الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف سامى فرج الجمعة 6 أغسطس 2010 - 19:09* القانون التاسع والاربعون *
ايما اسقف او قس لا يعمد باسم الآب والأبن والروح القدس حسب فريضة الرب بل باسم ثلاثة ازليين او ثلاثة بنين او ثلاثة معزين فليقطع.
* القانون الخمسون *
ايما اسقف او قس لا يتمم ثلاث صبغات في سر واحد بل بفطسة واحدة معطاة لموت الرب فليقطع لان الرب ما قال عمدوا لموتي لكنه قال اذهبوا وتلمذوا كل الامم وعمدوهم باسم الآب والأبن والروح القدس.
* القانون الحادي والخمسون *
ايما اسقف او قس او شماس او من كان بالجملة من زمرة الكهنوت قد امتنع من الزيجة واللحوم والخمر لا لقصد نسك بل لكونه يشمئز منها على انها دنسة مذلولة ناسيا ما قيل بان كل الاشياء حسنة جدا وان الله خلق الانسان ذكرا وانثى لكنه يفتري مجدفا على الخليقة اما انه يتقوم او يقطع ويرفض من الكنيسة ومثل ذلك يجري الامر في العامي ايضا.
* القانون الثاني والخمسون *
ايما اسقف او قس لم يقبل الراجع عن الخطيئة بل يرفضه فليقطع لانه يحزن المسيح القائل فرح يكون في السماء بخاطئ واحد يتوب (لوقا 7:15 ).
* القانون الثالث والخمسون *
ايما اسقف او قس او شماس لا يأكل لحما ولا يشرب خمرا في ايام الاعياد لاجل الاشمئزاز لا لاجل النسك فليقطع بما انه طاهر البصيرة ومشكك كثيرين.
* القانون الرابع والخمسون *
ايما اكليريكي اشتهر عنه بانه اكل في الخمارة عيانا فليفرز ما خلا الذي ينزل في الفندق لاجل الضرورة اثناء الطريق.
* القانون الخامس والخمسون *
ايما اكليريكي شتم الاسقف واهانه فليقطع لانه قيل رأس شعبك لا تشتم ( خروج 23:22 ).
* القانون السادس والخمسون *
ايما اكليريكي شتم قسا او شماسا فليفرز.
* القانون السابع والخمسون *
ايما اكليريكي استهزأ باعرج او اصم او اعمى او مقعد فليفرز ومثله العامي ايضا.
* القانون الثامن والخمسون *
ايما اسقف او قس يتهاون بالاكليروس او بالشعب ولا يهذبه على حسن العبادة فليفرز وان قام مصرا على التواني والكسل فليقطع.
* القانون التاسع والخمسون *
ايما اسقف او قس لم يعط ما يحتاج اليه احد الاكليروس اذا كان محتاجا فليفرز وان هو اقام مصرا على ذلك فليقطع كمن قتل اخاه.
* القانون الستون *
كل من اشهر في الكنيسة كتب الكفرة المدنسة بعنوان كاذب على انها مقدسة بقصد مضرة الشعب والاكليروس فليقطع.
* القانون الحادي والستون *
اذا عرض ان يقرّف احد المؤمنين بجناية زناء او فسق او فعل آخر ممنوع واتّضح ذلك فلا يتقدم الى الاكليروس.
* القانون الثاني والستون *
ايما اكليريكي حجد من تلقاء خوف بشري من يهودي او يوناني او اراتيكي فان كان حجوده لاسم المسيح فليرفض بالكلية واما اذا كان لاسم اكليريكي فليقطع واذا تاب فليقبل بمنزلة عامي.
* القانون الثالث والستون *
ايما اسقف او قس او شماس او احد طغمة الكهنوت بالجملة يأكل لحما بدمه او مخنوقا بالصيد او ميتا فليقطع واما اذا كان عاميّا فليفرز.
* القانون الرابع والستون *
ايما اكليريكي وجد صائما يوم الاحد او السبت ما خلا السبت الواحد فقط فليقطع واما اذا كان عاميا فليفرز.
* القانون الخامس والستون *
ايما اكليريكي او عامي دخل مجمع اليهود او الاراتقة ليصلي معهم اما الاكليريكي فليقطع واما العامي فليفرز.
* القانون السادس والستون *
ايما اكليريكي ضرب احد في حال الخصومه ومن تلك الضربة قتله فليقطع لاجل تطاوله وان كان عاميا فليفرز.
* القانون السابع والستون *
اي من اغتصب عذراء غير مخطوبة وامتلكها فليفرز ولا يجوز له ان يأخذ غيرها بل فليقم على امتلاك تلك التي ارتضاها ولو كانت حقيرة.
* القانون الثامن والستون *
ايما اسقف او قس او شماس قبل شرطونية ثانية من احد فليقطع هو والذي شرطنه ما خلا اذا اثبت ان شرطونيته الاولى كانت من هراطقة لان الذين تعمّدوا او تشرطنوا من مثل هؤلاء لا يمكن ان يكونوا مؤمنين او اكليريكيين.
* القانون التاسع والستون *
ايما اسقف او قس او شماس او ايبوذياكن او اناغنوسط او مرتل لا يصوم الصوم الاربعيني المقدس او الاربعاء والجمعة فليقطع الا اذا كان ممنوعا لاجل مرض في جسمه واذا كان علمانيا فليفرز.
* القانون السبعون *
ايما مسيحي قدم زيتا الى هيكل وثني او الى مجمع اليهود في اعيادهم او اوقد سراجا فليفرز.
* القانون الثاني والسبعون *
ايما اكليريكي او عامي اختلس من الكنيسة المقدسة شمعا او زيتا فليفرز وليرد ما قد اختلسه ويزيد عليه خمسة اضعاف ايضا.
* القانون الثالث والسبعون *
لا يخص احد لذاته استعمال اناء ذهبي او فضي قد تقدس او سبنية لان ذلك مخالف الشريعة فان اشتهر احد في هذا الفعل فليعاقب بالافراز.
* القانون الرابع والسبعون *
اذا قرف الاسقف في امر من الامور من اناس يعتمد على صدقهم فمن الضرورة اللازمة ان يستدعى من الاساقفة للنظر في ذلك فان حضر واعترف به وثبت ذلك عليه فليعين له قصاص واما اذا دعي ولم يطع فليدعى ثانيا بارسال اسقفين اليه وان لم يحضر ايضا مزدريا فليأمر المجمع ما يراه واجبا فيه لكيلا يستبان رابحا بفراره من المحاكمة.
* القانون الخامس والسبعون *
لا تقبل شهادة اراتيكي على اسقف ولا شهادة مؤمن واحد لان على فم شاهدين او ثلاثة تثبت كل كلمة (متى 16:18 ).
????: منتديات الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية - منتدى الشبيبة الأرثوذكسية http://vb.orthodoxonline.org/showthread.php?t=827
* القانون السادس والسبعون *
لا يجوز للاسقف ان يشرطن في درجة الاسقفية من يشاءه ليرضي اخاه او احد اقاربه لانه ليس من العدل بان يجعل للاسقفية وارثين واهبا ما لله لغرض بشري فلا ينبغي له ان يضع كنيسة الله تحت ارث فمن فعل ذلك فلتكن تلك الشرطونية غي ثابتة واما هو فليعلقب عقوبة الافراز.
* القانون السابع والسبعون *
من كان اعور او اعرج وهو مستحق الاسقفية فليصر اسقفا لان نقص الجسد لا يدنسه بل دنس النفس.
* القانون الثامن والسبعون *
واما اذا كان اصم او اعمى فلا يصير اسقفا ليس على انه دنس بل لكيلا تتعطل الامور الكنائسية.
* القانون التاسع والسبعون *
من كان مسكونا لا يصير اكليريكيا بل ولا يشارك المؤمنين في الصلاة واما اذا تطهر من عاهته فليقبل وان غدا اهلا للخدمة فليصر قبوله فيها.
* القانون الثمانون *
من ياتي مقبلا من عيشة وثنية ويعتمد او من قد تصرف تصرفا قبيحا لا يجوز له ان ينتدب اسقفا بسرعة لانه مخالف للعدل ولانه غير لائق بان عديم الخبرة يصير معلما لاخرين ما خلا اذا صار ذلك بنعمة الهية.
* القانون الحادي والثمانون *
قلنا انه لا يجوز للاسقف ولا للقس بان يتعاطى مهمات سياسية بل يجب ان يصرف زمانه في المصالح الكنائسية فمن لا يطيع يستوجب القطع لانه لا يستطيع احد ان يعبد ربين حسب الامر الرباني.
* القانون الثاني والثمانون *
اننا لا نسمح بان تنتدب العبيد الى الرتب الاكليريكية من غير راي مواليهم بقصد غمهم لان مثل هذا يورث دثار بيوت فاذا استبان العبد مستحقا لانتدابه في درجة ما ( وذلك كما استبان اونيسيموس الذي لنا) وسمح له مواليه وعتقوه وارسلوه من منزلهم فليصر اكليريكيا.
* القانون الثالث والثمانون *
????: منتديات الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية - منتدى الشبيبة الأرثوذكسية http://vb.orthodoxonline.org/showthread.php?t=827ان الاسقف او القس او الشماس الذي يواظب المعكر ويريد ان يتمسك في الجهتين اي الرئاسية (الرومانية) والتدبير الكهنوتي معا فليقطع لان ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
* القانون الرابع والثمانون *
اي من شتم ملكا او رئيسا بخلاف العدل فليعاقب فان كان اكليريكيا فليقطع وان كان عاميا فليفرز.
* القانون الخامس والثمانون *
يجب عليكم من اكليريكيين وعلمانيين ان تعتبروا بمنزلة كتب شريفة مقدسة الكتب التالية من العهد القديم كتب موسى الخمسة وهي التكوين والخروج واللاويين (اي الاحبار) والاعداد وتثنية الاشراع ثم سفر يشوع بن نون ثم سفر القضاة ثم سفر راعوث ثم اسفار الملوك الاربعة وسفرا ما بقي من اخبار الايام ثم سفرا عزرا ثم سفر استير ثم سفر ايوب ثم سفر المزامير ثم ثلاثة اسفار سليمان الامثال والجامعة ونشيد الانشاد والاثنا عشر سفرا للانبياء اشعياء وارمياء وحزقيال ودانيال والبقية ثم ثلاثة اسفار المكابيين وليكن في علمكم ايضا بان يتعلم احداثكم حكمةابن سيراخ الجزيل المعرفة والادب واما كتبنا اي كتب العهد الجديد فهي البشائر الاربع لمتى ومرقص ولوقا ويوحنا ورسائل بولص الاربع عشرة ورسالتا بطرس وثلاث رسالات يوحنا ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا وكتاب اعمالنا نحن الرسل ورسالتا اكليمنضس ووصايا الرسل التي اوصوا بها لكم ايها الاساقفة محررة بواسطتي انا اكليمنضس في ثمانية كتب التي لا ينبغي اشتهارها تجاه الكل بسبب ما تحتويه من الامور السرية.
1- الاستعلان الإلهي (الوحي): أ - الكتاب المقدس، ب - التقليد؛
2 - الليتورجية؛ 3 - المجامع؛ 4 - آباء الكنيسة؛ 5 - القديسون؛
6 - القوانين الكنسية؛ 7 - الفن المقدس (الأيقونات).
تُعتبر مجموعات القوانين الكنسية للكنيسة الأرثوذكسية عموماً، والكنيسة القبطية خصوصاً، ذخراً كبيراً كمرجع لتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية. فالقوانين الكنسية هي بمثابة تطبيق للإيمان، ولأساسيات السلوك المسيحي على مستوى الفرد والكنيسة ككلٍّ، المؤسَّسة على الإيمان الأرثوذكسي.
وقوانين الكنيسة هي نموذج لاتجاه الكنيسة الدائم للتعبير عن تعليمها وتصحيح سلوك قادتها ولتطبيع تدبيرها بحسب احتياجات ومستجدات العصر. وأهم ما في هذه القوانين، تلك المسمَّاة بـ ”الحدود“ العقائدية، والتي تشمل التعبيرات المحددة الصحيحة لتعليم الكنيسة، بطريقة واضحة غير مثيرة للجدال والخلاف، مثل قوانين أو دساتير الإيمان.
إن قوانين الكنيسة هي شهادة هامة لإيمان الكنيسة، ويجب أن يُرجع إليها دائماً لاستخدامها في التعبيرات الصحيحة عن الإيمان.
مصادر القانون الكنسي المعتمدة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
(1)القانون الكنسي، وأهميته في حفظ الطبيعة الروحية للكنيسة:
من أجل الحفاظ على حدود الوظائف الكهنوتية والتدبيرية في الكنيسة، وُضعت القوانين الكنسية.
أما مصادر التشريع لدى الكنيسة القبطية فتتلخَّص في المراجع الآتية:
+ أولاً: الكتاب المقدس:
الكتاب المقدس، أي الوحي الإلهي كما أُعلن في الأسفار المقدسة بعهديها القديم والجديد. وهو المرجع الأول والأساسي لأي تشريع لاحق ولأي تفسير وشرح للإيمان. ويُلاحَظ أن الكنيسة القبطية مثلها مثل الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تستخدم في ليتورجياتها وكُتُب صلواتها وطقوسها الترجمة السبعينية للعهد القديم (وليس الترجمة من العبرية المتداولة في الشرق العربي). وتحتوي الترجمة السبعينية على أسفار إضافية لم تَرِد في الترجمة العبرية. وقد استخدم المسيح والرسل وآباء الكنيسة الشرقية هذه الترجمة في اقتباساتهم من العهد القديم. كما يشتمل الكتاب المقدس على أسفار العهد الجديد.
+ ثانياً: قوانين الرسل:
لقوانين الرسل عدة إصدارات كما يلي:
1 - قوانين الرسل (30 قانوناً): وهي القوانين التي وضعها الرسل وهم مجتمعون في عليَّة صهيون بعد الصعود وحلول الروح القدس عليهم وقبل أن يتفرَّقوا للكرازة في العالم.
2 - القوانين التي وضعها الرسل وأرسلوها على يد كليمندس الروماني أسقف روما في القرن الأول وهي: إما 82 قانوناً كما عند السريان والنساطرة؛ أو مجموعتان: أولاها تتضمن 71 قانوناً، والأخرى تتضمن 56 قانوناً. وهذه الثلاثة متفقة النصوص مختلفة في أرقام القوانين، ولا تختلف بعضها عن بعض إلاَّ في القليل.
3 - الدسقولية (النطق العربي للأصل اليوناني ”ديداسكاليا“) أي ”تعليم“: وهو يحوي تعاليم الرسل، وقيل إنه اجتمع على وضعه الاثنا عشر رسولاً والقديس بولس والقديس يعقوب أسقف أورشليم الأول. وهو من الكتب الأساسية المستخدمة كمرجع لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو يقع في تسعة وثلاثين باباً.
4 - رسالة القديس بطرس الرسول إلى كليمندس الروماني.
5 - الديداخي أو تعليم الرسل الاثني عشر.
+ ثالثاً: قوانين المجامع:
وتُعتبر المجامع بمثابة المجالس التشريعية للكنيسة، وقراراتها يجب أن تكون متوافقة وغير متعارضة مع نصوص أو روح الكتاب المقدس وتقليد الرسل الأطهار وتفسيرات وشروحات آباء الكنيسة الجامعة.
على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإن كانت لا تعترف بمسكونية المجامع اللاحقة المعتبرة لدى الكنائس البيزنطية مسكونية، والتي انعقدت بعد مجمع أفسس المسكوني (سنة 431م)، إلاَّ أنها قد تأخذ ببعض القوانين التنظيمية الواردة في مقررات هذه المجامع على سبيل الاستئناس بما فيها إن كانت تتماشى أو لا تتعارض مع ما سبقها من قوانين، أو إن كانت تعالج معالجة صحيحة موضوعاً تدبيرياً تنظيمياً داخل الكنيسة لم يسبق معالجته من قبل. أما ما ترفضه الكنيسة القبطية تماماً في مثل هذه المجامع فهو إعلاناتها أو بياناتها العقائدية موضع الخلاف بينها وبين هذه الكنائس.
وتُعتبر قوانين المجامع المسكونية المعترف بها قوانين مُلزمة ولا يمكن تغييرها أو تخطِّيها إلاَّ بمجمع مسكوني على نفس المستوى.
المجامع الإقليمية (وتسمَّى أيضاً ”المكانية“):
وهي المجامع التي انعقدت في إقليم ما واقتصرت على أساقفة هذا الإقليم أو عدة أقاليم مجاورة ولكن دون أن تأخذ صفة المسكونية. ولكن قوانينها حازت قبولاً واعترافاً من الكنيسة الجامعة. وهذه المجامع انعقدت قبل مجمع خلقيدونية سنة 451م. وكانت الكنيسة إبان الإمبراطورية الرومانية في طور التنظيم أو في مواجهة مشكلات الرعاية بعد إعلان التسامح مع المسيحية في الإمبراطورية البيزنطية وامتداد المسيحية إلى كافة الأصقاع المعروفة آنذاك.
وهذه المجامع الإقليمية (أو المكانية) هي كالآتي:
1. مجمع أنقرة سنة 314م. وعدد قوانينه 25 قانوناً.
2. مجمع نيوقيصرية (أو قيصرية الجديدة) سنة 314-315م. وعدد قوانينه 15 قانوناً.
3. مجمع غنغرا (ما بين سنة 325م - سنة 381م). وعدد قوانينه 21 قانوناً.
4. مجمع أنطاكية سنة 341م. وعدد قوانينه 25 قانوناً.
5. مجمع سرديقا (أو سرديقية) سنة 344م. وعدد قوانينه 20 قانوناً.
6. مجمع اللاذقية (ما بين سنة 343م - سنة 381م). وعدد قوانينه 60 قانوناً.
7. مجمع قرطاجنة سنة 419م. وعدد قوانينه 133 وأحياناً 147. وهي مجموع القوانين التي أُقِرَّت في تسعة عشر مجمعاً سابقاً عُقدت في قرطاجنة، وسُمِّيَت قوانينها: ”مجموع الشرع الكنسي الأفريقي Canonum Ecclesiae Africanae“. وهو غير مجمع مكاني آخر عُقد في قرطاجنة سنة 257م برئاسة القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة (والمسمَّى بين كنائس شمال أفريقيا باسم البابا)، غير أنه لم يسنَّ قوانين معيَّنة بل تم فيه تداول الرأي في معمودية الهراطقة فقط. لكن مداولات هذا المجمع تلقي ضوءاً شديداً على نموذج قيِّم لطريقة المداولات داخل المجمع، ودور ”البابا“ أو رئيس المجمع في قيادة اجتماعات المجمع وكيفية اتخاذ القرارات.
ايما اسقف او قس لا يعمد باسم الآب والأبن والروح القدس حسب فريضة الرب بل باسم ثلاثة ازليين او ثلاثة بنين او ثلاثة معزين فليقطع.
* القانون الخمسون *
ايما اسقف او قس لا يتمم ثلاث صبغات في سر واحد بل بفطسة واحدة معطاة لموت الرب فليقطع لان الرب ما قال عمدوا لموتي لكنه قال اذهبوا وتلمذوا كل الامم وعمدوهم باسم الآب والأبن والروح القدس.
* القانون الحادي والخمسون *
ايما اسقف او قس او شماس او من كان بالجملة من زمرة الكهنوت قد امتنع من الزيجة واللحوم والخمر لا لقصد نسك بل لكونه يشمئز منها على انها دنسة مذلولة ناسيا ما قيل بان كل الاشياء حسنة جدا وان الله خلق الانسان ذكرا وانثى لكنه يفتري مجدفا على الخليقة اما انه يتقوم او يقطع ويرفض من الكنيسة ومثل ذلك يجري الامر في العامي ايضا.
* القانون الثاني والخمسون *
ايما اسقف او قس لم يقبل الراجع عن الخطيئة بل يرفضه فليقطع لانه يحزن المسيح القائل فرح يكون في السماء بخاطئ واحد يتوب (لوقا 7:15 ).
* القانون الثالث والخمسون *
ايما اسقف او قس او شماس لا يأكل لحما ولا يشرب خمرا في ايام الاعياد لاجل الاشمئزاز لا لاجل النسك فليقطع بما انه طاهر البصيرة ومشكك كثيرين.
* القانون الرابع والخمسون *
ايما اكليريكي اشتهر عنه بانه اكل في الخمارة عيانا فليفرز ما خلا الذي ينزل في الفندق لاجل الضرورة اثناء الطريق.
* القانون الخامس والخمسون *
ايما اكليريكي شتم الاسقف واهانه فليقطع لانه قيل رأس شعبك لا تشتم ( خروج 23:22 ).
* القانون السادس والخمسون *
ايما اكليريكي شتم قسا او شماسا فليفرز.
* القانون السابع والخمسون *
ايما اكليريكي استهزأ باعرج او اصم او اعمى او مقعد فليفرز ومثله العامي ايضا.
* القانون الثامن والخمسون *
ايما اسقف او قس يتهاون بالاكليروس او بالشعب ولا يهذبه على حسن العبادة فليفرز وان قام مصرا على التواني والكسل فليقطع.
* القانون التاسع والخمسون *
ايما اسقف او قس لم يعط ما يحتاج اليه احد الاكليروس اذا كان محتاجا فليفرز وان هو اقام مصرا على ذلك فليقطع كمن قتل اخاه.
* القانون الستون *
كل من اشهر في الكنيسة كتب الكفرة المدنسة بعنوان كاذب على انها مقدسة بقصد مضرة الشعب والاكليروس فليقطع.
* القانون الحادي والستون *
اذا عرض ان يقرّف احد المؤمنين بجناية زناء او فسق او فعل آخر ممنوع واتّضح ذلك فلا يتقدم الى الاكليروس.
* القانون الثاني والستون *
ايما اكليريكي حجد من تلقاء خوف بشري من يهودي او يوناني او اراتيكي فان كان حجوده لاسم المسيح فليرفض بالكلية واما اذا كان لاسم اكليريكي فليقطع واذا تاب فليقبل بمنزلة عامي.
* القانون الثالث والستون *
ايما اسقف او قس او شماس او احد طغمة الكهنوت بالجملة يأكل لحما بدمه او مخنوقا بالصيد او ميتا فليقطع واما اذا كان عاميّا فليفرز.
* القانون الرابع والستون *
ايما اكليريكي وجد صائما يوم الاحد او السبت ما خلا السبت الواحد فقط فليقطع واما اذا كان عاميا فليفرز.
* القانون الخامس والستون *
ايما اكليريكي او عامي دخل مجمع اليهود او الاراتقة ليصلي معهم اما الاكليريكي فليقطع واما العامي فليفرز.
* القانون السادس والستون *
ايما اكليريكي ضرب احد في حال الخصومه ومن تلك الضربة قتله فليقطع لاجل تطاوله وان كان عاميا فليفرز.
* القانون السابع والستون *
اي من اغتصب عذراء غير مخطوبة وامتلكها فليفرز ولا يجوز له ان يأخذ غيرها بل فليقم على امتلاك تلك التي ارتضاها ولو كانت حقيرة.
* القانون الثامن والستون *
ايما اسقف او قس او شماس قبل شرطونية ثانية من احد فليقطع هو والذي شرطنه ما خلا اذا اثبت ان شرطونيته الاولى كانت من هراطقة لان الذين تعمّدوا او تشرطنوا من مثل هؤلاء لا يمكن ان يكونوا مؤمنين او اكليريكيين.
* القانون التاسع والستون *
ايما اسقف او قس او شماس او ايبوذياكن او اناغنوسط او مرتل لا يصوم الصوم الاربعيني المقدس او الاربعاء والجمعة فليقطع الا اذا كان ممنوعا لاجل مرض في جسمه واذا كان علمانيا فليفرز.
* القانون السبعون *
ايما مسيحي قدم زيتا الى هيكل وثني او الى مجمع اليهود في اعيادهم او اوقد سراجا فليفرز.
* القانون الثاني والسبعون *
ايما اكليريكي او عامي اختلس من الكنيسة المقدسة شمعا او زيتا فليفرز وليرد ما قد اختلسه ويزيد عليه خمسة اضعاف ايضا.
* القانون الثالث والسبعون *
لا يخص احد لذاته استعمال اناء ذهبي او فضي قد تقدس او سبنية لان ذلك مخالف الشريعة فان اشتهر احد في هذا الفعل فليعاقب بالافراز.
* القانون الرابع والسبعون *
اذا قرف الاسقف في امر من الامور من اناس يعتمد على صدقهم فمن الضرورة اللازمة ان يستدعى من الاساقفة للنظر في ذلك فان حضر واعترف به وثبت ذلك عليه فليعين له قصاص واما اذا دعي ولم يطع فليدعى ثانيا بارسال اسقفين اليه وان لم يحضر ايضا مزدريا فليأمر المجمع ما يراه واجبا فيه لكيلا يستبان رابحا بفراره من المحاكمة.
* القانون الخامس والسبعون *
لا تقبل شهادة اراتيكي على اسقف ولا شهادة مؤمن واحد لان على فم شاهدين او ثلاثة تثبت كل كلمة (متى 16:18 ).
????: منتديات الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية - منتدى الشبيبة الأرثوذكسية http://vb.orthodoxonline.org/showthread.php?t=827
* القانون السادس والسبعون *
لا يجوز للاسقف ان يشرطن في درجة الاسقفية من يشاءه ليرضي اخاه او احد اقاربه لانه ليس من العدل بان يجعل للاسقفية وارثين واهبا ما لله لغرض بشري فلا ينبغي له ان يضع كنيسة الله تحت ارث فمن فعل ذلك فلتكن تلك الشرطونية غي ثابتة واما هو فليعلقب عقوبة الافراز.
* القانون السابع والسبعون *
من كان اعور او اعرج وهو مستحق الاسقفية فليصر اسقفا لان نقص الجسد لا يدنسه بل دنس النفس.
* القانون الثامن والسبعون *
واما اذا كان اصم او اعمى فلا يصير اسقفا ليس على انه دنس بل لكيلا تتعطل الامور الكنائسية.
* القانون التاسع والسبعون *
من كان مسكونا لا يصير اكليريكيا بل ولا يشارك المؤمنين في الصلاة واما اذا تطهر من عاهته فليقبل وان غدا اهلا للخدمة فليصر قبوله فيها.
* القانون الثمانون *
من ياتي مقبلا من عيشة وثنية ويعتمد او من قد تصرف تصرفا قبيحا لا يجوز له ان ينتدب اسقفا بسرعة لانه مخالف للعدل ولانه غير لائق بان عديم الخبرة يصير معلما لاخرين ما خلا اذا صار ذلك بنعمة الهية.
* القانون الحادي والثمانون *
قلنا انه لا يجوز للاسقف ولا للقس بان يتعاطى مهمات سياسية بل يجب ان يصرف زمانه في المصالح الكنائسية فمن لا يطيع يستوجب القطع لانه لا يستطيع احد ان يعبد ربين حسب الامر الرباني.
* القانون الثاني والثمانون *
اننا لا نسمح بان تنتدب العبيد الى الرتب الاكليريكية من غير راي مواليهم بقصد غمهم لان مثل هذا يورث دثار بيوت فاذا استبان العبد مستحقا لانتدابه في درجة ما ( وذلك كما استبان اونيسيموس الذي لنا) وسمح له مواليه وعتقوه وارسلوه من منزلهم فليصر اكليريكيا.
* القانون الثالث والثمانون *
????: منتديات الشبكة الأرثوذكسية العربية الأنطاكية - منتدى الشبيبة الأرثوذكسية http://vb.orthodoxonline.org/showthread.php?t=827ان الاسقف او القس او الشماس الذي يواظب المعكر ويريد ان يتمسك في الجهتين اي الرئاسية (الرومانية) والتدبير الكهنوتي معا فليقطع لان ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
* القانون الرابع والثمانون *
اي من شتم ملكا او رئيسا بخلاف العدل فليعاقب فان كان اكليريكيا فليقطع وان كان عاميا فليفرز.
* القانون الخامس والثمانون *
يجب عليكم من اكليريكيين وعلمانيين ان تعتبروا بمنزلة كتب شريفة مقدسة الكتب التالية من العهد القديم كتب موسى الخمسة وهي التكوين والخروج واللاويين (اي الاحبار) والاعداد وتثنية الاشراع ثم سفر يشوع بن نون ثم سفر القضاة ثم سفر راعوث ثم اسفار الملوك الاربعة وسفرا ما بقي من اخبار الايام ثم سفرا عزرا ثم سفر استير ثم سفر ايوب ثم سفر المزامير ثم ثلاثة اسفار سليمان الامثال والجامعة ونشيد الانشاد والاثنا عشر سفرا للانبياء اشعياء وارمياء وحزقيال ودانيال والبقية ثم ثلاثة اسفار المكابيين وليكن في علمكم ايضا بان يتعلم احداثكم حكمةابن سيراخ الجزيل المعرفة والادب واما كتبنا اي كتب العهد الجديد فهي البشائر الاربع لمتى ومرقص ولوقا ويوحنا ورسائل بولص الاربع عشرة ورسالتا بطرس وثلاث رسالات يوحنا ورسالة يعقوب ورسالة يهوذا وكتاب اعمالنا نحن الرسل ورسالتا اكليمنضس ووصايا الرسل التي اوصوا بها لكم ايها الاساقفة محررة بواسطتي انا اكليمنضس في ثمانية كتب التي لا ينبغي اشتهارها تجاه الكل بسبب ما تحتويه من الامور السرية.
1- الاستعلان الإلهي (الوحي): أ - الكتاب المقدس، ب - التقليد؛
2 - الليتورجية؛ 3 - المجامع؛ 4 - آباء الكنيسة؛ 5 - القديسون؛
6 - القوانين الكنسية؛ 7 - الفن المقدس (الأيقونات).
تُعتبر مجموعات القوانين الكنسية للكنيسة الأرثوذكسية عموماً، والكنيسة القبطية خصوصاً، ذخراً كبيراً كمرجع لتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية. فالقوانين الكنسية هي بمثابة تطبيق للإيمان، ولأساسيات السلوك المسيحي على مستوى الفرد والكنيسة ككلٍّ، المؤسَّسة على الإيمان الأرثوذكسي.
وقوانين الكنيسة هي نموذج لاتجاه الكنيسة الدائم للتعبير عن تعليمها وتصحيح سلوك قادتها ولتطبيع تدبيرها بحسب احتياجات ومستجدات العصر. وأهم ما في هذه القوانين، تلك المسمَّاة بـ ”الحدود“ العقائدية، والتي تشمل التعبيرات المحددة الصحيحة لتعليم الكنيسة، بطريقة واضحة غير مثيرة للجدال والخلاف، مثل قوانين أو دساتير الإيمان.
إن قوانين الكنيسة هي شهادة هامة لإيمان الكنيسة، ويجب أن يُرجع إليها دائماً لاستخدامها في التعبيرات الصحيحة عن الإيمان.
مصادر القانون الكنسي المعتمدة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
(1)القانون الكنسي، وأهميته في حفظ الطبيعة الروحية للكنيسة:
من أجل الحفاظ على حدود الوظائف الكهنوتية والتدبيرية في الكنيسة، وُضعت القوانين الكنسية.
أما مصادر التشريع لدى الكنيسة القبطية فتتلخَّص في المراجع الآتية:
+ أولاً: الكتاب المقدس:
الكتاب المقدس، أي الوحي الإلهي كما أُعلن في الأسفار المقدسة بعهديها القديم والجديد. وهو المرجع الأول والأساسي لأي تشريع لاحق ولأي تفسير وشرح للإيمان. ويُلاحَظ أن الكنيسة القبطية مثلها مثل الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تستخدم في ليتورجياتها وكُتُب صلواتها وطقوسها الترجمة السبعينية للعهد القديم (وليس الترجمة من العبرية المتداولة في الشرق العربي). وتحتوي الترجمة السبعينية على أسفار إضافية لم تَرِد في الترجمة العبرية. وقد استخدم المسيح والرسل وآباء الكنيسة الشرقية هذه الترجمة في اقتباساتهم من العهد القديم. كما يشتمل الكتاب المقدس على أسفار العهد الجديد.
+ ثانياً: قوانين الرسل:
لقوانين الرسل عدة إصدارات كما يلي:
1 - قوانين الرسل (30 قانوناً): وهي القوانين التي وضعها الرسل وهم مجتمعون في عليَّة صهيون بعد الصعود وحلول الروح القدس عليهم وقبل أن يتفرَّقوا للكرازة في العالم.
2 - القوانين التي وضعها الرسل وأرسلوها على يد كليمندس الروماني أسقف روما في القرن الأول وهي: إما 82 قانوناً كما عند السريان والنساطرة؛ أو مجموعتان: أولاها تتضمن 71 قانوناً، والأخرى تتضمن 56 قانوناً. وهذه الثلاثة متفقة النصوص مختلفة في أرقام القوانين، ولا تختلف بعضها عن بعض إلاَّ في القليل.
3 - الدسقولية (النطق العربي للأصل اليوناني ”ديداسكاليا“) أي ”تعليم“: وهو يحوي تعاليم الرسل، وقيل إنه اجتمع على وضعه الاثنا عشر رسولاً والقديس بولس والقديس يعقوب أسقف أورشليم الأول. وهو من الكتب الأساسية المستخدمة كمرجع لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو يقع في تسعة وثلاثين باباً.
4 - رسالة القديس بطرس الرسول إلى كليمندس الروماني.
5 - الديداخي أو تعليم الرسل الاثني عشر.
+ ثالثاً: قوانين المجامع:
وتُعتبر المجامع بمثابة المجالس التشريعية للكنيسة، وقراراتها يجب أن تكون متوافقة وغير متعارضة مع نصوص أو روح الكتاب المقدس وتقليد الرسل الأطهار وتفسيرات وشروحات آباء الكنيسة الجامعة.
على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإن كانت لا تعترف بمسكونية المجامع اللاحقة المعتبرة لدى الكنائس البيزنطية مسكونية، والتي انعقدت بعد مجمع أفسس المسكوني (سنة 431م)، إلاَّ أنها قد تأخذ ببعض القوانين التنظيمية الواردة في مقررات هذه المجامع على سبيل الاستئناس بما فيها إن كانت تتماشى أو لا تتعارض مع ما سبقها من قوانين، أو إن كانت تعالج معالجة صحيحة موضوعاً تدبيرياً تنظيمياً داخل الكنيسة لم يسبق معالجته من قبل. أما ما ترفضه الكنيسة القبطية تماماً في مثل هذه المجامع فهو إعلاناتها أو بياناتها العقائدية موضع الخلاف بينها وبين هذه الكنائس.
وتُعتبر قوانين المجامع المسكونية المعترف بها قوانين مُلزمة ولا يمكن تغييرها أو تخطِّيها إلاَّ بمجمع مسكوني على نفس المستوى.
المجامع الإقليمية (وتسمَّى أيضاً ”المكانية“):
وهي المجامع التي انعقدت في إقليم ما واقتصرت على أساقفة هذا الإقليم أو عدة أقاليم مجاورة ولكن دون أن تأخذ صفة المسكونية. ولكن قوانينها حازت قبولاً واعترافاً من الكنيسة الجامعة. وهذه المجامع انعقدت قبل مجمع خلقيدونية سنة 451م. وكانت الكنيسة إبان الإمبراطورية الرومانية في طور التنظيم أو في مواجهة مشكلات الرعاية بعد إعلان التسامح مع المسيحية في الإمبراطورية البيزنطية وامتداد المسيحية إلى كافة الأصقاع المعروفة آنذاك.
وهذه المجامع الإقليمية (أو المكانية) هي كالآتي:
1. مجمع أنقرة سنة 314م. وعدد قوانينه 25 قانوناً.
2. مجمع نيوقيصرية (أو قيصرية الجديدة) سنة 314-315م. وعدد قوانينه 15 قانوناً.
3. مجمع غنغرا (ما بين سنة 325م - سنة 381م). وعدد قوانينه 21 قانوناً.
4. مجمع أنطاكية سنة 341م. وعدد قوانينه 25 قانوناً.
5. مجمع سرديقا (أو سرديقية) سنة 344م. وعدد قوانينه 20 قانوناً.
6. مجمع اللاذقية (ما بين سنة 343م - سنة 381م). وعدد قوانينه 60 قانوناً.
7. مجمع قرطاجنة سنة 419م. وعدد قوانينه 133 وأحياناً 147. وهي مجموع القوانين التي أُقِرَّت في تسعة عشر مجمعاً سابقاً عُقدت في قرطاجنة، وسُمِّيَت قوانينها: ”مجموع الشرع الكنسي الأفريقي Canonum Ecclesiae Africanae“. وهو غير مجمع مكاني آخر عُقد في قرطاجنة سنة 257م برئاسة القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة (والمسمَّى بين كنائس شمال أفريقيا باسم البابا)، غير أنه لم يسنَّ قوانين معيَّنة بل تم فيه تداول الرأي في معمودية الهراطقة فقط. لكن مداولات هذا المجمع تلقي ضوءاً شديداً على نموذج قيِّم لطريقة المداولات داخل المجمع، ودور ”البابا“ أو رئيس المجمع في قيادة اجتماعات المجمع وكيفية اتخاذ القرارات.
