الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف خاطبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة باسم هيئة المعونة الأمريكية في مصر، الدكتورة مشيره خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان للاستفسار حول عن صحة تصريحات منسوبة للدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بأنه أعاد السماح بالضرب بالمدارس لإنقاذ العملية التعليمية في مصر.
واستنكرت الوكالة إعادة السماح بالضرب كوسيلة للعقاب بالمدارس المصرية واعتبرتها تمثل انتكاسة وردة على قانون الطفل في مصر، الذي يجرم ضرب التلاميذ بالمدارس، ويعاقب على ذلك.
ولوحت الوكالة في مذكرة احتجاجية بوقف كافة المنح والمعونات والقروض الدولية للوزارة في حال ثبت صحة تصريحات الوزير حول الاستغناء عن الخبراء الأجانب الذين تستعين بهم الوزارة في وضع وتقييم وتطوير العملية التعليمية.
بدورها، أرسلت الوزيرة المذكرة المزيلة بتوقيع مستر جاريت دورر مدير عام مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة في مصر بهيئة المعونة الأمريكية إلى وزير التربية والتعليم وطالبته بإرسال توضيح رسمي مكتوب حول ما نسب إليه بالسماح بضرب التلاميذ بالمدارس.
الأمر الذي اضطر معه الوزير لعقد مؤتمر صحفي أكد فيه رفضه القاطع لعودة الضرب إلى المدارس المصرية احتراما لكل الطلاب وتنفيذا للقانون، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة عودة الاحترام والهيبة الكاملة للمدرس، باعتباره أساس العملية التعليمية والقدوة التي يجب أن يحتذي بها، وحذر من العواقب الوخيمة للاعتداء على المدرس الذي يجب أن تعود له هيبته كاملة.
غير أن هذا الرد لم يقنع هيئة المعونة الأمريكية واعتبرته تأكيدا لما تردد عنه أنه يتبني سياسة عودة الضرب للمدارس وعادت للاحتجاج لدي وزارة الأسرة والسكان، إلا أن الوزير لا يزال يتجاهل الرد مجددا على الاحتجاج الأمريكي
واستنكرت الوكالة إعادة السماح بالضرب كوسيلة للعقاب بالمدارس المصرية واعتبرتها تمثل انتكاسة وردة على قانون الطفل في مصر، الذي يجرم ضرب التلاميذ بالمدارس، ويعاقب على ذلك.
ولوحت الوكالة في مذكرة احتجاجية بوقف كافة المنح والمعونات والقروض الدولية للوزارة في حال ثبت صحة تصريحات الوزير حول الاستغناء عن الخبراء الأجانب الذين تستعين بهم الوزارة في وضع وتقييم وتطوير العملية التعليمية.
بدورها، أرسلت الوزيرة المذكرة المزيلة بتوقيع مستر جاريت دورر مدير عام مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة في مصر بهيئة المعونة الأمريكية إلى وزير التربية والتعليم وطالبته بإرسال توضيح رسمي مكتوب حول ما نسب إليه بالسماح بضرب التلاميذ بالمدارس.
الأمر الذي اضطر معه الوزير لعقد مؤتمر صحفي أكد فيه رفضه القاطع لعودة الضرب إلى المدارس المصرية احتراما لكل الطلاب وتنفيذا للقانون، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة عودة الاحترام والهيبة الكاملة للمدرس، باعتباره أساس العملية التعليمية والقدوة التي يجب أن يحتذي بها، وحذر من العواقب الوخيمة للاعتداء على المدرس الذي يجب أن تعود له هيبته كاملة.
غير أن هذا الرد لم يقنع هيئة المعونة الأمريكية واعتبرته تأكيدا لما تردد عنه أنه يتبني سياسة عودة الضرب للمدارس وعادت للاحتجاج لدي وزارة الأسرة والسكان، إلا أن الوزير لا يزال يتجاهل الرد مجددا على الاحتجاج الأمريكي
