القاهرة:
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اليوم بمنع كل من رئيس الوزراء
الأسبق الدكتور عاطف عبيد ورجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل من السفر
وادراج اسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وقال
المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في تصريح صحافي
هنا ان قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق
بتسهيل عبيد لرجل الاعمال صاحب شركة (القلعة) للاستثمارات المالية
الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير.
واوضح السعيد أن عبيد ابان توليه رئاسة الوزراء أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض
الشركات الناجحة المملوكة للدولة وقام ببيعها بأسعار متدنية وكان من بينها
(شركة اسمنت بورتلاند حلوان) التي تم بيعها لرجل الاعمال بثمن بخس فحقق من
ورائها منافع مالية كبيرة.
واضاف
أن رجل الاعمال قام ببيع الشركة لأجانب بأضعاف ثمن شرائها ما ألحق ضررا
بالغا بالمال العام موضحا أن النيابة العامة بصدد استكمال التحقيقات في
القضية وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قبل يومين قرار النائب العام بالتحفظ
على أموال وممتلكات رئيس الوزراء الأسبق واخرين ومنعهم من التصرف فيها في
قضايا ترتبط بمخالفات أضرت بالمال العام
أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اليوم بمنع كل من رئيس الوزراء
الأسبق الدكتور عاطف عبيد ورجل الأعمال أحمد محمد حسنين هيكل من السفر
وادراج اسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وقال
المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في تصريح صحافي
هنا ان قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق
بتسهيل عبيد لرجل الاعمال صاحب شركة (القلعة) للاستثمارات المالية
الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير.
واوضح السعيد أن عبيد ابان توليه رئاسة الوزراء أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض
الشركات الناجحة المملوكة للدولة وقام ببيعها بأسعار متدنية وكان من بينها
(شركة اسمنت بورتلاند حلوان) التي تم بيعها لرجل الاعمال بثمن بخس فحقق من
ورائها منافع مالية كبيرة.
واضاف
أن رجل الاعمال قام ببيع الشركة لأجانب بأضعاف ثمن شرائها ما ألحق ضررا
بالغا بالمال العام موضحا أن النيابة العامة بصدد استكمال التحقيقات في
القضية وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قبل يومين قرار النائب العام بالتحفظ
على أموال وممتلكات رئيس الوزراء الأسبق واخرين ومنعهم من التصرف فيها في
قضايا ترتبط بمخالفات أضرت بالمال العام