الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف 
من القول المأثور للسياف مسرور و رئيس البرطمان المصري للمخللات الدستورية والتشريعية أن المادة (( الثانية من الدستور المصري )) مادة الفصل العنصري والجدار العازل والفاصل بين المصريين جميعاً أن هذة المادة (( تعلو ولا يعلي عليها )) .. ولكن أنا أقول لة إنة نوع من أنواع النفاق السياسي الرخيص ... !! ؟؟
ففتحي سرور رأس مدبر للكثير من الأحداث ويمتلك القدرة علي إقناعك (( بالشيئ وضدة في نفس الوقت ))
فهو أستاذ ورئيس قسم ترزية القوانين وصاحب التصريحات الشهيرة لعاهرة
فرشوط التي ماتت بالجسد للأذاعة البريطانية و عرج بعد ذلك قائلا إنها ماتت
معنويا بعد فضحة وكشفة ,؟
في زخم الاحداث المتتالية والمتوالية داخل
مصر وثورتها الشبابية الرائعة والتي يريدون لها ان تكون خومينية بقيادة
خوميني مصر الجديد الشيخ المزواج والثمانيني من العمر صدر حكم محكمة امن
الدولة العليا طوارئ بخصوص مجزرة نجع حمادي الطائفية حيث تم قتل ستة من
الاقباط في يوم عيدهم وامام كنيستهم وإصابة تسعة آخرين من الاقباط علي يد
الكموني وشركاة القرشي وهنداوي بي ::
إعدام الكموني وبراءة كل من قرشي ابو الحجاج وهنداوي السيد من التهم المنسوبة لهم .. !! ؟؟
فلماذا إعدام الكموني وبراءة شركاة في الجريمة .. !! ؟؟
للأجابة علي ذلك فتش عن المادة الثانية من الدستور مادة المصدر الرئيسي للتشريع حيث لا يأخذ دم مسلم بدم كافر
فحكم إعدام الكموني نتيجة رصاصة خرجت من مدفعة أي مدفع الكموني أصابت جندي (( مسلم ))
كان متواجدا في أرض الحدث بمحض الصدفة فأردتة قتيلاً أما الستة قتلي
الاقباط والتسعة المصابين من الاقباط فلا قصاص لهم كما رأينا في حكم
المحكمة .. إنة عدل المادة الثانية من الدستور المصري .. !! ؟؟
ففي ظل هذة المادة أصبح دم القبطي رخيص وأصبحت عملية قتل الاقباط مثل عملية إصطياد العصافير من فوق الاشجار فلا قانون رادع ولا ضمير وازع إنها
كارثة بكل المقاييس .. فهل نطالب بجمعية الرفق بالاقباط علي غرار جمعية
الرفق بالحيوان يا أصحاب الفضيلة والمعالي وأين تكريم بني آدم ... !! ؟؟
هذا
الحكم يعتبر صفعة قوية علي وجة الذين يقولون أن الشريعة تحفظ حقوق
الاقليات الدينية والعرقية وأن الامن والامان لهذة الاقليات في تطبيق هذة
الشريعة .. إنة كلام يراد بة باطل ... !!! ؟؟
فهذا الحكم وصمة عار في
جبين القضاء المصري وجبين العدالة المصرية ودليل علي تعصب القضاء المصري
وإنحياذ العدالة للفكر الارهابي العنصري
ولذلك نحن
نطلب تغيير الدستور لا تعديلة ولا يمكن إستدعاء الدين لمائدة الحراك
السياسي لأنة عند إستدعاء الدين تتحول الدولة العصرية الي دولة عنصرية
ودولة المواطنة الي دولة القبيلة حيث شريعة الغابة . فالدين والسياسة
متناقضان فالمقدس لا يتلاقي مع المدنس والمبادئ لا تتلاقي مع المصالح
الآنية والضيقة
مما سبق وكل ما
سبق بسبب مادة خراب مصر المادة العنصرية البغيضة في الدستور المصري إنها
المادة الثانية التي حولت مصر الي عرقيات وإثنيات وذُميات ومواطنون من
الدرجة الاولي ومواطنون من الدرجة الاخيرة وهذا لا يجوز ولا يليق في عصر
السماوات المفتوحة وعصر وثقافة العولمة وحقوق الانسان
فنحن نطالب بسيادة القانون وسيادة القانون لا يمكن ان تحدث الا في دولة عصرية حديثة بدون المادة الثانية من الدستور
وأخيراً
نستأنف هذا الحكم الجائر المملوء غبناً وظلما وقهرا ضد الاقباط الي الديّان العادل الحي الذي لا يموت
لأنة يقول (( لي النقمة أنا أجازي يقول الرب )) .. ؟
ونحن نصمت وسوف السماء تتكلم
