نظم
العشرات من نشطاء المجتمع المدنى وممثلى القوى السياسية والحزبية والأقباط، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على ما سموه عدم تحمل المجلس مسؤولياته فى مواجهة الحوادث الطائفية، وطالبوا بإيجاد حلول عملية وقانونية لوقف العنف الطائفى، ومحاسبة حقيقية للمسؤولين لتقصيرهم فى حماية المواطنين، من بينهم وزير الداخلية لتقصيره الشديد فى حماية المواطنين وممتلكاتهم ـ على حسب زعمهم.
وشكلت اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى التى نظمت الوقفة وفداً من ممثلى القوى المشاركة، لمقابلة الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، لتسليمه مذكرة تطالب بإصدار تشريعات لتفعيل دور المواطنة، والانتهاء من قانون دور العبادة الموحد بدلاً من تأجيله إلى الدورة المقبلة، وتنقية المناهج التعليمية، والمنابر الإعلامية التى تعمق التمييز والكراهية بين المصريين.
وردد المتجمهرون عدة هتافات منها: «لا طائفية.. لا رجعية.. مصر بلدنا مدنية»، و«مصر لكل المصريين»، و«باسم كل جرس وأذان.. مصر عايزه تعيش فى أمان».
وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الهدف من الوقفة هو حث مجلس الشعب على إعادة النظر فى تعامله مع الأقباط، موضحاً أن الوفد المشارك فى الوقفة طالب بإقرار قانون دور العبادة الموحد، الذى اعتبره سبب الاحتقان الطائفى.
من جانبه، اعتذر «سرور» عن عدم استقباله وفد اللجنة، وكلف عبدالعزيز مصطفى، وكيل المجلس، باستقبال الوفد.. وتعهد «عبدالعزيز» بدراسة مطالب اللجنة وتفعيل توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان
وهناك وقفه احتجاجيه فى الكاتدرائيه يوم 10فبراير
وربنا موجود
00000000000000000000000000000000