ثورة جديدة يوم 12 أكتوبر
دعت أكثر من 20 حركة وحزب الشعب المصرى الى النزول يوم
12أكتوبر من أجل المطالبة بدستور يمثل كل المصريين ومن أجل إعلان أن الثورة
مازالت مستمرة . وجاء نص البيان الذى وقع عليه 20 حركة وحزب«الجمعية
الوطنية للتغيير- الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الشيوعي المصري – حزب
التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب التجمع – حزب العمال والفلاحين – حركة
الديمقراطية الشعبية – حركة مينا دانيال – الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد –
الحركة الثورية الشعبية – التيار الشعبي المصري – حزب الدستور – الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي – حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية – اتحاد
شباب الثورة – الجبهة الحرة للتغيير السلمي – تحالف المنظمات النسوية –
جبهة الابداع المصري – تحالف القوى الثورية - اللجنة الوطنية للدفاع عن
حرية التعبير» كالتالى: «ندعوكم للتظاهر يوم 12 اكتوبر للمطالبة بدستور
لكل المصريين، وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.. فجّرَ
الشعب المصرى يوم 25 يناير 2011 ثورة سلمية فريدة، شارك فيها الملايين من
أبناء الشعب ، ورفعوا خلالها شعارات محددة، فى كل ميادين وشوارع التحرير،
بالقاهرة والمحافظات، وكانت فى صميمها برنامج عمل للنضال الوطنى
والديمقراطى..«الشعب يريد إسقاط النظام، مدنية .. مدنية.. لا دينية، ولا
عسكرية، وأخيراً الشعار الجامع خبز.. حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة
إنسانية». وبعد مرور ما يقرب من 19 شهراً على إنطلاق الثورة، تكشف
المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة على أرض الواقع أبعد ماتكون عن طموح
المصريين، وآمالهم فى الحرية والعدل..فالنظام القديم لم يسقط منه سوى بعض
رموزه، ولا زال قائماً بفساده واستبداده.. ومدنية الدولة تتهددها مخاطر
تستهدف أمن الوطن وسيادته..والعدالة الاجتماعية تُفتقد يوماً بعد يوم،
وصرخات الملايين من أبناء الشعب المصرى، المطالبين بحقهم المشروع فى حياة
إنسانية لائقة، تذهب أدراج الرياح، وتتكشف وعود المائة يوم، ومشروع النهضة
المزعوم، عن وهم كبير، يؤكده الواقع المرير المُعاش يومياً، ويشعر الجميع
بأن ماحدث من تغيير لم يتجاوز استبدال النخبة الفاسدة فى عهد الرئيس
المخلوع، بأخرى تنتمى لجماعات الإسلام السياسى، مع الإبقاء على كامل النظام
السابق بفساده وتسلطه. ويضاف إلى ذلك، مابات يتهدد الأمن الوطنى وسيادة
مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية،
التى اختطفت مساحات كبيرة من أرض سيناء، ناهيك عن مسلسل ترويع وتهجير
المسيحيين في اخطر تطور يستهدف الامن القومي المصري ولا يجد ما يستحق من
اهتمام وتحرك القيادة السياسية.. ومن هنا لم يكن صدفة أن تتصاعد موجات
الإحتجاجات العمالية والفلاحية والمهنية والنسائية والشعبية، فى الفترة
الأخيرة، حتى وصلت إلى مايزيد عن 30 احتجاجاً كل يوم، بعد أن استبد بالجميع
اليأس من الاستجابة لأبسط حقوقهم.. وكان آخر هذه الإحتجاجات إضراب
المعلمين والاطباء من أجل حقوقهم المشروعة وحق الشعب في تعليم متطور وخدمة
صحية جيدة.. وإزاء هذا الوضع الخطير، يدعو الموقعون على هذا البيان
جماهير الشعب المصري في القاهرة والمحافطات الى النزول الى الشوارع
والميادين يوم الجمعة الموافق 12 اكتوبر 2012 ، لكى نعلن مجدداً أن الثورة
مستمرة ، وان شعبنا لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة ، ولن
يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة ، ومن أهمها: ·-صياغة دستور توافقى،
يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق اعادة
تشكيل”اللجنة التأسيسية” لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد.
· إطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية،
وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية ، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل ،
وتكريم الشهداء الأبرار ومصابي الثورة تكريماً لائقاً. · محاكمة
المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ
الثورة وحتى الآن، واعادة محاكمة مجرمى النظام السابق. · تطهير مؤسسات
الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة. ·
حماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى، من الإرهاب والتعصب، على النحو الذى
رأيناه مؤخراً، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على
سيناء. · إقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز الـ 15
ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار,واطلاق
حرية تشكيل النقابات المستقلة. · اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال
المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم
مليارات “الصناديق الخاصة” للمالية العامة. · وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة
لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة
والتعليم والسكن والبنية الأساسية. · رفض سياسة الاعتماد الخطرعلى القروض
الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل اخرى . هذه مطالبنا التى
سنخرج يوم الجمعة القادم للتأكيد عليها، وعلى أن أبناء الشعب المصرى لن
يُفَرِّطوا فى سعيهم الحثيث من أجل تحقيقها، وسيحاسبون كل من يعترض أهداف
ومسيرة ثورتهم المجيدة».
2012-10-07 14:37:29
دعت أكثر من 20 حركة وحزب الشعب المصرى الى النزول يوم
12أكتوبر من أجل المطالبة بدستور يمثل كل المصريين ومن أجل إعلان أن الثورة
مازالت مستمرة . وجاء نص البيان الذى وقع عليه 20 حركة وحزب«الجمعية
الوطنية للتغيير- الحزب الاشتراكي المصري – الحزب الشيوعي المصري – حزب
التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب التجمع – حزب العمال والفلاحين – حركة
الديمقراطية الشعبية – حركة مينا دانيال – الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد –
الحركة الثورية الشعبية – التيار الشعبي المصري – حزب الدستور – الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي – حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية – اتحاد
شباب الثورة – الجبهة الحرة للتغيير السلمي – تحالف المنظمات النسوية –
جبهة الابداع المصري – تحالف القوى الثورية - اللجنة الوطنية للدفاع عن
حرية التعبير» كالتالى: «ندعوكم للتظاهر يوم 12 اكتوبر للمطالبة بدستور
لكل المصريين، وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.. فجّرَ
الشعب المصرى يوم 25 يناير 2011 ثورة سلمية فريدة، شارك فيها الملايين من
أبناء الشعب ، ورفعوا خلالها شعارات محددة، فى كل ميادين وشوارع التحرير،
بالقاهرة والمحافظات، وكانت فى صميمها برنامج عمل للنضال الوطنى
والديمقراطى..«الشعب يريد إسقاط النظام، مدنية .. مدنية.. لا دينية، ولا
عسكرية، وأخيراً الشعار الجامع خبز.. حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة
إنسانية». وبعد مرور ما يقرب من 19 شهراً على إنطلاق الثورة، تكشف
المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة على أرض الواقع أبعد ماتكون عن طموح
المصريين، وآمالهم فى الحرية والعدل..فالنظام القديم لم يسقط منه سوى بعض
رموزه، ولا زال قائماً بفساده واستبداده.. ومدنية الدولة تتهددها مخاطر
تستهدف أمن الوطن وسيادته..والعدالة الاجتماعية تُفتقد يوماً بعد يوم،
وصرخات الملايين من أبناء الشعب المصرى، المطالبين بحقهم المشروع فى حياة
إنسانية لائقة، تذهب أدراج الرياح، وتتكشف وعود المائة يوم، ومشروع النهضة
المزعوم، عن وهم كبير، يؤكده الواقع المرير المُعاش يومياً، ويشعر الجميع
بأن ماحدث من تغيير لم يتجاوز استبدال النخبة الفاسدة فى عهد الرئيس
المخلوع، بأخرى تنتمى لجماعات الإسلام السياسى، مع الإبقاء على كامل النظام
السابق بفساده وتسلطه. ويضاف إلى ذلك، مابات يتهدد الأمن الوطنى وسيادة
مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية،
التى اختطفت مساحات كبيرة من أرض سيناء، ناهيك عن مسلسل ترويع وتهجير
المسيحيين في اخطر تطور يستهدف الامن القومي المصري ولا يجد ما يستحق من
اهتمام وتحرك القيادة السياسية.. ومن هنا لم يكن صدفة أن تتصاعد موجات
الإحتجاجات العمالية والفلاحية والمهنية والنسائية والشعبية، فى الفترة
الأخيرة، حتى وصلت إلى مايزيد عن 30 احتجاجاً كل يوم، بعد أن استبد بالجميع
اليأس من الاستجابة لأبسط حقوقهم.. وكان آخر هذه الإحتجاجات إضراب
المعلمين والاطباء من أجل حقوقهم المشروعة وحق الشعب في تعليم متطور وخدمة
صحية جيدة.. وإزاء هذا الوضع الخطير، يدعو الموقعون على هذا البيان
جماهير الشعب المصري في القاهرة والمحافطات الى النزول الى الشوارع
والميادين يوم الجمعة الموافق 12 اكتوبر 2012 ، لكى نعلن مجدداً أن الثورة
مستمرة ، وان شعبنا لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة ، ولن
يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة ، ومن أهمها: ·-صياغة دستور توافقى،
يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق اعادة
تشكيل”اللجنة التأسيسية” لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد.
· إطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية،
وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية ، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل ،
وتكريم الشهداء الأبرار ومصابي الثورة تكريماً لائقاً. · محاكمة
المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ
الثورة وحتى الآن، واعادة محاكمة مجرمى النظام السابق. · تطهير مؤسسات
الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة. ·
حماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى، من الإرهاب والتعصب، على النحو الذى
رأيناه مؤخراً، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على
سيناء. · إقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز الـ 15
ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار,واطلاق
حرية تشكيل النقابات المستقلة. · اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال
المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم
مليارات “الصناديق الخاصة” للمالية العامة. · وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة
لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة
والتعليم والسكن والبنية الأساسية. · رفض سياسة الاعتماد الخطرعلى القروض
الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل اخرى . هذه مطالبنا التى
سنخرج يوم الجمعة القادم للتأكيد عليها، وعلى أن أبناء الشعب المصرى لن
يُفَرِّطوا فى سعيهم الحثيث من أجل تحقيقها، وسيحاسبون كل من يعترض أهداف
ومسيرة ثورتهم المجيدة».