الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية تسبب القرار بقانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور؛ رئيس الجمهورية، بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها المعزول محمد مرسي بالعفو عن عدد من الإرهابيين المطلوبين للعدالة في مصر، في حالة من الرعب داخل جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد مخاطبة النائب العام للإنتربول الدولي للقبض على عدد من أعضاء الجماعة الإرهابية البارزين.
ومن بين الأسماء التي طالب النائب العام القبض عليها الملياردير الإخواني يوسف ندا؛ صاحب بنك التقوى في جزر البهاما، الذي يقيم حاليا في سويسرا، والداعية الإخواني وجدي غنيم؛ الذي يتنقل بيناليمن وأندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى الداعية السعودي عوض القرني، الذين صدرت ضدهم جميعًا أحكام من القضاء المصري بالإدانة في قضية التنظيم الدولي للإخوان قبل أحداث ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار في الجماعة الإرهابية، أن التنظيم الدولي للجماعة وزع تعليمات على الإخوان الهاربين خارج مصر، وعلى وجه الخصوص الشخصيات التي تطالب السلطاتالمصرية بالقبض عليها، بعدم السفر لأي دولة ترتبط مع مصر باتفاقيات قضائية لتسليم المطلوبينللعدالة.
كما شملت التعليمات عدم السفر إلى جميع دول الخليج، باستثناء إمارة قطر التي توفر لأعضاء الجماعة الإرهابية ملاذًا آمنًا، وأشارت تعليمات التنظيم الدولي إلى أن التواجد في السعودية والإماراتيعتبر خطرًا على أي شخصية إخوانية بارزة، فضلا عن الشخصيات المطلوبة للعدالة في مصر، في ظل أن هذه الدول الخليجية تعتبر من أقوى وأشد الداعمين للحكومة المصرية، وسبق وأن قامت بالقبض على عدد من الإخوان المتواجدين على أراضيها وسلمتهم للسلطات المصرية.
يذكر أن بريطانيا التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات قضائية لتسليم المطلوبين للعدالة يقيم بها حاليا عدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية المطلوبين للعدالة في مصر من بينهم إبراهيم منير؛ أمين عام التنظيم الدولي، كما ينتشر عدد آخر من قيادات الجماعة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانياوفرنسا
المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية تسبب القرار بقانون الذي أصدره المستشار عدلي منصور؛ رئيس الجمهورية، بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها المعزول محمد مرسي بالعفو عن عدد من الإرهابيين المطلوبين للعدالة في مصر، في حالة من الرعب داخل جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد مخاطبة النائب العام للإنتربول الدولي للقبض على عدد من أعضاء الجماعة الإرهابية البارزين.
ومن بين الأسماء التي طالب النائب العام القبض عليها الملياردير الإخواني يوسف ندا؛ صاحب بنك التقوى في جزر البهاما، الذي يقيم حاليا في سويسرا، والداعية الإخواني وجدي غنيم؛ الذي يتنقل بيناليمن وأندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى الداعية السعودي عوض القرني، الذين صدرت ضدهم جميعًا أحكام من القضاء المصري بالإدانة في قضية التنظيم الدولي للإخوان قبل أحداث ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار في الجماعة الإرهابية، أن التنظيم الدولي للجماعة وزع تعليمات على الإخوان الهاربين خارج مصر، وعلى وجه الخصوص الشخصيات التي تطالب السلطاتالمصرية بالقبض عليها، بعدم السفر لأي دولة ترتبط مع مصر باتفاقيات قضائية لتسليم المطلوبينللعدالة.
كما شملت التعليمات عدم السفر إلى جميع دول الخليج، باستثناء إمارة قطر التي توفر لأعضاء الجماعة الإرهابية ملاذًا آمنًا، وأشارت تعليمات التنظيم الدولي إلى أن التواجد في السعودية والإماراتيعتبر خطرًا على أي شخصية إخوانية بارزة، فضلا عن الشخصيات المطلوبة للعدالة في مصر، في ظل أن هذه الدول الخليجية تعتبر من أقوى وأشد الداعمين للحكومة المصرية، وسبق وأن قامت بالقبض على عدد من الإخوان المتواجدين على أراضيها وسلمتهم للسلطات المصرية.
يذكر أن بريطانيا التي لا ترتبط مع مصر باتفاقيات قضائية لتسليم المطلوبين للعدالة يقيم بها حاليا عدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية المطلوبين للعدالة في مصر من بينهم إبراهيم منير؛ أمين عام التنظيم الدولي، كما ينتشر عدد آخر من قيادات الجماعة في دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانياوفرنسا
