الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف قالت بثينة كامل -المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية- أنها ترى أن
الاحتكام للمبادئ الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية لا يضع حلولا لمشاكل
الأحوال الشخصية الموجودة على الساحة حالياً وطالبت خلال الندوة التي
نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة و لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ظهر أمس
–الاثنين- بنقابة الصحفيين تحت عنوان "حقوق النساء بين وثيقة المبادئ
ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية" بتغيير قانون الأحوال الشخصية الموجود
حاليا بشكله المرقع نظرا لمشاكله الكثيرة، بالإضافة إلى ضرورة إقرار الزواج
المدني في حال رفض الناس الزواج بشكل ديني وفقاً للأهواء.
وأشارت آمال عبد الهادي -رئيس مجلس أمناء "مؤسسة المرأة" بالجيزة- إلى أهمية تمثيل المرأة في لجنة وضع الدستور، وكذلك في البرلمان.
وأضافت
عبد الهادى أن حقوق المرأة نالت ضربات قاسية ومتتابعة بعد الثورة بدعوى أن
ما تم إنجازه من حقوق بسبب "سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع" .
وأكدت
أن النضال التي قامت به الجمعيات النسائية على مدار أعوام مضت هي السبب
الرئيسي وراء تللك المكاسب مؤكده أن الجمعيات النسائية بعد الثورة مازالت
تطالب بمزيد من الحقوق قائلة" اتحاد المنظمات النسائية الذي تكوّن بعد
الثورة قابل ممثلوه دكتور عصام شرف رئيس الوزراء وطالب بأهمية تمثيل المرأة
في المجتمع".
وحذرت عبد الهادي من خطورة تحكم المجالس المحلية في
أحوال المسيحيين، وأعلنت أن الخميس القادم سيقوم مجموعة من المسيحيين
بتقديم استقالاتهم من الكنيسة الأرثوذكسية بوزارة العدل ومجموعة أخري في
نفس التوقيت ستذهب للشهر العقاري للتوثيق، مشيرة إلى أن هذا الحال سيظهر
موقف قانوني جديد وهو أشخاص بلا ملة.
وادعت أهمية الزواج المدني الذي ينظمه القانون ويوثق بالشهر العقاري حتى نستطيع فض هذا الاشتباك.
وفي
سياق آخر اقترح بعض الحضور النزول للقرى والنجوع لتوعية المرأة بحقوقها
وعمل نقابات للفلاحات كمحاولة لإنقاذ عقول الفلاحات من تأثير التيارات
الإسلامية عليها .
وقال محمد عبد القدوس –مقرر لجنة الحريات بنقابة
الصحفيين- أن الأمور الآن في مصر أصبحت فوضوية وأن الثورة المضادة نجحت في
فرض قانون الطوارئ مرة أخرى وعلينا أن ننحي قضية المرأة وحقوقها جانباً
لبعض الوقت حتى نستطيع أن نخرج من الأزمة الراهنة وننتخب رئيس جمهورية
جديد، مشدداً على أهمية الانتقال إلى الحكم المدني أولاً.
وأكد عبد القدوس على أهمية أن يكون هناك تواجد قوي للمرأة بالبرلمان، مشدداً على ضرورة تواجدها وتمثيلها في لجنة وضع الدستور.
الاحتكام للمبادئ الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية لا يضع حلولا لمشاكل
الأحوال الشخصية الموجودة على الساحة حالياً وطالبت خلال الندوة التي
نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة و لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ظهر أمس
–الاثنين- بنقابة الصحفيين تحت عنوان "حقوق النساء بين وثيقة المبادئ
ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية" بتغيير قانون الأحوال الشخصية الموجود
حاليا بشكله المرقع نظرا لمشاكله الكثيرة، بالإضافة إلى ضرورة إقرار الزواج
المدني في حال رفض الناس الزواج بشكل ديني وفقاً للأهواء.
وأشارت آمال عبد الهادي -رئيس مجلس أمناء "مؤسسة المرأة" بالجيزة- إلى أهمية تمثيل المرأة في لجنة وضع الدستور، وكذلك في البرلمان.
وأضافت
عبد الهادى أن حقوق المرأة نالت ضربات قاسية ومتتابعة بعد الثورة بدعوى أن
ما تم إنجازه من حقوق بسبب "سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع" .
وأكدت
أن النضال التي قامت به الجمعيات النسائية على مدار أعوام مضت هي السبب
الرئيسي وراء تللك المكاسب مؤكده أن الجمعيات النسائية بعد الثورة مازالت
تطالب بمزيد من الحقوق قائلة" اتحاد المنظمات النسائية الذي تكوّن بعد
الثورة قابل ممثلوه دكتور عصام شرف رئيس الوزراء وطالب بأهمية تمثيل المرأة
في المجتمع".
وحذرت عبد الهادي من خطورة تحكم المجالس المحلية في
أحوال المسيحيين، وأعلنت أن الخميس القادم سيقوم مجموعة من المسيحيين
بتقديم استقالاتهم من الكنيسة الأرثوذكسية بوزارة العدل ومجموعة أخري في
نفس التوقيت ستذهب للشهر العقاري للتوثيق، مشيرة إلى أن هذا الحال سيظهر
موقف قانوني جديد وهو أشخاص بلا ملة.
وادعت أهمية الزواج المدني الذي ينظمه القانون ويوثق بالشهر العقاري حتى نستطيع فض هذا الاشتباك.
وفي
سياق آخر اقترح بعض الحضور النزول للقرى والنجوع لتوعية المرأة بحقوقها
وعمل نقابات للفلاحات كمحاولة لإنقاذ عقول الفلاحات من تأثير التيارات
الإسلامية عليها .
وقال محمد عبد القدوس –مقرر لجنة الحريات بنقابة
الصحفيين- أن الأمور الآن في مصر أصبحت فوضوية وأن الثورة المضادة نجحت في
فرض قانون الطوارئ مرة أخرى وعلينا أن ننحي قضية المرأة وحقوقها جانباً
لبعض الوقت حتى نستطيع أن نخرج من الأزمة الراهنة وننتخب رئيس جمهورية
جديد، مشدداً على أهمية الانتقال إلى الحكم المدني أولاً.
وأكد عبد القدوس على أهمية أن يكون هناك تواجد قوي للمرأة بالبرلمان، مشدداً على ضرورة تواجدها وتمثيلها في لجنة وضع الدستور.
