نحمد الله ان مكتب الارشاد استجاب لصوت العقل وعدم التمسك بالعناد واصدر بيانه التالى كما نرجوه ان يوقف الحملات المسعوره لابواقه من امثال بركة وصالح وغيرهم لتجريم الصحيح والحكم بصحة الخطأ وان يبتعدوا عن اذية المخالفين لهم ليس بالكلام بل امتد للفعل والضرب وانكشفت اعوراهم امام الناس . ويمكرون والله خير الماكرين
ويارب احفظ بلدنا مصر
الرئاسة تؤكد على احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية
الأربعاء، 11 يوليو 2012 - 18:01
أكدت رئاسة الجمهورية بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها
للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التى تصدر عن
القضاء المصرى وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى
صدام.
وقالت فى بيان صادر اليوم: "إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب
قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما
من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو
احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".
وأوضحت رئاسة الجمهورية - فى بيانها - أن الهدف أيضا كان فى ذات الوقت
اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن،
ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام
بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة.
وقال البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون
استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون
واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى
للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن
نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة،
وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور
الجديد".
ويارب احفظ بلدنا مصر
الرئاسة تؤكد على احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية
الأربعاء، 11 يوليو 2012 - 18:01
أكدت رئاسة الجمهورية بالغ احترامها للدستور والقانون وتقديرها
للسلطة القضائية ولقضاة مصر الشرفاء والتزامها بالأحكام التى تصدر عن
القضاء المصرى وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أى
صدام.
وقالت فى بيان صادر اليوم: "إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب
قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما
من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو
احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".
وأوضحت رئاسة الجمهورية - فى بيانها - أن الهدف أيضا كان فى ذات الوقت
اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن،
ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام
بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة.
وقال البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون
استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك، لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون
واحترام المؤسسات، وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى
للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن
نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة،
وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور
الجديد".