الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف 
موقف حزب المصريين الأحرار من مبدأ الدستور أولا والمواد الفوق دستورية
٢٨ يونيو ٢٠١١
لجنة تسيير حزب المصريين الأحرار تعقد اجتماعًا موسعًا مع المستشارة تهاني الجبالي
موقف حزب المصريين الأحرار من مبدأ الدستور أولا والمواد الفوق دستورية
القاهرة 28 يونيو 2011
عقدت لجنة التسيير بحزب المصريين الأحرار إجتماعها أمس
لمناقشة مبدأ الدستور أولا، والمواد الفوق دستورية، وتحديد الآليات
الضامنة لحماية الدولة المدنية في تأكيد وإستمرارية لموقف الحزب الداعي إلي
أن تكون مصر دولة مدنية تحترم سيادة القانون وتعتمد على المواطنة التي
تحقق المساواة الكاملة بين أبناء الوطن وتصون الحقوق والحريات لكل فرد في
مصر.
وقد لبت الدعوة لحضور هذا الإجتماع المستشارة د./ تهاني
الجبالي – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك للإستفادة من خبرتها
في الموضوعات محل النقاش، وقد تم مناقشة الموضوعات التالية خلال الإجتماع:
ـــ مبدأ الدستور أولا لضمان بناء الدولة على أسس سليمة تحقق مشاركة كافة الاتجاهات السياسية والإجتماعية في إطار توافقي.
ـــ المواد الفوق دستورية المطروحة من قبل الدكتور / محمد البرادعي.
ـــ وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري بعد ثورة 25
يناير سنة 2011 والتي قام بإعدادها المجلس الوطني وتوافقت عليها القوى
الوطنية والديمقراطية التي شاركت في مؤتمر مصر الأول المنعقد بمركز القاهرة
الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر يوم السبت 7 مايو 2011 تحت شعار – الشعب يحمي
ثورته والذي شارك في فعالياته حزب المصريين الاحرار.
ـــ مقترحات تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وبعد التحليل والمناقشة خلال الاجتماع توصل أعضاء لجنة التسيير إلى إتفاق مبدئي على ما يلي:
1- ستمرار الحزب في دعم وتأييد مبدأ الدستور أولاً كضمان لحماية الدولة المدنية.
2 - قبول ودعم وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري
المقدمة من المجلس الوطني كمبادئ حاكمة لإعداد الدستور القادم مع بعض
التحفظات على التوجهات الاقتصادية المتضمنة في الوثيقة.
3- الدخول في حوار حول وثيقة المواد فوق الدستورية
المطروحة من قبل الدكتور/ محمد البرادعي – لطرح وجهة نظر الحزب حول بنودها
حيث يرى الحزب أنها جاءت موجزة إيجازا قد يخل بالهدف منها فيما يتعلق
بمدنية طريقة ادارة الدولة وحقوق المواطنين فيها.
هذا وسيعمل الحزب جاهدًا على محاولة تكوين حالة إجماع
حول مبدأ الدستور أولا والوثيقة بين الأحزاب الأخرى التي لم تحدد اتجاهها
حيال هذا الموضوع حتى الآن.
