الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف كتبت: ماريا ألفي إدوارد
تشكلت مجموعة "مصريون ضد التمييز
الديني" من مجموعة من المصريين اجتمعت منذ عام 2006، على حقيقة أن
الأقليات الدينية في"مصر"تعاني من أشكال متعددة من المضايقات، تبدأ
بالتمييز في أماكن العمل وفي مؤسسات الدولة وتصل إلى التعرض للعنف اللفظي
والمادي، كما التقت على حتمية حل هذه المشكلة من خلال تنمية الطابع
الديمقراطي المدني للدولة المصرية الذي ينصف كل أبناء الشعب المصري الذي
عاني معظمه من مظالم كثيرة. وعملت المجموعة في السنوات الماضية على رصد
أشكال التمييز خاصة في مجال التعليم والإعلام وإظهاره للرأي العام ، كما
اقترحوا الحلول المناسبة للخروج من نفق الطائفية المظلم، وسجوها في كتب
قدمناها للرأي العام.
وأكدوا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا
خطيرًا في معدلات الفرز الطائفي، أي في انعزال الطوائف الدينية عن بعضها
البعض، كما شهدت حوادث مأساوية من العنف الديني التي راح ضحيتها العديد من
أبناء الأقليات – وخاصة الأقباط – وكان أكثرها دموية وعنف ما جرى في
مذبحة"نجع حمادي"في يناير 2010، وكنيسة القديسين بـ"الإسكندرية"في الدقائق
الأولى من عام 2011، موضحين أن المنحنى الطائفي الخطر الذي انحدرت فيه
البلاد في السنوات الأخيرة يشكل أحد أضلاع الوضع العام المتردي الذي أصاب
المصريين جميعًا.
هذا وقد أعلنوا منذ بداية علمهم أن المتهم الرئيسي وراء تنامي العداء بين مكونات الوطن هو:
أولاً
نظام الحكم نفسه الذي مارس سياسة "فرق تسد" بين أبناء الوطن الواحد وهي
سياسة تمارسها دائما كل السلطات الاستعمارية أو الاستبدادية الغاشمة ضد
الشعوب.
ثانياً: تيار التعصب البغيض الذي نجح في نشر ثقافة الكراهية والحقد على أرضية دينية.
ثالثاً: قوى إقليمية ودولية تريد أن تجعل المنطقة والعالم ساحة مفتوحة للكراهية وللصراع الديني.
كما شارك مجموعة"مصريون ضد التمييز
الديني" مع غيرهم من المصريين في الدعوة ليوم الغضب في 25 يناير، وشاركوا
في المظاهرات والاعتصامات والفعاليات الأخيرة التي أدت إلى إسقاط
الرئيس"حسني مبارك"، ومن منطلق قناعتهم أن نظام هذا الرئيس كان يقف عقبة
أمام طموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة والمساواة. وخاصةً إنهم
عاينوا بفرحة غامرة روح الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب المصري
في نضالهم المشترك ضد الظلم والاضطهاد.
حيث تعايش المصريون مع اختلافاتهم
الاجتماعية والتعليمية والدينية بحب وتسامح باهر أثار إعجاب وتقدير الأحرار
في العالم كله. وانطلاقاً من رغبتهم في أن تستمر حالة الوحدة الوطنية التي
اجتاحت الشعب المصري، ومن أجل ألا تعود أبدًا مظاهر التوتر الديني
والطائفي .
توجهت المجموعة إلى القيادات الجديدة
التي برزت على الساحة المصرية في الأسابيع الأخيرة والتي أطلقت شرارة
الثورة، وإلى أبناء الشعب الذين ضحوا بالعرق والدم في سبيل انتصار الثورة
المجيدة وإلى المجلس الأعلى لقواتنا المسلحة الذي وقف إلى جانب الشعب في
نضاله المشروع من أجل الحرية بما يلي:
1- توجيه التحية إلى القوات
المسلحة على استجابتها لمطلب تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى
المزورين، والمطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد لدولة
مدنية حديثة ترسخ مبادئ الحرية والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وليس
الاكتفاء فقط بتعديل بعض المواد في الدستور المعطل.
2- يجب ألا يتضمن الدستور الجديد أي مواد ذات صبغة دينية تلميحًا أو تصريحًا .
3- الاقتراح بان يكون نص المادة الأولى من الدستور على النحو الآتي"مصر دولة مدنية قوامها المواطنة والديمقراطية".
4-
يجب أن يكون المصدر الرئيسي للتشريع هو الشعب المصري بموروثة الثقافي
والديني والقيمي بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق
والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر
5- حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر مكفولة للجميع دون قيود أو شروط .
وأكدوا
أن الشعب المصري يميل بالفطرة إلى التسامح وإلى قبول حقيقة تنوعه. وهذا
الميل يتعاظم في لحظات الأزمة كما في لحظات النضال من أجل أهداف مشتركة.
وهذا ما حدث في ثورة الشعب المجيدة ضد الاحتلال البريطاني عام 1919، وذلك
ما تكرر في نضال الشعب ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وفي الثورة التي
بدأت في 25 يناير، ولكن التجربة المريرة علمتنا أن هذا الميل إلى التسامح
سرعان ما ينهزم أمام التعصب إذا لم يسارع السياسيين في إرساء دعائم الوحدة
الوطنية بواسطة أطر دستورية وقانونية وسياسية ترسي مبادئ حقوق الإنسان
والمساواة بين المصريين.
وطالبوا ختامًا المجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذي يتولي إدارة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، أن
يسعى جاهداً لإيقاف التجاوزات بل والجرائم التي كانت ترتكبها أطراف مغرضة
ضد وحدتنا الوطنية، وأن يعمل على أن تكون هذه المرحلة الانتقالية هي بداية
نهاية التمييز والظلم الديني
تشكلت مجموعة "مصريون ضد التمييز
الديني" من مجموعة من المصريين اجتمعت منذ عام 2006، على حقيقة أن
الأقليات الدينية في"مصر"تعاني من أشكال متعددة من المضايقات، تبدأ
بالتمييز في أماكن العمل وفي مؤسسات الدولة وتصل إلى التعرض للعنف اللفظي
والمادي، كما التقت على حتمية حل هذه المشكلة من خلال تنمية الطابع
الديمقراطي المدني للدولة المصرية الذي ينصف كل أبناء الشعب المصري الذي
عاني معظمه من مظالم كثيرة. وعملت المجموعة في السنوات الماضية على رصد
أشكال التمييز خاصة في مجال التعليم والإعلام وإظهاره للرأي العام ، كما
اقترحوا الحلول المناسبة للخروج من نفق الطائفية المظلم، وسجوها في كتب
قدمناها للرأي العام.
وأكدوا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا
خطيرًا في معدلات الفرز الطائفي، أي في انعزال الطوائف الدينية عن بعضها
البعض، كما شهدت حوادث مأساوية من العنف الديني التي راح ضحيتها العديد من
أبناء الأقليات – وخاصة الأقباط – وكان أكثرها دموية وعنف ما جرى في
مذبحة"نجع حمادي"في يناير 2010، وكنيسة القديسين بـ"الإسكندرية"في الدقائق
الأولى من عام 2011، موضحين أن المنحنى الطائفي الخطر الذي انحدرت فيه
البلاد في السنوات الأخيرة يشكل أحد أضلاع الوضع العام المتردي الذي أصاب
المصريين جميعًا.
هذا وقد أعلنوا منذ بداية علمهم أن المتهم الرئيسي وراء تنامي العداء بين مكونات الوطن هو:
أولاً
نظام الحكم نفسه الذي مارس سياسة "فرق تسد" بين أبناء الوطن الواحد وهي
سياسة تمارسها دائما كل السلطات الاستعمارية أو الاستبدادية الغاشمة ضد
الشعوب.
ثانياً: تيار التعصب البغيض الذي نجح في نشر ثقافة الكراهية والحقد على أرضية دينية.
ثالثاً: قوى إقليمية ودولية تريد أن تجعل المنطقة والعالم ساحة مفتوحة للكراهية وللصراع الديني.
كما شارك مجموعة"مصريون ضد التمييز
الديني" مع غيرهم من المصريين في الدعوة ليوم الغضب في 25 يناير، وشاركوا
في المظاهرات والاعتصامات والفعاليات الأخيرة التي أدت إلى إسقاط
الرئيس"حسني مبارك"، ومن منطلق قناعتهم أن نظام هذا الرئيس كان يقف عقبة
أمام طموحات الشعب المصري في الحرية والعدالة والمساواة. وخاصةً إنهم
عاينوا بفرحة غامرة روح الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب المصري
في نضالهم المشترك ضد الظلم والاضطهاد.
حيث تعايش المصريون مع اختلافاتهم
الاجتماعية والتعليمية والدينية بحب وتسامح باهر أثار إعجاب وتقدير الأحرار
في العالم كله. وانطلاقاً من رغبتهم في أن تستمر حالة الوحدة الوطنية التي
اجتاحت الشعب المصري، ومن أجل ألا تعود أبدًا مظاهر التوتر الديني
والطائفي .
توجهت المجموعة إلى القيادات الجديدة
التي برزت على الساحة المصرية في الأسابيع الأخيرة والتي أطلقت شرارة
الثورة، وإلى أبناء الشعب الذين ضحوا بالعرق والدم في سبيل انتصار الثورة
المجيدة وإلى المجلس الأعلى لقواتنا المسلحة الذي وقف إلى جانب الشعب في
نضاله المشروع من أجل الحرية بما يلي:
1- توجيه التحية إلى القوات
المسلحة على استجابتها لمطلب تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى
المزورين، والمطالبة بانتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد لدولة
مدنية حديثة ترسخ مبادئ الحرية والمساواة، والعدالة الاجتماعية، وليس
الاكتفاء فقط بتعديل بعض المواد في الدستور المعطل.
2- يجب ألا يتضمن الدستور الجديد أي مواد ذات صبغة دينية تلميحًا أو تصريحًا .
3- الاقتراح بان يكون نص المادة الأولى من الدستور على النحو الآتي"مصر دولة مدنية قوامها المواطنة والديمقراطية".
4-
يجب أن يكون المصدر الرئيسي للتشريع هو الشعب المصري بموروثة الثقافي
والديني والقيمي بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق
والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر
5- حرية الاعتقاد وحرية إقامة الشعائر مكفولة للجميع دون قيود أو شروط .
وأكدوا
أن الشعب المصري يميل بالفطرة إلى التسامح وإلى قبول حقيقة تنوعه. وهذا
الميل يتعاظم في لحظات الأزمة كما في لحظات النضال من أجل أهداف مشتركة.
وهذا ما حدث في ثورة الشعب المجيدة ضد الاحتلال البريطاني عام 1919، وذلك
ما تكرر في نضال الشعب ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وفي الثورة التي
بدأت في 25 يناير، ولكن التجربة المريرة علمتنا أن هذا الميل إلى التسامح
سرعان ما ينهزم أمام التعصب إذا لم يسارع السياسيين في إرساء دعائم الوحدة
الوطنية بواسطة أطر دستورية وقانونية وسياسية ترسي مبادئ حقوق الإنسان
والمساواة بين المصريين.
وطالبوا ختامًا المجلس الأعلى للقوات
المسلحة الذي يتولي إدارة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، أن
يسعى جاهداً لإيقاف التجاوزات بل والجرائم التي كانت ترتكبها أطراف مغرضة
ضد وحدتنا الوطنية، وأن يعمل على أن تكون هذه المرحلة الانتقالية هي بداية
نهاية التمييز والظلم الديني
