الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف فى الحوار الدائر الآن حول مسودة «إعلان
المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، حقائق يتعمد بعض
المشاركين فيه نسيانها لأمر فى نفس يعقوب - وهو ليس بالضرورة فضيلة الشيخ
محمد حسين يعقوب، صاحب مصطلح «غزوة الصناديق» الشهير - وتغيب عن آخرين بسبب
السهو والنسيان ، فتدفع الطرفين لتحويله من «حوار» إلى «شجار» تطبيقاً
لقاعدة «خدوهم بالصوت ليغلبوكم»، وهى من المبادئ الحاكمة للحوار الديمقراطى
فى الأمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة!
من بين هذه الحقائق أن المسودة
المذكورة أعلاه لم تأت من فراغ ولم تهبط بالبراشوت، وليس لها صلة مباشرة
بالدكتور على السلمى حتى تنسب إليه، ولكنها كانت الحل الموفق السعيد الذى
انتهى إليه الخلاف بين فريقين من الثوار، ومن الرأى العام، رفع أولهما -
وهو يضم المنتمين لتيار الإسلام السياسى الذين يطالبون بدولة دينية على
الخط السودانى أو الطالبانى أو الإيرانى - شعار «الانتخابات أولاً»، ورفع
الثانى - وهو يضم الذين يسعون لإقامة دولة مدنية ديمقراطية طبقاً للمعايير
الدولية - شعار «الدستور أولاً»، فجاءت فكرة الدعوة إلى التوافق حول مبادئ
أساسية للدستور، لتكون حلاً وسطاً يطمئن الطرفين ويوفق بين مطالبهما، وجرى
الحوار حولها منذ شهور، وطرحت عدة مسودات لها، والتزم المجلس العسكرى فى
بيانه الذى أعقب مليونية 9 سبتمبر، بأن يطرح وثيقة للمبادئ الحاكمة
للدستور، وقواعد تشكل اللجنة التأسيسية التى ستضعه.
وقراءة عابرة لمقدمة الوثيقة تكشف عن
أنها وضعت فى اعتبارها معظم تحفظات الأطراف على الفكرة، فأكدت رفضها وضع
مبادئ فوق دستورية، ولم تستخدم تعبير «المبادئ الحاكمة»، بل اتخذت لنفسها
العنوان الذى اتفق عليه الجميع، وهو «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة
المصرية الحديثة»، وشددت على أنه «لا توجد حاجة إلى إعلان دستورى بشأنها
أو غيره اكتفاء بإرادة الشعب».
نحن إذن لسنا أمام «قرار» صدر عن
الحكومة أو مشروع لإعلان دستورى سيصدر عن المجلس العسكرى، ولكننا أمام مجرد
«مسودة» لمشروع «إعلان مبادئ أساسية للدستور» يلزم فقط الأحزاب والقوى
التى توافق عليه، وهى بهذه الصفة قابلة للإضافة والحذف، وللتعديل والتنقيح،
وللأخذ والرد، وليس للتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور والتلويح
بالدعوة إلى مليونية قندهار الثانية فى 18 نوفمبر القادم، على النحو الذى
ورد فى تصريحات صاحب الفضيلة البكباشى أركان حرب الشيخ «صبحى صالح»، رضى
الله عنه، الذى يعتقد أن من حقه هو وسبعة آخرين شاركوه فى عضوية اللجنة
التى وضعت مشروع التعديلات، التى أدخلت على دستور 1971، وانتقلت إلى
الإعلان الدستورى، ومنها النص الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور، أن ينفردوا دون غيرهم من المصريين، بإضافة ما يشاءون من نصوص
للدستور، تطبيقاً للقاعدة الشرعية التى تقول: «مبادئ البكباشى صبحى صالح
وإخوانه هى المصدر الرئيسى للتشريع»!
والحقيقة أن رفض التيارات الإسلامية
مسودة إعلان المبادئ الدستورية من حيث المبدأ وعزوفهم عن مناقشة تفاصيلها،
هو عمل يفتقد للحصافة السياسية، لأنه - على الأقل - يؤكد الشكوك التى تنتاب
الكثير داخل مصر وخارجها، فى أنهم لا يريدون أن يتوافقوا مع أحد، أو
يتوصلوا إلى مشترك وطنى مع الآخرين، وأنهم مكتفون بأنفسهم.
والحقيقة أن فى مسودة الوثيقة مواطن
تثير الخلاف، لا تقتصر على المادة 9، التى تمنح المجلس العسكرى حق الموافقة
على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة، وهو حق منح كذلك فى المادة 5 للمجالس
القضائية العليا، وأوجب موافقتها على مشروعات القوانين التى تتعلق بها،
وهو تمييز غير دستورى يتغول على سلطة البرلمان فى التشريع، والأفضل فى
الحالتين منح المجلسين حق «إبداء الرأى» وليس حق الموافقة على القوانين
الخاصة بهما.
ومن بين الأخطاء التى وقعت فيها
المسودة، النص فى المادة 14، منها على جواز فرض الرقابة على وسائل الإعلام
أو تعطيلها بموجب حكم قضائى مسبب، وهو نص يعود بنا إلى الوراء، إذ ألغيت
عقوبة تعطيل الصحف بحكم قضائى بإلغاء المادتين 199 و200 من قانون العقوبات
عام 2006.
إن النص الخاص بتشكيل الأحزاب فى
المادة 4 قد اقتصر على ألا تكون عضويتها على أساس دينى، وحذف النص على ألا
تمارس نشاطاً سياسياً على أساس دينى، الوارد فى الإعلان الدستورى، وفى
القانون القائم.
أما المهم فهو أننا أمام مسودة لمشروع
إعلان للتوافق الوطنى، ينبغى أن نشارك جميعاً فيه، حتى لا ينفرد البكباشى
أركان حرب الشيخ صبحى صالح هو وإخوانه، بصياغة دستور للدولة المصرية
الحديثة، تقول مادته الأولى: طظ فى مصر.. وأبومصر.. واللى خلفوا مصر
وربنا يست
المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة»، حقائق يتعمد بعض
المشاركين فيه نسيانها لأمر فى نفس يعقوب - وهو ليس بالضرورة فضيلة الشيخ
محمد حسين يعقوب، صاحب مصطلح «غزوة الصناديق» الشهير - وتغيب عن آخرين بسبب
السهو والنسيان ، فتدفع الطرفين لتحويله من «حوار» إلى «شجار» تطبيقاً
لقاعدة «خدوهم بالصوت ليغلبوكم»، وهى من المبادئ الحاكمة للحوار الديمقراطى
فى الأمة العربية الواحدة، ذات الرسالة الخالدة!
من بين هذه الحقائق أن المسودة
المذكورة أعلاه لم تأت من فراغ ولم تهبط بالبراشوت، وليس لها صلة مباشرة
بالدكتور على السلمى حتى تنسب إليه، ولكنها كانت الحل الموفق السعيد الذى
انتهى إليه الخلاف بين فريقين من الثوار، ومن الرأى العام، رفع أولهما -
وهو يضم المنتمين لتيار الإسلام السياسى الذين يطالبون بدولة دينية على
الخط السودانى أو الطالبانى أو الإيرانى - شعار «الانتخابات أولاً»، ورفع
الثانى - وهو يضم الذين يسعون لإقامة دولة مدنية ديمقراطية طبقاً للمعايير
الدولية - شعار «الدستور أولاً»، فجاءت فكرة الدعوة إلى التوافق حول مبادئ
أساسية للدستور، لتكون حلاً وسطاً يطمئن الطرفين ويوفق بين مطالبهما، وجرى
الحوار حولها منذ شهور، وطرحت عدة مسودات لها، والتزم المجلس العسكرى فى
بيانه الذى أعقب مليونية 9 سبتمبر، بأن يطرح وثيقة للمبادئ الحاكمة
للدستور، وقواعد تشكل اللجنة التأسيسية التى ستضعه.
وقراءة عابرة لمقدمة الوثيقة تكشف عن
أنها وضعت فى اعتبارها معظم تحفظات الأطراف على الفكرة، فأكدت رفضها وضع
مبادئ فوق دستورية، ولم تستخدم تعبير «المبادئ الحاكمة»، بل اتخذت لنفسها
العنوان الذى اتفق عليه الجميع، وهو «إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة
المصرية الحديثة»، وشددت على أنه «لا توجد حاجة إلى إعلان دستورى بشأنها
أو غيره اكتفاء بإرادة الشعب».
نحن إذن لسنا أمام «قرار» صدر عن
الحكومة أو مشروع لإعلان دستورى سيصدر عن المجلس العسكرى، ولكننا أمام مجرد
«مسودة» لمشروع «إعلان مبادئ أساسية للدستور» يلزم فقط الأحزاب والقوى
التى توافق عليه، وهى بهذه الصفة قابلة للإضافة والحذف، وللتعديل والتنقيح،
وللأخذ والرد، وليس للتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور والتلويح
بالدعوة إلى مليونية قندهار الثانية فى 18 نوفمبر القادم، على النحو الذى
ورد فى تصريحات صاحب الفضيلة البكباشى أركان حرب الشيخ «صبحى صالح»، رضى
الله عنه، الذى يعتقد أن من حقه هو وسبعة آخرين شاركوه فى عضوية اللجنة
التى وضعت مشروع التعديلات، التى أدخلت على دستور 1971، وانتقلت إلى
الإعلان الدستورى، ومنها النص الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور، أن ينفردوا دون غيرهم من المصريين، بإضافة ما يشاءون من نصوص
للدستور، تطبيقاً للقاعدة الشرعية التى تقول: «مبادئ البكباشى صبحى صالح
وإخوانه هى المصدر الرئيسى للتشريع»!
والحقيقة أن رفض التيارات الإسلامية
مسودة إعلان المبادئ الدستورية من حيث المبدأ وعزوفهم عن مناقشة تفاصيلها،
هو عمل يفتقد للحصافة السياسية، لأنه - على الأقل - يؤكد الشكوك التى تنتاب
الكثير داخل مصر وخارجها، فى أنهم لا يريدون أن يتوافقوا مع أحد، أو
يتوصلوا إلى مشترك وطنى مع الآخرين، وأنهم مكتفون بأنفسهم.
والحقيقة أن فى مسودة الوثيقة مواطن
تثير الخلاف، لا تقتصر على المادة 9، التى تمنح المجلس العسكرى حق الموافقة
على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة، وهو حق منح كذلك فى المادة 5 للمجالس
القضائية العليا، وأوجب موافقتها على مشروعات القوانين التى تتعلق بها،
وهو تمييز غير دستورى يتغول على سلطة البرلمان فى التشريع، والأفضل فى
الحالتين منح المجلسين حق «إبداء الرأى» وليس حق الموافقة على القوانين
الخاصة بهما.
ومن بين الأخطاء التى وقعت فيها
المسودة، النص فى المادة 14، منها على جواز فرض الرقابة على وسائل الإعلام
أو تعطيلها بموجب حكم قضائى مسبب، وهو نص يعود بنا إلى الوراء، إذ ألغيت
عقوبة تعطيل الصحف بحكم قضائى بإلغاء المادتين 199 و200 من قانون العقوبات
عام 2006.
إن النص الخاص بتشكيل الأحزاب فى
المادة 4 قد اقتصر على ألا تكون عضويتها على أساس دينى، وحذف النص على ألا
تمارس نشاطاً سياسياً على أساس دينى، الوارد فى الإعلان الدستورى، وفى
القانون القائم.
أما المهم فهو أننا أمام مسودة لمشروع
إعلان للتوافق الوطنى، ينبغى أن نشارك جميعاً فيه، حتى لا ينفرد البكباشى
أركان حرب الشيخ صبحى صالح هو وإخوانه، بصياغة دستور للدولة المصرية
الحديثة، تقول مادته الأولى: طظ فى مصر.. وأبومصر.. واللى خلفوا مصر
وربنا يست
