الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف 
المركز المصري لحقوق الإنسان ينتقد إعادة ترشيح الحزب الوطني لـ "نواب الرصاص" و"ضباط التعذيب"، و"الغول" بعد الشكوك حول ضلوعه في مذبحة نجع حمادي، وتفريغ دوائرالوزراء لهم، ويطالب اللجنة العليا للانتخابات والداخلية بتطبيق القانون والحياد القاهرة في: 9/11/2010
يُعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه عما أسفرت عليه اختيارات الحزب الوطني الديمقراطي لبعض المرشحين، وإعادة ترشيحهم مرة أخرى على نفس المقعد بنفس الدائرة، برغم الجدل الذي أُثير حول بعض مواقفهم من القوى الوطنية، ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الحزب الوطني قد خالف المعايير التي وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحيه من المجمعات الانتخابية، وقد اشتملت هذه المعايير على السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حلِّ مشاكلها، ولعل إعلانه مؤخراً عن بعض المرشحين يُكذب هذه المعايير.
وينتقد المركز المصري اختيار الحزب الوطني لـ "نائب الرصاص" نشأت القصاص الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص، قائلاً وقتها: "لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون، يا وزير الداخلية نحن 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية، اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون" وهوما قابله رفض من المجتمع المدني وقتها، بل قام أهالي العريش بالتظاهر ضد القصاص.
ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أن الحزب الوطني بهذا يكافىء "القصاص" مصدقاً على قوله بأن الحزب لن يخذله أو يتخلى عنه وهو ما حدث حيث رشحه على نفس مقعده السابق وفي نفس الدائرة التي تظاهرت ضد تصريحاته في شمال سيناء.
ويشير المركز المصري لحقوق الإنسان إلى أن الحزب الوطني كافىء أيضاً أحمد سعد أبو عقرب الذي انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين، وأبو عقرب هوعضو مجلس الشعب الحالي ويمثل الحزب الوطني عن دائرة أبو تيج بأسيوط وهو النائب الذي طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص أيضا تضامنا مع الدعوة التي أطلقها نشأت القصاص.
وكان أبو عقرب قد قال وقتها: "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون، لابد من ضربهم بيد من حديد"
كما ينتقد المركز المصري لحقوق الإنسان ترشيح الحزب لبعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم "التعذيب"، ولعل أبرزهم النائب الحالي اللواء "حازم حمادي" عن بندر سوهاج، والذي اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل أنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم في الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان.
ويرى المركز المصري لحقوق الإنسان أنه من قمة التناقض في ترشيح "حمادي" لانتخابات الشعب في 2000، 2005، 2010 أن "ضابط التعذيب" أصبح وكيلاً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب في العام نفسه2000، وخاصة بعد إعلان عدد كبير من أشهر نشطاء حقوق الإنسان في مصر كحافظ أبو سعدة ومحمد زارع وغيرهما أن حمادي قام بتعذيبهم بنفسه في مفارقة تكشف طبيعة ازدواجية نظام الحكم المصري الذي يجعل السيطرة للأمن في كل مكان حتى ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ويسترجع المركز المصري لحقوق الإنسان مشهد مذبحة عشية عيد الميلاد في مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها سبعة أبرياء من أبناء مصر، فمع وقوع جريمة نجع حمادي تردد اسم النائب عبد الرحيم الغول حيث وُجهت إليه أصابع الاتهام لمعرفته القوية بالمتهم الرئيسي في الجريمة حمام الكموني، بل وأكد الكثيرون أن الأخير يعد من المقربين جداً لرئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب وساعده الأيمن في الانتخابات النيابية، وتاريخ الكموني الذي تتم محاكمته حالياً يشير بإصبع الاتهام إلى الغول بأنه ضلع في هذه الجريمة، حتى أنه يتردد حالياً في الأوساط القبطية أنه تم تأجيل محاكمة الكموني حتى لا تحدث مذبحة جديدة في حالة الحكم على الكموني ورفاقه بالإعدام، ووقتها ربما يعترفون على المحرضين وهو ما لا يُحمد عقباه، ومع كل هذه الاتهامات لم يعبأ الحزب الوطني بمشاعر اهالي نجع حمادي وقام بترشيح الغول على مقعده السابق.
كما ينتقد المركز المصري لحقوق الإنسان الحزب الوطني، وقيامه بتفريغ بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء، فبرغم ترشيح الحزب لأكثر من مرشح على نفس المقعد بنفس الدائرة إلا أنه في دوائر الوزراء لم يُرشح سواهم، وهو ما يؤكد على استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي الوزير.
ويطالب المركز المصري لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية، ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات والتي بدأت فعلياً من قِبل الحزب الوطني عندما أعلن عن تحديه لمشاعر القوى الوطنية بترشيحه لنواب طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص.
ويناشد المركز المصري لحقوق الإنسان اللجنة العيا للانتخابات بالالتزام بتطبيق القانون، والمساواة بين كافة المرشحين، كذلك أن تلتزم وزارة الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين، وأن تُجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيه لصالح مرشحي الحزب الحاكم لأن كافة المرشحين مصريين وتحت مظلة القانون والدستور الذين كفلا لهم حق خوض العملية الانتخابية.
