الف تحية لاسد مصر المستشار احمد الزند كوزير للعدل

فى عز وقمة سلطة الاخوان الارهابيين وقف السيد المستشار احمد الزند فى ناديه نادى تحرير مصر الملقب بنادى القضاة ليصد هجمات الارهاب على مصر ... وحده كاأسد لايهمه ان يقتل او يدبر له مكيدة وقف ووقف الحق معه وسانده الله الى ان قامت ثورتنا المجيدة فى 30 يونيو فتحية لهذا الرجل وبفضله وفضل امثاله فى كل المجالات حيت مصر وسوف تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر اد الدنيا وام الدنيا

بعض من مواقفه البطولية التى لاتنسى
صراعات عديدة خاضها وزير العدل الجديد المستشار أحمد الزند، خلال فترة تولية لرئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، عبر دورتين متتاليتين بدأتا عام 2009، وحتى توليه منصبه الوزاري.
المحامون
دخل "الزند" في صراعات عديدة مع المحامين، بدءا من عام 2010، من خلال الأزمة الشهيرة والمعروفة باسم "محامين طنطا"، والتي وقعت بين عدد من المحامين ووكلاء النيابة بطنطا، والتي أدت إلى تعطيل مرفق العدالة هناك، وإشتعلت الأزمة إلى حد إقرار لجنة الحريات بنقابة المحامين وقتها، بأن "الزند" في حالة خروجه على العاش لن يقيد في النقابة كمحامي عقابا على ما وصفوه بإهانته للمحامين، وهي الأزمة التي تدخل فيها وقتها رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور لمحاولة التهدئة.



حالة الاحتقان بين المحامين والمستشار أحمد الزند، إستمرت رغم تهدئة الأوضاع وقتها، وإندلعت ثورة 25 يناير 2011، ليشهد هذا العام الأزمة الكبرى بين بين الزند والمحامين، وذلك على خلفية ما طالب به الزند من إنتقاص لدور المحامين في قانون السلطة القضائية الذي طرح وقتها للتعديل.
وهاجم وقتها الزند المحامين بتصريحات عديدة، كان أبرزها وصفهم بـ"العدو الباغي"، وأن فئة منهم "مرتزقة" لجماعات لم يوصفها وقتها، بل وزاد الأمر على ذلك بأن هددهم بعبارة "نستطيع تأديب وسحق المحامين بالقانون"، ووصلت الأزمة إلى ذروتها في الجمعية العمومية التي عقدت، وذلك بأن وقعت إستباكات بين المحامين والقضاة داخل دار القضاء العالي.
زكريا عبد العزيز
أحد أبرز الصراعات التي خاضها المستشار أحمد الزند، والقائمة حتى الأن، إتهامه المباشر لرئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز، الإشتغال بالسياسة، والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا في مارس 2011.
وهي القضية التي أحيل على إثرها "زكريا" إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، ووقفه عن العمل على إثرها، والتي هدد بسبب التعنت الذي يلاقيه باللجوء السياسي إلى كندا، وبإشعال النار فيه.
والصراع بين "الزند" و"عبدالعزيز", لم يكن حديثا هذه الأيام، بل كان منذ عام 2009 عندما بدأ الصراع الانتخابي بينهما على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة.



هشام جنينة
أما أقوى الصراحات والتي وصلت إلى ساحات المحاكم، هو صراع "الزند" مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يحاكم كلا منهما بتهمة سب وقذف الأخر.
الصراع مع "جنينة" بدأ أيضا منذ فترة، خاصة وأنه من تيار إستقلال القضاء، العدو اللدود لـ"الزند"، حتى زاد ووصل إلى ذروته عندما تولى "جنينة" منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالب بتمكينه من مهام وظيفته بالإشراف على ميزانية نادي القضاة، وخضوعه للرقابة.
إلا أن "الزند" رفض ذلك وقال "على جثثنا"، بل وعدل اللائحة بأن أي رئيس لنادي القضاة يوافق على إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على نادي القضاة يتم سحب الثقة منه من خلال الجمعية العمويمة للقضاة.
وكشف "جنينة" وقت مطالبته بالإشراف الرقابي على النادي، عن وجود قضايا عدوان على المال العام تخص القضاة المنتمين للهيئات القضائية، وفي مقدمتهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، وهو الصديق المقرب للمستشار أحمد الزند.



الإخوان
ودخل "الزند" في صراعات كبيرة مع جماعة الإخوان، خلال توليها الحكم، بدءا من أن عقد مؤتمرا أعلن فيه أن القضاة لن ينفذوا أي قرارات تصدر من مجلس الشعب المنتخب – قبل حله – وأعلن تحديه الواضع للبرلمان، بل وهدده بالحل قبل الحكم.
وواصل المستشار أحمد الزند تصعيده ضد الإخوان، عند الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، والذي أقيل بمقتضاه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، من منصبه، والذي كان مطلب ثوري وقتها، وقام الزند بمهاجمه "مرسي" والإعلان الدستوري، ودعى إلى جمعية عمومية ونظم الوقفات وأعلن تعليق العمل والإضراب.
وإستمر التصعيد حتى أعلن مشاركته في تظاهرات 30 يونيو المطالبة بعزل "مرسي" من منصب رئيس الجمهورية، ثم هاجمهم بعد ذلك بعبارات سب وقذف وإتهمهم بالتجسس والعمالة والخيانة.


محفوظ صابر
وزير العدل المقال المستشار محفوظ صابر، لم يخل أيضا من دخول صراعات مع "الزند"، فقد أعلن الأخير صراحة في تصريحات له رفضه تعيين "صابر" وزيرا للعدل.
واصراعات بين الطرفين لم تكن وليدة اللحظة، حيث كان المستشار "صابر" يعمل وكيل أول إدارة التفتيش القضائي، ومساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2012، وأنه في عام 2009 كان "صابر" هو المتولي التحقيقات في قضية إستيلاء "الزند" على أراضي الدولة في مرسى مطروح، وأعد مذكرة ضد "الزند"، قبل الانتخابات وعرضها على وزير العدل وقتها المستشار ممدوح مرعي، لإتخاذ القرار بشأنها.

زكريا شلش
إستمر "الزند" في هجومه على زملاء مهنته، وكانت هذه المرة من نصيب المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، والذي قدم "الزند" ضده بعدة بلاغات، إتهمه فيها بسبه وقذفه، بأن قال أن "الزند" يريد أن ينصب نفسه فوق الدولة والقضاء، ويتدخل في شئون وزارة العدل بهدف تحقيق مصالح شخصية، ويتدخل لدى الدولة في شئون وزارة العدل.
كما إتهمه بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وأحيل وقتها المستشار "شلش" إلى مجلس التأديب والصلاحية وتم توقيع عقوبة "لفت النظر" بحقه، وهي العقوبة التي أبعدته بسببها لجنة انتخابات نادي القضاة من خوض الانتخابات على مقعد رئيس النادي ليكون منافسا لـ"الزند".

أعضاء بمجلس إدارة النادي
أزمات "الزند" إمتدت حتى من المقربين له بمجلس إدارة نادي القضاة، للدرجة التي دفعت المستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل، وسكرتير عام نادي القضاة بذات المجلس، إلى الترشح منافسا له بانتخابات نادي القضاة التي تم تأجيلها لحين الفصل في الطعون بشأنها.
بل وإنسحاب المستشارين أحمد سمير الجمال، وشادي خيفة، من قائمة "الزند" وشكلا لجنة شباب القضاة، المنافسة له والتي ترأسها المستشار محمود الشريف، وترشح المستشار محمد عبدالهادي عضو مجلس إدارة النادي المنتهية ولايته مستقلا، بعد أزمته مع المستشار "الزند" قام على إثرها الأخير بتقدم بلاغ للنائب العام ضده.
وإتهم أنصار "الشريف"، "الزند" بأنه همش أعضاء النادي، وإنفرد بالقرارات دون العرض على المجلس، بخلاف عدم عرض موازنة النادي على أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.

قطر وتركيا
وإمتدت ازمات "الزند" لتخرج من الإيطار المحلي إلى الإطار الدولي، من خلال مهاجمته دولتي قطر وتركيا، ومهاجمة القائمين على الحكم فيهما، وتوجيه عبارات سب لهما، بل وهدد "الزند" دولة قطر بتوجيه ضربة عسكرية ضدها، وطالب في حكم الإخوان بتدخل أمريكا.