الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف أهلاً بكم مرة ثانية. مجلس الشعب خلية نحل تعكف على دراسة أفضل سبيل متاح و
على الوصول إلى أدق صياغة ممكنة لمشروع قرار يهدف إلى حرمان رموز خدمت
نظام مبارك لمدة معلومة من مباشرة الحقوق السياسية بعد سقوطه لمدة معلومة.
في حلقة الأمس من هذا البرنامج كاد المشروع الذي قدمه النائب الأستاذ عصام
سلطان أن يتعرض لضربة ماحقة حتى قبل طرحه للتصويت عندما كان للفقيه
الدستوري الدكتور جابر نصار هذا الرأي.
لكن فاصلاً مدته عشر دقائق بين فقرتين في هذا البرنامج ألهم الرجل الذي أحبط المشروع نحو الوصول إلى مخرج له.
و بناءً على ذلك يتقدم النائب الدكتور عمرو حمزاوي، الذي كان هو أيضاً أحد ضيوفنا مساء أمس، إلى رئيس مجلس الشعب
باقتراح
تعديل بشأن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عصام سلطان و الوارد
في تقرير لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية المعروض اليوم الثاني عشر من
أبريل عام ألفين و اثني عشر.
يضاف إلى القانون رقم ثلاثة و سبعين
لسنة ألف و تسعمائة و ستة و خمسين بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة برقم
(اثنان مكرر) نصها الآتي: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات،
تحتسب ابتداءً من الحادي عشر من فبراير عام ألفين و أحد عشر، كل من عمل
خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو
نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني
الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو
أمانته العامة.
هذا المشروع محور من محاور عدة نتناولها بالنقاش في
هذه الحلقة. ما الذي يعنيه وصول أضلاع المثلث معاً إلى هذا المنعطف؟ و إلى
أي مدى سيؤثر في غد مصر القريب و في غدها البعيد؟ اسمحوا لي أن أرحب معنا
في الاستوديو بصاحب المشروع النائب الأستاذ عصام سلطان رئيس الهيئة
البرلمانية لحزب الوسط، و إلى جواره النائب الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس
الشعب عن حزب الحرية و العدالة، و أخيراً و ليس آخراً الدكتور عز الدين
شكري فيشير الروائي و أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميريكية في
القاهرة.
عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، و محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، و الدكتور عز الدين شكري فيشير الروائي و أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة الأميريكية في القاهرة.
على الوصول إلى أدق صياغة ممكنة لمشروع قرار يهدف إلى حرمان رموز خدمت
نظام مبارك لمدة معلومة من مباشرة الحقوق السياسية بعد سقوطه لمدة معلومة.
في حلقة الأمس من هذا البرنامج كاد المشروع الذي قدمه النائب الأستاذ عصام
سلطان أن يتعرض لضربة ماحقة حتى قبل طرحه للتصويت عندما كان للفقيه
الدستوري الدكتور جابر نصار هذا الرأي.
لكن فاصلاً مدته عشر دقائق بين فقرتين في هذا البرنامج ألهم الرجل الذي أحبط المشروع نحو الوصول إلى مخرج له.
و بناءً على ذلك يتقدم النائب الدكتور عمرو حمزاوي، الذي كان هو أيضاً أحد ضيوفنا مساء أمس، إلى رئيس مجلس الشعب
باقتراح
تعديل بشأن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عصام سلطان و الوارد
في تقرير لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية المعروض اليوم الثاني عشر من
أبريل عام ألفين و اثني عشر.
يضاف إلى القانون رقم ثلاثة و سبعين
لسنة ألف و تسعمائة و ستة و خمسين بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة برقم
(اثنان مكرر) نصها الآتي: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات،
تحتسب ابتداءً من الحادي عشر من فبراير عام ألفين و أحد عشر، كل من عمل
خلال السنوات العشر السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو
نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني
الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو
أمانته العامة.
هذا المشروع محور من محاور عدة نتناولها بالنقاش في
هذه الحلقة. ما الذي يعنيه وصول أضلاع المثلث معاً إلى هذا المنعطف؟ و إلى
أي مدى سيؤثر في غد مصر القريب و في غدها البعيد؟ اسمحوا لي أن أرحب معنا
في الاستوديو بصاحب المشروع النائب الأستاذ عصام سلطان رئيس الهيئة
البرلمانية لحزب الوسط، و إلى جواره النائب الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس
الشعب عن حزب الحرية و العدالة، و أخيراً و ليس آخراً الدكتور عز الدين
شكري فيشير الروائي و أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميريكية في
القاهرة.
عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، و محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية و العدالة، و الدكتور عز الدين شكري فيشير الروائي و أستاذ العلوم السياسية
في الجامعة الأميريكية في القاهرة.
