منظمات المجتمع المدني ترفض شروط "العليا للانتخابات" | ||
27/11/2010 | ||
كتبت ــ ماريهان الصايغ: رفضت العديد من منظمات المجتمع المدنى شروط اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى للعملية الانتخابية،. وقد أبدى المركز المصرى لحقوق الإنسان فى بيان له تعجبه من تلاعب الحكومة بعملية رقابة المجتمع المدنى على الانتخابات من خلال الإصرار على متابعة العملية الانتخابية عن بعد وليس مراقبتها داخل اللجان والاكتفاء فقط بمتابعة ما يحدث فى الخارج من خلال إضافة كلمة "متابعة " وليس "مراقبة " على بطاقة هوية المراقبين من المجتمع المدنى. وأبدى المركز تخوفه من أن يكون هذا مؤشرا على تنصل الحكومة من وعودها بنزاهة الانتخابات بل وإيذانا للتزوير، حيث لن يسمح للمراقبين الحاصلين على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لن يتمكنوا من دخول لجان الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة العامة للانتخابات في الدائرة التي يقع بها اللجنة الرئيسية أو من رئيس اللجنة الفرعية، وهو ما يعني عمليا عدم التمكن من القيام بالمراقبة الفعلية خاصة أن اللجنة العامة للانتخابات تحظر على المراقب أن يوجه أي أسئلة إلى رئيس اللجنة الرئيسية، في حين إن من حقه أن يطلب استفسارات حول سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات. كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية تشدد اللجنة العليا للانتخابات في التعامل مع المراقبة الوطنية والتراجع الشديد في القرارات والوعود التي تعهدت بتحقيقها خلال الاجتماعات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في التعامل الإيجابي مع المراقبة الوطنية. ورأى الائتلاف وجود تعنت شديد من اللجنة العليا للانتخابات خلال 24 ساعة الأخيرة في التعليمات الجديدة التي أصدرتها عن المراقبة الوطنية ورفضها إعطاء الحق للمجتمع المدني بمراقبة عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية ولجان الفرز، وكذلك رفضها إعطاء الحق للمراقبين في الاستفسار من رؤساء اللجان الفرعية والعامة وموظفي اللجان عن سير العملية الانتخابية وهو ما يعنى عملياً شل فاعلية ونشاط عملية المراقبة ويفقدها أهم آليات الاتصال بين المراقبين والقائمين على العملية الانتخابية، ويثبت أن اللجنة لا ترغب في وجود رقابة وطنية فعلية وتصر على وجود رقابة شكلية لا تفيد في تحقيق أية نزاهة أو شفافية في العملية الانتخابية . ورصد الائتلاف رفض المجتمع المدني المصري لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات عن منع دخول المراقبين إلى داخل اللجان الانتخابية دون الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة المسئولة عن الدائرة الانتخابية بالكامل بعد أن كانت التعليمات السابقة للجنة قد حددتها في موافقة رئيس اللجنة الفرعية، مما يدل على أن اللجنة تتراجع عن قرارتها السابقة وهو ما يضع مصداقيتها على المحك ويدل على رغبة اللجنة في عدم وجود دور نشط للمراقبة على أرض الواقع خلال عملية الاقتراع التي تمثل مرحلة الحسم في اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد من بين المرشحين المتنافسين، وينسف كل الجهود التى بذلت من أجل قيامها بتطبيق المعايير الدولية للمراقبة في نصوص القواعد والإرشادات التي تصدرها . وأكد منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود أن اللجنة العليا للانتخابات تهدر فرصة نادرة أمامها للتعامل الجاد مع المجتمع المدنى فى ظروف انتخابية بالغة الحساسية، وتعصف بالتزامات مصر التى وقعت عليها وتعهدت بها أمام وفود 191 دولة في يوليو 2010 عند عرض ملفها فى مجال حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، كما يعرض مصر لانتقادات شديدة فى اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، ويفسح المجال أمام تزايد الهجوم عليها من المنظمات الأجنبية التي طلبت الرقابة الدولية على الانتخابات ورفضت الحكومة الموافقة لها . |
متابعة الانتخابات عن بعد وليس مراقبة من الداخل لمنظمات المجتمع المدنى _ ابشروا بال ..
Admin- Admin
- رقم العضوية : 1
البلد - المدينة : cairo
عدد الرسائل : 7832
شفيعك : الملاك ميخائيل
تاريخ التسجيل : 30/06/2007
» بشرى : منظمات المجتمع المدنى تتابع انتخابات مجلس الشعب
» اختلاف الاهداف (المتحولون) : العوا فى 11/2011 يتوعد بالعصيان المدنى & 2/2012 العصيان المدنى يهدم الدولة
» نتيجة الانتخابات التفصيلية وانتخابات الاعادة اقوى من الانتخابات نفسها : برجاء الانتباه
» حزب الغد يقاطع الانتخابات شاهد ايمن نور ورأيه فى هذه الانتخابات
» ابشروا تم إقامة الحد فى أستراليا
» اختلاف الاهداف (المتحولون) : العوا فى 11/2011 يتوعد بالعصيان المدنى & 2/2012 العصيان المدنى يهدم الدولة
» نتيجة الانتخابات التفصيلية وانتخابات الاعادة اقوى من الانتخابات نفسها : برجاء الانتباه
» حزب الغد يقاطع الانتخابات شاهد ايمن نور ورأيه فى هذه الانتخابات
» ابشروا تم إقامة الحد فى أستراليا