الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف قالت مصادر فى لجنة المجلس المصرى لحقوق الإنسان المكلفة بإعداد تقرير حول
أحداث ماسبيرو، إن التقرير المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال أيام، لن ينكر
وقوع عمليات قتل لمتظاهرين أقباط يوم التاسع من أكتوبر سواء من خلال
التعرض لطلق نارى أو الارتطام بمدرعات عسكرية مما تسبب فى دهسهم، ولكنه
سيؤكد أن اطلاق النار الذى أدى لحدوث الاشتباكات وما تلاها من حالات الذعر
والغضب التى انتابت الجانبين، قام به مجهولون.وبحسب قول أحد المصادر «من
المستحيل نفى ان بعض المتظاهرين مات نتيجة دهس بالمدرعات ولكن فى الوقت
نفسه من المستحيل أن نقول ان عمليات الدهس هذه تمت عن عمد من قبل الجنود،
أو بأوامر أو لكون المتظاهرين أقباطا، فالدهس نتج جراء إصابة سائقى
المدرعات بحالة من الفزغ المرضى جعلتهم يتحركون بمدرعاتهم بصورة عشوائية».
وبحسب
مصدر آخر فإن الهدف الرئيسى من التقرير ليس اشعال الحرائق ولكن تقرير
الواقع وهو ما سيتم من خلال عرض لشهادات العديدين سواء من سكان منطقة مبنى
الإذاعة والتليفزيون المعروفة باسم منطقة ماسبيرو، أو العاملين فى
التليفزيون أو المتظاهرين أو بعض القطاعات المعنية بتأمين هذه المنطقة
الحيوية. وبحسب المصادر التى تحدثت لـ«الشروق» فإن التقرير سيقدم جملة من
التوصيات تتعلق بالأساس بكيفية التعامل مع أسباب التناحر الطائفى، وستلقى
باللائمة على عاتق قنوات إعلامية محرضة على الفتنة ومواد تعليمية غير داعمة
للتآلف بين المسيحيين والمسلمين فى الوطن.
«الصياغات النهائية
للتقرير مازالت محل دراسة واللغة التى سيكتب بها التقرير ستتضمن عرضا شفافا
للحقائق بعيدا عن أى إثارة» حسب قول أحد مصادر اللجنة.
فى الوقت
نفسه قالت مصادر باتحاد شباب ماسبيرو المعنى بالشأن القبطى ان التقرير
المتوقع صدوره عن المجلس القومى لحقوق الإنسان لن يصل إلى درجة تقرير
الحقيقة التى تتمثل، حسب قول أحدهم، بأن «أفرادا من القوات المسلحة قاموا
بدهس متظاهرين أقباط ينادون بحق العبادة».
وبحسب مصدر آخر من اتحاد
شباب ماسبيرو فإنه لا يمكن لهذا التقرير المتوقع ايما جاء به أن يوقف
تحركا قانونيا يقوم به الاتحاد بالتعاون مع مجموعة من المحامين المصريين فى
الخارج لاتخاذ خطوات قضائية تطالب السلطات المصرية بالقيام بما يلزم
لحماية الأقباط وكنائسهم، بعد سلسلة من الهجمات التى نالتهم عبر الشهور
الماضية فى ظل استمرار واضح للانفلات الأمنى وعمليات الشحن الطائفى.
أحداث ماسبيرو، إن التقرير المتوقع ان يتم الانتهاء منه خلال أيام، لن ينكر
وقوع عمليات قتل لمتظاهرين أقباط يوم التاسع من أكتوبر سواء من خلال
التعرض لطلق نارى أو الارتطام بمدرعات عسكرية مما تسبب فى دهسهم، ولكنه
سيؤكد أن اطلاق النار الذى أدى لحدوث الاشتباكات وما تلاها من حالات الذعر
والغضب التى انتابت الجانبين، قام به مجهولون.وبحسب قول أحد المصادر «من
المستحيل نفى ان بعض المتظاهرين مات نتيجة دهس بالمدرعات ولكن فى الوقت
نفسه من المستحيل أن نقول ان عمليات الدهس هذه تمت عن عمد من قبل الجنود،
أو بأوامر أو لكون المتظاهرين أقباطا، فالدهس نتج جراء إصابة سائقى
المدرعات بحالة من الفزغ المرضى جعلتهم يتحركون بمدرعاتهم بصورة عشوائية».
وبحسب
مصدر آخر فإن الهدف الرئيسى من التقرير ليس اشعال الحرائق ولكن تقرير
الواقع وهو ما سيتم من خلال عرض لشهادات العديدين سواء من سكان منطقة مبنى
الإذاعة والتليفزيون المعروفة باسم منطقة ماسبيرو، أو العاملين فى
التليفزيون أو المتظاهرين أو بعض القطاعات المعنية بتأمين هذه المنطقة
الحيوية. وبحسب المصادر التى تحدثت لـ«الشروق» فإن التقرير سيقدم جملة من
التوصيات تتعلق بالأساس بكيفية التعامل مع أسباب التناحر الطائفى، وستلقى
باللائمة على عاتق قنوات إعلامية محرضة على الفتنة ومواد تعليمية غير داعمة
للتآلف بين المسيحيين والمسلمين فى الوطن.
«الصياغات النهائية
للتقرير مازالت محل دراسة واللغة التى سيكتب بها التقرير ستتضمن عرضا شفافا
للحقائق بعيدا عن أى إثارة» حسب قول أحد مصادر اللجنة.
فى الوقت
نفسه قالت مصادر باتحاد شباب ماسبيرو المعنى بالشأن القبطى ان التقرير
المتوقع صدوره عن المجلس القومى لحقوق الإنسان لن يصل إلى درجة تقرير
الحقيقة التى تتمثل، حسب قول أحدهم، بأن «أفرادا من القوات المسلحة قاموا
بدهس متظاهرين أقباط ينادون بحق العبادة».
وبحسب مصدر آخر من اتحاد
شباب ماسبيرو فإنه لا يمكن لهذا التقرير المتوقع ايما جاء به أن يوقف
تحركا قانونيا يقوم به الاتحاد بالتعاون مع مجموعة من المحامين المصريين فى
الخارج لاتخاذ خطوات قضائية تطالب السلطات المصرية بالقيام بما يلزم
لحماية الأقباط وكنائسهم، بعد سلسلة من الهجمات التى نالتهم عبر الشهور
الماضية فى ظل استمرار واضح للانفلات الأمنى وعمليات الشحن الطائفى.
