رنامجنا توافقي ينادي بالدولة المدنية
الحديثة ودعامته الأساسية العدالة الاجتماعية" قالها دكتور محمد أبو الغار
–رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – عند سؤالها عن البرنامج الذي
ستنافس به الكتلة المصرية بالانتخابات، أبو الغار رد على سؤال "الدستور
الأصلي" إذا كانت التحالفات الانتخابية ستظل قائمة بعد الدخول للبرلمان
قائلا:" ده تحالف انتخابي وكل حزب له توجهات مختلفة عن الأخر سيسعي
لتطبيقها عند الدخول للبرلمان فحزب المصريين الأحرار لديه توجه اقتصادي
يختلف عن توجه حزبنا الاجتماعي الذي ينادي بتذويب الفوارق بين الطبقات ورفع
مستوي الفقراء بتبني مجانية التعليم والصحة ولكن فيما يخص الدولة المدنية
سنقف جميعا يد واحدة كما سنرفع في توصياتنا عند كتابة الدستور. أبو الغار
لفت إلى تقدم الكتلة بتوصياتها للمجلس العسكري في وقت سابق وتتضمن الدولة
المدنية العصرية الحديثة والحفاظ علي المادة الثانية من الدستور مضيفا :كما
سنوصي بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين وإلغاء مجلس الشوري ،ابو الغار عبر
عن رؤيته الشخصية لأول برلمان في مصر الثورة بأنه لابد أن يكون برلمان
رئاسي مبررا رؤيته : نحتاج في الفترة القادمة إلي دولة مركزية و قرارات
قوية وخطيرة تصدر عن رئيس قوي بينما تحتاج الدولة البرلمانية إلي أحزاب
قديمة وراسخة تستطيع تنظيم الامور واختيار رئيس وزارة علي قدر المسئولية.