كتبها الأقباط الأحرار الجمعة, 04 مارس 2011 20:45
بداية نؤكد أن هدفنا هو إستجلاء الحقيقة وعدم الإنسياق وراء شائعات دون
إعمال العقل ودون دراسة الأدلة ، نعم العادلى إرتكب جرائم ضد الإنسانية
تستدعى محاكمته أمام المحاكم الدولية ، وكنا أول من طالب بذلك بعد فتح
قواته الذخيرة الحية على الأقباط العُزل بالعمرانية ، ولكن لا يمكن أن نقبل
أن ننساق وراء أقاويل وأخبار ترمى فى النهاية الى إفلات المجرم من العقاب بدأ الموضوع بتقرير نُشر على بعض المنتديات الإسلامية وسرعان ما التقطته بعض صفحات الفيس بوك ، بدأ التقريربالفقرة التالية:
إقتباس:
"كشف دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار
إنكلترا على المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه" إنتهى الإقتباس.
عند قراءة الخبر قراءة مُتأنية يتضح الآتى:
-
لم يذكر التقرير إسم الدبلوماسى البريطانى (المزعوم) ولا تاريخ زيارته
لفرنسا أو حتى تاريخ إدلاءه بهذا الكشف الخطير أمام مقر الرئاسة الفرنسية (
بقصر الإليزيه).
-
لم تقم بنشر الخبر فى بدايته اية جريدة محترمة سواء داخل مصر او خارجها بل
هو خبر نُشر كما قلنا على المنتديات الإسلامية وصفحات الفيس بوك ، وسرعان
ما التقطته بعدها بعض المواقع وبعض الصحف المصرية واشارت الى ان مصادرها (
مواقع على الانترنت).
-
لم تقم أية جريدة عالمية او اية وسيلة إعلام عالمية بالتنويه الى زيارة
أى دبلوماسى بريطانى الى فرنسا وقت ظهور هذا الخبر ، ولم تقم اية وسيلة
اعلامية بنشر - ولو حتى بالإشارة الى هذا - الخبر رغم إنشغال العالم حينها
بمتابعة كل كبيرة وصغيرة مما كان يجرى بمصر.
-
يتحدث الخبر عن إطلاع المُخابرات البريطانية على تسجيلات صوتية ومستندات
رسمية خاصة بوزارة الداخلية تُثبت تجنيد حبيب العادلى - عن طريق أحد الضباط
- لمجموعة متطرفة تقوم بضرب كنيسة القديسين ، وعن إيواء السفارة
البريطانية بالقاهرة للمشتركين فى الجريمة ، هو ما نفته السفارة البريطانية
بالقاهرة جملة وتفصيلاً وعبرت عن إستيائها من هذا الخبر المغلوط ، اذ جاء
فى بيان رسمى صادر عن السفارة البريطانية فى القاهرة " أن المملكة المتحدة تدين الإرهاب بكل أشكاله، وأن الحكومة البريطانية أفصحت بوضوح عن استيائها وحزنها العميق عقب حدوث التفجيرات مباشرة"
- زعم الخبر أن القرار بتفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة أسباب أهمها:
إقتباس
"الضغط الذي يمارَس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي
والإسلامي لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام (جيش الإسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعاً من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين." إنتهى الإقتباس
بتحليل اللغة المُستعملة فى
هذا الخبر يتضح بجلاء ان من كتب هذا الخبر عنصر تابع لحركة حماس ، وذلك
لإستخدامه الفاظاً لا تُخطئها العين أو الأذن فى أى من خطابات حركة حماس .
يستمر الخبر قائلاً
إقتباس "إعطاء هدية للنظام العبري في تل أبيب،
ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا
المصرية للكيان الإسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك
لرئاسة مصر في كل أنحاء العالم." إنتهى الإقتباس.
هنا يتضح بجلاء أن كاتب هذا
الخبر هو "حمساوى" لا غش فيه ، وذلك بإستخدام مُفردات شائعة لدى حماس
وغيرها من الحركات الإسلامية والفلسطينية. ويضيف الخبر أن من ضمن أهداف
التفحير
إقتباس "
نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى تزوير الانتخابات إلى اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين أكثر من أربعة آلاف فرد." إنتهى الإقتباس
- كاتب الخبر يحاول هنا
الإيحاء ان الإسلاميين ليسو متطرفين! وكأنهم ملائكة هبطوا علينا من السماء
وانهم لم يقومو بأية جرائم إرهابية فى حق المسيحيين فى السابق وان ما يحدث
هو فقط مجرد اتهامات من النظام لتلك الجماعة الملائكية!
- حوى الخبر أيضاً معلومة
خاطئة ومُغرضة وهى القبض على أكثر من أربعة آلاف من الإسلاميين بعد جريمة
تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية وهى معلومة مغلوطة تفضح الهدف الأساسى من
كتابة هذا الخبر المُلفق ، وهو الدفاع عن التيار الإسلامى وإظهاره بمظهر
الضحية ومن أجل جلب التعاطف معه ومع عناصره.
هذا وقد تلقف بعض المُحامين
الأقباط هذا الخبر ، وقاموا بتقديم بلاغات الى النائب العام ، وبالطبع نحن
نؤيدهم فى تقديم بلاغات الى النائب العام للتحقيق ، الا اننا نربأ بمحامينا
الأجلاء الإعتماد فقط على اخبار تنشرها المنتديات على الانترنت ، وندعوهم
الى التواصل مع عائلات الضحايا الأقباط فى العُمرانية و الحصول على
توكيلات من عائلات شهداءنا فى العمرانية لمقاضاة العادلى دولياً بتهمة
إرتكاب جريمة ضد الإنسانية بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين ، حتى نرتكن
على قرائن ووثائق تدين العادلى وأمثاله ممن ظنوا أنه بجبروتهم
إستمع الى حوار الأقباط الأحرار مع الأستاذ ممدوح نخلة المحامى
ما عن
الوثائق التى نشرتها جريدة اليوم السابع وتناقلها العديد من المواقع فهى
للاسف ليست إلا فبركات يمكن لأى فرد ان يقوم بها عن طريق برامج مُتاحة
للجميع ، حيث أن المستندات المزعومة بها عدة أمور بدائية أهمها الإشارة الى
أسماء الاشخاص وهو أمر لا يقوم به أى جهاز أمنى فى العالم عند كتابة
التقارير السرية حيث يتم الإشارة الى الأشخاص بالكود الخاص بهم وليس
بالإسم. كما حوت المستندات على أخطاء إملائية بدائية لا تصدر فى مكاتبات
رسمية ، كما أن المستندات تظهر قداسة البابا شنودة وكأنه يخضع للإبتزاز ،
وهو أمر غير معروف عن شخصية قداسته.
ختاماً ، نحن لا ننفى أو نؤكد
تورط العادلى فى الجريمة ، لكننا نتسائل لمصلحة من هذه البلبلة؟ خاصة ان
الأدلة المقدمة حتى الآن على تورط العادلى تستخف بعقول القراء ، كما أن هذه
الأدلة تريد إبراء ساحة التيار الإسلامى المتطرف بأية وسيلة ،ونرجو ألا
ينساق الاقباط وراء هذه الأمور دون تحليل كل ما يرد اليهم من آراء وأخبار.
ولكن دعنا نرى ما قاله وزير داخلية مصر الان السيد اللواء منصور العيسوى
وزير الداخلية يؤكد ما نشره الأقباط الأحرار من قبل عن مسئولية الإسلاميين عن تفجير كنيسة القديسين الإسكندرية
تنويه من الأقباط الأحرار:
كنا قد نشرنا يوم 4 مارس 2011 تقريراً ننبه فيه الى محاولات التيار
الإسلامى التنصل من جرائمه ضد الأقباط وترويجه لشائعات "مُنظمة" هدفها خداع
الأقباط وبقية الشعب المصري ، مثل تلك التى تنفى التهمة عن تورط
الإسلاميين فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليفلتوا بعقابهم ومحاولة
إلصاق التهمة بغيرهم (المقدمة السابقة) ومازلنا نناشد الأقباط بالإنتباه الى مُخطط تلك الجماعات
التى تريد "التمسكن " حتى يتمكنوا وألا ينخدعوا بالكلام المعسول لبعض
رموزهم ، فالحقيقة المؤكدة هى ان القاسم المشترك بين هذه الجماعات والنظام
البائد هو كراهيتهم وعنصريتهم ضد الأقباط.
وزير الداخلية: فلول (الوطنى) مسئولة عن قتل الشهداء فى ميدان التحرير بأسلحة قناصة
جريدة الشروق
قال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى زيارة ميدانية داخل قسم شرطة
باب شرقى الإسكندرية مساء أمس الأول، إنه تمت إعادة صياغة جهاز أمن
الدولة إلى الأمن الوطنى وإعادة اختصاصاته وهيكلته، بحيث لا يتدخل فى
الحياة الشخصية للمواطن أو السياسية وسوف يقتصر دوره فقط على مكافحة
الإرهاب وسد التيارات الخارجية. وأضاف العيسوى أنه سوف يتم تشغيل جهاز
الأمن الوطنى البديل عن أمن الدولة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة.
وأعلن العيسوى أن مستندات جهاز أمن الدولة المنحل هى تاريخ وتراث وعمر
مصر مهما كانت، نظرا لقدم الجهاز الذى بدأ يمارس عمله بمصر منذ عام 1913،
مشيرا إلى أنه سوف يتم تسليمها إلى دار الكتب والوثائق المصرية باعتبارها
جزءا من تاريخ مصر وعراقتها.
ولفت العيسوى على هامش زيارته الميدانية داخل قسم شرطة باب شرقى، ـ إلى أن
المرحلة المقبلة لتأمين الشرطة سوف تكون مبنية على الاحترام المتبادل من
الضابط تجاه المواطن من خلال احترام القانون لسد التجاوزات.
وأكد العيسوى أن من توفى أمام أقسام الشرطة خلال تظاهرات ثورة 25 و28
يناير لا يسمى شهيدا، لأنه كان يقصد الدخول للقسم لإخراج المساجين
والاستيلاء على الأسلحة والذخائر وتحرير البلطجية من الأمن، ولكن من يطلق
عليهم شهداء هم من توفوا فى مظاهرات ميدان التحرير.
واتهم الوزير الحزب الوطنى وفلوله بقيامهما بتعمد قتل المتظاهرين فى
التحرير والتنكيل بجهاز الشرطة وإلصاق تهم القتل لقوات الأمن المركزى،
مؤكدا أنه كان هناك من الضحايا من قتل بأسلحة الليزر وهو السلاح الذى لا
تملكه الشرطة المصرية.
ولفت العيسوى إلى أن التحقيقات فى قضية تفجيرات كنيسة
القديسين لم يتم إغلاقه بعد، ولا توجد صحة لما يقال حول تورط وزير الداخلية
السابق، حبيب العادلى أو ضباط جهاز أمن الدولة فيه.ونفى العيسوى
وجود أى استقالات جماعية من قبل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن الاستقالات
الموجودة فى إطارها المعتاد سواء الرغبة فى عمل آخر أو غير ذلك ليس لها
علاقة بمشكلات الجهاز الشرطى.