الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف سامى فرج الجمعة 23 يوليو 2010 - 19:34 أولا – أولاد العسال :
أولاد العسال هم أفراد أسرة أشتهرت من الناحيتين الكنيسة والدنيوية . نبغوا فى القرن الثالث عشر الميلادى ، وعاصروا من بابا وات الاسكندرية : الأنبا يؤانس السادس (74) ، والأنبا أثناسيوس الثالث (76) . وكان ذلك فى عهد الدولة الأيوبية الإسلامية فى مصر . وكانت لهم مراكزهم فى الدولة كما كانوا اراخنة فى الكنيسة تدخلوا أحيانا فى مجريات أمورها . وقد خلفوا لنا مؤلفات عديدة فى اللاهوت والعقيدة واللغة القبطية .
إختلف البعض فى أصلهم ، وأحاط بتاريخهم شىء من الغموض . وقد كتب الأيغومانوس فيلوثيئوس إبراهيم رسالة عنهم سنة 1886 م قال فيها إنهم ينحدرون من أصل قبطى . وقيل إنهم من سدمنت بالوجه القبلى ويمتون بصلة قرابة للقديس العالم القس بطرس السدمنتى .
وأشر أعضاء هذه الأسرة ثلاثة هم : الشيخ الصفى أبو الفضائل ابن العسال ، وأخواه الشيخ الأسعد ، والشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو اسحق بن العسال . وقد كتب هذا الأخير – أبو أسحق – كتابا فى القوانين ، جمعه من نصوص الكتاب المقدس ومتفرقات من قوانين الكنيسة ، ولكن ليس هذا الكتاب هو هدفنا الآن . إنما الهدف هو كتاب القوانين – المشهور باسم ( المجموع الصفوى ) نسبة الى الشيخ الصفى بن العسال ، وهو كتاب مسهب فى القوانين ، سنتناوله الآن بالشرح . وقد وضع له الشيخ الصفى مختصرا أسماه " كفاية المبتدئين فى علم القوانين "
ثانيا – المجموع الصفوى
وكتاب المجموع الصفوى يشمل 51 بابا على قسمين :-
أ- القسم الأول : يشمل 22 بابا ، وهو الأهم . ويختص بأمور كنيسة :يتحدث فيها عن الكنيسة ، ودرجات الأكليروس ، والرهبنة ، والعماد والقداس والقربان ، والعبادة من صوم الى صلاة ... ونصائح للعلمانيين .
ب- أما القسم الثانى : فهو فى نفس الحجم تقربيا ، ويشمل الأبواب الباقية (من 23 الى 51 ) يختص بالمعاملات . و أهم ما فيه الموضوعات الخاصة بالزواج والطلاق ، أما الباقى فيتعرض لمعاملات ماليه عديدة كالبيع والأيجار والقرض ، والرهن والضمان ، والوصية ، والميراث ، والشركة .. الخ وبعض موضوعات اجتماعية كالمأكل والملابس والصنائع ، وعقوبات عن خطايا وجرائم كالزنا والسرقة والقتل .
يهمنا فى القسم الجزء الخاص بالأحوال الشخصية . أما الجزء الضخم الخاص بالمعاملات المالية وعقوبات الجرائم فقد حلت محله قوانين الدولة . وأبن العسال نفسه لم يرجع فيه الى
قوانين كنسية ، وأنما أعتمد فى غالبيته أن لم يكن فى جمعية على (( قوانين الملوك )) التى وضعها أباطرة الرومان ، وبالأخص ما عرف منها باسم (( التطليسات ))
وقد نشر المجموع الصفوى حديثاً عن نسخ خطية . وأهتم بذلك شخصان :
أحدهما مرقس جرجس الذى نشره بدون تعليق أو شرح . والثانى هو جرجس فيلوثيئوس عوض الذى أهتم فى نشره للمجموع الصفوى سنة 1908 م بوضع تعليقات وهوامش كثيرة بعضها مطول جدا ، لفت النظر فيها الى بعض القوانين المزورة ، ونقد بعض القوانين وبالأخص ما يتعلق منها بالزواج . وكتب تذييلات مطوله لبعض الموضوعات مثل الأبواب الخاصة بالزواج ، والأساقفة ، والصلاة والليتورجيات ، وترتيب العشاء الربانى والخمير والفطير ، كما أورد فى مقدمة كتابه الرسالة التى كتبها القمص فيلوثيئوس إبراهيم عن أولاد العسال ومؤلفاتهم .
وقد ترجم (( المجموع الصفوى )) الى الحبشية فى القرن السادس ، ودعىقانون الملوك (( فتح بخشت )) وطبقوه فى أمور الكنيسة والدولة معا ، ولا يزال معمولاً به حتى الأن .
ثالثا – المصادر القانونية للمجموع الصفوى
إعتمد أبن العسال على كل المجموعات القانونية التى صادفها سواء منها الصحيح أو المزور :
أ – ففى قوانين الرسل : اعتمد على المجموعة القبطية المعترف بها التى تشمل 127 قانونا وهى فى كتابين أحدهما يشمل 71 قانونا وجعل له أبن العسال رمزا
( رسطب ) ، والثانى يشمل 56 قانونا وجعل له رمز ( رسطج ) . كما أعتمد على المجموعة التى تشمل 83 قانونا وهى التى أخرجها الروم . ومع أن هذه المجموعة عبارة عن نفس الكتاب الثانى من المجموعة القبطية تقريبا مع إختلاف فى الترقيم ، ومع أن أبن العسال أعترف فى مقدمته بأنه (( أخرجها الى العربية الملكية والنسطورية )) إلا أنه أعتمد عليها كذلك ، وجعل لها رمزا ( رسطا ) أى وضعها فى الترقيم قبل المجموعة القبطية ، أما تفسيراته لهذه الرموز التى وضعها فهى كذلك : ( رس ) اختصار رسل ، و(ط) مقتبسة من أسم اكليمنطس الذى أرسل معه الرسل هذه القوانين وحروف أ، ب ، ج هى تراقيم الكتب الأول أو الثانى أو الثالث . وأعتمد أبن العسال كذلك على مجموعة أخرى من منسوبة للرسل وسماها . قوانين (( عليه صهيون )) وتشمل 30 قانون ومع أعتراف أبن العسال فى مقدمته بأن هذه القوانين (( عنى باخراجها الى العربى الملكية والنسطورية )) ألا أنه اعتمدها وجعل لها رمز ( ع) اختصار (( علية )) ، ووضعها فى مقدمة مصادره . وقد اعتذر عن هذه وعن مثيلتها ( رسطا ) بأنها (( ثابتة عند السريان اليعاقبة )) وأعتمد أيضا على رسالة مزورة منسوبة الى القديس بطرس الرسول قيل إنه أرسلها الى تلميذه أكليمنضس ، ورمزها ( بط ) . كما أعتمد على قوانين أبو ليدس ، ( بدس ) . ب-وفى قوانين المجامع المسكونية : أعتمد فقط على قوانين مجمع نيقية . ورمز للعشرين قانونا المعتمدة بالرمز ( نيق ) . ولكنه بالأضافة الى هذا أعتمد أيضا ال 84 قانونا المزورة
المنسوبة الى نيقية . وجعل لها رمز ( نيقية ) ليميزها عن القوانين النيقاوية السليمة . فعل ذلك مع أنه يعرف أن هذه القوانبن – حسب ما ورد فى مقدمته – (( أخرجها الملكية والنساطرة )) ولكنه اعتذار السابق ، بأنها (( ثابتة عند اليعاقبة السريان )) . وأضاف أنها (( كثيرة الفوائد )) .
ج- أما من جهة قوانين المجامع الاقليمية : فقد أعتمد على قوانين مجمع أنقرا وجعل رمزه ( انقرا ) ، وعلى قوانين مجمع قيسارية الجديدة ، ولكنه أسماه قرطاجنة وجعل له الرمز ( قطج ) . ولسنا ندرى سسببا لهذا اللبس والتغيير فى الأسماء ،وبالأخص لأنه يوجد مجمع أخر اسمه مجمع قرطاجنة عقد فى سنة 419 م وسبقه مجمع أخر عقد أيضا فى قرطاجنة 257 م برئاسة القديس كبريانوس بخصوص معمودية الهراطقة . وهذه التسمية الخاطئة جعلت أبن العسال يتجاهل أيضا هذين المجمعين اللذين عقدا فى قرطاجنة ولا يشير الى شئ من قوانينها اعتمد أيضا على قوانين مجمع غنغرا وأسماه غنجرا ورمزه ( عج ) ، ومجمع انطاكية ورمزه ( طك) ، ومجمع اللاذقية ( لا ودكية ) ورمزه (دق) ، ومجمع سرد يقية ورمزه ( سدق ) .
د- أما قوانين الأباء : فقد اعتمد كثيراً على قوانين القديس باسيليوس سواء منها القوانين الكنسية ال 106 التى جعل رمزها ( بس) أو القوانين الكنسية التى جعل رمزها ( نس ) . وقال إنه أخذ قليلا من قوانين ديونسيوس ورمزه (د) وأغريغوريوس ( لعله غريغوريوس أسقف نيصص) ورمزه (غر) ، ويوحنا ذهبى الفم ورمزه (ح) ، وتيموثاوس ( يقصد البابا تيموئيئوس الاسكندرى 22 ) ورمزه ( طيم ) . وأخر سطوذولوس ( البابا الاسكندرى ) ورمزه ( خرسطا ) .
قوانين الملوك : اعتبرها ابن العسال مرجعا قانونياً . وقال إنها أربعة كتب : الأول منها باسم (( التطليسات)) وعلامته ( طس ) . والثانى علامته ( مك ) والثالث علامته ( مد ) . وقد أعتمد أبن العسال اعتمادا شبه كلى على قوانين الملوك فى القسم الثانى من كتابه ، الخاص بالمعاملات . كما إعتمد عليها فى الأول ايضا.
رابعا – مؤخذات على ابن العسال فى مصادره القانونية واستخدامه لها :
أ – يؤخذ عليه أولاً أنه جمع قوانين مزورة كثيرة إلى جوار السليمة المعتمدة :
فهو من هذه الناحية كان مجرد جامع لا ناقداً . ولم تكن له صفه العالم الذي يفحص المعلومات ويدرسها ويحللها ، ويقدم السليم منها فقط للناس .
ومن القوانين المزورة التي أعتمد عليها ابن العسال :
1- قوانين علية صهيون.
2- رسالة بطرس إلى أكليمنضس.
3- القوانين الـ 84 المنسوبة زورا إلى مجمع نيقية و هي أشد خطراً من الكل ، وقد أخذ عنها أبن العسال من غير فحص ، فوقع في أخطاء بشعة.
وليس عذرا يعتذر به قوله إنها وجدت عند السريان اليعاقبة ، إذ أن وجودها عندهم كقوانين – هو أمر كان يجب أن يتحاشاه ، لا أن يقع هو في نفس الخطأ ويعتمد ما اعتمدوه ، على الرغم من أن محتويات هذه القوانين تدل على بطلانها . لا سيما وأنه يعرف أن الذين أخرجوها هم الملكيون والنساطرة .
ومما يزيد خطأ ابن العسال خطورة في هذا الأمر :
أنه اعتمد على هذه القوانين المزورة وحدها في بعض المعلومات الهامة ، دون أن يكون لديه ما يسندها من نصوص قانونية أخرى متفق عليها من الكل:
فمثلا قوانينه بخصوص البطاركة :كلها من قوانين نيقية المزورة ، وكذلك القوانين الخاصة بالوكيل على أموال الكنيسة ، وبعض نقاط في باب الزواج . فمثلا في الزواج بطرف غير مؤمن ، ذكر الأتي : (( للرجل المؤمن أن يتزوج من غير المؤمنات بشرط دخول الزوجة في الأيمان : أما النساء المؤمنات فلا يتزوجن الرجال الخارجين عن الأيمان لئلا ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخرجوهن عن الأيمان ( نيقية 57 ) . وكل امرأة مؤمنة تتزوج رجلا غير مؤمن تخرج من الجماعة . وإن تابت واختلعت منه ، تقبل كمن يرجع عن كفره ، وبعد التبرر الواجب تخلط بالمؤمنين وتعطى القربان ( نيقية 72 ) وكل مؤمن يزوج أبنته أو أخته بغير إرادتها ولا علمها بمن لا يؤمن ، فليخرج من الجماعة ويمنع من مخالطة المؤمنين . أما هي فلا .فإن تاب وخلعها ،فليفرض عليه من التوبة بقدر جرمه وما يحتمله ويصفح عنه ( نيقية 73 ) .
موضوع خطير كهذا ، لا يذكر فيه سوى ثلاثة قوانين مزورة ! دون أن يناقشها ، ودون أن يضع إلى جوارها ما ورد في الكتاب المقدس وفى تفسير الآباء وفى القوانين الكنسية الأخرى . وإنما يترك الأمر هكذا .
ومن أمثلة القوانين المزورة قانون عن تذكارات الموتى : مأخوذ من رسالة بطرس المزورة إلى أكليمنضس:
ينص على أن التذكارات تكون (( في التاسع وفى الثاني عشر ، وكذلك في الأربعين ، وتمام الشهرين )) ذكره ولم ينقده ، ولكنه ذكر إلى جواره القوانين الأخرى . وقال في البند التالي له (( والمرتب في كنيستنا الآن القربان يوم الدفن ، وفى العاشر ، وفى تمام الشهر ، وفى كمال ستة شهور ، وفى تمام السنة ... (( ولم يذكر مرجعاً لهذه التواريخ وبالأخص العاشر وكمال ستة شهور اللذين لم يردا في أي مرجع كنسي سابق )) فكأن ما ذكره بعد القانون المزور كان هو أيضاً عقدة تحتاج إلى حل .
ب – يؤخذ عليه أيضا أنه وضع قوانين الملوك ضمن قوانين الكنيسة
، كقوانين رسمية :
ولسنا نقصد التشريعات المالية أو التجارية أو الجنائية . فلو أقتصر على ذلك لكان له عذره .لكنه أقتحم هذه القوانين – الصادرة عن سلطة مدنية بحتة – في أمور كنسية خالصة. كتشريعات خاصة بالأساقفة والرهبان والزواج والطلاق وغير ذلك حتى الصلاة على الموتى .
كما يقول في الفقرة السادسة من الباب الثاني والعشرين الخاص بالأموات :
(( وورد في قوانين منسوبة إلى الملوك : أنه إذا ماتت النفساء ،فلتغسل وتكفن في غير الثياب التي فيها ، ويصلى عليها في الكنيسة فأن الموت قد طهرها ))
أما في موضوع الزواج ، فإن أبن العسال في ا الباب الخاص بالزواج :
لا يعتمد سن الزواج ، وموافقة الأهل على الزواج ، وتحديد اقل مدة للترمل ، وعقد الأملاك ، لا يعتمد كل ذلك إلا على قوانين الملوك فقط ،
حتى في صلاة الإكليل يعتمد على أحد قوانين الملوك ونصه :
(( وإن كان المتزوجون أرامل ، فلا تكون لهم بركة إكليل . لأن هذه البركة أنما هي مرة واحدة في الدفعة الأولى وهى ثابتة على أربابها وباقية فيهم أبدا بل تكون صلاة الكاهن لهم بالاستغفار . وإن كان أحد المتزوجين بكراً فليبارك وحده . وهذه السنة للرجال والنساء جميعاً ( مك 87) .
وأخطر ما في هذا الأمر ما ذكره بخصوص الطلاق :
فهو يرى أن الزيجة تنفسخ بثلاثة أمور:
رهبنة المتزوجين ، وامتناع اجتماع أحدهما بقرينه للنسل ، وعدم التمكن من التعاون على تيسر المعيشة وصلاحها .
(( وقد وضعت في هذه الأمور الثلاثة قوانين وهى ..... )) وتلك القوانين كلها من قوانين الملوك وليس غيرها . وهنا عرض بالتفصيل للأسباب الآتية : حالة وجود علة تمنع من الاجتماع سواء عند الرجل أو المرآة من ( طس 11 ، مج 4) حالة الصرع ( مج 5 مد 84 ) – حالة الجذام ( مج8 ، مج81 ) _ بعد 5 سنوات من الأسر في الحرب ( طس 11 ) _ ما يستلزم زنا المرأة ( طس 11 ) ( وحتى في سبب الزنا لم يستخدم قانون كنسيا ) _ إذا دبر أحدهما على فساد حياة الأخر أو إفساد عفته ( طس11 ) .
كما عرض لأمر أخر وهو تطليق الرجل من المرأة لزناه:
فعرض في ذلك قانونين متناقضين هما ( طس 11 ، مج 21 ) . وخلاصة الأمر أن هذا كله وسع الموضوع ليشمل أسبابا كثيرة غير السبب الواحد الوارد في الكتاب المقدس . وكل ذلك أصله قوانين مدينه ورثت الكثير من قوانين وثنية سابقة ....
ما هو الاعتذار الذي يقدمه ابن العسال من أجل هذا الاستخدام الواسع لقوانين الملوك ؟
يقول في مقدمة كتابه عن قوانين الملوك (( وقيل .. إنها اختصرت للملوك من أقوال كثيرة بمجمع نيقية في مجلس قسطنطين الملك )) . ما معنى هذه العبارة ؟ ومن قال هذه (( الأقوال الكثيرة )) ؟ ما أكثر ما نسب إلى مجمع نيقية حتى هذه المئات من القوانين .
ج_ يؤخذ عليه كذلك إغفاله بعض القوانين الكنسية المعتمدة :
1- فمن جهة المجامع المسكونية أعتمد على نيقية فقط ، وأغفل القسطنطينية وأفسس 2- وفى المجامع الإقليمية اغفل مجمعي قرطا جنة :
مع أنه كان لابد له في باب العماد أن يورد قانون القديس كبريانوس في مسألة معمودية الهراطقة ، كما أن مجمع قرطا جنة الآخر سن قوانين كثيرة جدا ومفيدة . ومن جهة قوانين أباء الكنيسة:
لم يذكر أبن العسال شيئا عن قوانين البابا بطرس خاتم الشهداء ، ولا عن قوانين القديس كيرلس الكبير عمود الدين ، ولم يشر إلى شئ من القوانين المنسوبة إلى القديس أثناسيوس الرسولى ، هذا عن الآباء القدامى .
أما عن الآباء الذين عاشوا في عصره أو قبيل عصره :
لم يذكر شيئا عن قوانين كيرلس بن لقلق و لا عن قوانين غبريال بن تريك .
وفى قوانين الرهبنة:
نجد أنه اكتفى بقوانين باسيليوس ، و أغفل الأصل الذي أخذ عنه باسيليوس و هو قوانين باخوميوس ، كما اغفل قوانين هامة جدا لا يصح إغفالها و هي قوانين الأنبا شنودة ، وكذلك قوانين باقي الآباء الكبار مؤسسي الرهبنة .
يؤخذ عليه أيضا في هذه النقطة بالذات : أنه تعمد إغفال بعض القوانين لغرض ما . فمثلا من جهة وضع عظام الشهداء في الكنائس ، من المعروف أن بعض الآباء هاجموا هذا الأمر ، لأن الوثنية
كانت قريبة العهد ، بل لم تكن قد انقرضت تماما ، و كانوا يخافون على المؤمنين أو المقبلين حديثا إلى الإيمان من الانحراف . ووضع الآباء قوانين في ذلك ولكن أبن العسال تجاهلها كلها ، وأورد في الباب العشرين قانونا مزورا منسوبا إلى نيقية ذكر فيه
" ولتوضع عظام الشهداء في الكنائس و الأديرة ليجرى في مواضع أجسادهم الشفاء و المنافع للمرضى و المزمنين و أهل الحاجة .. "
أما القانون 33 للقديس باسيليوس ، فاقتبس الجزء الذي لا يعارض رأيه وترك الباقي
د- يؤخذ عليه أيضاً أن بعض نصوص القوانين التي أوردها لا تطابق الأصل تماماً :
مثال ذلك قوانين مجمع انقرا الخاصة بالعقوبات التي تفرض على التائبين بعد الارتداد في نفس الباب العشرين .
كان من نتائج اعتماد ابن العسال على القوانين المزورة المنسوبة إلى نيقية ، أنه وقع في خطأ الاعتراف برئاسة بابا رومه على جميع بطاركة العالم المسيحي . نعم ، كان في تلك القوانين المزورة ( التي أخرجها الملكية والنساطرة ، فخ منصوب ، لم يفطن له أبن العسال الذي وصف تلك القوانين في مقدمته بأنها ( كثيرة الفوائد ) !!
وقد أورد أبن العسال في هذا الأمر قانونين واضحي الدلالة ، لم ينقدها ولم يخطئ واحدا منهما ولم يعلق عليهما بشئ ، كأن الأمر واضحا لا خطأ فيه :
أولاد العسال هم أفراد أسرة أشتهرت من الناحيتين الكنيسة والدنيوية . نبغوا فى القرن الثالث عشر الميلادى ، وعاصروا من بابا وات الاسكندرية : الأنبا يؤانس السادس (74) ، والأنبا أثناسيوس الثالث (76) . وكان ذلك فى عهد الدولة الأيوبية الإسلامية فى مصر . وكانت لهم مراكزهم فى الدولة كما كانوا اراخنة فى الكنيسة تدخلوا أحيانا فى مجريات أمورها . وقد خلفوا لنا مؤلفات عديدة فى اللاهوت والعقيدة واللغة القبطية .
إختلف البعض فى أصلهم ، وأحاط بتاريخهم شىء من الغموض . وقد كتب الأيغومانوس فيلوثيئوس إبراهيم رسالة عنهم سنة 1886 م قال فيها إنهم ينحدرون من أصل قبطى . وقيل إنهم من سدمنت بالوجه القبلى ويمتون بصلة قرابة للقديس العالم القس بطرس السدمنتى .
وأشر أعضاء هذه الأسرة ثلاثة هم : الشيخ الصفى أبو الفضائل ابن العسال ، وأخواه الشيخ الأسعد ، والشيخ الفاضل مؤتمن الدولة أبو اسحق بن العسال . وقد كتب هذا الأخير – أبو أسحق – كتابا فى القوانين ، جمعه من نصوص الكتاب المقدس ومتفرقات من قوانين الكنيسة ، ولكن ليس هذا الكتاب هو هدفنا الآن . إنما الهدف هو كتاب القوانين – المشهور باسم ( المجموع الصفوى ) نسبة الى الشيخ الصفى بن العسال ، وهو كتاب مسهب فى القوانين ، سنتناوله الآن بالشرح . وقد وضع له الشيخ الصفى مختصرا أسماه " كفاية المبتدئين فى علم القوانين "
ثانيا – المجموع الصفوى
وكتاب المجموع الصفوى يشمل 51 بابا على قسمين :-
أ- القسم الأول : يشمل 22 بابا ، وهو الأهم . ويختص بأمور كنيسة :يتحدث فيها عن الكنيسة ، ودرجات الأكليروس ، والرهبنة ، والعماد والقداس والقربان ، والعبادة من صوم الى صلاة ... ونصائح للعلمانيين .
ب- أما القسم الثانى : فهو فى نفس الحجم تقربيا ، ويشمل الأبواب الباقية (من 23 الى 51 ) يختص بالمعاملات . و أهم ما فيه الموضوعات الخاصة بالزواج والطلاق ، أما الباقى فيتعرض لمعاملات ماليه عديدة كالبيع والأيجار والقرض ، والرهن والضمان ، والوصية ، والميراث ، والشركة .. الخ وبعض موضوعات اجتماعية كالمأكل والملابس والصنائع ، وعقوبات عن خطايا وجرائم كالزنا والسرقة والقتل .
يهمنا فى القسم الجزء الخاص بالأحوال الشخصية . أما الجزء الضخم الخاص بالمعاملات المالية وعقوبات الجرائم فقد حلت محله قوانين الدولة . وأبن العسال نفسه لم يرجع فيه الى
قوانين كنسية ، وأنما أعتمد فى غالبيته أن لم يكن فى جمعية على (( قوانين الملوك )) التى وضعها أباطرة الرومان ، وبالأخص ما عرف منها باسم (( التطليسات ))
وقد نشر المجموع الصفوى حديثاً عن نسخ خطية . وأهتم بذلك شخصان :
أحدهما مرقس جرجس الذى نشره بدون تعليق أو شرح . والثانى هو جرجس فيلوثيئوس عوض الذى أهتم فى نشره للمجموع الصفوى سنة 1908 م بوضع تعليقات وهوامش كثيرة بعضها مطول جدا ، لفت النظر فيها الى بعض القوانين المزورة ، ونقد بعض القوانين وبالأخص ما يتعلق منها بالزواج . وكتب تذييلات مطوله لبعض الموضوعات مثل الأبواب الخاصة بالزواج ، والأساقفة ، والصلاة والليتورجيات ، وترتيب العشاء الربانى والخمير والفطير ، كما أورد فى مقدمة كتابه الرسالة التى كتبها القمص فيلوثيئوس إبراهيم عن أولاد العسال ومؤلفاتهم .
وقد ترجم (( المجموع الصفوى )) الى الحبشية فى القرن السادس ، ودعىقانون الملوك (( فتح بخشت )) وطبقوه فى أمور الكنيسة والدولة معا ، ولا يزال معمولاً به حتى الأن .
ثالثا – المصادر القانونية للمجموع الصفوى
إعتمد أبن العسال على كل المجموعات القانونية التى صادفها سواء منها الصحيح أو المزور :
أ – ففى قوانين الرسل : اعتمد على المجموعة القبطية المعترف بها التى تشمل 127 قانونا وهى فى كتابين أحدهما يشمل 71 قانونا وجعل له أبن العسال رمزا
( رسطب ) ، والثانى يشمل 56 قانونا وجعل له رمز ( رسطج ) . كما أعتمد على المجموعة التى تشمل 83 قانونا وهى التى أخرجها الروم . ومع أن هذه المجموعة عبارة عن نفس الكتاب الثانى من المجموعة القبطية تقريبا مع إختلاف فى الترقيم ، ومع أن أبن العسال أعترف فى مقدمته بأنه (( أخرجها الى العربية الملكية والنسطورية )) إلا أنه أعتمد عليها كذلك ، وجعل لها رمزا ( رسطا ) أى وضعها فى الترقيم قبل المجموعة القبطية ، أما تفسيراته لهذه الرموز التى وضعها فهى كذلك : ( رس ) اختصار رسل ، و(ط) مقتبسة من أسم اكليمنطس الذى أرسل معه الرسل هذه القوانين وحروف أ، ب ، ج هى تراقيم الكتب الأول أو الثانى أو الثالث . وأعتمد أبن العسال كذلك على مجموعة أخرى من منسوبة للرسل وسماها . قوانين (( عليه صهيون )) وتشمل 30 قانون ومع أعتراف أبن العسال فى مقدمته بأن هذه القوانين (( عنى باخراجها الى العربى الملكية والنسطورية )) ألا أنه اعتمدها وجعل لها رمز ( ع) اختصار (( علية )) ، ووضعها فى مقدمة مصادره . وقد اعتذر عن هذه وعن مثيلتها ( رسطا ) بأنها (( ثابتة عند السريان اليعاقبة )) وأعتمد أيضا على رسالة مزورة منسوبة الى القديس بطرس الرسول قيل إنه أرسلها الى تلميذه أكليمنضس ، ورمزها ( بط ) . كما أعتمد على قوانين أبو ليدس ، ( بدس ) . ب-وفى قوانين المجامع المسكونية : أعتمد فقط على قوانين مجمع نيقية . ورمز للعشرين قانونا المعتمدة بالرمز ( نيق ) . ولكنه بالأضافة الى هذا أعتمد أيضا ال 84 قانونا المزورة
المنسوبة الى نيقية . وجعل لها رمز ( نيقية ) ليميزها عن القوانين النيقاوية السليمة . فعل ذلك مع أنه يعرف أن هذه القوانبن – حسب ما ورد فى مقدمته – (( أخرجها الملكية والنساطرة )) ولكنه اعتذار السابق ، بأنها (( ثابتة عند اليعاقبة السريان )) . وأضاف أنها (( كثيرة الفوائد )) .
ج- أما من جهة قوانين المجامع الاقليمية : فقد أعتمد على قوانين مجمع أنقرا وجعل رمزه ( انقرا ) ، وعلى قوانين مجمع قيسارية الجديدة ، ولكنه أسماه قرطاجنة وجعل له الرمز ( قطج ) . ولسنا ندرى سسببا لهذا اللبس والتغيير فى الأسماء ،وبالأخص لأنه يوجد مجمع أخر اسمه مجمع قرطاجنة عقد فى سنة 419 م وسبقه مجمع أخر عقد أيضا فى قرطاجنة 257 م برئاسة القديس كبريانوس بخصوص معمودية الهراطقة . وهذه التسمية الخاطئة جعلت أبن العسال يتجاهل أيضا هذين المجمعين اللذين عقدا فى قرطاجنة ولا يشير الى شئ من قوانينها اعتمد أيضا على قوانين مجمع غنغرا وأسماه غنجرا ورمزه ( عج ) ، ومجمع انطاكية ورمزه ( طك) ، ومجمع اللاذقية ( لا ودكية ) ورمزه (دق) ، ومجمع سرد يقية ورمزه ( سدق ) .
د- أما قوانين الأباء : فقد اعتمد كثيراً على قوانين القديس باسيليوس سواء منها القوانين الكنسية ال 106 التى جعل رمزها ( بس) أو القوانين الكنسية التى جعل رمزها ( نس ) . وقال إنه أخذ قليلا من قوانين ديونسيوس ورمزه (د) وأغريغوريوس ( لعله غريغوريوس أسقف نيصص) ورمزه (غر) ، ويوحنا ذهبى الفم ورمزه (ح) ، وتيموثاوس ( يقصد البابا تيموئيئوس الاسكندرى 22 ) ورمزه ( طيم ) . وأخر سطوذولوس ( البابا الاسكندرى ) ورمزه ( خرسطا ) .
قوانين الملوك : اعتبرها ابن العسال مرجعا قانونياً . وقال إنها أربعة كتب : الأول منها باسم (( التطليسات)) وعلامته ( طس ) . والثانى علامته ( مك ) والثالث علامته ( مد ) . وقد أعتمد أبن العسال اعتمادا شبه كلى على قوانين الملوك فى القسم الثانى من كتابه ، الخاص بالمعاملات . كما إعتمد عليها فى الأول ايضا.
رابعا – مؤخذات على ابن العسال فى مصادره القانونية واستخدامه لها :
أ – يؤخذ عليه أولاً أنه جمع قوانين مزورة كثيرة إلى جوار السليمة المعتمدة :
فهو من هذه الناحية كان مجرد جامع لا ناقداً . ولم تكن له صفه العالم الذي يفحص المعلومات ويدرسها ويحللها ، ويقدم السليم منها فقط للناس .
ومن القوانين المزورة التي أعتمد عليها ابن العسال :
1- قوانين علية صهيون.
2- رسالة بطرس إلى أكليمنضس.
3- القوانين الـ 84 المنسوبة زورا إلى مجمع نيقية و هي أشد خطراً من الكل ، وقد أخذ عنها أبن العسال من غير فحص ، فوقع في أخطاء بشعة.
وليس عذرا يعتذر به قوله إنها وجدت عند السريان اليعاقبة ، إذ أن وجودها عندهم كقوانين – هو أمر كان يجب أن يتحاشاه ، لا أن يقع هو في نفس الخطأ ويعتمد ما اعتمدوه ، على الرغم من أن محتويات هذه القوانين تدل على بطلانها . لا سيما وأنه يعرف أن الذين أخرجوها هم الملكيون والنساطرة .
ومما يزيد خطأ ابن العسال خطورة في هذا الأمر :
أنه اعتمد على هذه القوانين المزورة وحدها في بعض المعلومات الهامة ، دون أن يكون لديه ما يسندها من نصوص قانونية أخرى متفق عليها من الكل:
فمثلا قوانينه بخصوص البطاركة :كلها من قوانين نيقية المزورة ، وكذلك القوانين الخاصة بالوكيل على أموال الكنيسة ، وبعض نقاط في باب الزواج . فمثلا في الزواج بطرف غير مؤمن ، ذكر الأتي : (( للرجل المؤمن أن يتزوج من غير المؤمنات بشرط دخول الزوجة في الأيمان : أما النساء المؤمنات فلا يتزوجن الرجال الخارجين عن الأيمان لئلا ينقلوهن إلى مذاهبهم ويخرجوهن عن الأيمان ( نيقية 57 ) . وكل امرأة مؤمنة تتزوج رجلا غير مؤمن تخرج من الجماعة . وإن تابت واختلعت منه ، تقبل كمن يرجع عن كفره ، وبعد التبرر الواجب تخلط بالمؤمنين وتعطى القربان ( نيقية 72 ) وكل مؤمن يزوج أبنته أو أخته بغير إرادتها ولا علمها بمن لا يؤمن ، فليخرج من الجماعة ويمنع من مخالطة المؤمنين . أما هي فلا .فإن تاب وخلعها ،فليفرض عليه من التوبة بقدر جرمه وما يحتمله ويصفح عنه ( نيقية 73 ) .
موضوع خطير كهذا ، لا يذكر فيه سوى ثلاثة قوانين مزورة ! دون أن يناقشها ، ودون أن يضع إلى جوارها ما ورد في الكتاب المقدس وفى تفسير الآباء وفى القوانين الكنسية الأخرى . وإنما يترك الأمر هكذا .
ومن أمثلة القوانين المزورة قانون عن تذكارات الموتى : مأخوذ من رسالة بطرس المزورة إلى أكليمنضس:
ينص على أن التذكارات تكون (( في التاسع وفى الثاني عشر ، وكذلك في الأربعين ، وتمام الشهرين )) ذكره ولم ينقده ، ولكنه ذكر إلى جواره القوانين الأخرى . وقال في البند التالي له (( والمرتب في كنيستنا الآن القربان يوم الدفن ، وفى العاشر ، وفى تمام الشهر ، وفى كمال ستة شهور ، وفى تمام السنة ... (( ولم يذكر مرجعاً لهذه التواريخ وبالأخص العاشر وكمال ستة شهور اللذين لم يردا في أي مرجع كنسي سابق )) فكأن ما ذكره بعد القانون المزور كان هو أيضاً عقدة تحتاج إلى حل .
ب – يؤخذ عليه أيضا أنه وضع قوانين الملوك ضمن قوانين الكنيسة
، كقوانين رسمية :
ولسنا نقصد التشريعات المالية أو التجارية أو الجنائية . فلو أقتصر على ذلك لكان له عذره .لكنه أقتحم هذه القوانين – الصادرة عن سلطة مدنية بحتة – في أمور كنسية خالصة. كتشريعات خاصة بالأساقفة والرهبان والزواج والطلاق وغير ذلك حتى الصلاة على الموتى .
كما يقول في الفقرة السادسة من الباب الثاني والعشرين الخاص بالأموات :
(( وورد في قوانين منسوبة إلى الملوك : أنه إذا ماتت النفساء ،فلتغسل وتكفن في غير الثياب التي فيها ، ويصلى عليها في الكنيسة فأن الموت قد طهرها ))
أما في موضوع الزواج ، فإن أبن العسال في ا الباب الخاص بالزواج :
لا يعتمد سن الزواج ، وموافقة الأهل على الزواج ، وتحديد اقل مدة للترمل ، وعقد الأملاك ، لا يعتمد كل ذلك إلا على قوانين الملوك فقط ،
حتى في صلاة الإكليل يعتمد على أحد قوانين الملوك ونصه :
(( وإن كان المتزوجون أرامل ، فلا تكون لهم بركة إكليل . لأن هذه البركة أنما هي مرة واحدة في الدفعة الأولى وهى ثابتة على أربابها وباقية فيهم أبدا بل تكون صلاة الكاهن لهم بالاستغفار . وإن كان أحد المتزوجين بكراً فليبارك وحده . وهذه السنة للرجال والنساء جميعاً ( مك 87) .
وأخطر ما في هذا الأمر ما ذكره بخصوص الطلاق :
فهو يرى أن الزيجة تنفسخ بثلاثة أمور:
رهبنة المتزوجين ، وامتناع اجتماع أحدهما بقرينه للنسل ، وعدم التمكن من التعاون على تيسر المعيشة وصلاحها .
وبعد شرحه لهذه الأسباب قال:
(( وقد وضعت في هذه الأمور الثلاثة قوانين وهى ..... )) وتلك القوانين كلها من قوانين الملوك وليس غيرها . وهنا عرض بالتفصيل للأسباب الآتية : حالة وجود علة تمنع من الاجتماع سواء عند الرجل أو المرآة من ( طس 11 ، مج 4) حالة الصرع ( مج 5 مد 84 ) – حالة الجذام ( مج8 ، مج81 ) _ بعد 5 سنوات من الأسر في الحرب ( طس 11 ) _ ما يستلزم زنا المرأة ( طس 11 ) ( وحتى في سبب الزنا لم يستخدم قانون كنسيا ) _ إذا دبر أحدهما على فساد حياة الأخر أو إفساد عفته ( طس11 ) .
كما عرض لأمر أخر وهو تطليق الرجل من المرأة لزناه:
فعرض في ذلك قانونين متناقضين هما ( طس 11 ، مج 21 ) . وخلاصة الأمر أن هذا كله وسع الموضوع ليشمل أسبابا كثيرة غير السبب الواحد الوارد في الكتاب المقدس . وكل ذلك أصله قوانين مدينه ورثت الكثير من قوانين وثنية سابقة ....
ما هو الاعتذار الذي يقدمه ابن العسال من أجل هذا الاستخدام الواسع لقوانين الملوك ؟
يقول في مقدمة كتابه عن قوانين الملوك (( وقيل .. إنها اختصرت للملوك من أقوال كثيرة بمجمع نيقية في مجلس قسطنطين الملك )) . ما معنى هذه العبارة ؟ ومن قال هذه (( الأقوال الكثيرة )) ؟ ما أكثر ما نسب إلى مجمع نيقية حتى هذه المئات من القوانين .
ج_ يؤخذ عليه كذلك إغفاله بعض القوانين الكنسية المعتمدة :
1- فمن جهة المجامع المسكونية أعتمد على نيقية فقط ، وأغفل القسطنطينية وأفسس 2- وفى المجامع الإقليمية اغفل مجمعي قرطا جنة :
مع أنه كان لابد له في باب العماد أن يورد قانون القديس كبريانوس في مسألة معمودية الهراطقة ، كما أن مجمع قرطا جنة الآخر سن قوانين كثيرة جدا ومفيدة . ومن جهة قوانين أباء الكنيسة:
لم يذكر أبن العسال شيئا عن قوانين البابا بطرس خاتم الشهداء ، ولا عن قوانين القديس كيرلس الكبير عمود الدين ، ولم يشر إلى شئ من القوانين المنسوبة إلى القديس أثناسيوس الرسولى ، هذا عن الآباء القدامى .
أما عن الآباء الذين عاشوا في عصره أو قبيل عصره :
لم يذكر شيئا عن قوانين كيرلس بن لقلق و لا عن قوانين غبريال بن تريك .
وفى قوانين الرهبنة:
نجد أنه اكتفى بقوانين باسيليوس ، و أغفل الأصل الذي أخذ عنه باسيليوس و هو قوانين باخوميوس ، كما اغفل قوانين هامة جدا لا يصح إغفالها و هي قوانين الأنبا شنودة ، وكذلك قوانين باقي الآباء الكبار مؤسسي الرهبنة .
يؤخذ عليه أيضا في هذه النقطة بالذات : أنه تعمد إغفال بعض القوانين لغرض ما . فمثلا من جهة وضع عظام الشهداء في الكنائس ، من المعروف أن بعض الآباء هاجموا هذا الأمر ، لأن الوثنية
كانت قريبة العهد ، بل لم تكن قد انقرضت تماما ، و كانوا يخافون على المؤمنين أو المقبلين حديثا إلى الإيمان من الانحراف . ووضع الآباء قوانين في ذلك ولكن أبن العسال تجاهلها كلها ، وأورد في الباب العشرين قانونا مزورا منسوبا إلى نيقية ذكر فيه
" ولتوضع عظام الشهداء في الكنائس و الأديرة ليجرى في مواضع أجسادهم الشفاء و المنافع للمرضى و المزمنين و أهل الحاجة .. "
أما القانون 33 للقديس باسيليوس ، فاقتبس الجزء الذي لا يعارض رأيه وترك الباقي
د- يؤخذ عليه أيضاً أن بعض نصوص القوانين التي أوردها لا تطابق الأصل تماماً :
مثال ذلك قوانين مجمع انقرا الخاصة بالعقوبات التي تفرض على التائبين بعد الارتداد في نفس الباب العشرين .
ابن العسال يقع في خطأ الاعتراف برئاسة باب رومه
كان من نتائج اعتماد ابن العسال على القوانين المزورة المنسوبة إلى نيقية ، أنه وقع في خطأ الاعتراف برئاسة بابا رومه على جميع بطاركة العالم المسيحي . نعم ، كان في تلك القوانين المزورة ( التي أخرجها الملكية والنساطرة ، فخ منصوب ، لم يفطن له أبن العسال الذي وصف تلك القوانين في مقدمته بأنها ( كثيرة الفوائد ) !!
وقد أورد أبن العسال في هذا الأمر قانونين واضحي الدلالة ، لم ينقدها ولم يخطئ واحدا منهما ولم يعلق عليهما بشئ ، كأن الأمر واضحا لا خطأ فيه :
