الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
لاحظ الفرق بين مووورسى ومبارك فى الخطاب الاخير له
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
روبرت
ماكي مراسل النيويورك تايمز: الفارق بين خطاب مرسي الآن وخطاب مبارك في 28
يناير 2011 هو أن الستارة الخلفية الآن حمراء وليست زرقاء
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
بالفيديو: بعد حرق المقرات.. وثائق خطيرة بمقر الحرية والعدالة تؤكد سيطرتهم على البلاد قبل الثورة
البديل: ما أشبه اليوم بالراحة.. فعندما اقتحم الثوار مبنى أمن الدولة بعد
ثورة 25 يناير واكتشاف أسرار خطيرة كانت تحويها هذه المستندات، يتكرر
المشهد اليوم، فعقب اقتحام مقرات المسلمين بمحافظة السويس، وبنفس الطريقة
تم إلقاء المستندات مع محتويات الحزب التى حملت بيانات وخطابات خطيرة تؤكد
بما لا يدعو إلى الشك أن الحزب يتحكم فى كل شىء بالسويس، وهو ما حوَّله إلى
"دولة داخل الدولة".
فقد وجد المتظاهرون عقب اقتحامهم لمقر حزب
الحرية والعدالة مساء الأربعاء الآلاف من الأوراق والوثائق بمكاتب الحزب،
وعندما خرجوا بها، طاردهم مجموعة من المجهولين فى شوارع السويس؛ بحجة أنها
مستندات سرية تتعلق بالحزب الحاكم وبها أسرار دولة، ويجب تسليمها للنيابة،
فنشبت مشادات أعقبها مطاردة فى شوارع السويس، حتى تمكن المتظاهرون من
الفرار وسط زحام التظاهرات.
وبالكشف عن المستندات وجد أنها تحوى آلاف طلبات التشغيل فى شركات هيئة قناة
السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وشركات البترول لأعضاء الحزب بتوقيعات
لوزراء ورؤساء هذه الهيئات والشركات.
كما وُجِدت طلبات نقل مجندين
من أماكن إلى أماكن أخرى وتعليمات بتعيين عدد من المشايخ بعينهم فى أوقاف
السويس وأخرى بتوزيعهم على مساجد محددة بالمحافظة، بالإضافة إلى تعليمات من
وزارة الثقافة بتعيين أشخاص وأعضاء حزب الحرية والعدالة بثقافة السويس،
وكذلك وُجِدت مئات من طلبات التعيين فى الشركات الهامة بالسويس ونقل
للموظفين وانتداب بأماكن حساسة مثل ديوان عام محافظة السويس والأحياء
والهيئات بالمحافظة.
كما وُجِدت طلبات إعفاء نهائي من الخدمة
العسكرية ومئات الطلبات بتخصيص وحدات سكنية لأعضاء الحزب عليها توقيعات
محافظ السويس اللواء "سمير عجلان"، ومنها أصول لهذه الوثائق والمستندات؛
مما يؤكد أن إدارة المحافظة تتم من خلال الحزب لا من محافظة السويس.
وكشفت الوثائق والمستندات أيضًا عن أسماء وتشكيلات وتنظيمات الحزب ومسئولي
التظاهرات والسفر وطرق التواصل فيما بينهم وشهادات أصول وصور منها وكليات
بالسويس ومئات الطلبات بتخصيص أراضٍ ومحلات ومخابز ومزارع لأعضاء الحزب
وأصول لشهادات زواج.
وبالبحث وجد أن كافة أصحاب هذه الطلبات تم تسكينهم بأماكن عملهم الجديدة من مشايخ وعمال وموظفين ونقل مجندين وإعفاء آخرين.
والغريب هو أن بعض هذه المستندات كانت قبل قيام الثورة، ومنها على سبيل
المثال أوراق بتخصيص أراضٍ لأعضاء الإخوان المسلمين والقيادات بمناطق
السلام والجناين، وقرى شباب الخريجين تم تسليمها إليهم في عهد النظام
السابق، وهي موقعة من محافظة السويس السابق اللواء سيف الدين جلال، والتى
ما زالت متواجدة بمقر الحزب حتى الآن؛ مما يؤكد على تعاون النظام السابق مع
أعضاء جماعه الإخوان المسلمين قبل قيام ثورة 25 يناير وبسط نفوذهم على مصر
وحكومتها وهيئاتها ومؤسساتها.
حرق المقر الرئيسى للإخوان بالمقطم
والسيد المستشار الزند يطال من تقع يديه على احد وثائق هؤلاء البلطجية ارسالها له ليتسنى تقديمها لمن يهمهم امر الدولة لمعرفة تمويل الجماعة واهداف تنظيمهم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
لاحظ الفرق بين مووورسى ومبارك فى الخطاب الاخير له
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
روبرت
ماكي مراسل النيويورك تايمز: الفارق بين خطاب مرسي الآن وخطاب مبارك في 28
يناير 2011 هو أن الستارة الخلفية الآن حمراء وليست زرقاء
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
بالفيديو: بعد حرق المقرات.. وثائق خطيرة بمقر الحرية والعدالة تؤكد سيطرتهم على البلاد قبل الثورة
البديل: ما أشبه اليوم بالراحة.. فعندما اقتحم الثوار مبنى أمن الدولة بعد
ثورة 25 يناير واكتشاف أسرار خطيرة كانت تحويها هذه المستندات، يتكرر
المشهد اليوم، فعقب اقتحام مقرات المسلمين بمحافظة السويس، وبنفس الطريقة
تم إلقاء المستندات مع محتويات الحزب التى حملت بيانات وخطابات خطيرة تؤكد
بما لا يدعو إلى الشك أن الحزب يتحكم فى كل شىء بالسويس، وهو ما حوَّله إلى
"دولة داخل الدولة".
فقد وجد المتظاهرون عقب اقتحامهم لمقر حزب
الحرية والعدالة مساء الأربعاء الآلاف من الأوراق والوثائق بمكاتب الحزب،
وعندما خرجوا بها، طاردهم مجموعة من المجهولين فى شوارع السويس؛ بحجة أنها
مستندات سرية تتعلق بالحزب الحاكم وبها أسرار دولة، ويجب تسليمها للنيابة،
فنشبت مشادات أعقبها مطاردة فى شوارع السويس، حتى تمكن المتظاهرون من
الفرار وسط زحام التظاهرات.
وبالكشف عن المستندات وجد أنها تحوى آلاف طلبات التشغيل فى شركات هيئة قناة
السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر وشركات البترول لأعضاء الحزب بتوقيعات
لوزراء ورؤساء هذه الهيئات والشركات.
كما وُجِدت طلبات نقل مجندين
من أماكن إلى أماكن أخرى وتعليمات بتعيين عدد من المشايخ بعينهم فى أوقاف
السويس وأخرى بتوزيعهم على مساجد محددة بالمحافظة، بالإضافة إلى تعليمات من
وزارة الثقافة بتعيين أشخاص وأعضاء حزب الحرية والعدالة بثقافة السويس،
وكذلك وُجِدت مئات من طلبات التعيين فى الشركات الهامة بالسويس ونقل
للموظفين وانتداب بأماكن حساسة مثل ديوان عام محافظة السويس والأحياء
والهيئات بالمحافظة.
كما وُجِدت طلبات إعفاء نهائي من الخدمة
العسكرية ومئات الطلبات بتخصيص وحدات سكنية لأعضاء الحزب عليها توقيعات
محافظ السويس اللواء "سمير عجلان"، ومنها أصول لهذه الوثائق والمستندات؛
مما يؤكد أن إدارة المحافظة تتم من خلال الحزب لا من محافظة السويس.
وكشفت الوثائق والمستندات أيضًا عن أسماء وتشكيلات وتنظيمات الحزب ومسئولي
التظاهرات والسفر وطرق التواصل فيما بينهم وشهادات أصول وصور منها وكليات
بالسويس ومئات الطلبات بتخصيص أراضٍ ومحلات ومخابز ومزارع لأعضاء الحزب
وأصول لشهادات زواج.
وبالبحث وجد أن كافة أصحاب هذه الطلبات تم تسكينهم بأماكن عملهم الجديدة من مشايخ وعمال وموظفين ونقل مجندين وإعفاء آخرين.
والغريب هو أن بعض هذه المستندات كانت قبل قيام الثورة، ومنها على سبيل
المثال أوراق بتخصيص أراضٍ لأعضاء الإخوان المسلمين والقيادات بمناطق
السلام والجناين، وقرى شباب الخريجين تم تسليمها إليهم في عهد النظام
السابق، وهي موقعة من محافظة السويس السابق اللواء سيف الدين جلال، والتى
ما زالت متواجدة بمقر الحزب حتى الآن؛ مما يؤكد على تعاون النظام السابق مع
أعضاء جماعه الإخوان المسلمين قبل قيام ثورة 25 يناير وبسط نفوذهم على مصر
وحكومتها وهيئاتها ومؤسساتها.
حرق المقر الرئيسى للإخوان بالمقطم
والسيد المستشار الزند يطال من تقع يديه على احد وثائق هؤلاء البلطجية ارسالها له ليتسنى تقديمها لمن يهمهم امر الدولة لمعرفة تمويل الجماعة واهداف تنظيمهم
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
