الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف شفيق يشكل لجنة تقصي حقائق بالانتفاضة الشبابية
الخميس ، 10 شباط/فبراير 2011، آخر تحديث 17:43 (GMT+0400)
من مواجهات ميدان التحرير مطلع الشهر الجاري
القاهرة، مصر (CNN) -- أصدر رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي اسماها القرار "الانتفاضة الشبابية،" على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
وتتشكل اللجنة على مستوى رفيع "من رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والخبرة،" وفق القرار، وعلى رأسهم المستشار عادل قورة، والمستشار محمد أمين المهدي، والمستشار إسكندر غطاس، ومحمد بدران ونجوى خليل، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين والمعاونين في أداء مهمتها.
وتختص اللجنة بتقصي الحقائق واتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية وواكبت "الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن."
وخص القرار اللجنة بـ"وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها وتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب،" ويحق لها استدعاء شهود والاستماع إليهم واستيفاء معلومات.
ويُلزم القرار كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ويأتى تشكيل اللجنة تنفيذا لما تضمنه خطاب تكليف الحكومة وتأكيدا لما أعلنه شفيق من التزام الحكومة بسرعة التحقيق في ملابسات "الانفلات الأمني" الذي واكب انتفاضة الشباب، بالإضافة إلى تقصى الحقائق حول الأحداث التي وصفت بأنها "مؤسفة" بميدان التحرير في الثاني من فبراير/شباط 2011.
يشار إلى أن التاريخ المذكور شهد حصول اشتباكات أدت لسقوط عدد من القتلى ومئات من الجرحى بعدما اقتحم عدد من مؤيدي الرئيس حسني مبارك ميدان التحرير لطرد المحتجين منه، وكان عدد من المقتحمين يمتطي الجمال والخيول.
الخميس ، 10 شباط/فبراير 2011، آخر تحديث 17:43 (GMT+0400)
من مواجهات ميدان التحرير مطلع الشهر الجاري
القاهرة، مصر (CNN) -- أصدر رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي اسماها القرار "الانتفاضة الشبابية،" على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
وتتشكل اللجنة على مستوى رفيع "من رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والخبرة،" وفق القرار، وعلى رأسهم المستشار عادل قورة، والمستشار محمد أمين المهدي، والمستشار إسكندر غطاس، ومحمد بدران ونجوى خليل، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين والمعاونين في أداء مهمتها.
وتختص اللجنة بتقصي الحقائق واتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية وواكبت "الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن."
وخص القرار اللجنة بـ"وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها وتقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضاري للمظاهرات السلمية للشباب،" ويحق لها استدعاء شهود والاستماع إليهم واستيفاء معلومات.
ويُلزم القرار كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التي تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ويأتى تشكيل اللجنة تنفيذا لما تضمنه خطاب تكليف الحكومة وتأكيدا لما أعلنه شفيق من التزام الحكومة بسرعة التحقيق في ملابسات "الانفلات الأمني" الذي واكب انتفاضة الشباب، بالإضافة إلى تقصى الحقائق حول الأحداث التي وصفت بأنها "مؤسفة" بميدان التحرير في الثاني من فبراير/شباط 2011.
يشار إلى أن التاريخ المذكور شهد حصول اشتباكات أدت لسقوط عدد من القتلى ومئات من الجرحى بعدما اقتحم عدد من مؤيدي الرئيس حسني مبارك ميدان التحرير لطرد المحتجين منه، وكان عدد من المقتحمين يمتطي الجمال والخيول.
