ملف اخبارى عن الذكرى الرابعة لاحداث ماسبيرو

   



الكذب والتضليل الاعلامى بالبث المباشر للتلفزيون المصرى







واخيرا العالم الزبالة اللى بتقلب الاحداث وبالطبع عرفناهم انهم دواعش مصر

تنشر وكالة أنباء مسيحيي الشرق الأوسط "إم سي إن" اعتبارًا من غد الجمعة ملفًا إخباريًا شاملًا يتناول قضية مذبحة ماسبيرو 9 أكتوبر 2011 وذلك بمناسبة مرور أربعة أعوام على مذبحة ماسبيرو التي أسفرت عن مقتل 27 قبطيًا دهسًا وبالرصاص الحي، وإصابة المئات من الأقباط عقب مسيرة احتجاجية على هدم كنيسة الماريناب بأسوان على أيدي متشددين مسلمين.

أربعة أعوام مضت على مذبحة ماسبيرو، والقضاء المصري لم يتخذ قرارًا واحدًا في أي قضية منظورة أمامه تنصف أهالي الضحايا سوى قرارات الحفظ لعدم وجود أدلة اتهام كافية، ورفض دعوى المحكمة الدستورية التي تطالب بالفصل بين جهتي التحقيق في القضية.

وكانت الأحداث قد بدأت عقب ثورة 25 يناير، وأثناء تولي المجلس العسكري بقياده المشير طنطاوي أمور البلاد، وذلك في أعقاب أزمة كنيسة "أطفيح"، وتحديدا بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر 2011، حيث قام متشددون بقرية الماريناب بالاعتداء على مبنى الكنيسة؛ بحُجة أنها "(مضيفة) يتم الصلاة بها، وأن الأقباط قاموا بتحويل المضيفة لكنيسة، وبنوا فوقها قبابا من غير تصريح، رغم أن كل مباني القرية بدون تصريح، وقد حاولوا هدمها بعد التجمهر أمام الكنيسة، وقاموا بحرق بيوت المواطنين الأقباط؛ وحدثت أعمال سلب ونهب، وتم تدمير المبنى، ولم تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وقام المتجمهرون بمنع سيارة مطافي من دخول القرية للمساعدة في إطفاء الحرائق، كما قام المتشددون باقتحام مكتب كاهن الكنيسة، وألقوا محتوياته في الشارع وحرقوه.

وفي أعقاب ذلك، خرج مصطفى السيد، محافظ أسوان الأسبق، بتصريح أثار مشاعر الأقباط، عندما أنكر وجود تصريح ببناء الكنيسة، وأن "المبنى عبارة عن مضيفة يتم الصلاة بها".

وفي الثالت من أكتوبر عام 2011، نظم الأقباط مظاهراتٍ حاشدة أمام مبنى محافظة أسوان؛ مطالبين برحيل محافظ أسوان، ووصفوه في هتافاتهم بـ"الكذاب"، واستمرت المظاهرات عدة أيام إلى أن استشعر الأقباط بوجود محاولات للاصطدام بهم، وافتعال مشاجرات، وخوفا من تطور الأمر بعد محاولة التحرش بالمشاركات؛ لجر الشباب القبطي إلى مشاجرات، قام المتجمهرون بالانصراف، ولكن المثير للدهشة أن توقيت الاحتكاك بالمظاهرات في أسوان كان يوم التاسع من أكتوبر، تزامنا مع خروج مسيرات حاشدة للأقباط بشوارع القاهرة، وتطور المشهد بشكل أدمى قلوب الأقباط والمصريين بأحداث ماسبيرو الشهيرة التي راح ضحيتها حوالي 27 مصريا قبطيا دهسا تحت مدرعات الجيش.

ومنذ اندلاع الأحداث في ٩/ أكتوبر ٢٠١١، تم القبض على عدد كبير من الأقباط بشكل عشوائي بتهمة إتلاف منشآت عامة وسرقة سلاح رشاش من الجيش وتمت المحاكمة أمام النيابة العسكرية، وبدا أن القضية دخلت في نفق مظلم ولن يحصل أهالي الضحايا على حقوقهم في محاكمة قتلة أبنائهم وتوجه الاهتمام للسعي من أجل الإفراج عن المقبوض عليهم ظلمًا والذين أكدوا وفقًا لشهادات محاميهم أنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة من قبل عساكر الجيش، وطالبوا أيضًا المحامي العام بمحاكمتهم أمام القاضي الطبيعي (المدني).

وبعد الاستماع للشهود في قضية القبض على ٢٨ قبطيًا صدر قرار بحفظ القضية رقم ١١٩٩ جنايات بولاق أبو العلا بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٢، وجاء قرار النيابة باستئناف قرار الحفظ في محاولة لإلصاق التهم الموجهة للأقباط لكن كان القرار بتأييد قرار الحفظ السابق.

من جانبها، نظرت المحكمة العسكرية دعوى قتل ١٤ قبطيًا دهسًا بالمدرعات و٩ رميًا بالرصاص وقدمت ثلاثة جنود للمحاكمة بتهمة القتل بطريق الخطأ، وقضت المحكمة على أحدهم بالسجن ثلاث سنوات، والسجن لمدة عامين للاثنين الآخرين، وقدموا طعنًا على الحكم حتى قضت المحكمة بوقف التنفيذ لحين الفصل في موضوع الطعن.

وبانتداب المستشار ثروت حماد، من قبل وزارة العدل للتحقيق في قضية ماسبيرو، أصبحت القضية أمام القضاء العادي الذي جاء قراره بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، موضحًا "أن الرصاص المستخرج من الجثث غير مطابق لرصاص أسلحة الجيش". وأُغلِقت قضية ماسبيرو حتى قام عدد من المحامين بتقديم ٢٢ بلاغًا ضد قيادات المجلس العسكري الحاكم في وقت المجزرة لاتهامهم بقتل ٢٣ قبطيًا من خلال إصدار أوامر عليا بالدهس بالمدرعات والقتل بالرصاص الحي. الغريب في الأمر أن النائب العام أحال البلاغات المقدمة لنفس قاضي التحقيق الذي سبق وأصدر قرار حفظ القضية، وظلت البلاغات أمامه دون أي تحرك رغم تقديم فيديوهات جديدة تثبت تورط قيادات المجلس العسكري في قتل ضحايا ماسبيرو والاستماع للشهود وأسر الضحايا وتوقفت عند هذا الحد دون أي قرار في البلاغات التي ظلت لأكثر من عام حبيسة الأدراج.

أما دعوى التعويضات بمحكمة شمال القاهرة فقد قضت المحكمة بدفع ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل ضحية على أجزاء وجاري استئناف حكم التعويض من قبل أسر الشهداء لتصبح المحصلة النهائية في قضايا ماسبيرو صفر، فلا جانٍ قدم للعدالة ليحاسب على قتل ٢٣ قبطيًا فضلًا عن تقسيم القضية لعدة أجزاء ولا قرار عادل يريح قلوب أهالي الضحايا.

ورغم حصول أهالي قرية الماريناب بأسوان (جنوب مصر) على ترخيص بناء صادر من محافظة أسوان لبناء كنيسة المريناب، والتي تفجرت بسببها أحداث ماسبيرو، ورغم رضوخهم لشروط المتشددين بالقرية، والذين اشترطوا أن "يكون المبنى بلا قباب أو صلبان أو أجراس أو أبراج، ولا يوضع ميكروفون، ولا لافتات، أو (يفط) باسم الكنيسة، إضافة إلى اشتراطهم عدم دخول القمص مكاريوس، راعي الكنيسة إلى القرية"، كل هذا، ولا تزال الكنيسة مُغلقة حتى الآن.

وفي شهر مارس من عام 2012، أصدرت محكمة جنح إدفو بمدينة بأسوان، حكما على القس "مكاريوس بولس"، كاهن كنيسة قرية المريناب، بالسجن 6 شهور؛ بتهمة مخالفة البناء بزيادة الارتفاع في بناء المبنى.

ويعود تاريخ الكنيسة إلى أربعينيات القرن الماضي، ويتم الصلاة بها بانتظام؛ ونظرا لتهالك المبنى، شرع أقباط القرية في تجديد الكنيسة؛ خوفا من انهيارها على المصلين، خاصة وأن اللجنة الفنية المُشكلة قررت عدم صلاحية ترميم المبنى، وتم الحصول على جميع التراخيص والقرارات اللازمة".

وبعد مرور أربعة أعوام على مذبحة ماسبيرو، مازلت كنيسة الماريناب مغلقة، رغم اكتمال البناء، وتنفيذ كل الشروط التي أملاها المتشددون على أهالي القرية الأقباط، ومن ضمنها عدم احتواء المبنى على قباب أو منارات أو أجراس أو صلبان أو يافطة، كما اشترطوا بناء مسجد بالقرية، وتم بناؤه، بالإضافه إلى منع دخول راعي الكنيسة، واستبداله بآخر، وإلى الآن لم يستجِب الأمن للطلب المتكرر بفتح بيت الصلاة؛ بحُجة "الدواعي الأمنية".

وكان "محمد أحمد حسين زكي محمود"، الشاهد المسلم الوحيد في قضية "مذبحة ماسبيرو"، قد صرَّح لـ/إم سي إن/، أن "اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، حرَّض على قتل المتظاهرين الأقباط السلميين، في التاسع من أكتوبر عام 2011، في الوقت الذي لم يحمل الأقباط فيه أية أسلحة، سوى صلبان خشبية وبلاستيكية"، قائلا إن "اللواء بدين قال للجنود: (لازم تدافعوا عن نفسكم دول جايين يقتلوكوا)".