مصادر خاصة :نذر انقلاب عسكري في مصر
العرب القطرية GMT 0:58:00 2011 الخميس 10 فبراير
القاهرة - العرب
تواصلت أمس التظاهرات الواسعة بمصر لليوم الـ16 على التوالي، وأخذت بُعداً جديداً بعد أن حاصر آلاف المتظاهرين مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي دفع بالجيش إلى إرسال تعزيزات واسعة إلى المقار الحساسة في البلاد، وأدى حصار مجلس الوزراء إلى نقل المجلس اجتماعه أمس إلى مكان آخر.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه أنباء عن وجود خلافات حادة بين رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان ونائب الرئيس عمر سليمان حول «تغيير طريقة التعامل» مع المتظاهرين.. أكدت مصادر مطلعة لـ«العرب» أن قيادات وضباطاً كباراً في الجيش بدؤوا في الضغط بشدة على القيادة السياسية لإحكام سيطرة الجيش على الوضع في شكل انقلاب سلمي وإعلان الأحكام العرفية، تمهيداً لإعادة الهدوء إلى البلاد. وتحدثت المصادر عن تململ في صفوف كبار الضباط من الأجواء السائدة، لكنها أكدت أن الجيش يدين بالولاء الكامل للرئيس مبارك ونائبه عمر سليمان ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي.
وقالت المصادر إنه في هذه الحالة سيتم إعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد، وإعلان الأحكام العرفية، وحل الحكومة وكافة السلطات الإدارية في البلاد، وتشكيل حكومة عسكرية، ونشر الجيش في كل الأماكن مع حظر صارم للتجول، واتخاذ إجراءات عنيفة جداً ضد المخالفين، وتوقيف العمل بالدستور والقوانين دون النظر إلى أي اعتراضات خارجية وهو السيناريو المفضل لدى غالبية ضباط الجيش حالياً، حفاظاً على الأمن القومي.
وفي نفس السياق، أفاد الموقع الإخباري «تيك دبكا» المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن مصر تتجه نحو إحداث انقلاب عسكري، وعليه فقد قامت الإدارة الأميركية بوضع بوارجها الحربية قبالة الإسماعيلية.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي: «نحترم الدور الذي اضطلع به الجيش المصري حتى الآن, ونشجعه على مواصلة التحلي بضبط النفس الذي تحلى به خلال الأيام الماضية». وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من أن يضطر الجيش إلى «التدخل للحفاظ على الدستور في حالة حدوث فوضى، ما يفضي إلى وضع في غاية الخطورة». وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان قد ألمح في تصريحات له أمس لهذا السيناريو عندما قال إن البديل عن الوضع الحالي هو الانقلاب، لكنه رفض الإجابة صراحة عن الجهة التي يمكن أن تقوم بالانقلاب وقال «الجيش أو الشرطة أو المخابرات أو أي جهة أخرى».