أبو الغيط محذرا" : إما أن تقبلوا التعديلات الدستورية أو .... انتظروا الانقلاب | |
يو بي اي | |
10/ 02/ 2011 | |
حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأربعاء من ان الجيش سيضطر الى التدخل في حال رفض المقترحات التي قدمتها الحكومة لإجراء تعديلات دستورية بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي دخلت أسبوعها الثالث. وقال أبو الغيط "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله، لأنه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين لأخذ السلطة والإشراف على العملية الانتقالية". ونبه من ان عدم القبول بالمقترح سيؤدي الى ان "تجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والأمن القومي المصري طبقا للقسم" الذي تؤديه. وقال أبو الغيط ان نتائج مثل هذا الوضع ستؤدي بمصر "الى وضع بغاية الخطورة". وكان نائب الرئيس عمر سليمان وجه أمس تحذيرا مماثلا في تصريحات لشبكة تلفزيونية أميركية. في غضون ذلك اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار من الرئيس حسني مبارك في ختام اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد في الدستور. واتفقت اللجنة على أن المواد التي سيتم تعديلها هي : 76و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها. وتتعلق المادة 76 بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنص المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظم المادة 189 كيفية تعديل الدستور. |
أبو الغيط محذرا" : إما أن تقبلوا التعديلات الدستورية أو .... انتظروا الانقلاب | |
يو بي اي | |
10/ 02/ 2011 | |
حذر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الأربعاء من ان الجيش سيضطر الى التدخل في حال رفض المقترحات التي قدمتها الحكومة لإجراء تعديلات دستورية بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي دخلت أسبوعها الثالث. وقال أبو الغيط "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله، لأنه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين لأخذ السلطة والإشراف على العملية الانتقالية". ونبه من ان عدم القبول بالمقترح سيؤدي الى ان "تجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والأمن القومي المصري طبقا للقسم" الذي تؤديه. وقال أبو الغيط ان نتائج مثل هذا الوضع ستؤدي بمصر "الى وضع بغاية الخطورة". وكان نائب الرئيس عمر سليمان وجه أمس تحذيرا مماثلا في تصريحات لشبكة تلفزيونية أميركية. في غضون ذلك اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار من الرئيس حسني مبارك في ختام اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد في الدستور. واتفقت اللجنة على أن المواد التي سيتم تعديلها هي : 76و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها. وتتعلق المادة 76 بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنص المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظم المادة 189 كيفية تعديل الدستور. |
الملك عبد الله طالب أوباما بالامتناع عن إذلال مبارك
صلاح أحمد من لندن
GMT 6:17:00 2011 الجمعة 11 فبراير
الملك عبد الله |
أجرى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز محادثة هاتفية شخصية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 29 من الشهر الماضي، حذّره فيها من مغبة إذلال الرئيس المصري، وفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية في نبأ حصري الخميس.
وقال الملك إن بلاده لن تتوانى عن تعويض نظام مبارك - بالكامل - عن المساعدات الأميركية البالغة 1.5 مليار دولار سنويًا، في حال أوقفتها واشنطن سعيًا إلى إسقاطه.
وجهة النظر السعودية هي أن الفرصة يجب أن تُمنح لمبارك - نزولاً عند رغبته - من أجل مضّيه قدمًا في الإشراف على انتقال السلطة بشكل ديمقراطي وسلمي، وأن يرحل بعدها من دون أن يفقد ماء وجهه وكرامته.
وقالت الصحيفة إن مصدرًا رفيع المستوى في الرياض أبلغها بأن الملك ومبارك "ليسا مجرد حليفين سياسيين في المنطقة، وإنما تجمع بينهما صداقة شخصية وثيقة". وأضاف قوله إن الملك "لن يسمح برؤية صديقه وهو يُزاح ذليلاً".
وذكرت "تايمز" أن مصدرين في الرياض أكدا لها المحادثة الهاتفية بين العاهل السعودي والرئيس الأميركي بعد أربعة أيام من خروج المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك إلى ميدان التحرير. وأضافت أن الموقف السعودي الراسخ إزاء الرئيس المصري يسلط أضواء جديدة على حالة الشلل التي اعترت الدبلوماسية الأميركية إزاء ثورة مصر، ويشكل إحدى أكبر الأزمات بين الرياض وواشنطن منذ صدمة أسعار النفط في العام 1973.
يأتي الموقف السعودي الحازم مدفوعًا بالقلق إزاء إسراع العواصم الغربية إلى التعبير عن رغبتها في تنحي مبارك من دون دراسة متأنية للسيناريوهات التي يمكن أن تحدث بعد ذلك. وقال مصدر في الرياض "مع الفوضى التي تجتاح مصر، تبقى المملكة الحليف العربي الرئيس الوحيد الباقي للولايات المتحدة في المنطقة، والرياض تريد لواشنطن ألا تنسى هذه الحقيقة".
في صورة أرشيفية مع مبارك |
لكن تهديد الملك عبد الله الرئيس أوباما بأن السعودية ستوفر هذه المساعدات للقاهرة غير منتقصة يسحب البساط تمامًا من تحت أقدام واشنطن، ويحيلها عاجزة عن فرض إرادتها على الرئيس المصري.
وقد رفض البيت الأبيض التعليق على الأمر، وقال الناطق باسمه إنه لا يفشي فحوى الأحاديث التي تتم بين الزعماء والرئيس أوباما.
يذكر أن الملك عبد الله يمضي حاليًا فترة نقاهة في المغرب، بعد عملية جراحية في ظهره أجريت له في أواخر العام الماضي في نيويورك. وتورد التقارير الواردة من مقره أنه يتحدث إلى الرئيس مبارك بالهاتف يوميًا.
وبعد محادثته مع الرئيس الأميركي في 29 يناير/كامون الثاني، أصدر الملك عبد الله بيانًا يدعم فيه الرئيس المصري، ويلقي باللائمة على جهات دخيلة. وقال في بيانه، الذي وزعته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه يدين "الناس الذين حاولوا زعزعة أمن واستقرار مصر".
وأضاف أن "مصر العروبة والإسلام لا يتحمل الإنسان العربي والمسلم أن يعبث بأمنها واستقرارها بعض المندسين باسم حرية التعبير بين جماهير مصر الشقيقة واستغلالهم لنفث أحقادهم تخريبًا وترويعًا وحرقًا ونهبًا، ومحاولة إشعال الفتنة الخبيثة". ومضى قائلاً إن "السعودية شعبًا وحكومة إذ تشجب ذلك وتدينه بقوة، فإنها في الوقت نفسه تقف بكل إمكاناتها مع حكومة مصر وشعبها الشقيق".
والواقع أن اختلال الأمور في مصر قد يعني معادلات جديدة قد تستغلها أطراف غير مرغوب فيها. في هذا الصدد يقول مسؤول سعودي في الرياض إن "الانتفاضة المصرية ظاهرة خطرة. وإذا أيّدناها وشجعنا عليها فقد تحدث أشياء لا تحمد عقباها، مثل أن تصب الأمور في مصلحة إيران وتنظيم القاعدة وجماعات إرهابية أخرى".
.. وفي أرشيفية أخرى مع أوباما |
وعمومًا فرغم أنهم يفهمون الأسباب التي حدت بالدول الغربية إلى اتخاذ مواقفها من النظام المصري، فإنهم غير مقتنعين بأنها اتخذت هذه المواقف بعد الدراسة المتأنية للوضع، ويضايقهم أن الأميركيين تحديدا تخلوا عن حليف قديم في وقت حاجته".
يذكر أن القيادة السعودية ظلت تحث مبارك منذ زمن خلف الكواليس على بدء الإصلاح السياسي، وأبدت له امتعاضها إزاء التزوير الواضح في الانتخابات التشريعية خلال العام الماضي. ولكن، من أجل استقرار مصر، حثّت الرياض واشنطن على وجوب تعاملها مع عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، وألا تضعف يده.
ويبدو أن واشنطن - وغيرها من العواصم الغربية - أصغت لما تقوله الرياض وانصاعت له. وعلى سبيل المثال فإن الإدارة الأميركية، الأهم في المعسكر الغربي، والتي كانت حتى الأسبوع الماضي تطالب برحيل مبارك وتهدد بإنهاء تحالفها معه بعد ثلاثين عامًا، صارت تكتفي في بياناتها الآن بالتشديد على وجوب سيادة الاستقرار.