تعرف على قانون الخدمة المدنية ... ماله وما عليه

قال الدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط، إن الحديث عن مظاهرات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية معظمه مبالغات صحفية.
وأضاف الحصري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، أن القانون صدر في يوم 3 يوليو 2015 فما الداعي لخروج تظاهرات بعدها بـ5 أيام، مشيراً إلى أنه لا توجد أى اعتراضات منطقية على القانون الذي يكافح الفساد والمحسوبية والرشوة في التعيينات، بالإضافة إلى طريقة جديدة لتقييم الأداء، مشدداً على أن كبار الموظفين الذين يحصلون على مكافآت 1200% ما يعني أنهم يحصلون على مكافأة 12 شهرا كل شهر، هم من يقودون الاعتراض على القانون لأنه يمنع وجود نسبة المكافأة دون الرجوع لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه لن يحدث تعديل في القانون، مشدداً على أن من يعترض على القانون عليه مراجعته، مشيراً إلى أن هناك قوى سياسية تدعم هذه الاعتراضات.
أهم المواد على هيئة (س وج)، في التقرير التالي:
1- متى صدر القانون؟

صدر القانون بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره.

2- ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟

نصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

3- هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص؟

قصر القانون الجهات التي تخضع لمواد القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث لن يطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

4- ما هي المجموعات الوظيفية للجهاز الإداري للدولة؟

حددت المادة 11 من القانون تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكامه إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:

مجموعة الوظائف التخصصية.

مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.

مجموعة الوظائف الكتابيـة.

مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.

5- ما هي شروط التعيين في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة ؟

حدّدت المادة 15 من الباب الثاني «الوظائف والعلاقة الوظيفية» الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة العامة، التي تندرج تحت مظلة قانون الخدمة المدنية؛ حيث نصت على أن يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

بالإضافة إلى لياقته الصحية واجتيازه للامتحان.

6- ما هي فترة اختبار المعين الجديد؟

حددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

7- ما هي العلاوات التي سيحصل عليها الموظف؟

نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية».

ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

ومنحت المادة 38 للسلطة المختصة الحق في منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي طبقًا للشروط، بشرط ألا يمنح الموظف العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحونهم هذه العلاوة 10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية، فإن كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لموظف واحد فقط.

وأقر القانون علاوة جديدة وهي علاوة التميز العلمي وتمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة سواء الحصول على درجة الماجستير أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وتمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي.

8- ما هي شروط الترقي في القانون؟

حددت المادة 29 من القانون شروط الحصول على ترقية للموظف، بأن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.

ونصت المادة «... ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز».

9- هل يسمح القانون بالتعاقدات ؟

سمح القانون في المادة 18 بالتعاقد في حالات الضرورة القصوى مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، لكنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص.

10- كيف يمكن الطعن على مواد القانون؟

حددت المادة 6 من القانون اختصاص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

التخطيط تجيب عن اسئلة المواطنين بشان قانون الخدمة المدنية
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، ردودها على أسئلة تلقتها من مواطنين بشأن أحكام قانون الخدمة المدنية، وفيما يلي أبرز الأسئلة التي أجابت عنها:

لماذا تم تغيير مسمى القانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية" بدلاً من "قانون العاملين المدنيين بالدولة"؟

لعكس فلسفة القانون الجديد وقوامها أن الخدمات المقدمة للشعب، وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم هي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هو وسيلة وليست غاية، فالغاية هى خدمة هذا الشعب.

ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟

الواضح من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص؟

من استعراض نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون، فإن أحكامه لا تطبق على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

كيف يمكن للقانون الجديد أن يقضي على الوساطة في شغل الوظائف العامة؟

قام القانون بذلك من خلال النص على أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.

ما هو الجديد في موضوع الأجور في القانون الجديد؟

- تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة حيث إن منظومة الأجور الجديدة تتضمن عنصرين فقط للأجور (وظيفي ومكمل) ويشمل الوظيفي نحو 75% من إجمالي الأجر.

- منح الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي، لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

- تقرير الأجر المكمل ليكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون.

ما هو حكم القانون بالنسبة لوظيفة كبير؟

من استعراض أحكام المادة (69) من القانونين، فشاغلي وظيفة كبير يحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

ما هو الوكيل الدائم في القانون الجديد ؟

- نص المشرع في المادة (10) على أن ينشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، يختاره الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يُكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.

هل هناك جديد في أعداد أيام الإجازات الاعتيادية ؟

نص المشرع في المادة (46) من القانون على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

(1) 15 يوما في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

(4) 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

هل سيكون هناك مقابل نقدي للإجازات في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد ؟

نعم، حيث نص المشرع في المادة (47) من القانون على أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول علي إجازته الاعتيادية ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

ما هو موقف الإجازات المرحلة في ظل القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978؟

يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الذي تكون في ظل القانون السابق (الملغي).