كلمة السيسي في حفل افتتاح 32 مشروعا بمدينة بدر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح 32 مشروعا جديدا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمدينة بدر.

حضر الافتتاح- الذي بدأ بتلاوة آيات الذكر الحكيم،- الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وعدد من الوزراء، وقيادات القوات المسلحة، وكبار المسؤولين.

وتعقيبا علي كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي.. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه لـ32 مشروعا تنمويا بمدينة بدر نفذتهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة لن تترك المواطنين في العشوائيات الخطرة.

وقال الرئيس السيسي "إن بعض القنوات تصور هذه العشوائيات وتقدمنا على إننا فقراء، ولن يحدث ذلك مرة ثانية، موضحا أن هذه المناطق يقدر عدد سكانها بحوالي 850 ألف مواطن وتحتاج إلى 14 مليار جنيه لتطويرها".

وأضاف أن تطوير هذه المناطق يتطلب وقتا، ويقوم علي فكرة إخلاء المنطقة من السكان الذين يعيشون فيها ثم إعادة بنائها من جديد، لافتا إلي أنه في حالة إخلاء هذه المناطق سيتم تطويرها خلال سنتين وليس 3 سنوات، وذلك مثل منطقة غيط العنب وكوب الملح والدويقة، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنون يحتاجون إلى مناطق قريبة من التى كان يقطونها".

وشدد الرئيس السيسي علي أن الدولة في حالة توافر الفرصة ستقوم بإنهاء تطوير المناطق العشوائية في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الشكل غير لائق بمصر ولا بأهل مصر، منوها بأنه سيتم توفير الـ14 مليار جنيه التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال جزء كبير تتحمله الدولة والباقي من الموارد الأخري.

وأكد السيسي، أن الدولة لن تترك المواطنين في العشوائيات الخطرة، قائلا: "إن بعض القنوات تصور
هذه العشوائيات وتقدمنا على إننا فقراء، ولن يحدث ذلك مرة ثانية، موضحا أن هذه المناطق يقدر عدد سكانها بحوالي 850 ألف مواطن وتحتاج إلى 14 مليار جنيه لتطويرها".

وأضاف أن تطوير هذه المناطق يتطلب وقتا، ويقوم علي فكرة إخلاء المنطقة من السكان الذين يعيشون فيها ثم إعادة بنائها من جديد، لافتا إلي أنه في حالة إخلاء هذه المناطق سيتم تطويرها خلال سنتين وليس 3 سنوات، وذلك مثل منطقة غيط العنب وكوب الملح والدويقة، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنون يحتاجون إلى مناطق قريبة من التى كان يقطونها".

وشدد الرئيس السيسي علي أن الدولة في حالة توافر الفرصة ستقوم بإنهاء تطوير المناطق العشوائية في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الشكل غير لائق بمصر ولا بأهل مصر، منوها بأنه سيتم توفير الـ14 مليار جنيه التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال جزء كبير تتحمله الدولة والباقي من الموارد الأخري.

ووجه الرئيس خطابه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، قائلا "إن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولتان أمامي أن يتم إنجاز تطوير تلك المناطق العشوائية خلال سنتين، لافتا إلي أنه إذا أردنا القضاء على الإرهاب والتطرف لابد من تطوير المناطق العشوائية".

وشدد الرئيس على عدم سماحه بتفاقم الأوضاع بالدولة فى صورة العشوائيات، مطالبا بعمل دمغة تحمل مسمى "دمغة التكافل"، مضيفا "أنا طلعت من صندوق تحيا مصر مليار جنيه.. ولو كان فى أكثر كنت هطلع لمعالجة وتطوير العشوائيات".

ونوه بأنه تم وضع تخطيط لمدينتين بمحافظتي المنيا وأسيوط، مؤكدا أن هذا التخطيط لا يقل عن تخطيط العاصمة الإدارية أو أي مدينة أخري، وهم في غرب النيل حيث سيتم عمل هذا التصور وطرحه على الناس في إطار يتكامل مع مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأوضح الرئيس السيسي أنه قبل البدء في أي مشروع يتم تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية والجهات المعنية في الدولة، الذين يقومون بالتأكيد على أن هذا المشروع جهاز للتنفيذ.

وأكد السيسي أن الطرق والمشروعات التي يتم افتتاحها تكون تحت سيطرة وإشراف ومسئولية القوات المسلحة وعندما تحتاجها الوزارات أو أجهزة الدولة، يتم تسليمها لها وحمايتها من التعدي عليها.

وانتقد الرئيس السيسي قيام بعض الأفراد بالتعدي على هذه الأراضي، مؤكدا أنه لن يسمح أبدا بذلك.

وقال السيسي: إن كل الطرق التي تم افتتاحها والأراضي يكون لها تخصيص من الدولة لمواطنين، أما الأراضي التي لم يتم تخصيصها تكون تحت مسئولية القوات المسلحة ولا ينقص منها متر واحد ولا يتم التعدي عليها.

وشدد الرئيس السيسي على "أننا نتحدث عن دولة قانون ولا يمكن لأي شخص أن يحصل على شئ بدون وجه حق".. مؤكدا أن الدولة تعمل من أجل التنمية ويتعين وضع تخطيط سريع لطرح هذه الأراضي والمشروعات على المستفيدين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنه يتنظر موافاته خلال شهر واحد من الآن بأنه تم إزالة التعديات التي تمت على أراضي الدولة خلال الفترة الماضية، موضحا أن "دولة القانون تعني أن الجميع، بما فيهم رئيس الجمهورية، ليس فوق سلطة القانون، وأراضي الدولة لا يتعدي عليها أحد، وعلينا كدولة إعلان التخطيط بما يسمح بطرح هذه الأراضي للمواطنين".

وقال السيسي "إن مسئولية الحفاظ على أراضي الدولة من التعدي تقع تحت عاتق القوات المسلحة ووزارة الداخلية".

وأعرب عن غضبه لتلقيه تقارير بأنه تم التعدي على ٣٠٠ ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه الأراضي على الناس ليكون لها وضع مستقر بدون بيروقراطية.

ونوه الرئيس إلى أن هذا الأمر لا يليق بمصر وأن الدولة تسعى للتعامل من خلال القانون مع الأرضي التي سبق وضع اليد عليها خلال السنوات الماضية، مشددا علي أنه لن يسمح بوضع اليد على أراض أخرى.

ودعا الرئيس السيسي، الحكومة وشركة الريف المصري إلى سرعة طرح الأراضي على المستفيدين، سواء بالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان أو مدينة الأثاث في دمياط ومدينة الجلود بالروبيكي.

وشدد الرئيس، على ضرورة نبذ الخلافات بين مؤسسات وأجهزة الدولة وأطياف المجتمع المصري، مشيرا إلى "أننا لسنا في حاجة إلى الاختلاف لأن هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة وهي مصلحة مصر واستقرارها وأمانها ومستقبلها".

وخاطب الرئيس السيسي، المصريين مطالبا إياهم بألا يخافوا وأن يطمئنوا على مستقبل مصر، مشيرا إلى أن "مصر وطن لنا جميعا".

وأكد السيسي أن "أجهزة الدولة ومؤسساتها والإعلام وكلنا هدفنا مصر بلدنا"، داعيا إلى العمل من أجل إقرار دولة مؤسسات ودولة قانون يسير على الكل ولا يكون هناك أي طرف فوق القانون، وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية وحتى غيرها من المؤسسات.

وشدد على أنه ليس هناك أحد فوق المساءلة، لافتا إلى أنه تلقى منذ عدة شهور ما يفيد بوجود تجاوز في مؤسسة الرئاسة، فوجه على الفور بمحاكمة المسئول عن هذا التجاوز، مؤكدًا أن "من يخطئ يحاسب، وهذا لا يعيب ولا يؤثر على مؤسسة الرئاسة أو أية جهة أخرى.

ودعا الرئيس إلى ألا يكون هناك مجال للمحسوبية أو المجاملة. وأوضح أنه سبق وأن أصدر ثلاثة توجيهات إضافة إلى إصداره توجيها رابع أمس بألا يكون هناك محسوبية أو مجاملة أو "معرفة الرئيس"، مشيرا إلى أن من عمل معه في الجيش يعلم تماما أنه يكره المحسوبية.. مؤكدا أنه "لا مجال لمثل هذه الأمور لأن البلد بلدنا جميعا ويحصل كل منا فيها على ما يستحقه بالقانون فقط".

وأعرب السيسي عن شكره لرئيس الوزراء والحكومة والقوات المسلحة على ما يبذلونه من جهود لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

ودعا الرئيس، إلى ألا يكون هناك أبدا اختلاف بين مؤسسات وأجهزة الدولة وأطياف المجتمع المصري، مشيرا إلى "أننا لسنا في حاجة إلى الاختلاف لأن هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة وهي مصلحة مصر واستقرارها وأمانها ومستقبلها".

وخاطب الرئيس السيسي، المصريين مطالبا إياهم بألا يخافوا وأن يطمئنوا على مستقبل مصر، مشيرا إلى أن "مصر وطن لنا جميعا".

وأكد السيسي أن "أجهزة الدولة ومؤسساتها والإعلام وكلنا هدفنا مصر بلدنا"، داعيا إلى العمل من أجل إقرار دولة مؤسسات ودولة قانون يسير على الكل ولا يكون هناك أي طرف فوق القانون، وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية وحتى غيرها من المؤسسات.

وشدد على أنه ليس هناك أحد فوق المساءلة، لافتا إلى أنه تلقى منذ عدة شهور ما يفيد بوجود تجاوز في مؤسسة الرئاسة، فوجه على الفور بمحاكمة المسئول عن هذا التجاوز، مؤكد أن "من يخطئ يحاسب، وهذا لا يعيب ولا يؤثر على مؤسسة الرئاسة أو أية جهة أخرى