دأت نيابة الأموال
العاملة، اليوم الاثنين، التحقيق مع أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق،
بتخصيص قطع أراض له ولبعض رجال الأعمال بالأمر المباشر، وأيضا موافقته على
تخصيص قطع أراض لصالح زهير جرانة وزير السياحة السابق بطرق مخالفة للقانون،
والتسبب في إهدار المال.
يذكر أن المغربي توجه إلى مقر
النيابة العامة، دون اصطحاب محامين أو مرافقين له، وتعامل مع الصحفيين
بابتسامة مصحوبة بثقة رافضا الإدلاء بأي تصريحات.