الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف قالت صحيفة الباييس الأسبانى، إنه رغم قرار المحكمة الوطنية فى أسبانيا
بالإفراج عن رجل الأعمال المصرى بكفالة قدرها 27 مليون يورو، إلا أن مسألة
تسليمه لمصر ستأخذ وقتًا قد يطول، مشيرة إلى أنه رغم أن مصر اختارت محاكمة
حسين سالم فى نفس يوم محاكمة معلمه الرئيس السابق، حسنى مبارك، فى 3
أغسطس المقبل، إلا أنها من الممكن عدم عقدها، وذلك بسبب إجراءات تسليم سالم
للقاهرة .
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت أمس، الجمعة، إلى
السلطات الأسبانية نسخة من التحقيقات التى تجرى حول القضايا المتهم فيها
سالم، كما أرسلت الوثائق التى تثبت أن سالم يحمل الجنسية المصرية، وهو ما
سيؤدى، إلى تسليمه إلى مصر، لكنها أشارت إلى أن إجراءات التسليم ستستغرق
شهورًا وسيتم تشكيل لجنة استقصائية من المحكمة الوطنية، هى التى ستقرر ما
إذا سيتم تسليمه أم لا، لتبقى الكلمة الأخيرة فى النهاية فى يد الحكومة
الأسبانية.
ووفقًا للصحيفة فإن هذا الملف الذى تم تسليمه إلى أسبانيا يتضمن صورة كاملة
من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التى ارتكبها حسين سالم، والأدلة
التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد
قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تعد سندا للتسليم، وصورة جواز السفر
المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، والتى تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام
2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصرى، باعتباره مواطنًا مصريًا، وذلك لإثبات
أن حصوله على الجنسية الأسبانية، قد تم بالمخالفة للقانون الأسبانى الذى
يحظر ازدواج الجنسية.
وأضافت أن الهدف الوحيد من رغبة مصر فى تحديد محاكمة سالم 3 أغسطس مع مبارك
هو تجميع التلميذ مع معلمه.. مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن عمليات التزوير
التى أجراها فى بيع الغاز المصرى لإسرائيل بسعر متدن فإنه متورط فى أعمال
فساد أخرى داخل كل من أسبانيا ومصر وأغلبها فى قطاع العقارات.
وكان القاضى الأسبانى"بابلو روز"، قد قرر الإفراج عن حسين سالم بكفالة
مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة
إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو
أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر.
بالإفراج عن رجل الأعمال المصرى بكفالة قدرها 27 مليون يورو، إلا أن مسألة
تسليمه لمصر ستأخذ وقتًا قد يطول، مشيرة إلى أنه رغم أن مصر اختارت محاكمة
حسين سالم فى نفس يوم محاكمة معلمه الرئيس السابق، حسنى مبارك، فى 3
أغسطس المقبل، إلا أنها من الممكن عدم عقدها، وذلك بسبب إجراءات تسليم سالم
للقاهرة .
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت أمس، الجمعة، إلى
السلطات الأسبانية نسخة من التحقيقات التى تجرى حول القضايا المتهم فيها
سالم، كما أرسلت الوثائق التى تثبت أن سالم يحمل الجنسية المصرية، وهو ما
سيؤدى، إلى تسليمه إلى مصر، لكنها أشارت إلى أن إجراءات التسليم ستستغرق
شهورًا وسيتم تشكيل لجنة استقصائية من المحكمة الوطنية، هى التى ستقرر ما
إذا سيتم تسليمه أم لا، لتبقى الكلمة الأخيرة فى النهاية فى يد الحكومة
الأسبانية.
ووفقًا للصحيفة فإن هذا الملف الذى تم تسليمه إلى أسبانيا يتضمن صورة كاملة
من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التى ارتكبها حسين سالم، والأدلة
التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد
قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تعد سندا للتسليم، وصورة جواز السفر
المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، والتى تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام
2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصرى، باعتباره مواطنًا مصريًا، وذلك لإثبات
أن حصوله على الجنسية الأسبانية، قد تم بالمخالفة للقانون الأسبانى الذى
يحظر ازدواج الجنسية.
وأضافت أن الهدف الوحيد من رغبة مصر فى تحديد محاكمة سالم 3 أغسطس مع مبارك
هو تجميع التلميذ مع معلمه.. مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن عمليات التزوير
التى أجراها فى بيع الغاز المصرى لإسرائيل بسعر متدن فإنه متورط فى أعمال
فساد أخرى داخل كل من أسبانيا ومصر وأغلبها فى قطاع العقارات.
وكان القاضى الأسبانى"بابلو روز"، قد قرر الإفراج عن حسين سالم بكفالة
مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة
إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو
أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر.
