الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف [size=25]رحب الرئيس محمد مرسي في لقائه المطول بأعضاء مجلس القضاء
الأعلي، مساء الإثنين، بقصر الرئاسة بالاتحادية، بالبيان الصادر عن مجلس
القضاء الأعلى ، الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وطالبوا
فيه أن يقتصر تحصين القوانين والقرارات على التي صدرت أو تصدر من رئيس
الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في
الجمعيات العمومية بالقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
الحقائق الثلاثة التي كشفها مرسي عن الإعلان الدستوري
وبعد أن عبروا للرئيس تساؤلات رجال القضاء والنيابات
العامة ومخاوفهم من بعض النصوص الواردة بالاعلان الدستوري، وأكد لهم
الرئيس ما يلي:-
1- انه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية واعضائها ويراعي
حصانتها واختصاصاتها ويحصل علي استقرارها علي اعتبارها صمام الأمان
والملاز للمواطنين كافة.
2- أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في
الاعلان الدستوري مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط وهو ما أشارت إليه المادة
الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.
3- أن المقصور مما ورد في المادة الثانية من الاعلان
الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلاناتدستورية وقوانين
وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصور تلك التي تتعلق باعمال السيادة، فضلا
أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً علي مؤسسات
الدولة الرئيسية.
وأشاد الرئيس بحرض أعضاء المجلس الأعلي للقضاء والنيابة
العامة علي الانتظام في عملهم والقيام بواجابتهم لحفظ مصالح الأمة
واستقرار مؤسساتها، وأكد الرئيس وأعضاء حرصهم علي ألا يقع صدام أو خلاف
بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
نادى القضاة يرفض بيان الرئاسة ويعلن الاعتصام المفتوح بدءا من اليوم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
أكد نادى القضاة رفضه للبيان الذى خرج به لقاء الدكتور محمد مرسى،
رئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووصفه بأنه زاد الأزمة تعقيداً ولم
يضف جديداً، مشدداً على كافة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والإجراءات
التصعيدية مستمرة وقائمة، وأهمها استمرار الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم،
وبدء اعتصام مفتوح للقضاة بكافة أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم لحين
إلغاء الإعلان الدستورى.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن البيان عقد المشكلة وعمقها
ولم يقدم بادرة أمل لحلها، مؤكداً استمرار التصعيد من جانب القضاة،
واستنكر موقف مجلس القضاء الأعلى واتهمه بالتخلى عن القضاة، والتنصل من
قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صاحبة الكلمة والسلطة العليا.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، لـ"اليوم
السابع"، أن لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية خرج بـ"لا شىء"،
والقضاة مستمرون فى التصعيد ولن يتوقفوا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم،
مشدداً على أنهم سيدخلون فى اعتصام كامل بمقار أندية القضاة على مستوى
الجمهورية بدءا من اليوم الثلاثاء.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
رئيس استئناف الإسكندرية: بيان الرئاسة أسوء من الإعلان الدستورى نفسه
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية
أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن
البيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء
الأعلى، كارثة بكل المقاييس، والبيان أسوء من الإعلان الدستورى نفسه، فهو
لم يترك للقضاة خيارا غير تعليق الأعمال.
وأشار إلى أن مستشارى الرئيس الذى كانوا ينتمون يوما إلى القضاء الشامخ
مصممون على توريط مؤسسة الرئاسة بعد جلوسهم على مقاعد السلطة التنفيذية.
وأوضح سامح أن تحصين "قرارات" الرئيس فى الشأن الداخلى والقانون والدستور
لا يمكن اعتبرها من الأعمال السيادية، فليس تعطيل القضاء وتحصين الجمعية
التأسيسية ومجلس الشورى عمل سيادى كما تعرفها مجلس الدولة.
وأضاف سامح أن ليس هناك رئيس فى العالم يمكنه الوقوف أمام انتفاضة يقودها
القضاة، ولن نعود إلى الوراء، فهناك أمور تعد فى الظلام لا يمكن السكوت
عليها، قائلا الكلمة الآن للشعب المصرى ولقضاة مصر.
الأعلي، مساء الإثنين، بقصر الرئاسة بالاتحادية، بالبيان الصادر عن مجلس
القضاء الأعلى ، الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، وطالبوا
فيه أن يقتصر تحصين القوانين والقرارات على التي صدرت أو تصدر من رئيس
الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة في
الجمعيات العمومية بالقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
الحقائق الثلاثة التي كشفها مرسي عن الإعلان الدستوري
وبعد أن عبروا للرئيس تساؤلات رجال القضاء والنيابات
العامة ومخاوفهم من بعض النصوص الواردة بالاعلان الدستوري، وأكد لهم
الرئيس ما يلي:-
1- انه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية واعضائها ويراعي
حصانتها واختصاصاتها ويحصل علي استقرارها علي اعتبارها صمام الأمان
والملاز للمواطنين كافة.
2- أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في
الاعلان الدستوري مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط وهو ما أشارت إليه المادة
الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012.
3- أن المقصور مما ورد في المادة الثانية من الاعلان
الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلاناتدستورية وقوانين
وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصور تلك التي تتعلق باعمال السيادة، فضلا
أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخابات مجلس الشعب حفاظاً علي مؤسسات
الدولة الرئيسية.
وأشاد الرئيس بحرض أعضاء المجلس الأعلي للقضاء والنيابة
العامة علي الانتظام في عملهم والقيام بواجابتهم لحفظ مصالح الأمة
واستقرار مؤسساتها، وأكد الرئيس وأعضاء حرصهم علي ألا يقع صدام أو خلاف
بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
نادى القضاة يرفض بيان الرئاسة ويعلن الاعتصام المفتوح بدءا من اليوم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
أكد نادى القضاة رفضه للبيان الذى خرج به لقاء الدكتور محمد مرسى،
رئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووصفه بأنه زاد الأزمة تعقيداً ولم
يضف جديداً، مشدداً على كافة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية والإجراءات
التصعيدية مستمرة وقائمة، وأهمها استمرار الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم،
وبدء اعتصام مفتوح للقضاة بكافة أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم لحين
إلغاء الإعلان الدستورى.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن البيان عقد المشكلة وعمقها
ولم يقدم بادرة أمل لحلها، مؤكداً استمرار التصعيد من جانب القضاة،
واستنكر موقف مجلس القضاء الأعلى واتهمه بالتخلى عن القضاة، والتنصل من
قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صاحبة الكلمة والسلطة العليا.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، لـ"اليوم
السابع"، أن لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية خرج بـ"لا شىء"،
والقضاة مستمرون فى التصعيد ولن يتوقفوا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم،
مشدداً على أنهم سيدخلون فى اعتصام كامل بمقار أندية القضاة على مستوى
الجمهورية بدءا من اليوم الثلاثاء.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
رئيس استئناف الإسكندرية: بيان الرئاسة أسوء من الإعلان الدستورى نفسه
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية
أكد المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن
البيان الصادر من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الرئيس مع مجلس القضاء
الأعلى، كارثة بكل المقاييس، والبيان أسوء من الإعلان الدستورى نفسه، فهو
لم يترك للقضاة خيارا غير تعليق الأعمال.
وأشار إلى أن مستشارى الرئيس الذى كانوا ينتمون يوما إلى القضاء الشامخ
مصممون على توريط مؤسسة الرئاسة بعد جلوسهم على مقاعد السلطة التنفيذية.
وأوضح سامح أن تحصين "قرارات" الرئيس فى الشأن الداخلى والقانون والدستور
لا يمكن اعتبرها من الأعمال السيادية، فليس تعطيل القضاء وتحصين الجمعية
التأسيسية ومجلس الشورى عمل سيادى كما تعرفها مجلس الدولة.
وأضاف سامح أن ليس هناك رئيس فى العالم يمكنه الوقوف أمام انتفاضة يقودها
القضاة، ولن نعود إلى الوراء، فهناك أمور تعد فى الظلام لا يمكن السكوت
عليها، قائلا الكلمة الآن للشعب المصرى ولقضاة مصر.
