الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف نشطاء أقباط يطالبون بتعديل صيغة القرار الجمهوري بتعيين بابا الكنيسة
تسبب القرار
الجمهوري بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة
المرقسية، في جدل بين عدد من النشطاء الأقباط الذين طالبوا بتعديل صيغة
القرار من "تعيين" إلى "التصديق على اختيار".
وكان الرئيس محمد
مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا، الليلة الماضية، رقم 355 لسنة 2012، بتعيين
البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال المحامي
القبطي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم السبت،
"الرئيس مرسي وقع في نفس الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور
السادات، عندما قرر في شهر سبتمبر (أيلول) 1981 عزل البابا الراحل شنودة
الثالث، استنادا إلى أنه أصدر قرارا بتعيينه عام 1971".
وأضاف جبرائيل
"من يملك التعيين يملك العزل أو الإقالة، وبما أن رئيس الجمهورية، أيا كان
شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين"، موضحا أن "البابا لا يعين لأنه
اختيار من الله".
وقال جبرائيل،
إنه سيعد مذكرة قانونية سيسلمها لرئاسة الجمهورية، لتدارك ما أسماه بـ "هذا
الخطأ"، وتابع "نتشاور حاليا مع الكنيسة في هذا الأمر".
من جانبه، قال
نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، اليوم، "طبقا للائحة 57 يجب أن
يكون القرار الجمهوري بالتصديق وليس التعيين، لأن رئيس الجمهورية لا يختار
البابا، ولا يدخل منصب البابا في إطار الانتخابات العامة".
وأضاف شكري "بابا
الكنيسة يأتي باختيار إلهي، ولكن قرار تعيين الرئيس يعنى أن يكون له سلطة
في الإقالة أو الإيقاف أو العزل، وهذا أمر لا يعنيه".
وأوضح قائلا
"اختيار البابا يدخل في إطار طقس كنسى يتفق مع موروث الكنيسة، ولذا فالأمر
مجرد تصديق على الاختيار ليكون البابا له دور في اعتماد توقيعاته في كافة
الأوراق التي تدخل في نطاق التعامل مع الدولة، ولكن في كل الأحوال البابا
هو اختيار كنسي وأصبح بطريركا للكنيسة بالفعل منذ اختياره في القرعة
الهيكلية".
الرئاسة تعلق على قرار اعتماد البابا الجديد !!!
قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن
قرار الدكتور محمد مرسي، باعتماد اختيار البابا تواضروس الثاني، بابا
الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جاء وفقا للقانون. وأضاف علي في
تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن القرار الجمهوري الذي صدر لا يعتبر بتعيين
الأنبا تواضروس الثاني لكنه قرار جمهوري باعتماد اختياره وفقا لإجراءات
القانون. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القرار لا يرجع إلى
شخصية الرئيس أو شخصية البابا، لكنها قوانين منظمة ليست متعلقة بشخصهما،
قائلا: "هذا الإجراء القانوني مثل اللائحة التي تنظم اختيار البابا"
البابا تواضروس
تسبب القرار
الجمهوري بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة
المرقسية، في جدل بين عدد من النشطاء الأقباط الذين طالبوا بتعديل صيغة
القرار من "تعيين" إلى "التصديق على اختيار".
وكان الرئيس محمد
مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا، الليلة الماضية، رقم 355 لسنة 2012، بتعيين
البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وقال المحامي
القبطي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم السبت،
"الرئيس مرسي وقع في نفس الخطأ القانوني الذي وقع فيه الرئيس الراحل أنور
السادات، عندما قرر في شهر سبتمبر (أيلول) 1981 عزل البابا الراحل شنودة
الثالث، استنادا إلى أنه أصدر قرارا بتعيينه عام 1971".
وأضاف جبرائيل
"من يملك التعيين يملك العزل أو الإقالة، وبما أن رئيس الجمهورية، أيا كان
شخصه، لا يملك العزل فهو لا يملك التعيين"، موضحا أن "البابا لا يعين لأنه
اختيار من الله".
وقال جبرائيل،
إنه سيعد مذكرة قانونية سيسلمها لرئاسة الجمهورية، لتدارك ما أسماه بـ "هذا
الخطأ"، وتابع "نتشاور حاليا مع الكنيسة في هذا الأمر".
من جانبه، قال
نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، اليوم، "طبقا للائحة 57 يجب أن
يكون القرار الجمهوري بالتصديق وليس التعيين، لأن رئيس الجمهورية لا يختار
البابا، ولا يدخل منصب البابا في إطار الانتخابات العامة".
وأضاف شكري "بابا
الكنيسة يأتي باختيار إلهي، ولكن قرار تعيين الرئيس يعنى أن يكون له سلطة
في الإقالة أو الإيقاف أو العزل، وهذا أمر لا يعنيه".
وأوضح قائلا
"اختيار البابا يدخل في إطار طقس كنسى يتفق مع موروث الكنيسة، ولذا فالأمر
مجرد تصديق على الاختيار ليكون البابا له دور في اعتماد توقيعاته في كافة
الأوراق التي تدخل في نطاق التعامل مع الدولة، ولكن في كل الأحوال البابا
هو اختيار كنسي وأصبح بطريركا للكنيسة بالفعل منذ اختياره في القرعة
الهيكلية".
الرئاسة تعلق على قرار اعتماد البابا الجديد !!!
قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن
قرار الدكتور محمد مرسي، باعتماد اختيار البابا تواضروس الثاني، بابا
الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، جاء وفقا للقانون. وأضاف علي في
تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن القرار الجمهوري الذي صدر لا يعتبر بتعيين
الأنبا تواضروس الثاني لكنه قرار جمهوري باعتماد اختياره وفقا لإجراءات
القانون. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن القرار لا يرجع إلى
شخصية الرئيس أو شخصية البابا، لكنها قوانين منظمة ليست متعلقة بشخصهما،
قائلا: "هذا الإجراء القانوني مثل اللائحة التي تنظم اختيار البابا"
