مرسوم قانون العزل السياسى & بعد خراب مالطة وليس له قيمة الان

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم (131) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم
173 لسنة 1953، والذى يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية..

وفيما يلى نص المرسوم:
بعد الإطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 فى شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة "الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952
المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة "إفساد الحياة السياسية".

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ، (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344
لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (1/أ):
عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.

مادة (2):
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص
عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون
رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها:

(أ‌) العزل من الوظائف العامة القيادية.
(ب‌) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها
فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى
تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو
الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة
(1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة
1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما
يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر
لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


مادة (3):
" تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953
أو الفصل فيها".
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4) :
يتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953
بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها
مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، وذلك
بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة العامة فى هذا الشأن.
"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة".

(المادة الثالثة):
تلغى البنود (ب)،(ج)،(د)،(هـ) من المادة (1) كما يلغى نص المادة (6) من
المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة):
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أثار مرسوم قانون "إفساد الحياة السياسية" أو "العزل السياسى" الذى أصدره
المجلس العسكرى أمس الاثنين العديد من ردود فعل متباينة بين أوساط
السياسيين والقانونيين الذين أكدوا أن القانون جاء متأخرا جدا ويستغرق
تطبيقه عاما كاملا، وأن القانون يحرم من تصدر ضدهم أحكام قضائية من ممارسة
حقوقهم السياسية سواء بالترشح أو التصويت، الأمر الذى يستغرق وقتا طويلا لا
يمكن أن تتأثر به الانتخابات المقبلة، بينما رأى رئيس حزب المواطن المصرى
الذى يضم أعضاء الحزب الوطنى المنحل أن المرسوم يعبر عن سيادة دولة
القانون.

وأعرب أمين أسكندر القيادى بحزب الكرامة عن انزعاجه من صدور مرسوم القانون
فى هذا الوقت، واعتبره محاولة لخداع الشعب وتخديره عما يحدث فى ميدان
التحرير.

وعبر إسكندر عن ذلك قائلا: "بعد العيد مفيش تبريم كحك"، مؤكدا أن القانون
جاء متأخرا عن موعده بما يقرب من 6 أشهر، وبعد إعداد القوائم الانتخابية
وترشيح الأحزاب للفلول وغيرها من الإجراءات التى تمت، مشيرا إلى أن إجراءات
التقاضى تستغرق عامين على الأقل ينجح فيهما من ينجح ويصدر فيهما الدستور
الجديد بعد موافقة ما وصفه ببرلمان لا يخلو من الفلول.

ورحب صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، الذى يضم غالبية أعضاء
الحزب الوطنى المنحل بصدور القانون، وقال إن تحفظاته على الإقصاء السياسى
والاستبعاد دون آلية قانونية؛ لكن القانون بصيغته الحالية يضمن محاكمة
عادلة تتضمن الدفاع عن النفس والاستماع لشهادة المتهم.

واستكمل: نحن ضد أى إجراء استثنائى، ولكن مرسوم القانون صدر وفقا لقانون
العقوبات، بالإضافة إلى أن النيابة العامة هى التى ستفصل فيه، مؤكدا أن
القانون سوف يطبق على من أفسدوا بالفعل الحياة السياسية، مع استبعاد من لم
تثبت عليهم التهم.

ورأى المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، أن القانون
صدر متأخرا جدا، ولا يعكس وجود رغبة لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى
محاسبة من أفسدوا الحياة السياسية بشكل جدى، مؤكدا أنه يتماشى مع الإحباط
الذى سببه المجلس العسكرى فى التأخر فى إصدار القرارات.

أما الدكتور مصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأكد أن تطبيق القانون من خلال الأحكام
القضائية على كل حالة ممن أفسدوا الحياة السياسية سيستغرق وقتا طويلا، كما
أن قيادات الحزب الوطنى المنحل يمكنهم من خلال الاستعانة بالمحامين
البارعين الحصول على البراءة.

وأضاف قائلا: من خلال القانون أيضا سيتمكنون من دخول مجلسى الشعب والشورى،
حيث لن يعزل سوى من سيصدر ضده حكم قضائى والذى سيستغرق إصداره بشكل نهائى
وقتا طويلا.

ونصح السيد، باتباع أساليب ثورية كإصدار قرار بعزل كافة قيادات الحزب
الوطنى، ومنعهم من المشاركة فى الحياة السياسية لمدة خمس أو عشر سنوات،
خاصة أنه صدر حكما عن القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى لتسببه فى إفساد
الحياة السياسية، لافتا إلى أن المجلس العسكرى تعمد التأخر فى إصدار هذا
القانون لكى يعطى الفرصة لفلول الحزب الوطنى لترشيح أنفسهم فى الانتخابات
القادمة ويدخلوا من خلالها البرلمان.

أما الفقيه الدستورى الدكتور عاطف البنا، فقال إن تطبيق القانون، لا يقل عن
سنة لكل شخص تقدم ضده بلاغات بعد أن تحقق النيابة العامة ثم تستمع لأقوال
الشهود، وتقسمهم إلى شهود إثبات وشهود نفى ثم تحيلهم إلى المحكمة وتطلع
المحكمة على الدلائل بينما تنتهى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وينجح
فلول الحزب الوطنى فى دوائرهم.

وأوضح البنا، أن صدور أحكام قضائية ضد الفلول سوف يترتب عليه، إسقاط
عضويتهم من البرلمان بعد مرور سنة أو سنتين على الأقل الأمر الذى يدخل
البلاد فى نفق الانتخابات التكميلية فى تلك الدوائر.

وشدد البنا على أن القانون بصيغته الحالية لن يؤثر على قوائم الأحزاب التى
تحتوى على أعضاء سابقين بالحزب الوطنى ولن يحدث الارتباك الذى توقعه البعض
فى تلك القوائم، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة لن تتأثر بقانون إفساد الحياة
السياسية بأى شكل من الأشكال.

و أكد الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن قانون
العزل السياسى بهذا الوصف لن يخدم المرحلة الانتقالية فى شىء، موضحا أن
طريقة تنفيذ القانون ستأخذ وقتا طويلا بتلك الآلية المحددة به، وبالتالى لن
يؤثر القانون فى الفلول فى شيء وسيخوضون الانتخابات البرلمانية بنفس
أعدادهم مؤكدا أن قانون العزل كان لا بد أن يحدد أشخاصا معروفين بصفاتهم
بأنهم أفسدوا الحياة السياسية، ويصدر ذلك فى مرسوم ينفذ بمجرد إصداره.

وأضاف" البلتاجى" أن قانون العزل السياسى نطلبه من الشعب، فهو الوحيد
القادر على عزل الفلول، مؤكدا فى الوقت ذاته أن القانون لن يؤثر لا بالسلب
ولا بالإيجاب على الحياة السياسية، مشيرا إلى أن إصدار قانون العزل لا
علاقة له بالأحداث الحالية بالتحرير؛ لأن من فى التحرير خرجوا لتحديد جدول
زمنى محدد لتسليم السلطة أو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى أو لتحديد موعد
لانتخابات الرئاسة.

وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن المرسوم
الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطبيق قانون الإبعاد السياسى
أتى بسبب الضغط الذى تعرض له المجلس العسكرى بعد اشتعال الأحداث بميدان
التحرير وليس عن قناعته بضرورة إصدار القانون الذى طالبت به القوى الثورية
منذ اندلاع الثورة.

وأوضح شكر أن هذا القانون سوف يطبق على مجلس الشعب بعد القادم، لأن المجلس
الحالى تقتصر مهمته على وضع اللجنة التى سوف تشكل الدستور، ويجب حله بعد أن
يتمها بـ6 أشهر وانتخاب مجلس جديد.

وقال شكر القانون سيطبق بناءً على تحقيق نيابة ثم تحقيق محكمة ثم حكم ثم
نقض للحكم ثم حكم نهائى وهو ما يستغرق فترة كبيرة، مع أن الانتخابات بقى
على إجرائها مجرد أيام وقد دفع الفلول خلالها بقوتهم الكاملة مضيفا أن هذا
القانون صدر متأخر جدا وبعد فوات الأوان.

وأشار "شكر" إلى أن العسكرى عدل قانون الغدر ووضعه تحت مسمى جديد لكى يحاكم
به على أفعال جديدة ظهرت فى العصر الحالى، موضحا أنه من الممكن أن يقوم
الفلول بالطعن على دستورية هذا القانون، وأنهم لن يدخروا جهدا فى مواجهة
تطبيقه، وأنه ينتظر إن كان فلول الصعيد والوجه البحرى سوف ينفذون تهديداتهم
بقطع الطرق والكهرباء والمواصلات فى حال تطبيقه عليهم أم لا.
ومن الناحية القانونية أكد المحامى عصام الإسلامبولى والقيادى بحزب الكرامة
أن تطبيق هذا القانون يتوقف على قيام النيابة العامة بالتحقيق فى وقائع
الفساد وبحكم محكمة نهائى وهو ما يستغرق سنوات وبذلك يستحيل تطبيقه على
فلول الوطنى قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة، واعتبر الإسلامبولى أن
هذا القانون يخدم الحياة العامة بصفة أكبر، لأنه سوف يطهر المناصب العامة
من الفلول الفاسدين، كما يمكن تطبيق العزل على من يثبت عليهم الفساد وهم
أعضاء فى البرلمان وعزلهم، لأن هذا القانون سارى المفعول منذ صدوره عام
1952 وإن لم يكن يتم تطبيقه، مشيرا إلى أن استبدال كلمة الغدر بعبارة
"إفساد الحياة السياسية" يتيح تفعيل وتطبيق القانون بشكل طبيعى، لأنه قائم
من الأساس وليس مستحدثا.

ووصف "الإسلامبولى" القرار الصادر عن المجلس العسكرى بأنه محاولة فاشلة
لامتصاص غضب الثوار، وهو ما يعد استمرارا لسياسة النظام السابق التى كانت
تتسم بالمماطلة فى الاستجابة لمطالب الشعب، وتستجيب لها بعد فوات الأوان
وقال الإسلامبولى: "عايزين نقول للمجلس العسكرى "صحى النوم".

ومن جانبه أكد المحامى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، إن القانون كان
مطلبا شعبيا منذ أكثر من سبعة أشهر، متمنيا لو أنه كان صدر فى حينه، مؤكدا
أنه لو صدر القانون عندما نادى به الشعب لكان أفضل بكثير ولما رأينا وجوه
أعضاء الوطنى المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية تخوض الانتخابات
البرلمانية بهذا الشكل أمام القوى الثورية.

وأوضح "أبو شقة" أن ثمار قانون العزل ستأخذ وقتا قد يصل إلى سنة أو أكثر،
موضحًا أن إثبات تهمة إفساد الحياة السياسية بهذا الشكل الذى صدر به
القانون يجعل من عملية إثبات الفساد السياسى إجراءت تطول، مؤكدا أهمية
تعاون النائب العام والنيابة لإثبات التهم على أعضاء الوطنى المنحل لافتا
إلى أن الانتخابات المقبلة للبرلمان مليئة بالوجوه التى اعتدنا على أن يدفع
بها الوطنى المنحل بالانتخابات البرلمانية.