الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف بعد
نجاح ثورة 25 يناير في ازاحة الرئيس مبارك عن الحكم بدأت الأنظار تتجه
إلي تكوين وإنشاء احزاب جديدة ووصل عدد الأحزاب المعلن عنها حتي الآن 13
حزبا سياسيا تسعي إلي التسجيل الرسمي وممارسة النشاط السياسي بشكل علني
بعد أن اصبحت الحرية والديمقراطية شعاراً يرفعه كل مواطن مصري تنفس
الصعداء خاصة أنه حان وقت إزاحة القهر والظلم والتعسف من علي اكتاف كل
القائمين والمهتمين بالعمل الحزبي والساعين إلي إنشاء احزاب سواء كانت
دينية أو غير دينية.
ففي
عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك كنا نسمع عن عدد الأحزاب المعلنة فقط
وهو عشرون حزبا علي رأسها الحزب الوطني ورئيسه مبارك وحزب الوفد برئاسة
الدكتور السيد البدوي والحزب العربي الديمقراطي الناصري الذي كان يرأسه
ضياء الدين داود وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي برئاسة الدكتور رفعت
السعيد وحزب الجبهة الديمقراطي برئاسة أسامة الغزالي حرب وحزب مصر
العربي الاشتراكي برئاسة وحيد الأقصري وحزب الأحرار تحت رئاسة حلمي سالم
وحزب الأمة برئاسة أحمد الصباحي وعبدالمنعم علي الأعصر الذي يرأس حزب
الخضر المصري وحزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة المحاسب حسن ترك وحزب
التكافل برئاسة الدكتور أسامة شلتوت وحزب الوفاق القوي برئاسة محمد محمود
رفعت المحامي بعد وفاة رئيسه السابق رفعت العجرودي وحزب مصر 2000 برئاسة
الدكتور فوزي غزال وحزب الجيل الديمقراطي ويرأسه ناجي الشهابي وحزب الغد
برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي والحزب الدستوري الحر برئاسة ممدوح قناوي
عضو مجلس الشوري السابق وحزب شباب مصر برئاسة أحمد عبدالهادي وحزب السلام
الديمقراطي تحت رئاسة أحمد الفضالي وحزب المحافظين برئاسة مصطفي
عبدالعزيز والحزب الجمهوري الحر برئاسة الدكتور حسام عبدالرحمن وإذا جرت
الأمور لما انصرفت إليه توقعات مؤسسي الأحزاب أو بالمعني الدقيق القادمين
علي تأسيس احزاب سياسية تحت غطاء ديني أو غيره لأصبح الأمر أمام الـ 85
مليون مصري لتكوين الأحزاب وتأسيسها في منتهي اليسر والسهولة دون ضوابط
وقيود قانونية.
فسوف يزداد عدد الأحزاب علي عدد محلات اكسسوارات الموبايلات ومحال وسط البلد بل سيتعدي عدد سكان القاهرة الكبري.
فقد أعلنت الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية انها في الطريق إلي
تأسيس احزاب ذات اسماء علمانية فقد كشفت الطرق الصوفية الإسلامية في مصر
مثل العزمية والشبراوية والشرنوبية والامبابية الستار عن عزمها إنشاء حزب
تحت مسمي التسامح الاجتماعي.
أما الجماعة الإسلامية بقيادة ناجح
إبراهيم الذي حكم عليه في قضايا تتعلق باغتيال الرئيس الراحل محمدأنور
السادات ومذابح أسيوط الدموية التي حدثت ثاني يوم اغتيال السادات وراح
ضحيتها المئات فهي تفكر في تأسيس ما تسميه حزب مدني ذي توجه إسلامي علي
غرار الوجبة الصينية المعروفة «اللحم ذو الطعم المالح والحلو في نفس
الوقت» حتي تشعر الجماعة الإسلامية بأنها موجودة في الشارع المصري في أي
وقت وتحت أي ظروف ومتغيرات مع أنه كان معترضا علي مشاركة الجماعة في
العمل السياسي طوال عهد مبارك واختلف مع الشيخ عبود الزمر منذ مبادرة وقف
العنف في مايو 1997 وكشفت جماعة الإخوان المسلمين عن اعتزامها التقدم
بأوراق تأسيس حزب سياسي للجماعة بعد تعديل الدستور واتاحة حرية تشكيل
الأحزاب مؤكدة ثقتها الكاملة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ارساء
مبادئ العدل والمساواة والديمقراطية بعد أن انعدمت ثقتهم في النظام
السابق الذي كان يضيق عليهم أي طريق إلي الأمام ويعد عليهم أنفاسهم أولا
بأول وكان يعاملهم بطريقة خطوة للأمام وثلاث للخلف، ورأت الجماعة حرية
مطلقة في نشر مبادئها وأجنداتها عن طريق إنشاء حزب سياسي حتي يكون غطاء
لها في التمثيل البرلماني والقانوني أمام الكيانات المناوئة الأخري لها
كما اعلنت أن الحزب ليس بديلا للتنظيم القائمة عليه الجماعة وتهدف إليه
من قيم وأفكار دينية حسب نشأتها الأولية علي يد المرشد الأول حسن البنا
عام 1928 وزاد الجماعة أملا في تأسيس هذا الحزب ما أخذه المرشد الحالي
الدكتور محمد بديع بضرورة تعديل قانون الإخوان حتي يتمكنوا من تأسيس حزب
سياسي علي قدر المسئولية ليكون حزباً مدنياً ذا مرجعية إسلامية حسب
تصريحات عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الجماعة.
ولن يقتصر الحزب
فقط علي أعضاء جماعة الإخوان بل سيضم أيضاً عدداً من الأقباط وغيرهم ممن
يتفقون مع أفكار وأهداف وبرنامج الإخوان ليصل حسب التقديرات الأولية إلي
300 ألف عضو ومن المتوقع أن يرأس الحزب الذي من المقرر أن يكون تحت مسمي
الحرية والعدالة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والمسجون
حالياً علي خلفية قضية ميليشيات الأزهر عام 2007 لمدة سبع سنوات ومن
المنتظر أيضاً الإفراج عنه قريباً مع المهندس حسن مالك رجل الأعمال وأحد
ممولي الإخوان.
كما أعلن شباب الجماعة الإسلامية البالغ عددهم 700 عضو
بقيادة زعيمهم أحمد صبحي القيادات الشابة عن نيتهم تأسيس حزب سياسي
للشباب تحت اسم «الحزب الإسلامي للاصلاح والتغيير» مؤكداً أنهم سيتجهون
للانشقاق عن ناجح إبراهيم بعد أن اتهموه بأنه كان عميلاً للنظام السابق
ولوزارة الداخلية ويحاول الشباب ليكون عبود الزمر رئيساً لحزبهم الجديد.
كما قدم منتصر الزيات المحامي الإسلامي علي تقديم أوراق حزبه الجديد الذي
قدم أوراقه منذ عامين بالتحديد أيام الرئيس السابق ولم يحصل علي موافقة
تأسيسه انذاك وهو يقع تحت اسم «حزب الاتحاد من أجل الحرية» وبه 900 عضو
حتي الآن وعلي الدرب شرع ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية في تأسيس
«حزب النهضة» والذي وصلت عضوية المنتمين له إلي 5 آلاف عضو معظمهم من
التيار السلفي العلمي التقليدي الذين يتبنون أفكار الدكتور ياسر بن هامي
ومحمد إسماعيل المقدم والشيخ أحمد النقيب بالإسكندرية وتنحصر أهدافه في
تكوين مجتمع ديمقراطي والحفاظ علي القيم الاخلاقية ولا ننسي حزب الوسط
برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي والمهندس عصام سلطان الذي اعلن تأسيسه منذ
أيام بعد اصدار قرار من المحكمة الإدارية العليا بقبول إنشائه ويضم تحت
عضويته 2100 من المؤسسين بينهم 953 سيدة في 52 محافظة وهناك اثنان من
الأقباط في الهيئة العليا للحزب.
بالإضافة إلي حزب الاستقامة برئاسة
عادل دانيال وكيل مؤسسي الحزب ولوحظ أن عددا كثيرا من المسلمين وخاصة
المحجبات انضموا إلي حزبه الذي حصل علي مقر مؤقت في الحي السابع بمدينة
نصر.
يذكر أن البعض تخوف من سيطرة الحركات الإسلامية علي الساحة
السياسية بعد تعديل قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 كما تخوف
البعض من انقسام المجتمع المصري إلي احزاب دينية إسلامية واحزاب دينية
مسيحية تطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عقب تأسيس الأحزاب الإسلامية
المذكورة مسبقا فالأغرب أن عودة الحديث عن الحزب الديني هذه المرة ليست
بسبب احزاب إسلامية بل مسيحية أيضاً قطعت شوطاً غير قصير نحو لجنة شئون
الاحزاب مما يدق ناقوس الخطر ويهدد بوجود تكتلات وعصابات طائفية تحمل
افكاراً ورؤي غير مأمونة العواقب في حين آخر وهو أن الطائفة الانجيلية في
مصر ترفض اقامة احزاب دينية تنخرظ في العمل السياسي.
ومن جهة أخري
فقد تم الإعلان عن تأسيس أول حزب سياسي باسم حزب ثوار التحرير فيما أكد
الدكتور حسام بدراوي القيادي السابق بالحزب الوطني أنه يدرس تأسيس حزب
سياسي واعلنت مجموعة من القيادات العمالية وفي مقدمتهم القيادي العمالي
البارز عبدالرحمن خير عزمها تأسيس حزب تحت اسم العمال المصري يضم في
عضويته جميع أبناء الطبقة العاملة المصرية وتشهد الساحة السياسية في
الوقت الراهن ولادة احزاب أخري شبابية مثل حزب المستقبل الديمقراطي بينما
اجتمع أكثر من 100 شخصية يسارية بقيادة عبدالغفار شكر ويحيي فكري وجيهان
شعبان وعايدة سيف الدولة والحقوقي أحمد سيف الدولة استعداداً لإطلاق حزب
يساري جديد لتوحيد صفوف قوي اليسار في حزب واحد.
وتعليقا علي اشكالية
إنشاء الاحزاب الدينية أكد ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية أن نظام الحكم السابق فرض قيوداً علي عملية إنشاء
الأحزاب في مصر أدت إلي تضييق مساحة الحرية آنذاك وحتي الآن وتحديداً
منذ عام 1976 وبالتالي كان الجميع متخوفا من اتخاذ اي قرارات خاصة بإنشاء
احزاب سياسية لأنها كانت تعتبر مدخلا من مداخل التهكم والنقد لسياسة
الحزب الحاكم الوطني برئاسة الرئيس السابق مبارك.
وقال رشوان إن
الفترة المقبلة من تاريخ مصر ستشهد حالة من التعددية الديمقراطية
والتعاون مع الآخر دون النظر إلي دينه أو عقيدته الخاصة لكن يجب أولاً
تدريب هؤلاء الذين ينوون إنشاء أحزاب علي أسس ومبادئ الديمقراطية واحترام
الآخر قبل إعلان الحزب حتي لا يكون أداة تحرك في وجه المجتمع بطريقة
خاطئة كأن مثلاً يتم نبذ كل من يختلف مع حزب ما ومن هنا تنشأ المشاكل
الطائفية التي سرعان ما تتوسع وتؤدي إلي الهلاك وطالب رشوان بضروة فتح
الطريق أمام الجميع لإنشاء الأحزاب كما يريدون دون النظر إلي أنهم ينتمون
إلي جماعات إسلامية أو غيرها لأن مصر من المفترض أنها بدأت عصراً جديداً
من التنوير والتطوير ولن يسمح احد أن ترجع إلي الوراء مرة أخري ويبقي
الحاكم هنا القانون والإطار العام الذي ستأخذ هذه الأحزاب دون أي خروج عن
نصوص القانون أو الاتجاه إلي نزعة طائفية من شأنها تفريق المجتمع
وتقسيمه إلي تكتلات طائفية تصنع المشاكل غير المقبولة بأي شكل من
الأشكال.
وحذر رشوان من الأفكار الهدامة التي يحملها بعض القادمين علي
إنشاء احزاب سياسية خاصة المنتمين إلي جماعات دينية مطالبا اياهم بضرورة
النظر إلي المصلحة العامة وإلي ترسيخ وتطبيق نتائج ثورة 25 يناير
العظيمة.
ويري الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية أن المجتمع المصري في الوقت الراهن والقواعد
الضابطة والحاكمة لحركته لن تتسم بأي حال من الأحوال بإنشاء احزاب سياسية
لها مرجعية دينية متشددة خاصة أن الهدف العام حالياً هو الحفاظ علي نسيج
مصر كوحدة واحدة.
وقال جاد إن الحكم علي هذه الأحزاب سيكون بيد
القانون فإذا خالفت الشروط ستخضع للسلطة القضائية لاسيما أن عصر الظلم
والقهر وتضييق الحريات ولي وانتهي دون رجعة مشيراً إلي أنه يجب السماح
للشباب بإنشاء احزاب لهم حتي لا يتركوا دون شرعية واضحة حتي لا يكون ذلك
سببا من أسباب خلق العنف والاحتقان الطائفي.
وشدد جاد علي ضرورة
إقامة جسور من الحرية والتواصل مع مختلف أطياف واتجاهات المجتمع المصري
حتي لا يشعر أحد بأنه لا يتمتع بنطاق الحرية الذي خلقته ثورة شباب مصر
العظماء لحساب اتجاهات أخري وستعود «ريمة لعادتها القديمة» مطالباً بعدم
النظر إلي المصلحة الخاصة علي حساب العامة.
أما الدكتور السيد
عبدالستار المليجي عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين سابقا فيقول إن
منشأة الأحزاب الدينية بصفة عامة تضعف المعارضة وتجعلها تظهر بمظهر سلبي
إنما من الممكن الآن أن يحدث ائتلاف بين جميع الأحزاب حتي تكون يد
المعارضة قوية خاصة أننا أمام موقف قوي عام.
وأكد المليجي أنه في
الإطار العام يجب أن يسمح بتكوين وإنشاء احزاب تخضع لقانون الإنشاء الخاص
بها حتي تستثمر حالة الديمقراطية التي تعيشها مصر الآن بطريقة صحيحة
ولكن هذا لا يمنع استنكار فكرة وجود حزب له صبغة دينية خاصة أن هناك من
يعارض فكرة وجوده ومن هنا ستنشأ المشاكل والقضايا التي يتصارع عليها
المؤيد والمعارض وتعود حالة الاحتقان من جديد.
واستبعد المليجي ان يكون
هناك أي اتجاه لسيطرة الجماعات الإسلامية أو جماعة الإخوان المسلمين علي
مقاليد الحكم عن طريق إنشاء احزاب لهم خاصة أن منهم من أن حزبه سيستوعب
عدداً غير مقيد من الأقباط والنساء بشرط المصلحة العامة ونهضة مصر.
وبطريقة أخري فان أي انتخابات ستكون شفافة ونزيهة وسيكون الحكم فيها
صناديق الاقتراع طالما أن هذا البلد تخلص من حالة الفوضي والسرقات
والاختلاسات والتزوير والبلطجة والنهب بسقوط النظام السابق.
وقال
المليجي إن خبرة الاتجاهات الدينية المقبلة علي إنشاء أحزاب لديهم من
الخبرة في مجال الديمقراطية وقبول الآخر ما يؤهلهم لإنشاء احزاب قوي يكون
لها دور قوي في نهضة المجتمع وتتباري مع كيانات المعارضة الأخري في حدود
اللياقة والعدالة.
ويشفع لهم في ذلك أنها طوال العهود السابقة في
تسابق وتعارك سياسي مع الدولة مطالبا بفتح جميع هذه الأحزاب لكل
المواطنين مع اختلاف دينهم أو عقيدتهم أو مواقعهم الجغرافية والزمنية
طالما أن هناك شفافية وحرية سيفرض الشعب قدرته علي الحياة السياسية
وسيحكم إذا كانت تسير وفق اسس سياسية سلميةومسموح بها أم لا.
من
ناحية اخري اعلن مجموعة من المثقفين الأقباط عن نيتهم في تأسيس احزاب
قبطية وعلي رأسهم المحامي «ممدوح نخلة» رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان
فقد أعلن عن تأسس حزب باسم «الامة القبطية» كما اقترح المستشار نجيب
جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان إنشاء حزب ليبرالي يضمن
عناصر قبطية واسلامية ونشطاء سياسيين من جميع الاتجاهات من خارج مصر
وداخلها هذا الحزب سيحمل عنوان «مصريتنا» كما يوجد ايضا حزب «الاستقامة»
للمهندس عادل فخري دانيال.
الكنيسة القبطية أبدت كل استعدادتها
للمشاركة في الحياة السياسية بقوة خلال الايام القادمة حيث دعا البابا
شنودة الثالث بطريرك الأقباط الارثوذكس الاقباط لاستخراج البطاقات
الانتخابية ليكون لهم الحق في المشاركة السياسية والاستفتاءات القادمة
لدرجة ان اصدر البابا أمراً للانبا بولا بضرورة اعداد برنامج منظم لجميع
الابراشيات والتنسيق مع الكهنة لاستخراج البطاقات الانتخابية الأمر الذي
ينذر بأن الكنيسة تستعد بكل قواها لمواجهة تيار الاخوان المسلمين في
الانتخابات البرلمانية القادمة.
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد
المصري لحقوق الانسان «الايرو» انه بعد نجاح ثورة 25 يناير شعر كل مواطن
علي أرض هذا البلد الآمن ولافرق في ذلك بين مسلم ومسيحي لانهم يعيشون في
نسيج وطني واحد مشيراً إلي أن الاقباط قلقون من وصول الجماعات الاسلامية
بمختلف اتنماءاتها بدءاً من الاخوان المسلمين ومبرواً بالاتجاهات
الاسلامية المختلفة وصولاً إلي الجماعة الاسلامية.
وقال جبرائيل انه
ينوي انشاء حزب سياسي بعيداً عن انتمائه للدين المسيحي انما هو فقط في
اطار حالة الديمقراطية التي عمت علي المجتمع المصري من أقصاه إلي ادناه
وسيكون هذا الحزب تحت مسمي «مصر بيتنا» وسيقوم علي مبادئ التشاور
والتحاور بمنتهي الحرية ولن يكون هناك سقف يحكم عمل أو تحرك الحزب في
المستقبل.
ولفت جبرائيل إلي أن الحزب «مصريتنا» سيجمع شبابا من اصحاب
الديانتين الاسلامية والمسيحية وسيسعون معاً إلي ترسيخ مبادئ المواطنة
والعدالة ويصنعان معاً خليطاً غير مسبوق ومتجانساً حتي يكونوا قادرين علي
التعامل مع جميع المشاكل والقضايا المطروحة والوقوف علي كافة السبل لدفع
شأن مصر أمام العالم العربي بل وفي انحاء العالم أجمع.
واستكمل رئيس
منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان قائلاً: لوحظ في الأيام لأخيرة
انتشار ظاهرة إنشاء الاحزاب الدينية سواء التي تتصل بالاسلام أو بالاقباط
ولا أستبعد أن هناك حالة من الغيرة بين طرفي الأمة فبمجرد ان يعلن عن
تأسيس حزب سياسي خاضع للمؤسسة الاسلامية تجري الاتصالات هنا وهناك لإنشاء
حزب مضاها له من الأقباط والعكس صحيح وهذا كله في إطار أن الاقباط
لايريدون بأي حال من الأحوال أحزابا سياسية دينية لكنهم يريدون دولة
مدنية تقوم علي مبادئ المساواة والمواطنة خاصة ان مصر بعد ثورة 25 يناير
اختلفت كثيراً عن الماضي واصبحنا مثالا مشرفا امام العالم كله.. ولكن في
نفس الوقت أحذر من انشاء الاحزاب دون سبب حقيقي.
في نفس الاتجاه أردف
ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان قائلاً: موضوع إنشاء الأحزاب
السياسية الدينية أمر مقبول مادام يحكمنا قانون واحد يطبق علي المسلم
والمسيحي بالاضافة إلي أن هذه الأحزاب ستسمح بوجود قاعدة عريضة من
التشاور في مختلف القضايا في اطار مؤسسي واضح ومعلوم الاتجاهات، وليس
هناك أي مانع من انشاء احزاب اسلامية دينية أو مسيحية طالما ان ذلك يخضع
للتشريعات الموضوعة غير الخارجة عن القانون، ولا يستبعد ان موجة انتشار
الاحزاب الدينية من الممكن ان تؤدي الي فجوة أخري بين المسلمين
والمسيحيين وزعزعة الاستقرار مرة أخري وأشار نخلة الي انه قرر انشاء حزب
سياسي تحت مسمي «حزب الامة» لخلق حالة من الشجاعة السياسية التي كانت
معدومة مع النظام السابق لكنه سيبتعد بشكل كلي عن أي اتجاه ديني حتي لا
يفسر البعض أن هناك حربا طاحنة بين المسلمين والمسيحيين في انشاء أحزاب
دينية ذات صبغة سياسية.
ويقول الانبا بطرس سكرتير البابا شنودة الكنيسة
ترحب بمشاركة الاقباط في الحياة السياسية بقوة مشيراً الي ان سلسلة من
الاجتماعات يعقدها الانبا موسي اسقف الشباب مع ابناء الكنيسة لحثهم علي
استخراج البطاقات الانتخابية وضرورة الانخراط في الحياة السياسية المصرية.
وعن حاجة الاقباط لحزب سياسي فقال لانريد انشاء حزب سياسي ذي مرجعية
دينية لأن الكنيسة ترفض التداخل بين الدين والسياسة لان الاثنين لايجتمعان
في أي شكل أو صورة.
وأوضح بطرس ان الكنيسة لن ترفض انضمام ابنائها لاي حزب مادام لاتوجد له مرجعية دينية إسلامية أو مسيحية.
نجاح ثورة 25 يناير في ازاحة الرئيس مبارك عن الحكم بدأت الأنظار تتجه
إلي تكوين وإنشاء احزاب جديدة ووصل عدد الأحزاب المعلن عنها حتي الآن 13
حزبا سياسيا تسعي إلي التسجيل الرسمي وممارسة النشاط السياسي بشكل علني
بعد أن اصبحت الحرية والديمقراطية شعاراً يرفعه كل مواطن مصري تنفس
الصعداء خاصة أنه حان وقت إزاحة القهر والظلم والتعسف من علي اكتاف كل
القائمين والمهتمين بالعمل الحزبي والساعين إلي إنشاء احزاب سواء كانت
دينية أو غير دينية.
ففي
عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك كنا نسمع عن عدد الأحزاب المعلنة فقط
وهو عشرون حزبا علي رأسها الحزب الوطني ورئيسه مبارك وحزب الوفد برئاسة
الدكتور السيد البدوي والحزب العربي الديمقراطي الناصري الذي كان يرأسه
ضياء الدين داود وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي برئاسة الدكتور رفعت
السعيد وحزب الجبهة الديمقراطي برئاسة أسامة الغزالي حرب وحزب مصر
العربي الاشتراكي برئاسة وحيد الأقصري وحزب الأحرار تحت رئاسة حلمي سالم
وحزب الأمة برئاسة أحمد الصباحي وعبدالمنعم علي الأعصر الذي يرأس حزب
الخضر المصري وحزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة المحاسب حسن ترك وحزب
التكافل برئاسة الدكتور أسامة شلتوت وحزب الوفاق القوي برئاسة محمد محمود
رفعت المحامي بعد وفاة رئيسه السابق رفعت العجرودي وحزب مصر 2000 برئاسة
الدكتور فوزي غزال وحزب الجيل الديمقراطي ويرأسه ناجي الشهابي وحزب الغد
برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي والحزب الدستوري الحر برئاسة ممدوح قناوي
عضو مجلس الشوري السابق وحزب شباب مصر برئاسة أحمد عبدالهادي وحزب السلام
الديمقراطي تحت رئاسة أحمد الفضالي وحزب المحافظين برئاسة مصطفي
عبدالعزيز والحزب الجمهوري الحر برئاسة الدكتور حسام عبدالرحمن وإذا جرت
الأمور لما انصرفت إليه توقعات مؤسسي الأحزاب أو بالمعني الدقيق القادمين
علي تأسيس احزاب سياسية تحت غطاء ديني أو غيره لأصبح الأمر أمام الـ 85
مليون مصري لتكوين الأحزاب وتأسيسها في منتهي اليسر والسهولة دون ضوابط
وقيود قانونية.
فسوف يزداد عدد الأحزاب علي عدد محلات اكسسوارات الموبايلات ومحال وسط البلد بل سيتعدي عدد سكان القاهرة الكبري.
فقد أعلنت الحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية انها في الطريق إلي
تأسيس احزاب ذات اسماء علمانية فقد كشفت الطرق الصوفية الإسلامية في مصر
مثل العزمية والشبراوية والشرنوبية والامبابية الستار عن عزمها إنشاء حزب
تحت مسمي التسامح الاجتماعي.
أما الجماعة الإسلامية بقيادة ناجح
إبراهيم الذي حكم عليه في قضايا تتعلق باغتيال الرئيس الراحل محمدأنور
السادات ومذابح أسيوط الدموية التي حدثت ثاني يوم اغتيال السادات وراح
ضحيتها المئات فهي تفكر في تأسيس ما تسميه حزب مدني ذي توجه إسلامي علي
غرار الوجبة الصينية المعروفة «اللحم ذو الطعم المالح والحلو في نفس
الوقت» حتي تشعر الجماعة الإسلامية بأنها موجودة في الشارع المصري في أي
وقت وتحت أي ظروف ومتغيرات مع أنه كان معترضا علي مشاركة الجماعة في
العمل السياسي طوال عهد مبارك واختلف مع الشيخ عبود الزمر منذ مبادرة وقف
العنف في مايو 1997 وكشفت جماعة الإخوان المسلمين عن اعتزامها التقدم
بأوراق تأسيس حزب سياسي للجماعة بعد تعديل الدستور واتاحة حرية تشكيل
الأحزاب مؤكدة ثقتها الكاملة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ارساء
مبادئ العدل والمساواة والديمقراطية بعد أن انعدمت ثقتهم في النظام
السابق الذي كان يضيق عليهم أي طريق إلي الأمام ويعد عليهم أنفاسهم أولا
بأول وكان يعاملهم بطريقة خطوة للأمام وثلاث للخلف، ورأت الجماعة حرية
مطلقة في نشر مبادئها وأجنداتها عن طريق إنشاء حزب سياسي حتي يكون غطاء
لها في التمثيل البرلماني والقانوني أمام الكيانات المناوئة الأخري لها
كما اعلنت أن الحزب ليس بديلا للتنظيم القائمة عليه الجماعة وتهدف إليه
من قيم وأفكار دينية حسب نشأتها الأولية علي يد المرشد الأول حسن البنا
عام 1928 وزاد الجماعة أملا في تأسيس هذا الحزب ما أخذه المرشد الحالي
الدكتور محمد بديع بضرورة تعديل قانون الإخوان حتي يتمكنوا من تأسيس حزب
سياسي علي قدر المسئولية ليكون حزباً مدنياً ذا مرجعية إسلامية حسب
تصريحات عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الجماعة.
ولن يقتصر الحزب
فقط علي أعضاء جماعة الإخوان بل سيضم أيضاً عدداً من الأقباط وغيرهم ممن
يتفقون مع أفكار وأهداف وبرنامج الإخوان ليصل حسب التقديرات الأولية إلي
300 ألف عضو ومن المتوقع أن يرأس الحزب الذي من المقرر أن يكون تحت مسمي
الحرية والعدالة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والمسجون
حالياً علي خلفية قضية ميليشيات الأزهر عام 2007 لمدة سبع سنوات ومن
المنتظر أيضاً الإفراج عنه قريباً مع المهندس حسن مالك رجل الأعمال وأحد
ممولي الإخوان.
كما أعلن شباب الجماعة الإسلامية البالغ عددهم 700 عضو
بقيادة زعيمهم أحمد صبحي القيادات الشابة عن نيتهم تأسيس حزب سياسي
للشباب تحت اسم «الحزب الإسلامي للاصلاح والتغيير» مؤكداً أنهم سيتجهون
للانشقاق عن ناجح إبراهيم بعد أن اتهموه بأنه كان عميلاً للنظام السابق
ولوزارة الداخلية ويحاول الشباب ليكون عبود الزمر رئيساً لحزبهم الجديد.
كما قدم منتصر الزيات المحامي الإسلامي علي تقديم أوراق حزبه الجديد الذي
قدم أوراقه منذ عامين بالتحديد أيام الرئيس السابق ولم يحصل علي موافقة
تأسيسه انذاك وهو يقع تحت اسم «حزب الاتحاد من أجل الحرية» وبه 900 عضو
حتي الآن وعلي الدرب شرع ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية في تأسيس
«حزب النهضة» والذي وصلت عضوية المنتمين له إلي 5 آلاف عضو معظمهم من
التيار السلفي العلمي التقليدي الذين يتبنون أفكار الدكتور ياسر بن هامي
ومحمد إسماعيل المقدم والشيخ أحمد النقيب بالإسكندرية وتنحصر أهدافه في
تكوين مجتمع ديمقراطي والحفاظ علي القيم الاخلاقية ولا ننسي حزب الوسط
برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي والمهندس عصام سلطان الذي اعلن تأسيسه منذ
أيام بعد اصدار قرار من المحكمة الإدارية العليا بقبول إنشائه ويضم تحت
عضويته 2100 من المؤسسين بينهم 953 سيدة في 52 محافظة وهناك اثنان من
الأقباط في الهيئة العليا للحزب.
بالإضافة إلي حزب الاستقامة برئاسة
عادل دانيال وكيل مؤسسي الحزب ولوحظ أن عددا كثيرا من المسلمين وخاصة
المحجبات انضموا إلي حزبه الذي حصل علي مقر مؤقت في الحي السابع بمدينة
نصر.
يذكر أن البعض تخوف من سيطرة الحركات الإسلامية علي الساحة
السياسية بعد تعديل قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 كما تخوف
البعض من انقسام المجتمع المصري إلي احزاب دينية إسلامية واحزاب دينية
مسيحية تطالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عقب تأسيس الأحزاب الإسلامية
المذكورة مسبقا فالأغرب أن عودة الحديث عن الحزب الديني هذه المرة ليست
بسبب احزاب إسلامية بل مسيحية أيضاً قطعت شوطاً غير قصير نحو لجنة شئون
الاحزاب مما يدق ناقوس الخطر ويهدد بوجود تكتلات وعصابات طائفية تحمل
افكاراً ورؤي غير مأمونة العواقب في حين آخر وهو أن الطائفة الانجيلية في
مصر ترفض اقامة احزاب دينية تنخرظ في العمل السياسي.
ومن جهة أخري
فقد تم الإعلان عن تأسيس أول حزب سياسي باسم حزب ثوار التحرير فيما أكد
الدكتور حسام بدراوي القيادي السابق بالحزب الوطني أنه يدرس تأسيس حزب
سياسي واعلنت مجموعة من القيادات العمالية وفي مقدمتهم القيادي العمالي
البارز عبدالرحمن خير عزمها تأسيس حزب تحت اسم العمال المصري يضم في
عضويته جميع أبناء الطبقة العاملة المصرية وتشهد الساحة السياسية في
الوقت الراهن ولادة احزاب أخري شبابية مثل حزب المستقبل الديمقراطي بينما
اجتمع أكثر من 100 شخصية يسارية بقيادة عبدالغفار شكر ويحيي فكري وجيهان
شعبان وعايدة سيف الدولة والحقوقي أحمد سيف الدولة استعداداً لإطلاق حزب
يساري جديد لتوحيد صفوف قوي اليسار في حزب واحد.
وتعليقا علي اشكالية
إنشاء الاحزاب الدينية أكد ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية أن نظام الحكم السابق فرض قيوداً علي عملية إنشاء
الأحزاب في مصر أدت إلي تضييق مساحة الحرية آنذاك وحتي الآن وتحديداً
منذ عام 1976 وبالتالي كان الجميع متخوفا من اتخاذ اي قرارات خاصة بإنشاء
احزاب سياسية لأنها كانت تعتبر مدخلا من مداخل التهكم والنقد لسياسة
الحزب الحاكم الوطني برئاسة الرئيس السابق مبارك.
وقال رشوان إن
الفترة المقبلة من تاريخ مصر ستشهد حالة من التعددية الديمقراطية
والتعاون مع الآخر دون النظر إلي دينه أو عقيدته الخاصة لكن يجب أولاً
تدريب هؤلاء الذين ينوون إنشاء أحزاب علي أسس ومبادئ الديمقراطية واحترام
الآخر قبل إعلان الحزب حتي لا يكون أداة تحرك في وجه المجتمع بطريقة
خاطئة كأن مثلاً يتم نبذ كل من يختلف مع حزب ما ومن هنا تنشأ المشاكل
الطائفية التي سرعان ما تتوسع وتؤدي إلي الهلاك وطالب رشوان بضروة فتح
الطريق أمام الجميع لإنشاء الأحزاب كما يريدون دون النظر إلي أنهم ينتمون
إلي جماعات إسلامية أو غيرها لأن مصر من المفترض أنها بدأت عصراً جديداً
من التنوير والتطوير ولن يسمح احد أن ترجع إلي الوراء مرة أخري ويبقي
الحاكم هنا القانون والإطار العام الذي ستأخذ هذه الأحزاب دون أي خروج عن
نصوص القانون أو الاتجاه إلي نزعة طائفية من شأنها تفريق المجتمع
وتقسيمه إلي تكتلات طائفية تصنع المشاكل غير المقبولة بأي شكل من
الأشكال.
وحذر رشوان من الأفكار الهدامة التي يحملها بعض القادمين علي
إنشاء احزاب سياسية خاصة المنتمين إلي جماعات دينية مطالبا اياهم بضرورة
النظر إلي المصلحة العامة وإلي ترسيخ وتطبيق نتائج ثورة 25 يناير
العظيمة.
ويري الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات
السياسية والاستراتيجية أن المجتمع المصري في الوقت الراهن والقواعد
الضابطة والحاكمة لحركته لن تتسم بأي حال من الأحوال بإنشاء احزاب سياسية
لها مرجعية دينية متشددة خاصة أن الهدف العام حالياً هو الحفاظ علي نسيج
مصر كوحدة واحدة.
وقال جاد إن الحكم علي هذه الأحزاب سيكون بيد
القانون فإذا خالفت الشروط ستخضع للسلطة القضائية لاسيما أن عصر الظلم
والقهر وتضييق الحريات ولي وانتهي دون رجعة مشيراً إلي أنه يجب السماح
للشباب بإنشاء احزاب لهم حتي لا يتركوا دون شرعية واضحة حتي لا يكون ذلك
سببا من أسباب خلق العنف والاحتقان الطائفي.
وشدد جاد علي ضرورة
إقامة جسور من الحرية والتواصل مع مختلف أطياف واتجاهات المجتمع المصري
حتي لا يشعر أحد بأنه لا يتمتع بنطاق الحرية الذي خلقته ثورة شباب مصر
العظماء لحساب اتجاهات أخري وستعود «ريمة لعادتها القديمة» مطالباً بعدم
النظر إلي المصلحة الخاصة علي حساب العامة.
أما الدكتور السيد
عبدالستار المليجي عضو مكتب ارشاد جماعة الإخوان المسلمين سابقا فيقول إن
منشأة الأحزاب الدينية بصفة عامة تضعف المعارضة وتجعلها تظهر بمظهر سلبي
إنما من الممكن الآن أن يحدث ائتلاف بين جميع الأحزاب حتي تكون يد
المعارضة قوية خاصة أننا أمام موقف قوي عام.
وأكد المليجي أنه في
الإطار العام يجب أن يسمح بتكوين وإنشاء احزاب تخضع لقانون الإنشاء الخاص
بها حتي تستثمر حالة الديمقراطية التي تعيشها مصر الآن بطريقة صحيحة
ولكن هذا لا يمنع استنكار فكرة وجود حزب له صبغة دينية خاصة أن هناك من
يعارض فكرة وجوده ومن هنا ستنشأ المشاكل والقضايا التي يتصارع عليها
المؤيد والمعارض وتعود حالة الاحتقان من جديد.
واستبعد المليجي ان يكون
هناك أي اتجاه لسيطرة الجماعات الإسلامية أو جماعة الإخوان المسلمين علي
مقاليد الحكم عن طريق إنشاء احزاب لهم خاصة أن منهم من أن حزبه سيستوعب
عدداً غير مقيد من الأقباط والنساء بشرط المصلحة العامة ونهضة مصر.
وبطريقة أخري فان أي انتخابات ستكون شفافة ونزيهة وسيكون الحكم فيها
صناديق الاقتراع طالما أن هذا البلد تخلص من حالة الفوضي والسرقات
والاختلاسات والتزوير والبلطجة والنهب بسقوط النظام السابق.
وقال
المليجي إن خبرة الاتجاهات الدينية المقبلة علي إنشاء أحزاب لديهم من
الخبرة في مجال الديمقراطية وقبول الآخر ما يؤهلهم لإنشاء احزاب قوي يكون
لها دور قوي في نهضة المجتمع وتتباري مع كيانات المعارضة الأخري في حدود
اللياقة والعدالة.
ويشفع لهم في ذلك أنها طوال العهود السابقة في
تسابق وتعارك سياسي مع الدولة مطالبا بفتح جميع هذه الأحزاب لكل
المواطنين مع اختلاف دينهم أو عقيدتهم أو مواقعهم الجغرافية والزمنية
طالما أن هناك شفافية وحرية سيفرض الشعب قدرته علي الحياة السياسية
وسيحكم إذا كانت تسير وفق اسس سياسية سلميةومسموح بها أم لا.
من
ناحية اخري اعلن مجموعة من المثقفين الأقباط عن نيتهم في تأسيس احزاب
قبطية وعلي رأسهم المحامي «ممدوح نخلة» رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان
فقد أعلن عن تأسس حزب باسم «الامة القبطية» كما اقترح المستشار نجيب
جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان إنشاء حزب ليبرالي يضمن
عناصر قبطية واسلامية ونشطاء سياسيين من جميع الاتجاهات من خارج مصر
وداخلها هذا الحزب سيحمل عنوان «مصريتنا» كما يوجد ايضا حزب «الاستقامة»
للمهندس عادل فخري دانيال.
الكنيسة القبطية أبدت كل استعدادتها
للمشاركة في الحياة السياسية بقوة خلال الايام القادمة حيث دعا البابا
شنودة الثالث بطريرك الأقباط الارثوذكس الاقباط لاستخراج البطاقات
الانتخابية ليكون لهم الحق في المشاركة السياسية والاستفتاءات القادمة
لدرجة ان اصدر البابا أمراً للانبا بولا بضرورة اعداد برنامج منظم لجميع
الابراشيات والتنسيق مع الكهنة لاستخراج البطاقات الانتخابية الأمر الذي
ينذر بأن الكنيسة تستعد بكل قواها لمواجهة تيار الاخوان المسلمين في
الانتخابات البرلمانية القادمة.
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد
المصري لحقوق الانسان «الايرو» انه بعد نجاح ثورة 25 يناير شعر كل مواطن
علي أرض هذا البلد الآمن ولافرق في ذلك بين مسلم ومسيحي لانهم يعيشون في
نسيج وطني واحد مشيراً إلي أن الاقباط قلقون من وصول الجماعات الاسلامية
بمختلف اتنماءاتها بدءاً من الاخوان المسلمين ومبرواً بالاتجاهات
الاسلامية المختلفة وصولاً إلي الجماعة الاسلامية.
وقال جبرائيل انه
ينوي انشاء حزب سياسي بعيداً عن انتمائه للدين المسيحي انما هو فقط في
اطار حالة الديمقراطية التي عمت علي المجتمع المصري من أقصاه إلي ادناه
وسيكون هذا الحزب تحت مسمي «مصر بيتنا» وسيقوم علي مبادئ التشاور
والتحاور بمنتهي الحرية ولن يكون هناك سقف يحكم عمل أو تحرك الحزب في
المستقبل.
ولفت جبرائيل إلي أن الحزب «مصريتنا» سيجمع شبابا من اصحاب
الديانتين الاسلامية والمسيحية وسيسعون معاً إلي ترسيخ مبادئ المواطنة
والعدالة ويصنعان معاً خليطاً غير مسبوق ومتجانساً حتي يكونوا قادرين علي
التعامل مع جميع المشاكل والقضايا المطروحة والوقوف علي كافة السبل لدفع
شأن مصر أمام العالم العربي بل وفي انحاء العالم أجمع.
واستكمل رئيس
منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان قائلاً: لوحظ في الأيام لأخيرة
انتشار ظاهرة إنشاء الاحزاب الدينية سواء التي تتصل بالاسلام أو بالاقباط
ولا أستبعد أن هناك حالة من الغيرة بين طرفي الأمة فبمجرد ان يعلن عن
تأسيس حزب سياسي خاضع للمؤسسة الاسلامية تجري الاتصالات هنا وهناك لإنشاء
حزب مضاها له من الأقباط والعكس صحيح وهذا كله في إطار أن الاقباط
لايريدون بأي حال من الأحوال أحزابا سياسية دينية لكنهم يريدون دولة
مدنية تقوم علي مبادئ المساواة والمواطنة خاصة ان مصر بعد ثورة 25 يناير
اختلفت كثيراً عن الماضي واصبحنا مثالا مشرفا امام العالم كله.. ولكن في
نفس الوقت أحذر من انشاء الاحزاب دون سبب حقيقي.
في نفس الاتجاه أردف
ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان قائلاً: موضوع إنشاء الأحزاب
السياسية الدينية أمر مقبول مادام يحكمنا قانون واحد يطبق علي المسلم
والمسيحي بالاضافة إلي أن هذه الأحزاب ستسمح بوجود قاعدة عريضة من
التشاور في مختلف القضايا في اطار مؤسسي واضح ومعلوم الاتجاهات، وليس
هناك أي مانع من انشاء احزاب اسلامية دينية أو مسيحية طالما ان ذلك يخضع
للتشريعات الموضوعة غير الخارجة عن القانون، ولا يستبعد ان موجة انتشار
الاحزاب الدينية من الممكن ان تؤدي الي فجوة أخري بين المسلمين
والمسيحيين وزعزعة الاستقرار مرة أخري وأشار نخلة الي انه قرر انشاء حزب
سياسي تحت مسمي «حزب الامة» لخلق حالة من الشجاعة السياسية التي كانت
معدومة مع النظام السابق لكنه سيبتعد بشكل كلي عن أي اتجاه ديني حتي لا
يفسر البعض أن هناك حربا طاحنة بين المسلمين والمسيحيين في انشاء أحزاب
دينية ذات صبغة سياسية.
ويقول الانبا بطرس سكرتير البابا شنودة الكنيسة
ترحب بمشاركة الاقباط في الحياة السياسية بقوة مشيراً الي ان سلسلة من
الاجتماعات يعقدها الانبا موسي اسقف الشباب مع ابناء الكنيسة لحثهم علي
استخراج البطاقات الانتخابية وضرورة الانخراط في الحياة السياسية المصرية.
وعن حاجة الاقباط لحزب سياسي فقال لانريد انشاء حزب سياسي ذي مرجعية
دينية لأن الكنيسة ترفض التداخل بين الدين والسياسة لان الاثنين لايجتمعان
في أي شكل أو صورة.
وأوضح بطرس ان الكنيسة لن ترفض انضمام ابنائها لاي حزب مادام لاتوجد له مرجعية دينية إسلامية أو مسيحية.
