"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا
القانون، و في حالة العود يُحكم بالعقوبتين معاً". متن المادة العاشرة من
قانون مصري صدر عام أربعة و خمسين. لكنّ أي مصري يعلم أن أي إنسان يمكن أن
يُفتي فيما يعنيه و فيما لا يعنيه و ما أكثر "الفتّايين" في مصر. لا يتوقف
الأمر على فتاوى كثير من صيدليات هذا البلد و لا على أصحاب ما يوصف بالطب
البديل، بل إن الأمر يتعداه إلى ظاهرة أخرى تنتشر في الآونة الأخيرة: كمال
الأجسام، و من منا لا يريد أن يتمتع بجسم قوي سليم؟ بناء العضلات عن طريق
رفع الأثقال شيءٌ و تعزيز هذا بالأدوية و المنشطات و المكمّلات شيءٌ آخر له
حساباتٌ دقيقة. حين يخرج الأمر عن هذه الحسابات تبدأ المشاكل. بعض هذه
المشاكل يمكن أن يتطور إلى كوارث. وحدة التحقيقات الاستقصائية التابعة لهذا
البرنامج تبحث لنا في ثنايا "تجارة العضلات".
في الفقرة التالية
ينضم إلينا بعض الخبراء و المسؤولين. اسمحوا لي أولاً أن أرحب معنا في
الاستوديو بكل من الأستاذ عماد هوجان، صاحب صالة لياقة بدنية (جيم) في
منطقة عين شمس، الذي هو نفسه كان يتعاطى المنشطات. و إلى جواره المحققة
الصحفية، الزميلة ميريت إبراهيم، من وحدة التحقيقات الاستقصائية التابعة
لهذا البرنامج، و إلى جوارها المحقق الصحفي في الوحدة نفسها، الزميل باسل
سمير، و قد اشتركا معاً في إعداد ذلك التقرير.
أهلاً بكم مرة أخرى
إلى "تجارة العضلات"، طريقك إلى جسم أكثر قوةً و أكثر جاذبية، و ربما يكون
أيضاً طريقاً إلى ما لا تُحمد عقباه. اسمحوا لي أن أرحب معنا في الاستوديو
بانضمام الأستاذ الدكتور محسن عبد العليم، رئيس قطاع الصيدلة في وزارة
الصحة، و إلى جواره الأستاذ الدكتور بهجت مطاوع، أستاذ و رئيس قسم طب و
جراحة أمراض الذكورة و العقم في مستشفى قصر العيني، رئيس الجمعية المصرية
لأمراض الذكورة سابقاً، و إلى جواره المهندس محمد سامي بشير، المدير
التنفيذي للاتحاد العربي لكمال الأجسام. مثلما أعيد الترحيب بزميلتي ميريت
إبراهيم التي اشتركت مع زميلنا باسل سمير في إعداد التحقيق الاستقصائي أساس
هذه المناقشة.