الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف سامى فرج الجمعة 23 يوليو 2010 - 19:36 أما هذان القانونان فهما : -
أ – قال:والمجمع المقدس في( نيقية 37) أمر أن يكون البطاركة في جميع الدنيا أربعة لاغير مثل كتبة الأناجيل،والأنهار الفردوسية الأربعة،والرياح وعناصر العالم
ويكون الرئيس والمقدم هو صاحب كرسي بطرس برومية على ما أمرت به الرسل
وبعده صاحب كرسي الإسكندرية العظمى وهو كرسي مرقس .والثالث صاحب كرسي أفسس وهو كرسي يوحنا الثيئولوغى . والرابع صاحب كرسي إنطاكية وهو كرسي بطرس أيضاً . وتفرق جميع الأساقفة من تحت أيدي هؤلاء البطاركة الأربعة
ب – أما القانون الثاني فهو ( نيقية 44 ) الذي ينص على أنه ( أما البطريرك فله منزله الأب في سلطانه على بيته . وكما أن البطريرك له أمره وسلطانه على من هم تحت يده ، كذلك لصاحب روميه سلطان على سائر البطاركة !! فأنه الأول مثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع رؤساء النصرانية وجماعة أهلها ، لأنه خليقة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه )
وواضح أن هذين القانونين مشحونان بالأخطاء بالأدلة الآتية :
أولا : من جهة عدد البطاركة : لم يذكر مجمع نيقية المقدس أن بطاركة العالم يجب أن يكونوا أربعة لا غير . ولا توجد أية حكمة في ذلك التحديد !! وكون كتبة الأناجيل أربعة ، أو أن أنهار الفردوس أربعة لا يعنى أن يكون بطاركة العالم كله أربعة لا زيادة عليهم ولا نقصان منهم .
كما أن هذا التحديد بأن البطاركة أربعة في زمن مجمع نيقية يناقضه القانون الثالث من قوانين مجمع القسطنطينية المقدس الذي أعطى ( أسقف القسطنطينية الكرامة الأولى بعد أسقف رومه لكونها رومه الجديدة ) فهل بهذا ناقض رياح الأرض الأربع ، وعناصر العالم الأربعة ، وأنهار الفردوس الأربعة ؟! وهذا التحديد يتنافى مع نفس قوانين هذه المجموعة المزورة المنسوبة إلى نيقية إذ أن القانون 42 منها يرفع عدد البطاركة إلى ثمانية!
ثانياً: جعل هؤلاء الأربعة أساقفة رومه والإسكندرية وأفسس وإنطاكية:
يتنافى مع القانون السادس من العشرين قانونا التي سنها مجمع نيقية . وهذا نصه "فلتحفظ العوائد القديمة التي في مصر وليبية والخمس مدن ، بأن تكون سلطة أسقف الإسكندرية على هذه جميعها كما أن لأسقف رومه هذه العادة أيضاً . وكذلك فليحفظ التقدم للكنائس التي في إنطاكية إلى أفسس ، ولا إلى رئاسة واحد من الثلاثة الكبار على غيره ، بل حتى أسم رومه أتى بعد اسم الإسكندرية . فهل تناقض المجمع مع ذاته في قوانينه التي سنها ؟
ثالثا : علاقة صاحب كرسي رومية ببطرس ( من الناحية التاريخية موضع تساؤل كبير؟؟!:
فليس من الثابت إطلاقا إن بطرس هو الذي أسس كنيسة رومه . بل إن الرأي الراجح هو أن كنيسة رومه أسسها بولس الرسول ويؤيد هذا علماء الكتاب المقدس نفسه .
رابعاً : حتى لو ثبت فرضا أن بطرس هو مؤسس كنيسة رومه – وهذا أمر عسير جداً – فتبقي أمام الأمر مشكلتان : الأولي أن بطرس لم يكن رئيسا علي الرسل ولم يكن له سلطان علي جميع رؤساء النصرانية !!! ولا كان " خليفة المسيح ربنا علي شعبه وكنائسه !!" فهذا الأمر يتنافى مع تعاليم الكتاب المقدس ذاته ، ومع روح المسيحية ، ومع التاريخ .. والمشكلة الثانية هي مسألة وراثة الرئاسة , أي أن يكون بطرس رئيسا فيكون خليفته في رومه خليفة له في الرئاسة العامة فمسألة الوراثة هذه لم يقرها التاريخ الكنسي في شيء . وأكثر دليل علي هذا هو انه بعد استشهاد بطرس عاش يوحنا الإنجيلي حوالي 30سنه ولم يكن خاضعا فيها لرئاسة أسقف رومه خليفة بطرس !!!
كما أن المجامع المسكونية لم تأخذ بهذه القاعدة . وهناك حوادث تاريخية عديدة لإثبات هذا . ومسالة الوراثة يقف أمامها إشكال آخر وهو أي المدن ترث بطرس .
أن هذا القانون المزور يقول أن بطرس هو صاحب كرسي إنطاكية أيضا فلما لا يكون أسقف إنطاكية هو خليفة بطرس ؟ لا سيما وان إنطاكية أمنت بالمسيحية قبل رومه " والتلاميذ دعوا مسيحيين أولا في إنطاكية " ( اع 11: 26) .
خامساً : أما عبارة " علي ما أمرت به الرسل " التي وردت في القانون 37 :
فإننا نعجب كيف مرت بهدوء علي ابن العسال الذي جمع قوانين الرسل كلها صحيحها وزائفها هل وجد من بين ما وقع تحت يديه من قوانين ، قانونا واحد للرسل صحيحا كان أو مزورا يأمر بأن يكون صاحب روميه هو الرئيس الأعلي لبطاركة العالم ؟ لماذا إذن ترك هذه العبارة تمر سالمة بدون تعليق ؟ الا يؤاخذ – كعالم – علي مثل هذا الأمر ؟ .
أولا- قبل أن نتناول بعض أبواب الكتاب بالتعليق :
نحب أن نذكر أن ابن العسال أغفل عن أن يضع ضمن أبواب كتابه :
بابا خاصا باللاهوت والعقيدة . فاللاهوت يمثل قسما هاما لا يمكن التغاضي عنه في قوانين الكنيسة ، ومن اجله انعقدت المجامع ، ومن اجله سنت القوانين بعضها لإظهار الإيمان ، وبعضها لفضح هرطقات وحرم من يؤمن بها ، وبعضها لبيان معامله هؤلاء الهراطقة ... الخ . لو كان ابن العسال خصص بابا لهذا الأمر ، ما كان حينئذ يغفل قوانين مجمعي القسطنطينية وأفسس المسكونيين ، وما كان يغفل قوانين كيرلس الاثني عشر المعروفة بالاناثيمات ، وما كان يغفل القوانين اللاهوتية التي كتبها ابوليدس وباسيليوس وغيرهما .....وكذلك نذكر انه اغفل بابا آخر خاصا بالطقوس .فقد وردت كثير من الطقوس ومن الصلوات الطقسية في قوانين الكنيسة وبالاخص قوانين الرسل وابوليدس وباسيليوس . الم يكن بابا اللاهوات والطقوس اهم بكثير من ابواب المعاملات التجارية العديدة ؟! .
لم يفشل ابن العسال في كل كتابه قدر ما فشل في باب البطاركة . اعتمد علي قوانين نيقية المزورة في كل الباب ، وهكذا لم يورد نصا واحد معتمدا .
وكما وقع في الخطأ الخاص برئاسه رومه ، كذلك وقع في خطأ اخر خاص بالحبشة بالقانون المزور ( نيقية 42) الذي اورده وفيه " الحبش لا يبطرك عليهم بطرك من علمائهم ولا باختيارهم في انفسهم ، لان بطركهم انما يكون من تحت يد صاحب الاسكندرية ، وهو الذي يصلح عليهم قاثوليقا ( جاثليق) الذي هو دون البطرك ومن
قبله ..... واذا عرض امر يجتمع فيه سنودس بأرض الروم وحضره هذا الحبشي . فليجلس في المجلس الثامن بعد صاحب سلق التي هي المدائن ، لانه قد اذن له ان يصنع اساقفه لناحيته .... الخ "
وخطأ هذا القانون واضح . لانه في زمن مجمع نيقية كان القديس اثناسيوس شماسا . ولم تتبع الحبشة الكنيسة القبطية الا في بطريركية اثناسيوس سنه 330 م أي بعد مجمع نيقية بخمس سنوات . وهو الذي ارسل لاهلها اول اسقف يقام عليهم ، القديس افرومنتيوس الذي كان بمثابة مبشر لهم . فكيف يعقل ان يسن مجمع نيقية قانونا عن تنظيم رعاية الكنيسة القبطية للحبشة ، بينما لم تكن وقتذاك تابعه للكنيسة القبطية ، ولم يكن لها اسقف علي الاطلاق ؟! ومما يدعو الي العجب بالاكثر هو مساله اقامة بطريرك هناك او جاثليق ، او من " يصنع اساقفه لناحيته " ويجلس مع رؤساء اساقفه الكنيسة الجامعه .... ايقال كل هذا عن بلد كان في ذلك الوقت ضمن البلاد المحتاجة الي التبشير لادخالها في الايمان ؟ الا يوحي هذا القانون بانه قد وضع في زمن متأخر ودس زورا علي مجمع نيقية ؟ فكيف وافق ابن العسال – كعالم – علي نسبته الي نيقية ؟! .
وليس هذا فقط بل ان هذا الباب يشمل قوانين اخري لا تقبلها الروح الكنسية مثال ذلك قانون مزور اخر هو ( نيقية 46) ينص علي انه " وليفرض علي كل مدينه وبلدة كبيرة او صغيرة تكون تحت يد البطريرك ، بركة للبطريرك ( أي اتاوة ماليه) بقدر احتمالها ، يبعث بها اليه كل عام ليستعين بها . وهذا الباب بغير حرم " ! لم نسمع مطلقا عن مثل هذا " الفرض" في قوانين الكنيسة ، ولا في تاريخ البطاركة القديسين . و لا يتفق مع النظام المالى السليم الذى ينص على إن الناس بأختيارهم المحض يقدمون قرابينهم للكنيسة فيباركها الأسقف و يباركهم . و توزع بين الأكليروس بنسب معينة . و العجيب أن هذا القانون له تكملة فى باب الاساقفة ينص فيها على أنه " و ليكن على القرى بركة للأسقف بقدر احتمالها . و يأتى بها القسوس إليه فى كل عام . و على شعب المدن ديارية ليستعين بها لحاجته " !! .
و يخالف روح القوانين الكنسية أيضاً ذلك القانون المزور الذى أورده فى نفس الباب (نيقية50) الذى ينص على أنه فى حالة تقديم شكوى من مطران ضد البطريرك ، لا ينظر فيها الأ فى حضور " أحد إخوته البطاركة " . فالمعروف كنسياً أن أساقفة كل أقليم لهم وحدهم هذا السلطان ، فما الداعى لوجود بطريرك غريب يحضر مثل هذا الأمر و يتدخل فى شئون ايبارشية ليس من سلطانه أن يتدخل فيها
و مما يخالف روح القوانين الكنسية أيضاً القانون المزور (نيقية51) الذى ينص على أنه " ليس لأحد من المطارنة و الأساقفة أن يطلق ما ربطه مثله الا بعد موته . فأما البطريرك فله بعد الكشف إطلاق رباط هؤلاء جميعاً اذا رأى ذلك ، لأنه بمنزلة رب البيت عليهم و على المافة هذا السلطان المطلق الذى يتجاهل فيه البطريرك حقوق أخوته الأساقفة و المطارنة أمر غريب عن الكنيسة . فأن ظلم أحد الأساقفة شخصا و شكاه للبطريرك ، يمكن أن يحل المسألة ودياً مع الأسقف أو يشكل لجنة للنظر في الشكوى ، أو يعرضها على مجمع الأساقفة . و لكن لا يحل بنفسه بدون أي قيد " كرب بيت " . و في الواقع أن باب البطاركة مشحون بالأخطاء . و الجزء الذي يمكن اعتباره في هذا الباب هو الجزء العقلي ، و لكنه ليس قانونا و إنما هو من شرح أبن العسال ، كمقال كتبه عن هذا الموضوع ، و لذلك فهو غير ملزم . و لو أن ابن العسال استغنى عن هذا الباب من كتابه ثالثاً – باب الرهبنة :
يؤخذ عليه في هذا الباب من جهة المصادر أنه لم يعتمد ألا على مصدرين : قوانين نيقية المزورة ، و نسكيات القديس باسيليوس ، و أغفل باقي القوانين الرهبانية الهامة ، و قد أشرنا إلى هذا من قبل . و من جهة محتويات الباب تكلم عن بعض وظائف فى الدير و بعض عقوبات و ترك مبادئ رهبانية أساسية كان يجب ألا يغفلها سواء فى حياة الراهب في مجمع الدير ، أو عبادته الخاصة ، أو طريقة حياته ، أو الدرجات الرهبانية المختلفة و قوانين كل درجة ... الخ
و حتى الوظائف التي أوردها ناقصة و بعض النصوص عرضت للنقد . مثال ذلك القانون المزور (نيقية79) الذي ينص على أنه " لا يختار رهبان الأديرة رئيساً لهم بغير أمر خوري أبسكوبس ... و ليخضع للأسقف و الخورى أبسكوبس " . أي خوري أبسكوبس يقصد ؟ لم نقرأ مطلقا في قوانين الكنيسة أن الخورى أبسكوبس له علاقة بالأديرة و الإشراف على عمل رؤسائها و على تعينهم و أنما هو أسقف للقرى ، عمله في رعاية القرى فحسب .
كذلك لا نوافقه على أن يجعل بواب الدير جاسوساً لرئيس الدير على الرهبان ، إذ يأمره في الفقرة23 بأن يبلغ رئيس الدير عن من يحبه و من يستخف به !! و هذا ليس من الأخلاق الرهبانية ، و لا من المسيحية عموماً .
رابعا– الاعتراف :
(و هو جزء من آخر باب ) . و هذا الموضوع لم يستعمل فيه شيئا من القوانين الكنسية و لا آية واحدة من الكتاب المقدس عن الاعتراف ، وإنما يكاد يكون مقالة عادية و ليس جزءا من كتاب قوانين . وكلامه فيه عبارة عن شرح يكمن وراءه غرض غير سليم. فقد ذكر أن الاعتراف هو طب روحاني ، لا يتم الا بطبيب خير خبير و ألا كان تركه خيرا منه . ثم قال إن وجود الخير الخبير نادر . و هكذا " صار الاعتراف في القبط لا يوجد الا نادراً ، ومنع بعض بطاركتهم الجمهور منه لعدم اجتماع شروطه " . ثم قال ايضاً " أنه ليس كل إنسان يحتاج إلى الطب ، وليس كل المحتاجين إليه يحتاجون إليه باستمرار " .
و نحن نقول أن أبن العسال في هذا الموضوع يعبر عن رأية الخاص ، وهو رأى ضد معتقد الكنيسة ، فليس الاعتراف مجرد طب روحاني ، وألا كان يمكن أن يقوم به الأطباء النفسانيون من العلمانيين المؤهلين لمثل هذا الأمر . و أنما بالإضافة إلى كونه طباً روحانياً هو ايضاً توبة من جهة المعترف وإدانة لنفسه أمام كاهن الله مقراً بخطاياه ، و لذلك سمي ايضاً بسر التوبة .
وبالإضافة إلى هذا أيضاً يشمل ركنا هاماً جداً و هو الحل الذي يقرأه الكاهن على رأس الخاطئ لينال المغفرة عن خطاياه . و طبعا إن كان الكاهن " خيرا خبيرا " بطب الروح فهذا منتهى الكمال . و لكن حتى لوندر الكاهن الخبير فهذا لا يوقف الاعتراف . لأنه حتى الكاهن البسيط الأمى يستطيع أن يستمع الى الخاطئ التائب و هو معترفا بخطاياه ، ويستطيع هذا الخاطئ أن ينال منه حلا و يخرج من عنده وقد غفرت خطاياه .
و لا يصح أن يتأثر ابن العسال باوضاع فاسدة كانت موجودة فى أيامه ، لكن يضع تشريعا عاما للكنيسة فى كتاب يجمع قوانينها يقول فيه إن الأعتراف طب و ليس كل أنسان محتاجا الى طبيب . لأنه يمكن الأجابة على هذا بأنه لا يوجد أنسان لم يخطئ ، ولا يوجد خاطئ الا و يحتاج الى مغفرة ، ولا تكون مغفرة ألا بالتوبة و الاعتراف . فكل انسان اذن هو محتاج للأعتراف . والله قادر أن يعمل حتى فى ابسط كاهن من اجل ايمان المعترف . لا نستطيع أذن أن نقول إنه ان لم يوجد الكاهن الخبير يكون ترك الأعتراف خيرا من وجوده .
أما بعض البطاركه الذين منعوا الأعتراف فى ايامهم ، فكان الأفضل لو أنهم أدبوا الكهنة المخطئين ، و ساموا كهنة صالحين ، من أن يحرموا الشعب من سر عظيم من أسرار الكنيسة !!
بقى أن يقول ان ابن العسال كما فشل فى باب البطاركه ، كذلك فشل فى موضوع الأعتراف . وأن لم يكتب فيه سوى بضعة أسطر تقرب من نصف صفحة ألا انها هدامة و خطيرة
خامسا - باب الزيجة :
كتب في هذا الموضوع باستفاضة يشكر عليها . و لكن كتابته مزيج من راية الخاص و من نصوص القوانين . فهو فى هذا الباب ليس جامع قوانين ، وإنما هو كاتب لمقالة قانونية مزودة بالنصوص في مواضعها . ويؤخذ عليه أنه أعتمد اعتماد كبيرا جدا على قوانين الملوك وأعترف بذلك . فأن كنا لا نستطيع أن نعتمد هذه القوانين كجزء من التشريع الكنسي ، نستطيع أذن نقول أن غالبية هذا الباب ليست بذات قيمة كنسية .
ويؤخذ عليه أيضاً أن الأسباب التي أوردها لموانع الزواج ، ولفسخ الزواج ليست كلها سليمة ، و تحتاج إلى مراجعة ، والى تدعيمها بالقوانين الكنسية الأصيلة التي وضعها الآباء في هذا الموضوع .
سادسا – ملاحظات أخرى :
باب العماد ناقص ، وهناك تفاصيل كثيرة كان يمكن أن يضيفها إليه من قوانين الرسل و قوانين أبو ليدس وقوانين باسيليوس و غيرها .
و في باب الصوم ، ذكر أن السبوع السابق للأربعين المقدسة من الصوم الكبير تسمى جمعة هرقل ( صامها المسيحيون لجل هرقل ) و طبعا هذا مجرد راية ، وليس هو رأى ثابت بل هو عوضه لنقد شديد . وهناك أسباب أخرى لهذا الأسبوع .
و في الباب الخاص بالكتب المقدسة ، سمي أسفار المكابيين ( كتاب يوسف بن كربون )
و قال إن حكمة يشوع بن شيراخ هي لتعليم الأطفال . وذكر هذين السفرين منفصلين عن باقى أسفار العهد القديم – ولم يذكر نبوة باروخ ، ولا سفر طوبيا .
له بقية
أ – قال:والمجمع المقدس في( نيقية 37) أمر أن يكون البطاركة في جميع الدنيا أربعة لاغير مثل كتبة الأناجيل،والأنهار الفردوسية الأربعة،والرياح وعناصر العالم
ويكون الرئيس والمقدم هو صاحب كرسي بطرس برومية على ما أمرت به الرسل
وبعده صاحب كرسي الإسكندرية العظمى وهو كرسي مرقس .والثالث صاحب كرسي أفسس وهو كرسي يوحنا الثيئولوغى . والرابع صاحب كرسي إنطاكية وهو كرسي بطرس أيضاً . وتفرق جميع الأساقفة من تحت أيدي هؤلاء البطاركة الأربعة
ب – أما القانون الثاني فهو ( نيقية 44 ) الذي ينص على أنه ( أما البطريرك فله منزله الأب في سلطانه على بيته . وكما أن البطريرك له أمره وسلطانه على من هم تحت يده ، كذلك لصاحب روميه سلطان على سائر البطاركة !! فأنه الأول مثل بطرس فيما كان له من السلطان على جميع رؤساء النصرانية وجماعة أهلها ، لأنه خليقة المسيح ربنا على شعبه وكنائسه )
وواضح أن هذين القانونين مشحونان بالأخطاء بالأدلة الآتية :
أولا : من جهة عدد البطاركة : لم يذكر مجمع نيقية المقدس أن بطاركة العالم يجب أن يكونوا أربعة لا غير . ولا توجد أية حكمة في ذلك التحديد !! وكون كتبة الأناجيل أربعة ، أو أن أنهار الفردوس أربعة لا يعنى أن يكون بطاركة العالم كله أربعة لا زيادة عليهم ولا نقصان منهم .
كما أن هذا التحديد بأن البطاركة أربعة في زمن مجمع نيقية يناقضه القانون الثالث من قوانين مجمع القسطنطينية المقدس الذي أعطى ( أسقف القسطنطينية الكرامة الأولى بعد أسقف رومه لكونها رومه الجديدة ) فهل بهذا ناقض رياح الأرض الأربع ، وعناصر العالم الأربعة ، وأنهار الفردوس الأربعة ؟! وهذا التحديد يتنافى مع نفس قوانين هذه المجموعة المزورة المنسوبة إلى نيقية إذ أن القانون 42 منها يرفع عدد البطاركة إلى ثمانية!
ثانياً: جعل هؤلاء الأربعة أساقفة رومه والإسكندرية وأفسس وإنطاكية:
يتنافى مع القانون السادس من العشرين قانونا التي سنها مجمع نيقية . وهذا نصه "فلتحفظ العوائد القديمة التي في مصر وليبية والخمس مدن ، بأن تكون سلطة أسقف الإسكندرية على هذه جميعها كما أن لأسقف رومه هذه العادة أيضاً . وكذلك فليحفظ التقدم للكنائس التي في إنطاكية إلى أفسس ، ولا إلى رئاسة واحد من الثلاثة الكبار على غيره ، بل حتى أسم رومه أتى بعد اسم الإسكندرية . فهل تناقض المجمع مع ذاته في قوانينه التي سنها ؟
ثالثا : علاقة صاحب كرسي رومية ببطرس ( من الناحية التاريخية موضع تساؤل كبير؟؟!:
فليس من الثابت إطلاقا إن بطرس هو الذي أسس كنيسة رومه . بل إن الرأي الراجح هو أن كنيسة رومه أسسها بولس الرسول ويؤيد هذا علماء الكتاب المقدس نفسه .
رابعاً : حتى لو ثبت فرضا أن بطرس هو مؤسس كنيسة رومه – وهذا أمر عسير جداً – فتبقي أمام الأمر مشكلتان : الأولي أن بطرس لم يكن رئيسا علي الرسل ولم يكن له سلطان علي جميع رؤساء النصرانية !!! ولا كان " خليفة المسيح ربنا علي شعبه وكنائسه !!" فهذا الأمر يتنافى مع تعاليم الكتاب المقدس ذاته ، ومع روح المسيحية ، ومع التاريخ .. والمشكلة الثانية هي مسألة وراثة الرئاسة , أي أن يكون بطرس رئيسا فيكون خليفته في رومه خليفة له في الرئاسة العامة فمسألة الوراثة هذه لم يقرها التاريخ الكنسي في شيء . وأكثر دليل علي هذا هو انه بعد استشهاد بطرس عاش يوحنا الإنجيلي حوالي 30سنه ولم يكن خاضعا فيها لرئاسة أسقف رومه خليفة بطرس !!!
كما أن المجامع المسكونية لم تأخذ بهذه القاعدة . وهناك حوادث تاريخية عديدة لإثبات هذا . ومسالة الوراثة يقف أمامها إشكال آخر وهو أي المدن ترث بطرس .
أن هذا القانون المزور يقول أن بطرس هو صاحب كرسي إنطاكية أيضا فلما لا يكون أسقف إنطاكية هو خليفة بطرس ؟ لا سيما وان إنطاكية أمنت بالمسيحية قبل رومه " والتلاميذ دعوا مسيحيين أولا في إنطاكية " ( اع 11: 26) .
خامساً : أما عبارة " علي ما أمرت به الرسل " التي وردت في القانون 37 :
فإننا نعجب كيف مرت بهدوء علي ابن العسال الذي جمع قوانين الرسل كلها صحيحها وزائفها هل وجد من بين ما وقع تحت يديه من قوانين ، قانونا واحد للرسل صحيحا كان أو مزورا يأمر بأن يكون صاحب روميه هو الرئيس الأعلي لبطاركة العالم ؟ لماذا إذن ترك هذه العبارة تمر سالمة بدون تعليق ؟ الا يؤاخذ – كعالم – علي مثل هذا الأمر ؟ .
تعليقات علي بعض أبواب الكتاب
أولا- قبل أن نتناول بعض أبواب الكتاب بالتعليق :
نحب أن نذكر أن ابن العسال أغفل عن أن يضع ضمن أبواب كتابه :
بابا خاصا باللاهوت والعقيدة . فاللاهوت يمثل قسما هاما لا يمكن التغاضي عنه في قوانين الكنيسة ، ومن اجله انعقدت المجامع ، ومن اجله سنت القوانين بعضها لإظهار الإيمان ، وبعضها لفضح هرطقات وحرم من يؤمن بها ، وبعضها لبيان معامله هؤلاء الهراطقة ... الخ . لو كان ابن العسال خصص بابا لهذا الأمر ، ما كان حينئذ يغفل قوانين مجمعي القسطنطينية وأفسس المسكونيين ، وما كان يغفل قوانين كيرلس الاثني عشر المعروفة بالاناثيمات ، وما كان يغفل القوانين اللاهوتية التي كتبها ابوليدس وباسيليوس وغيرهما .....وكذلك نذكر انه اغفل بابا آخر خاصا بالطقوس .فقد وردت كثير من الطقوس ومن الصلوات الطقسية في قوانين الكنيسة وبالاخص قوانين الرسل وابوليدس وباسيليوس . الم يكن بابا اللاهوات والطقوس اهم بكثير من ابواب المعاملات التجارية العديدة ؟! .
لم يفشل ابن العسال في كل كتابه قدر ما فشل في باب البطاركة . اعتمد علي قوانين نيقية المزورة في كل الباب ، وهكذا لم يورد نصا واحد معتمدا .
وكما وقع في الخطأ الخاص برئاسه رومه ، كذلك وقع في خطأ اخر خاص بالحبشة بالقانون المزور ( نيقية 42) الذي اورده وفيه " الحبش لا يبطرك عليهم بطرك من علمائهم ولا باختيارهم في انفسهم ، لان بطركهم انما يكون من تحت يد صاحب الاسكندرية ، وهو الذي يصلح عليهم قاثوليقا ( جاثليق) الذي هو دون البطرك ومن
قبله ..... واذا عرض امر يجتمع فيه سنودس بأرض الروم وحضره هذا الحبشي . فليجلس في المجلس الثامن بعد صاحب سلق التي هي المدائن ، لانه قد اذن له ان يصنع اساقفه لناحيته .... الخ "
وخطأ هذا القانون واضح . لانه في زمن مجمع نيقية كان القديس اثناسيوس شماسا . ولم تتبع الحبشة الكنيسة القبطية الا في بطريركية اثناسيوس سنه 330 م أي بعد مجمع نيقية بخمس سنوات . وهو الذي ارسل لاهلها اول اسقف يقام عليهم ، القديس افرومنتيوس الذي كان بمثابة مبشر لهم . فكيف يعقل ان يسن مجمع نيقية قانونا عن تنظيم رعاية الكنيسة القبطية للحبشة ، بينما لم تكن وقتذاك تابعه للكنيسة القبطية ، ولم يكن لها اسقف علي الاطلاق ؟! ومما يدعو الي العجب بالاكثر هو مساله اقامة بطريرك هناك او جاثليق ، او من " يصنع اساقفه لناحيته " ويجلس مع رؤساء اساقفه الكنيسة الجامعه .... ايقال كل هذا عن بلد كان في ذلك الوقت ضمن البلاد المحتاجة الي التبشير لادخالها في الايمان ؟ الا يوحي هذا القانون بانه قد وضع في زمن متأخر ودس زورا علي مجمع نيقية ؟ فكيف وافق ابن العسال – كعالم – علي نسبته الي نيقية ؟! .
وليس هذا فقط بل ان هذا الباب يشمل قوانين اخري لا تقبلها الروح الكنسية مثال ذلك قانون مزور اخر هو ( نيقية 46) ينص علي انه " وليفرض علي كل مدينه وبلدة كبيرة او صغيرة تكون تحت يد البطريرك ، بركة للبطريرك ( أي اتاوة ماليه) بقدر احتمالها ، يبعث بها اليه كل عام ليستعين بها . وهذا الباب بغير حرم " ! لم نسمع مطلقا عن مثل هذا " الفرض" في قوانين الكنيسة ، ولا في تاريخ البطاركة القديسين . و لا يتفق مع النظام المالى السليم الذى ينص على إن الناس بأختيارهم المحض يقدمون قرابينهم للكنيسة فيباركها الأسقف و يباركهم . و توزع بين الأكليروس بنسب معينة . و العجيب أن هذا القانون له تكملة فى باب الاساقفة ينص فيها على أنه " و ليكن على القرى بركة للأسقف بقدر احتمالها . و يأتى بها القسوس إليه فى كل عام . و على شعب المدن ديارية ليستعين بها لحاجته " !! .
و يخالف روح القوانين الكنسية أيضاً ذلك القانون المزور الذى أورده فى نفس الباب (نيقية50) الذى ينص على أنه فى حالة تقديم شكوى من مطران ضد البطريرك ، لا ينظر فيها الأ فى حضور " أحد إخوته البطاركة " . فالمعروف كنسياً أن أساقفة كل أقليم لهم وحدهم هذا السلطان ، فما الداعى لوجود بطريرك غريب يحضر مثل هذا الأمر و يتدخل فى شئون ايبارشية ليس من سلطانه أن يتدخل فيها
و مما يخالف روح القوانين الكنسية أيضاً القانون المزور (نيقية51) الذى ينص على أنه " ليس لأحد من المطارنة و الأساقفة أن يطلق ما ربطه مثله الا بعد موته . فأما البطريرك فله بعد الكشف إطلاق رباط هؤلاء جميعاً اذا رأى ذلك ، لأنه بمنزلة رب البيت عليهم و على المافة هذا السلطان المطلق الذى يتجاهل فيه البطريرك حقوق أخوته الأساقفة و المطارنة أمر غريب عن الكنيسة . فأن ظلم أحد الأساقفة شخصا و شكاه للبطريرك ، يمكن أن يحل المسألة ودياً مع الأسقف أو يشكل لجنة للنظر في الشكوى ، أو يعرضها على مجمع الأساقفة . و لكن لا يحل بنفسه بدون أي قيد " كرب بيت " . و في الواقع أن باب البطاركة مشحون بالأخطاء . و الجزء الذي يمكن اعتباره في هذا الباب هو الجزء العقلي ، و لكنه ليس قانونا و إنما هو من شرح أبن العسال ، كمقال كتبه عن هذا الموضوع ، و لذلك فهو غير ملزم . و لو أن ابن العسال استغنى عن هذا الباب من كتابه ثالثاً – باب الرهبنة :
يؤخذ عليه في هذا الباب من جهة المصادر أنه لم يعتمد ألا على مصدرين : قوانين نيقية المزورة ، و نسكيات القديس باسيليوس ، و أغفل باقي القوانين الرهبانية الهامة ، و قد أشرنا إلى هذا من قبل . و من جهة محتويات الباب تكلم عن بعض وظائف فى الدير و بعض عقوبات و ترك مبادئ رهبانية أساسية كان يجب ألا يغفلها سواء فى حياة الراهب في مجمع الدير ، أو عبادته الخاصة ، أو طريقة حياته ، أو الدرجات الرهبانية المختلفة و قوانين كل درجة ... الخ
و حتى الوظائف التي أوردها ناقصة و بعض النصوص عرضت للنقد . مثال ذلك القانون المزور (نيقية79) الذي ينص على أنه " لا يختار رهبان الأديرة رئيساً لهم بغير أمر خوري أبسكوبس ... و ليخضع للأسقف و الخورى أبسكوبس " . أي خوري أبسكوبس يقصد ؟ لم نقرأ مطلقا في قوانين الكنيسة أن الخورى أبسكوبس له علاقة بالأديرة و الإشراف على عمل رؤسائها و على تعينهم و أنما هو أسقف للقرى ، عمله في رعاية القرى فحسب .
كذلك لا نوافقه على أن يجعل بواب الدير جاسوساً لرئيس الدير على الرهبان ، إذ يأمره في الفقرة23 بأن يبلغ رئيس الدير عن من يحبه و من يستخف به !! و هذا ليس من الأخلاق الرهبانية ، و لا من المسيحية عموماً .
رابعا– الاعتراف :
(و هو جزء من آخر باب ) . و هذا الموضوع لم يستعمل فيه شيئا من القوانين الكنسية و لا آية واحدة من الكتاب المقدس عن الاعتراف ، وإنما يكاد يكون مقالة عادية و ليس جزءا من كتاب قوانين . وكلامه فيه عبارة عن شرح يكمن وراءه غرض غير سليم. فقد ذكر أن الاعتراف هو طب روحاني ، لا يتم الا بطبيب خير خبير و ألا كان تركه خيرا منه . ثم قال إن وجود الخير الخبير نادر . و هكذا " صار الاعتراف في القبط لا يوجد الا نادراً ، ومنع بعض بطاركتهم الجمهور منه لعدم اجتماع شروطه " . ثم قال ايضاً " أنه ليس كل إنسان يحتاج إلى الطب ، وليس كل المحتاجين إليه يحتاجون إليه باستمرار " .
و نحن نقول أن أبن العسال في هذا الموضوع يعبر عن رأية الخاص ، وهو رأى ضد معتقد الكنيسة ، فليس الاعتراف مجرد طب روحاني ، وألا كان يمكن أن يقوم به الأطباء النفسانيون من العلمانيين المؤهلين لمثل هذا الأمر . و أنما بالإضافة إلى كونه طباً روحانياً هو ايضاً توبة من جهة المعترف وإدانة لنفسه أمام كاهن الله مقراً بخطاياه ، و لذلك سمي ايضاً بسر التوبة .
وبالإضافة إلى هذا أيضاً يشمل ركنا هاماً جداً و هو الحل الذي يقرأه الكاهن على رأس الخاطئ لينال المغفرة عن خطاياه . و طبعا إن كان الكاهن " خيرا خبيرا " بطب الروح فهذا منتهى الكمال . و لكن حتى لوندر الكاهن الخبير فهذا لا يوقف الاعتراف . لأنه حتى الكاهن البسيط الأمى يستطيع أن يستمع الى الخاطئ التائب و هو معترفا بخطاياه ، ويستطيع هذا الخاطئ أن ينال منه حلا و يخرج من عنده وقد غفرت خطاياه .
و لا يصح أن يتأثر ابن العسال باوضاع فاسدة كانت موجودة فى أيامه ، لكن يضع تشريعا عاما للكنيسة فى كتاب يجمع قوانينها يقول فيه إن الأعتراف طب و ليس كل أنسان محتاجا الى طبيب . لأنه يمكن الأجابة على هذا بأنه لا يوجد أنسان لم يخطئ ، ولا يوجد خاطئ الا و يحتاج الى مغفرة ، ولا تكون مغفرة ألا بالتوبة و الاعتراف . فكل انسان اذن هو محتاج للأعتراف . والله قادر أن يعمل حتى فى ابسط كاهن من اجل ايمان المعترف . لا نستطيع أذن أن نقول إنه ان لم يوجد الكاهن الخبير يكون ترك الأعتراف خيرا من وجوده .
أما بعض البطاركه الذين منعوا الأعتراف فى ايامهم ، فكان الأفضل لو أنهم أدبوا الكهنة المخطئين ، و ساموا كهنة صالحين ، من أن يحرموا الشعب من سر عظيم من أسرار الكنيسة !!
بقى أن يقول ان ابن العسال كما فشل فى باب البطاركه ، كذلك فشل فى موضوع الأعتراف . وأن لم يكتب فيه سوى بضعة أسطر تقرب من نصف صفحة ألا انها هدامة و خطيرة
خامسا - باب الزيجة :
كتب في هذا الموضوع باستفاضة يشكر عليها . و لكن كتابته مزيج من راية الخاص و من نصوص القوانين . فهو فى هذا الباب ليس جامع قوانين ، وإنما هو كاتب لمقالة قانونية مزودة بالنصوص في مواضعها . ويؤخذ عليه أنه أعتمد اعتماد كبيرا جدا على قوانين الملوك وأعترف بذلك . فأن كنا لا نستطيع أن نعتمد هذه القوانين كجزء من التشريع الكنسي ، نستطيع أذن نقول أن غالبية هذا الباب ليست بذات قيمة كنسية .
ويؤخذ عليه أيضاً أن الأسباب التي أوردها لموانع الزواج ، ولفسخ الزواج ليست كلها سليمة ، و تحتاج إلى مراجعة ، والى تدعيمها بالقوانين الكنسية الأصيلة التي وضعها الآباء في هذا الموضوع .
سادسا – ملاحظات أخرى :
باب العماد ناقص ، وهناك تفاصيل كثيرة كان يمكن أن يضيفها إليه من قوانين الرسل و قوانين أبو ليدس وقوانين باسيليوس و غيرها .
و في باب الصوم ، ذكر أن السبوع السابق للأربعين المقدسة من الصوم الكبير تسمى جمعة هرقل ( صامها المسيحيون لجل هرقل ) و طبعا هذا مجرد راية ، وليس هو رأى ثابت بل هو عوضه لنقد شديد . وهناك أسباب أخرى لهذا الأسبوع .
و في الباب الخاص بالكتب المقدسة ، سمي أسفار المكابيين ( كتاب يوسف بن كربون )
و قال إن حكمة يشوع بن شيراخ هي لتعليم الأطفال . وذكر هذين السفرين منفصلين عن باقى أسفار العهد القديم – ولم يذكر نبوة باروخ ، ولا سفر طوبيا .
له بقية
