أوصت الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية وكلاء وموزعي وتجار السيارات بعدم الاحتفاظ بمخزون كبير لديهم وسرعة التصرف في المخزون الحالي الذي سيؤدي حتماً إلى خسائر كبيرة -لو استمر موجوداً لديهم - حيث من المتوقع انخفاض أسعار السيارات بسبب الأزمة المالية العالمية.
ومن المتوقع أن شركات ومصانع السيارات العالمية سوف تطرح كميات كبيرة من إنتاجها في الأسواق بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية لمواجهة حالة الركود التي خلفتها الأزمة، حسبماذ كرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة السيد حسن سليمان رئيس الشعبة حيث تم بحث أثر الأزمة المالية العالمية على صناعة وتجارة السيارات في مصر، وترقب دخول أول سيارة مغربية إلى مصر قريباً.
وحذرت الشعبة من تعرض سوق السيارات خلال المرحلة المقبلة مما اسمته "حرق البضاعة" للتخلص من المخزون الذي يعتبر راكداً إذا طرحت الشركات والمصانع العالمية المخزون لديها بأسعار أكثر انخفاضاً، خاصة وأن أسعار البترول انخفضت بنحو 50 % مما يؤثر على باقي الصناعات ومن بينها السيارات لأن الاقتصاد العالمي أصبح "منظومة واحدة".
وقالت أنه بالنسبة للموديلات الجديدة لعام 2009 فقد بدأ طرحها بالفعل فهذه الموديلات تم فتح الأذون الاستيرادية لها منذ ثلاثة أو أربعة أشهر .
وصرح سليمان بأن الأسعار لن تنخفض مرة واحدة بل سوف تنخفض تدريجياً وخلال الشهور القليلة القادمة سوف يشعر المستهلك بهذا الانخفاض مع تزايد معدلات الركود الاقتصادي العالمي لأن تصريف المخزون الكبير لدى مصانع السيارات يقابلة تأثير في الجمارك والمبيعات والضرائب، وذلك شأن أي منتج آخر وسوف يتأثر السوق المصري لأننا سوق مفتوحة.
إذا انخفض السعر عالمياً فإنه سوف ينخفض بالضرورة في السوق المصري لأن أي مستورد يمكنه الشراء بالأسعار المنخفضة وينزل بها السوق وينافس.
ومن المتوقع أن شركات ومصانع السيارات العالمية سوف تطرح كميات كبيرة من إنتاجها في الأسواق بأسعار أقل بكثير من الأسعار الحالية لمواجهة حالة الركود التي خلفتها الأزمة، حسبماذ كرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة السيد حسن سليمان رئيس الشعبة حيث تم بحث أثر الأزمة المالية العالمية على صناعة وتجارة السيارات في مصر، وترقب دخول أول سيارة مغربية إلى مصر قريباً.
وحذرت الشعبة من تعرض سوق السيارات خلال المرحلة المقبلة مما اسمته "حرق البضاعة" للتخلص من المخزون الذي يعتبر راكداً إذا طرحت الشركات والمصانع العالمية المخزون لديها بأسعار أكثر انخفاضاً، خاصة وأن أسعار البترول انخفضت بنحو 50 % مما يؤثر على باقي الصناعات ومن بينها السيارات لأن الاقتصاد العالمي أصبح "منظومة واحدة".
وقالت أنه بالنسبة للموديلات الجديدة لعام 2009 فقد بدأ طرحها بالفعل فهذه الموديلات تم فتح الأذون الاستيرادية لها منذ ثلاثة أو أربعة أشهر .
وصرح سليمان بأن الأسعار لن تنخفض مرة واحدة بل سوف تنخفض تدريجياً وخلال الشهور القليلة القادمة سوف يشعر المستهلك بهذا الانخفاض مع تزايد معدلات الركود الاقتصادي العالمي لأن تصريف المخزون الكبير لدى مصانع السيارات يقابلة تأثير في الجمارك والمبيعات والضرائب، وذلك شأن أي منتج آخر وسوف يتأثر السوق المصري لأننا سوق مفتوحة.
إذا انخفض السعر عالمياً فإنه سوف ينخفض بالضرورة في السوق المصري لأن أي مستورد يمكنه الشراء بالأسعار المنخفضة وينزل بها السوق وينافس.