تعرف علي طريقه التسجيل للحصول علي الكارت الذكي لصرف وقود سيارتك؟
تواصل وزارتا البترول والمالية العمل علي الانتهاء من المرحله الثانيه لتطبيق الكروت الذكيه لتوزيع البنزين والسولار علي المستهلكين.
واطلقت وزارة المالية من خلال شركه e-finance،الموقع الالكترونى لتسجيل البيانات لمالكي السيارات ومستهلكي الوقود، حيث يقوم المستهلك بمجرد دخوله علي الموقع الالكتروني (الحصول على الكارت من هنا)، بتسجيل البيانات الاساسيه "المحافظه، ووحده المرور، ونوع الترخيص، نوع اللوحات، رقم الماتور، ورقم الشاسيه"، ثم ادخال بعض الاحرف للتاكيد.
ويتم الانتقال للصفحه التاليه، حيث تظهر بيانات ترخيص المركبه في اعلي الصفحه، تليها "بيانات المركبه" و"بيانات مالك المركبه"، ثم "بيانات الاستلام"، ليقوم بالتسجيل لاستلام الكارت الذكي بمجرد الاعلان عن العمل به.
وكانت وزاره البترول قد اعلنت عن تفاصيل المرحله الاولي للكروت الذكيه لصرف الوقود، والتي تُستخدم بين المستودعات ومحطات الوقود، للقضاء علي التهريب في المرحله الاولي، ثم المرحله الثانيه والمنتظر البدء في العمل بها، لضبط عمليات التوزيع والحد بصوره كبيره من عمليات التهريب، والحفاظ علي دعم المنتجات والذي قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانيه الماضيه حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2006/2005 الي نحو 120 مليار جنيه حاليًا، يتسرب ثلثها تقريبًا لغير المستحقين، بحسب بيان وزاره الماليه اليوم.
تواصل وزارتا البترول والمالية العمل علي الانتهاء من المرحله الثانيه لتطبيق الكروت الذكيه لتوزيع البنزين والسولار علي المستهلكين.
واطلقت وزارة المالية من خلال شركه e-finance،الموقع الالكترونى لتسجيل البيانات لمالكي السيارات ومستهلكي الوقود، حيث يقوم المستهلك بمجرد دخوله علي الموقع الالكتروني (الحصول على الكارت من هنا)، بتسجيل البيانات الاساسيه "المحافظه، ووحده المرور، ونوع الترخيص، نوع اللوحات، رقم الماتور، ورقم الشاسيه"، ثم ادخال بعض الاحرف للتاكيد.
ويتم الانتقال للصفحه التاليه، حيث تظهر بيانات ترخيص المركبه في اعلي الصفحه، تليها "بيانات المركبه" و"بيانات مالك المركبه"، ثم "بيانات الاستلام"، ليقوم بالتسجيل لاستلام الكارت الذكي بمجرد الاعلان عن العمل به.
وكانت وزاره البترول قد اعلنت عن تفاصيل المرحله الاولي للكروت الذكيه لصرف الوقود، والتي تُستخدم بين المستودعات ومحطات الوقود، للقضاء علي التهريب في المرحله الاولي، ثم المرحله الثانيه والمنتظر البدء في العمل بها، لضبط عمليات التوزيع والحد بصوره كبيره من عمليات التهريب، والحفاظ علي دعم المنتجات والذي قفز 3 مرات خلال السنوات الثمانيه الماضيه حيث ارتفع من نحو 40 مليار جنيه عام 2006/2005 الي نحو 120 مليار جنيه حاليًا، يتسرب ثلثها تقريبًا لغير المستحقين، بحسب بيان وزاره الماليه اليوم.