الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف size=20[]
الإثنين 11 شوال 1431هـ - 20 سبتمبر 2010م
حقيقة التحركات الأخيرة حول مسألة الرئاسة
ضياء رشوان
قبل أكثر من عامين رأى كاتب هذه السطور من واقع مشاهد عديدة راحت تتوالى فى المسرح السياسى المصرى، خصوصا بداخل الدولة والحزب الحاكم أن هناك «شيئا غامضا قادما فى مصر» فيما يخص مستقبل منصب الرئاسة المصرية، وهو ما دفعه إلى كتابة مقال تالٍ مباشرة حينها حاول فيه قراءة «سيناريوهات الشىء الغامض القادم». وقد جرت خلال هذين العامين المنصرمين أحداث وتطورات كثيرة فيما يخص الأحوال السياسية المصرية وفى قلبها قضية الرئاسة، إلا أن الملامح الرئيسية لهذا الشىء الغامض بنفس السيناريوهات تقريبا ظلت كما هى دون تغيير جوهرى.
وقد ظهرت خلال الشهور الأخيرة وبالتحديد منذ بداية العام الحالى (2010) مشاهد جديدة فيما يخص قضية الترشيح لرئاسة الجمهورية المقررة انتخاباتها العام القادم أكدت أن هناك بالفعل شيئا غامضا يجرى فى كواليس الدولة والحزب بشأنها، بل إن الأمر وصل إلى حد المواجهة الصريحة بين أطراف مختلفة فى رؤيتها ومرشحيها لرئاسة الجمهورية. وكان أبرز هذه المشاهد وأهمها وأحدثها هو الظهور المفاجئ للدكتور محمد البرادعى كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية بحسب بعض تصريحاته هو شخصيا وكل تصريحات مؤيديه القريبين والبعيدين، وهو ما تزامن مع ظهور مؤقت للسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية كمرشح آخر محتمل للمنصب الأرفع فى البلاد.
وقد رأينا فى مقال سابق فى هذه المساحة ــ ولا زلنا نرى ــ أن هذا الظهور المزدوج للمرشحين بخاصة الدكتور البرادعى لم يكن مجرد قرار شخصى لكليهما بقدر ما كانت هناك «تطمينات»، «تشجيعات» لكليهما خصوصا للدكتور البرادعى من بعض فروع الدولة المصرية المهمة بالمضى فى الحديث عن مسألة الرئاسة والترشيح المحتمل لها، وهو ما ينسجم مع مسارهما الوظيفى وخبرتهما الطويلة بداخل جهاز الدولة الذى يعرفانه عن ظهر قلب. وقد نجح الحديث عن هذا الترشيح المزدوج المحتمل بخاصة الدكتور البرادعى فى تحقيق الهدف الرئيسى الذى طرح من أجله وهو وضع معايير أخرى لمرشح الرئاسة القادم تتعلق بعمره المتقدم نسبيا وخبرته الطويلة سواء فى جهاز الدولة أو المنظمات الدولية أمام الرأى العام المصرى ومن يهمهم أمر الرئاسة المصرية من الأطراف الخارجية، الأمر الذى أزاح الترشيح المحتمل لنجل الرئيس السيد جمال مبارك إلى الوراء مسافات بعيدة.
ولأن المتحمسين لهذا الترشيح الأخير كانوا يدركون أكثر من غيرهم أن الحديث عن ترشيح الدكتور البرادعى وبدرجة أقل السيد عمرو موسى ليس مقصودا منه الترشيح الجدى لأى منهما بقدر ما هو مواجهة بصورة جديدة لسيناريو التوريث أو ترشيح نجل الرئيس، فإنهم وبعد فترة تراجع وكمون أمام التحرك الكثيف للدكتور البرادعى وأنصاره بصفة خاصة، قرروا استعادة زمام المبادرة والبدء للمرة الأولى فى الطرح العلنى الصريح لترشيح السيد جمال مبارك للرئاسة.
من هنا بدأت ما سماها أصحابها بالحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك رئيسا بقيادة شخصيات غير معروفة فى ساحة السياسة والنخبة المصرية وإن ساندها علانية بعض القيادات الوسيطة فى الحزب الحاكم وعدد قليل للغاية من رجال الأعمال المرتبطين أيضا بالحزب. وقد بدا واضحا أن هذه الحملة لم تأخذ موافقة أو ضوءا أخضرا من غالبية الأطراف الرئيسية فى الدولة والحزب وهو ما ظهر فى التصريحات الحاسمة لقيادات الحزب العليا بنفى صلته بها وبالإصرار على أن المرشح الوحيد للرئاسة هو الرئيس مبارك، وأيضا فى غياب أخبار الحملة أو أى تأييد لها فى وسائل الإعلام القومية المطبوعة أو المرئية بما فيها بعضها المحسوب مائة بالمائة على السيد جمال مبارك، وأهم من كل هذا غياب أى تأييد لها من القيادات العليا فى الحزب المحسوبة على أمانة السياسات وتيار الفكر الجديد الذى يقوده نجل الرئيس.
وبذلك المشهد بدا واضحا أن حملة ترشيح نجل الرئيس لم تؤد إلى النتائج التى رغب منظموها فى تحقيقها، منها وأبرزها إعطاء الانطباع بأن هناك تأييدا شعبيا واسعا له، بل وأيضا كشفت عن غياب هذا التأييد سواء فى صفوف الحزب بخاصة العليا ومؤسسات الدولة بخاصة الرئيسية منها. ولأن الرئيس مبارك شخصيا كان ــ ولا يزال ــ هو المستهدف الرئيسى بحملة نجله الشعبية لإقناعه بأنه لا مخاطر توجد أمام توليه منصب الرئاسة بعده وبرعايته فى انتخابات الرئاسة العام القادم، فقد بدا واضحا من تصريحات كبار قيادات الحزب وتجاهل قيادات وسائل الإعلام القومى للحملة الذين يأخذون رؤاهم أو يستلهمونها من الرئيس أنه لم يقتنع بالحملة وأن موقفه الأصلى بترشيح نفسه للرئاسة لايزال كما هو دون تغيير. من هنا بدا واضحا أن تغييرا فى التكتيك قد حدث بالانتقال من التركيز على البعد الشعبى لتأييد ترشيح السيد جمال مبارك إلى السعى إلى ضرب احتمالات الترشيح الأخرى البديلة له حتى لو كان بعضها غير واقعى.
وربما يكون هذا هو الذى كمن وراء الواقعتين المهمتين اللتين حدثتا قبل أسبوعين فى نفس اليوم تقريبا، فقد كان الهدف واحدا من الواقعتين على اختلافهما البين، وهو وضع كل من الرجلين خارج المنافسة على المنصب الرئاسى، على الرغم من علم من يقفون وراءهما أن الدكتور البرادعى ليس مطروحا بجدية لهذا الأمر، إلا أن إفقاد الثقة الشعبية فيه عبر صور ابنته المنشورة كان بمثابة رد «انتقامى» من الدور الذى لعبه فى إزاحة ترشيح نجل الرئيس لمسافات طويلة إلى الوراء. أما ما يخص المرشح الآخر فهو على الأرجح محاولة لإظهاره أمام الرئيس بأنه، أو مؤيدين له على الأقل، قد بدأوا فى الترويج له وطرح ترشيحه كخليفة للرئيس مبارك على المستوى الشعبى، وهو ما يدرك هؤلاء ويهدفون إليه من أنه قد ينعكس سلبيا على علاقة الرئيس الوثيقة به.
بالرغم من كل هذه المشاهد الجديدة التى طرأت على الساحة المصرية خلال العامين الماضيين اللذين تليا ما كتبناه عن سيناريوهات الرئاسة المصرية المحتملة، فإن الأرجح أنها لاتزال باقية كما هى دون تغيير كبير ويظل أضعفها وأبعدها احتمالا هو ما يطلق عليه سيناريو التوريث. وكما كتبنا من قبل فإن «ما يقود كل السيناريوهات الممكنة للمستقبل هو أن قرارا مركزيا قد تم اتخاذه من جانب الطرف الأقوى والأكثر صلابة داخل جهاز الدولة، بالحفاظ على شرعية الحكم، التى قامت على أساس ثورة ٢٣ يوليو ممثلة فيه، والوقوف دون تردد أمام أى محاولة من جانب طرف بعينه بداخل الحزب الحاكم وبعض النخب الاقتصادية والثقافية والإعلامية والسياسية المؤيدة له للانقلاب على هذه الشرعية، بحجة تأسيس حكم «مدنى» أو «ليبرالى جديد للبلاد». ويبدو واضحا حتى الآن أن أكثر مؤيدى هذا القرار المركزى هو الرئيس مبارك نفسه الذى يظهر اليوم باعتباره الحائل الرئيسى وربما الوحيد أمام سيناريو انتقال الرئاسة إلى نجله أو ما يعرف بالتوريث. ولعل هذه الحقيقة التى باتت اليوم شائعة فى أوساط كبار المسئولين فى الدولة والحزب الحاكم هى التى دفعت قطاعا مهما منهم إلى المواجهة العلنية لما سمى بالحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك رئيسا ودفعت قطاعا آخر إلى التبرؤ فى جلساتهم الخاصة من مساندة نجل الرئيس والمجاهرة بتأييد ترشيح الرئيس مبارك فى الانتخابات القادمة أو من يتفق عليه القلب الصلب للدولة.
*نقلاً عن "الشروق" المصرية
الإثنين 11 شوال 1431هـ - 20 سبتمبر 2010م
حقيقة التحركات الأخيرة حول مسألة الرئاسة
ضياء رشوان
قبل أكثر من عامين رأى كاتب هذه السطور من واقع مشاهد عديدة راحت تتوالى فى المسرح السياسى المصرى، خصوصا بداخل الدولة والحزب الحاكم أن هناك «شيئا غامضا قادما فى مصر» فيما يخص مستقبل منصب الرئاسة المصرية، وهو ما دفعه إلى كتابة مقال تالٍ مباشرة حينها حاول فيه قراءة «سيناريوهات الشىء الغامض القادم». وقد جرت خلال هذين العامين المنصرمين أحداث وتطورات كثيرة فيما يخص الأحوال السياسية المصرية وفى قلبها قضية الرئاسة، إلا أن الملامح الرئيسية لهذا الشىء الغامض بنفس السيناريوهات تقريبا ظلت كما هى دون تغيير جوهرى.
وقد ظهرت خلال الشهور الأخيرة وبالتحديد منذ بداية العام الحالى (2010) مشاهد جديدة فيما يخص قضية الترشيح لرئاسة الجمهورية المقررة انتخاباتها العام القادم أكدت أن هناك بالفعل شيئا غامضا يجرى فى كواليس الدولة والحزب بشأنها، بل إن الأمر وصل إلى حد المواجهة الصريحة بين أطراف مختلفة فى رؤيتها ومرشحيها لرئاسة الجمهورية. وكان أبرز هذه المشاهد وأهمها وأحدثها هو الظهور المفاجئ للدكتور محمد البرادعى كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية بحسب بعض تصريحاته هو شخصيا وكل تصريحات مؤيديه القريبين والبعيدين، وهو ما تزامن مع ظهور مؤقت للسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية كمرشح آخر محتمل للمنصب الأرفع فى البلاد.
وقد رأينا فى مقال سابق فى هذه المساحة ــ ولا زلنا نرى ــ أن هذا الظهور المزدوج للمرشحين بخاصة الدكتور البرادعى لم يكن مجرد قرار شخصى لكليهما بقدر ما كانت هناك «تطمينات»، «تشجيعات» لكليهما خصوصا للدكتور البرادعى من بعض فروع الدولة المصرية المهمة بالمضى فى الحديث عن مسألة الرئاسة والترشيح المحتمل لها، وهو ما ينسجم مع مسارهما الوظيفى وخبرتهما الطويلة بداخل جهاز الدولة الذى يعرفانه عن ظهر قلب. وقد نجح الحديث عن هذا الترشيح المزدوج المحتمل بخاصة الدكتور البرادعى فى تحقيق الهدف الرئيسى الذى طرح من أجله وهو وضع معايير أخرى لمرشح الرئاسة القادم تتعلق بعمره المتقدم نسبيا وخبرته الطويلة سواء فى جهاز الدولة أو المنظمات الدولية أمام الرأى العام المصرى ومن يهمهم أمر الرئاسة المصرية من الأطراف الخارجية، الأمر الذى أزاح الترشيح المحتمل لنجل الرئيس السيد جمال مبارك إلى الوراء مسافات بعيدة.
ولأن المتحمسين لهذا الترشيح الأخير كانوا يدركون أكثر من غيرهم أن الحديث عن ترشيح الدكتور البرادعى وبدرجة أقل السيد عمرو موسى ليس مقصودا منه الترشيح الجدى لأى منهما بقدر ما هو مواجهة بصورة جديدة لسيناريو التوريث أو ترشيح نجل الرئيس، فإنهم وبعد فترة تراجع وكمون أمام التحرك الكثيف للدكتور البرادعى وأنصاره بصفة خاصة، قرروا استعادة زمام المبادرة والبدء للمرة الأولى فى الطرح العلنى الصريح لترشيح السيد جمال مبارك للرئاسة.
من هنا بدأت ما سماها أصحابها بالحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك رئيسا بقيادة شخصيات غير معروفة فى ساحة السياسة والنخبة المصرية وإن ساندها علانية بعض القيادات الوسيطة فى الحزب الحاكم وعدد قليل للغاية من رجال الأعمال المرتبطين أيضا بالحزب. وقد بدا واضحا أن هذه الحملة لم تأخذ موافقة أو ضوءا أخضرا من غالبية الأطراف الرئيسية فى الدولة والحزب وهو ما ظهر فى التصريحات الحاسمة لقيادات الحزب العليا بنفى صلته بها وبالإصرار على أن المرشح الوحيد للرئاسة هو الرئيس مبارك، وأيضا فى غياب أخبار الحملة أو أى تأييد لها فى وسائل الإعلام القومية المطبوعة أو المرئية بما فيها بعضها المحسوب مائة بالمائة على السيد جمال مبارك، وأهم من كل هذا غياب أى تأييد لها من القيادات العليا فى الحزب المحسوبة على أمانة السياسات وتيار الفكر الجديد الذى يقوده نجل الرئيس.
وبذلك المشهد بدا واضحا أن حملة ترشيح نجل الرئيس لم تؤد إلى النتائج التى رغب منظموها فى تحقيقها، منها وأبرزها إعطاء الانطباع بأن هناك تأييدا شعبيا واسعا له، بل وأيضا كشفت عن غياب هذا التأييد سواء فى صفوف الحزب بخاصة العليا ومؤسسات الدولة بخاصة الرئيسية منها. ولأن الرئيس مبارك شخصيا كان ــ ولا يزال ــ هو المستهدف الرئيسى بحملة نجله الشعبية لإقناعه بأنه لا مخاطر توجد أمام توليه منصب الرئاسة بعده وبرعايته فى انتخابات الرئاسة العام القادم، فقد بدا واضحا من تصريحات كبار قيادات الحزب وتجاهل قيادات وسائل الإعلام القومى للحملة الذين يأخذون رؤاهم أو يستلهمونها من الرئيس أنه لم يقتنع بالحملة وأن موقفه الأصلى بترشيح نفسه للرئاسة لايزال كما هو دون تغيير. من هنا بدا واضحا أن تغييرا فى التكتيك قد حدث بالانتقال من التركيز على البعد الشعبى لتأييد ترشيح السيد جمال مبارك إلى السعى إلى ضرب احتمالات الترشيح الأخرى البديلة له حتى لو كان بعضها غير واقعى.
وربما يكون هذا هو الذى كمن وراء الواقعتين المهمتين اللتين حدثتا قبل أسبوعين فى نفس اليوم تقريبا، فقد كان الهدف واحدا من الواقعتين على اختلافهما البين، وهو وضع كل من الرجلين خارج المنافسة على المنصب الرئاسى، على الرغم من علم من يقفون وراءهما أن الدكتور البرادعى ليس مطروحا بجدية لهذا الأمر، إلا أن إفقاد الثقة الشعبية فيه عبر صور ابنته المنشورة كان بمثابة رد «انتقامى» من الدور الذى لعبه فى إزاحة ترشيح نجل الرئيس لمسافات طويلة إلى الوراء. أما ما يخص المرشح الآخر فهو على الأرجح محاولة لإظهاره أمام الرئيس بأنه، أو مؤيدين له على الأقل، قد بدأوا فى الترويج له وطرح ترشيحه كخليفة للرئيس مبارك على المستوى الشعبى، وهو ما يدرك هؤلاء ويهدفون إليه من أنه قد ينعكس سلبيا على علاقة الرئيس الوثيقة به.
بالرغم من كل هذه المشاهد الجديدة التى طرأت على الساحة المصرية خلال العامين الماضيين اللذين تليا ما كتبناه عن سيناريوهات الرئاسة المصرية المحتملة، فإن الأرجح أنها لاتزال باقية كما هى دون تغيير كبير ويظل أضعفها وأبعدها احتمالا هو ما يطلق عليه سيناريو التوريث. وكما كتبنا من قبل فإن «ما يقود كل السيناريوهات الممكنة للمستقبل هو أن قرارا مركزيا قد تم اتخاذه من جانب الطرف الأقوى والأكثر صلابة داخل جهاز الدولة، بالحفاظ على شرعية الحكم، التى قامت على أساس ثورة ٢٣ يوليو ممثلة فيه، والوقوف دون تردد أمام أى محاولة من جانب طرف بعينه بداخل الحزب الحاكم وبعض النخب الاقتصادية والثقافية والإعلامية والسياسية المؤيدة له للانقلاب على هذه الشرعية، بحجة تأسيس حكم «مدنى» أو «ليبرالى جديد للبلاد». ويبدو واضحا حتى الآن أن أكثر مؤيدى هذا القرار المركزى هو الرئيس مبارك نفسه الذى يظهر اليوم باعتباره الحائل الرئيسى وربما الوحيد أمام سيناريو انتقال الرئاسة إلى نجله أو ما يعرف بالتوريث. ولعل هذه الحقيقة التى باتت اليوم شائعة فى أوساط كبار المسئولين فى الدولة والحزب الحاكم هى التى دفعت قطاعا مهما منهم إلى المواجهة العلنية لما سمى بالحملة الشعبية لدعم ترشيح جمال مبارك رئيسا ودفعت قطاعا آخر إلى التبرؤ فى جلساتهم الخاصة من مساندة نجل الرئيس والمجاهرة بتأييد ترشيح الرئيس مبارك فى الانتخابات القادمة أو من يتفق عليه القلب الصلب للدولة.
*نقلاً عن "الشروق" المصرية
