الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف اشد ما ابهجنى واسعدنى ان الله لا يترك نفسه بلا شاهد .
فاليوم انقلبت الاية ورجع كفار قريش لحجمهم بالظبط اذ كانوا يحسبون ان نقابة الصحفيين دانت لهم بتولى عميلهم وتناثر الاخر فى بعض الاماكن التى جاؤء اليها بفعل مجلس العار مجلس الشعب وربيبته مجلس الشورى . ولكن شكرا لموووورسى لانه وحد المصريين على قلب رجل واحد ولم يرهبهم البلطجة ولا فكرة الاخوان الذين يحكمون ورئيسهم يريد ان يصبح فرعون حتى يكون للمرشد سطوة اكثر من الخمينى وامثاله لكن الله وحده قلب السحر على الساحر .. فتحية اعزاز وتقدير لكم يا ابناء الشعب المصرى الحر الاصيل
*****************************************************************
حصل "اليوم السابع" على بيان بقرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين.. والتى جاءت على النحو التالى:
إدراكا لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة
والإعلام، فى انتهاك صارخ للحريات العامة وسيادة القانون، يعوق أداء
الصحفيين لرسالتهم لخدمة وطنهم، خاصة فى ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات
الصحفية، وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها، فقد انعقدت الجمعية
العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012
تحت شعار: "حرية الصحافة وكرامة الصحفى فى خطر".
ووافقت الجمعية على القرارات التالية:
أولا: تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع
للقرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الجمهورية، تحت مسمى "إعلان دستورى"،
لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال
القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره. وتحذر الجمعية من المخاطر التى تهدد
تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه
القرارات.
ثانيا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور، بعد إهدار النصوص التى اقترحتها نقابة الصحفيين
والمجلس الأعلى للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة فى اتخاذ كافة الخطوات
التصعيدية اللازمة فى حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد
موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.
وتؤكد الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التى تقدمت بها نقابة الصحفيين، وأهمها:
• يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.
• لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.
• استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع
السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل الآراء
والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشورى ووزارة الإعلام على الصحف القومية
والتليفزيون العام والخاص.
• النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية
تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها فى خدمة أعضائها
والمجتمع. ورفض النص الوارد فى مسودة الدستور الحالى الذى يسمح لأول مرة
بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن
استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات.
ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل
للصحفى إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات
الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق
الصحفيين فى دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول فى مختلف المؤسسات
الصحفية، وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا فى المشروع المعروض على
الجمعية العمومية فى هذا الصدد.
رابعا: تؤكد الجمعية على ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية القومية
بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيا
لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولى أية مناصب تنفيذية قيادية لمن
تجاوز سن الستين. وتفوض الجمعية مجلس النقابة فى اتخاذ الإجراءات التأديبية
حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو
المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
خامسا: تؤكد الجمعية على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة
لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولى عمل إدارى أو صحفى أعلى
مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا
بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
سادسا: تكلف الجمعية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين
فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من
مخاطر والنظر فى التشريعات والأوضاع العامة التى تحكمها، وإصلاح هياكل
المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسئوليات المنوطة بها
مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل
الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة بما يضمن حقوق العاملين بها.
سابعا: تقرر الجمعية الخروج فى مسيرة سلمية فور انتهاء أعمالها تتوجه إلى
ميدان التحرير لإعلان رفض الجماعة الصحفية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة
التى تمثل إعلانا صريحا بإهدار الحريات ودولة القانون، وتؤسس لحكم
ديكتاتورى.
كما قررت الجمعية التجمع فى دارها يوم الثلاثاء المقبل والانطلاق فى مسيرة سلمية مع باقى القوى الوطنية.
ثامنا: قررت الجمعية أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف الخطير الحالى.
وتؤكد الجمعية تمسك جميع الصحفيين بمطالبهم الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام
من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة فى
الدستور، واستعدادهم لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطى للدفاع عن هذه
المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية على قاعدة حماية الحريات
العامة وفى القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحفيين
تمكنهم من أداء رسالتهم فى خدمة وطنهم ومواطنيهم.
**************************************************************************
"عمومية الصحفيين" تؤيد الانسحاب من التأسيسية وحجب الصحف.. اشتباكات
بين النقيب والأعضاء وصحفيون يطالبونه بالرحيل.. و"الولى" يرد: النقابة لن
يختطفها ناصريون.. والقاعة تهتف: يسقط حكم المرشد
قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، رفضها للإعلان الدستورى الأخير
الصادر عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووصفته بالإعلان الديكتاتورى،
كما قررت تأييد قرار مجلس النقابة بحجب الصحف حتى حصول الصحفيين على
الحرية، مؤكدة أن الصحفيين موحدين للدفاع عن حرية الصحافة، وحرية مصر.
وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأكيدها على القرارات التى اتخذها
مجلس نقابة الصحفيين برفض الجمعية التأسيسية، موضحة أنه دستور مشوه لأنه
يسمح بتعطيل الصحف وحل النقابات بما فيها نقابة الصحفيين.
وقررت الجمعية العمومية للنقابة التأكيد على القرارات بشأن حق الصحفيين فى
مد سن العمل حتى سن 65 عاما، بدون أن يتولى أى مناصب قيادية بالمؤسسات.
وتؤكد الجمعية العمومية، أنها فى حالة انعقاد دائم حتى تنتصر وتحقق
مطالبها، وأن الجماعة الصحفية جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى وترفض السيطرة
على مصر.
وأعلنت الجمعية العمومية للنقابة المشاركة فى مسيرات القوى السياسية يوم
الثلاثاء المقبل بمسيرة من نقابة الصحفيين حتى ميدان التحرير.
كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد اكتملت وفقا للنصاب القانونى
المقرر لها بعد دعوة مجلس النقابة مؤخراً لمناقشة عدد من القضايا الهامة،
منها لائحة الأجور حتى تتماثل مع لوائح الأجور فى الوظائف الأخرى، إلى جانب
بحث أزمة الاعتداء على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، ومناقشة مواد
الحريات فى الدستور.
من ناحية أخرى، نشبت اشتباكات بالأيدى بين أعضاء الجمعية العمومية، أثناء
حديث نقيب الصحفيين بعدما قال: "النقابة لن تختطف أبدا وليست لكم وحدكم
أيها الناصريين.. والنقابة للجميع وليست لتيار معين، أيا كان هذا التيار،
ولابد من اجتماع ناجح لحل مشاكل الصحفيين، ونحن زودنا البدل والمعاشات ولن
تستطيعوا اختطاف النقابة مرة أخرى لأنها نقابة للجميع، ولكل الوطن"، وردد
الصحفيون "ارحل ارحل وانزل انزل" "ويسقط يسقط حكم المرشد" .
وشهدت الجمعية العمومية مشادات بين نقيب الصحفيين ممدوح الولى وكارم محمود
سكرتيرها العام ، على إدارة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، حيث أكد
النقيب أنه بنص القانون للنقابة المادة 52 ألا نعقد الجمعية العمومية فى
حالة عدم اكتمال النصاب.
وقد اقترح جمال فهمى أن يقوم الولى بإدارة الاجتماع إلا أن القاعة رفضت هذا
المقترح، وعلق الولى قائلاً: "أنتم تريدون دولة القانون، والقانون بينى
وبينكم والقانون هو الحكم والسيف، واكشفوا أنفسكم أمام الرأى العام، وأنتم
تريدون رفض القانون"، ورددت القاعة "إنزل إنزل"، والشعب يريد إسقاط
النقيب".
فى السياق ذاته غازل الولى أعضاء الجمعية العمومية بعدما ثارت ضده بأن
زيادة بدل التدريب ومعاشات نقابة الصحفيين ستتم خلال الأسابيع المقبلة،
قائلاً: "هناك 11 جريدة حزبية وخاصة مغلقة منذ فترة والزملاء لا يتقاضون أى
أجور، وصحف أخرى غير منتظمة فى صرف الأجور".
وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة تقدمت باقتراح تضمن 7 مواد إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتم إقرار5 منها.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف: "عندما دعينا للاجتماع لأن الصحافة
فى خطر، واليوم نلتقى.. والصحافة فى خطر، والوطن كله يحترق، ونحن حراس
الحرية ولا يحق لنا الاختلاف فى هذه اللحظات الحرجة وقبل الجيش والشرطة نحن
من يحرس هذا الوطن، فلا تعرضوا الوطن للخطر ولا تتركوا المهنة لمن يريد أن
يقصف الأقلام".
وأضاف عارف "تاريخ الوطن على مدى السنين هو تاريخ نضال الشعب والصحفيين من
أجل الحرية، وعلى مدى السنين ظلت الصحافة هى منارة الأمة وكانت النقابة
قلعة الحرية والذين يحكمون اليوم كانوا يطلبون الحرية من النقابة، ولن نسمح
لأى طرف أن يخون نضالنا المشترك، لا تجعلونا ننقسم كما قسموا الشعب فى هذه
المحنة التى نمر بها، لم نقاتل يوماً من أجل مصلحة خاصة، إننا قاتلنا
لأننا نعرف واجبنا تجاه الأمة، وقاتلنا لأننا نعرف حين يغتالون الصحافة
يغتالون الوطن بأكمله".
واستطرد عارف : "إن ما يحدث للصحافة جزء لما يحدث فى الوطن والخطر الذى
يدهمنا أكبر مما نتصور بكثير ولم نستطع اجتياز النضال إلا بجماعة موحدة
ومجلس موحد وقيادة تعرف أننا لا نملك رفاهية خسارة المعركة لأننا سنخسر كل
شىء ولن ينفعنا زيادة البدل أو أى شىء، وقد طرحنا على الجمعية التأسيسية
الأفكار الواضحة من النقابة أو المجلس الأعلى ماذا حدث، رفضوا النص على عدم
الحبس فى قضايا النشر وأعادوا وفتحوا الباب مرة ثانية لتعطيل الصحف بعد
كفاح الصحفيين ضد ذلك، ورفضوا النص على أن المؤسسات الصحفية مستقلة عن
الأحزاب، ورفض ذلك النص يعنى فتح الباب لبقاء المؤسسات الصحفية تحت
السيطرة".
وشهدت عمومية الصحفيين مراوغات من جانب ممدوح الولى نقيب الصحفيين الذى
اعترض على قرار أعضاء مجلس النقابة بمد فترة التسجيل، مستشهداً بقانون
النقابة الذى يقول إنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لا تنعقد
الجمعية، موضحاً أن اليوم اجتماع وليس جمعية عمومية لعدم اكتمالها بناء على
قانون النقابة ، بينما رد جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين على الولى
قائلاً: "من يفسد الجمعية لن نطبطب عليه، لأننا نواجه الخطر ولن نقبل
بالتلاكيك، وعاش نضال الصحفيين، عاشت حرية الصحافة، يسقط يسقط حكم المرشد"،
مطالباً بحماية المنصة لأن هناك من يريد إفساد الاجتماع.
وأكد كارم محمود سكرتير عام النقابة على ما طرحه جمال فهمى، قائلاً: "لسنا
فى حزب سياسى نحن فى نقابة الصحفيين، وسنتخذ من القرارت التى سنتصدى بها
لأى حزب سياسى حتى لو كان حزب الحرية والعدالة لأن النقابة أسقطت الحكومات
وستسقط أى حكومة تعطل مصالح الصحفيين".
فى السياق ذاته قال الكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم،
"تعرضت الصحافة والإعلام إلى اعتداءات كثيرة، ورأينا مقالات كبار الكتاب
تمنع ورؤساء تحرير يحبسون وقنوات تغلق".
وأضاف هجرس خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الأحد: نحن
أمام أخطار حقيقية بعد قرارات 22 نوفمبر، وتضع البلاد على حافة الخطر،
وتعيد مصر إلى الحاكم الإله الذى تكون قراراته فى السابق واللاحق محصنة،
ولم يحدث فى أى مكان فى العالم، والجماعة الصحفية ليست بنت الساعة،
والمؤسسات موجودة ولا نقبل أن يعلمنا أحد النضال النقابى، استناداً إلى
تاريخ الصحافة المصرية المتطابقة فى النضال والاستقلال، وحرية الصحافة قلب
الحريات".
واستطرد: هناك إجماع على رفض القوانين المعادية لحرية التعبير وعلى رأسها
قضايا النشر، ونرفض عدم وجود وإجماع على أن تكون عصمة الجماعة الصحفية فى
يدها وترفض وصاية مجلس الشورى على الصحافة، ووجود المجلس الأعلى للصحافة،
والوحدة هى السلاح الرئيسى من أجل الحرية والاستقلال".
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
فاليوم انقلبت الاية ورجع كفار قريش لحجمهم بالظبط اذ كانوا يحسبون ان نقابة الصحفيين دانت لهم بتولى عميلهم وتناثر الاخر فى بعض الاماكن التى جاؤء اليها بفعل مجلس العار مجلس الشعب وربيبته مجلس الشورى . ولكن شكرا لموووورسى لانه وحد المصريين على قلب رجل واحد ولم يرهبهم البلطجة ولا فكرة الاخوان الذين يحكمون ورئيسهم يريد ان يصبح فرعون حتى يكون للمرشد سطوة اكثر من الخمينى وامثاله لكن الله وحده قلب السحر على الساحر .. فتحية اعزاز وتقدير لكم يا ابناء الشعب المصرى الحر الاصيل
*****************************************************************
حصل "اليوم السابع" على بيان بقرارات الجمعية العمومية الطارئة للصحفيين.. والتى جاءت على النحو التالى:
إدراكا لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة
والإعلام، فى انتهاك صارخ للحريات العامة وسيادة القانون، يعوق أداء
الصحفيين لرسالتهم لخدمة وطنهم، خاصة فى ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات
الصحفية، وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها، فقد انعقدت الجمعية
العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012
تحت شعار: "حرية الصحافة وكرامة الصحفى فى خطر".
ووافقت الجمعية على القرارات التالية:
أولا: تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع
للقرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس الجمهورية، تحت مسمى "إعلان دستورى"،
لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال
القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره. وتحذر الجمعية من المخاطر التى تهدد
تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورا عن هذه
القرارات.
ثانيا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور، بعد إهدار النصوص التى اقترحتها نقابة الصحفيين
والمجلس الأعلى للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة فى اتخاذ كافة الخطوات
التصعيدية اللازمة فى حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد
موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.
وتؤكد الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التى تقدمت بها نقابة الصحفيين، وأهمها:
• يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.
• لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم.
• استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التى تملكها الدولة عن جميع
السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل الآراء
والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشورى ووزارة الإعلام على الصحف القومية
والتليفزيون العام والخاص.
• النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية
تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها فى خدمة أعضائها
والمجتمع. ورفض النص الوارد فى مسودة الدستور الحالى الذى يسمح لأول مرة
بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن
استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات.
ثالثا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل
للصحفى إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات
الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للدخل، تأكيدا على حق
الصحفيين فى دخل أكثر احتراما وتوزيع أكثر عدلا للدخول فى مختلف المؤسسات
الصحفية، وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا فى المشروع المعروض على
الجمعية العمومية فى هذا الصدد.
رابعا: تؤكد الجمعية على ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية القومية
بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيا
لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولى أية مناصب تنفيذية قيادية لمن
تجاوز سن الستين. وتفوض الجمعية مجلس النقابة فى اتخاذ الإجراءات التأديبية
حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو
المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
خامسا: تؤكد الجمعية على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة
لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولى عمل إدارى أو صحفى أعلى
مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا
بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
سادسا: تكلف الجمعية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين
فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من
مخاطر والنظر فى التشريعات والأوضاع العامة التى تحكمها، وإصلاح هياكل
المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسئوليات المنوطة بها
مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل
الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة بما يضمن حقوق العاملين بها.
سابعا: تقرر الجمعية الخروج فى مسيرة سلمية فور انتهاء أعمالها تتوجه إلى
ميدان التحرير لإعلان رفض الجماعة الصحفية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة
التى تمثل إعلانا صريحا بإهدار الحريات ودولة القانون، وتؤسس لحكم
ديكتاتورى.
كما قررت الجمعية التجمع فى دارها يوم الثلاثاء المقبل والانطلاق فى مسيرة سلمية مع باقى القوى الوطنية.
ثامنا: قررت الجمعية أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف الخطير الحالى.
وتؤكد الجمعية تمسك جميع الصحفيين بمطالبهم الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام
من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة فى
الدستور، واستعدادهم لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطى للدفاع عن هذه
المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية على قاعدة حماية الحريات
العامة وفى القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحفيين
تمكنهم من أداء رسالتهم فى خدمة وطنهم ومواطنيهم.
**************************************************************************
"عمومية الصحفيين" تؤيد الانسحاب من التأسيسية وحجب الصحف.. اشتباكات
بين النقيب والأعضاء وصحفيون يطالبونه بالرحيل.. و"الولى" يرد: النقابة لن
يختطفها ناصريون.. والقاعة تهتف: يسقط حكم المرشد
قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، رفضها للإعلان الدستورى الأخير
الصادر عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووصفته بالإعلان الديكتاتورى،
كما قررت تأييد قرار مجلس النقابة بحجب الصحف حتى حصول الصحفيين على
الحرية، مؤكدة أن الصحفيين موحدين للدفاع عن حرية الصحافة، وحرية مصر.
وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأكيدها على القرارات التى اتخذها
مجلس نقابة الصحفيين برفض الجمعية التأسيسية، موضحة أنه دستور مشوه لأنه
يسمح بتعطيل الصحف وحل النقابات بما فيها نقابة الصحفيين.
وقررت الجمعية العمومية للنقابة التأكيد على القرارات بشأن حق الصحفيين فى
مد سن العمل حتى سن 65 عاما، بدون أن يتولى أى مناصب قيادية بالمؤسسات.
وتؤكد الجمعية العمومية، أنها فى حالة انعقاد دائم حتى تنتصر وتحقق
مطالبها، وأن الجماعة الصحفية جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى وترفض السيطرة
على مصر.
وأعلنت الجمعية العمومية للنقابة المشاركة فى مسيرات القوى السياسية يوم
الثلاثاء المقبل بمسيرة من نقابة الصحفيين حتى ميدان التحرير.
كانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد اكتملت وفقا للنصاب القانونى
المقرر لها بعد دعوة مجلس النقابة مؤخراً لمناقشة عدد من القضايا الهامة،
منها لائحة الأجور حتى تتماثل مع لوائح الأجور فى الوظائف الأخرى، إلى جانب
بحث أزمة الاعتداء على الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، ومناقشة مواد
الحريات فى الدستور.
من ناحية أخرى، نشبت اشتباكات بالأيدى بين أعضاء الجمعية العمومية، أثناء
حديث نقيب الصحفيين بعدما قال: "النقابة لن تختطف أبدا وليست لكم وحدكم
أيها الناصريين.. والنقابة للجميع وليست لتيار معين، أيا كان هذا التيار،
ولابد من اجتماع ناجح لحل مشاكل الصحفيين، ونحن زودنا البدل والمعاشات ولن
تستطيعوا اختطاف النقابة مرة أخرى لأنها نقابة للجميع، ولكل الوطن"، وردد
الصحفيون "ارحل ارحل وانزل انزل" "ويسقط يسقط حكم المرشد" .
وشهدت الجمعية العمومية مشادات بين نقيب الصحفيين ممدوح الولى وكارم محمود
سكرتيرها العام ، على إدارة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، حيث أكد
النقيب أنه بنص القانون للنقابة المادة 52 ألا نعقد الجمعية العمومية فى
حالة عدم اكتمال النصاب.
وقد اقترح جمال فهمى أن يقوم الولى بإدارة الاجتماع إلا أن القاعة رفضت هذا
المقترح، وعلق الولى قائلاً: "أنتم تريدون دولة القانون، والقانون بينى
وبينكم والقانون هو الحكم والسيف، واكشفوا أنفسكم أمام الرأى العام، وأنتم
تريدون رفض القانون"، ورددت القاعة "إنزل إنزل"، والشعب يريد إسقاط
النقيب".
فى السياق ذاته غازل الولى أعضاء الجمعية العمومية بعدما ثارت ضده بأن
زيادة بدل التدريب ومعاشات نقابة الصحفيين ستتم خلال الأسابيع المقبلة،
قائلاً: "هناك 11 جريدة حزبية وخاصة مغلقة منذ فترة والزملاء لا يتقاضون أى
أجور، وصحف أخرى غير منتظمة فى صرف الأجور".
وأضاف نقيب الصحفيين أن النقابة تقدمت باقتراح تضمن 7 مواد إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتم إقرار5 منها.
وقال نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف: "عندما دعينا للاجتماع لأن الصحافة
فى خطر، واليوم نلتقى.. والصحافة فى خطر، والوطن كله يحترق، ونحن حراس
الحرية ولا يحق لنا الاختلاف فى هذه اللحظات الحرجة وقبل الجيش والشرطة نحن
من يحرس هذا الوطن، فلا تعرضوا الوطن للخطر ولا تتركوا المهنة لمن يريد أن
يقصف الأقلام".
وأضاف عارف "تاريخ الوطن على مدى السنين هو تاريخ نضال الشعب والصحفيين من
أجل الحرية، وعلى مدى السنين ظلت الصحافة هى منارة الأمة وكانت النقابة
قلعة الحرية والذين يحكمون اليوم كانوا يطلبون الحرية من النقابة، ولن نسمح
لأى طرف أن يخون نضالنا المشترك، لا تجعلونا ننقسم كما قسموا الشعب فى هذه
المحنة التى نمر بها، لم نقاتل يوماً من أجل مصلحة خاصة، إننا قاتلنا
لأننا نعرف واجبنا تجاه الأمة، وقاتلنا لأننا نعرف حين يغتالون الصحافة
يغتالون الوطن بأكمله".
واستطرد عارف : "إن ما يحدث للصحافة جزء لما يحدث فى الوطن والخطر الذى
يدهمنا أكبر مما نتصور بكثير ولم نستطع اجتياز النضال إلا بجماعة موحدة
ومجلس موحد وقيادة تعرف أننا لا نملك رفاهية خسارة المعركة لأننا سنخسر كل
شىء ولن ينفعنا زيادة البدل أو أى شىء، وقد طرحنا على الجمعية التأسيسية
الأفكار الواضحة من النقابة أو المجلس الأعلى ماذا حدث، رفضوا النص على عدم
الحبس فى قضايا النشر وأعادوا وفتحوا الباب مرة ثانية لتعطيل الصحف بعد
كفاح الصحفيين ضد ذلك، ورفضوا النص على أن المؤسسات الصحفية مستقلة عن
الأحزاب، ورفض ذلك النص يعنى فتح الباب لبقاء المؤسسات الصحفية تحت
السيطرة".
وشهدت عمومية الصحفيين مراوغات من جانب ممدوح الولى نقيب الصحفيين الذى
اعترض على قرار أعضاء مجلس النقابة بمد فترة التسجيل، مستشهداً بقانون
النقابة الذى يقول إنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لا تنعقد
الجمعية، موضحاً أن اليوم اجتماع وليس جمعية عمومية لعدم اكتمالها بناء على
قانون النقابة ، بينما رد جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين على الولى
قائلاً: "من يفسد الجمعية لن نطبطب عليه، لأننا نواجه الخطر ولن نقبل
بالتلاكيك، وعاش نضال الصحفيين، عاشت حرية الصحافة، يسقط يسقط حكم المرشد"،
مطالباً بحماية المنصة لأن هناك من يريد إفساد الاجتماع.
وأكد كارم محمود سكرتير عام النقابة على ما طرحه جمال فهمى، قائلاً: "لسنا
فى حزب سياسى نحن فى نقابة الصحفيين، وسنتخذ من القرارت التى سنتصدى بها
لأى حزب سياسى حتى لو كان حزب الحرية والعدالة لأن النقابة أسقطت الحكومات
وستسقط أى حكومة تعطل مصالح الصحفيين".
فى السياق ذاته قال الكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم،
"تعرضت الصحافة والإعلام إلى اعتداءات كثيرة، ورأينا مقالات كبار الكتاب
تمنع ورؤساء تحرير يحبسون وقنوات تغلق".
وأضاف هجرس خلال انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم الأحد: نحن
أمام أخطار حقيقية بعد قرارات 22 نوفمبر، وتضع البلاد على حافة الخطر،
وتعيد مصر إلى الحاكم الإله الذى تكون قراراته فى السابق واللاحق محصنة،
ولم يحدث فى أى مكان فى العالم، والجماعة الصحفية ليست بنت الساعة،
والمؤسسات موجودة ولا نقبل أن يعلمنا أحد النضال النقابى، استناداً إلى
تاريخ الصحافة المصرية المتطابقة فى النضال والاستقلال، وحرية الصحافة قلب
الحريات".
واستطرد: هناك إجماع على رفض القوانين المعادية لحرية التعبير وعلى رأسها
قضايا النشر، ونرفض عدم وجود وإجماع على أن تكون عصمة الجماعة الصحفية فى
يدها وترفض وصاية مجلس الشورى على الصحافة، ووجود المجلس الأعلى للصحافة،
والوحدة هى السلاح الرئيسى من أجل الحرية والاستقلال".
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
