البديل – وكالات :
وافق مجلس الوزراء اليوم علي قانونين بتجريم الاعتصام والتجمهر والتحريض
عليهما إذا أدي إلي تعطيل العمل، وعلي قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار .
وأعلن الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن موافقة
المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو
لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون
جنيه .
وقال راضى إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء على إصدار مرسوم
يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الإعمال سواء
العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص .
وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية
يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر
في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام
الأحزاب على أساس ديني.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن
مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على
اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون
الحزب قائما.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم .
وافق مجلس الوزراء اليوم علي قانونين بتجريم الاعتصام والتجمهر والتحريض
عليهما إذا أدي إلي تعطيل العمل، وعلي قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار .
وأعلن الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن موافقة
المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو
لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون
جنيه .
وقال راضى إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأربعاء على إصدار مرسوم
يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الإعمال سواء
العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص .
وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التي تنفذ في حالة الطوارئ فقط .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية
يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر
في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام
الأحزاب على أساس ديني.
صرح بذلك الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال إن
مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على
اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون
الحزب قائما.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم .