الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف ماذا تَعلمنا من أَتقياء الدين ورجال السياسة؟
ضياء الحكيم
GMT 7:01:00 2010 الجمعة 17 سبتمبر
أحرجني السؤال الصريح لأحد ضباط الجيش العراقي السابق: هل تظن أن رجال الدين ورجال السياسة العراقية الحاليين يُسهمون جدياً في أنجاح العمل الديمقراطي والمشاركة الوطنية ؟ والحقيقة، لم أجد أيَ جواب دقيق يُجنبني الحرج عما يُفترض بالخدمة الحكومية العامة التي يطمح بعض الناس حَملَ مسؤولياتها ومخاطرها. فالتوجهات الفكرية للأخوة الفرقاء في السلطة تتنازعهم معتقدات وآراء القرن الماضي ومشاركاتهم في انجاح العمل الديمقراطي ومفهوم الوحدة الوطنية يرجع الى تجاربهم الخاصة والتجارب المريرة التي حلت بالعراق بعد سقوط النظام الملكي عام 1958.
فبعد سلسلة من الانتفاضات الشعبية في الشمال والجنوب ضد نظام صدام منذ عام 75، 91، تتوجَ النصر بالأطاحة به في نيسان عام 2003، ووصلت طلائع المعارضة العراقية (العربية والكردية ) الى السلطة السياسية بمساندة عسكرية أمريكية. هذه الطلائع كما يعرف الكثير، تَضم عسكريون، بعثيون، ورجال سياسة من قوى المجتمع المختلفة، أجبرتهم الظروف القاسية التي أتبعها النظام العشائري في التقتيل والأغتيال والسجون الى الوقوف بشرف المقاومة في وجه الطاغية وتقديم الضحايا الجماعية والفردية لحماية مواطنيهم وقومياتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم المُختلفة.
فما الذي تغيّرَ الان ؟ لأستند أولاً على قوله تعالى في القرآن الكريم: " يَعلمُ مابينَ أيدِيهم وماخلفهُم ولايُحِيطون بشئ من عِلمِهِ أِلا بما شاءَ "
أن الكثير منا بدأَ يرى مخلفات النظام القديم في تصرفات قادة النظام الجديد والقوى التي أطاحت بالنظام الجائر. كما نرى أِسهام مباشر في تشويه السمعة الوطنية للمعارضة التي أطاحت بنظام الدكتاتورية وتترحم عليه اليوم، سواء أكانوا من قيادييّ ومناضلي حزب البعث أو من رجال الدين الأتقياء. فقد وصلت بهم المرحلة السياسية الحالية الى نسيان أسباب الأنتفاضات الشعبية التي أججها ودعا أِليها الأسبقون من أباءنا وأجدادنا ضد الطغيان والأستبداد منذ الثورة العربية ضد الحكم التركي والبريطاني في القرن الماضي.
وبعيداً عن المراكز ألأِعلامية والتضليل الأعلامي الذي يقوده رُعاع البعث العشائري ويستجيب له المرضى واللصوص وزمر الجهل والكراهية للقاعدة وأسهامها في التشكيك بالكتل السياسية العراقية وصبغها بالخيانة، فأن مايسعى أِليه الشعب بكل أطيافه هو أِنهاء التخندق الطائفي والقومي الذي يعشعش على ألافكار التي لاتريد أن تتفهم المسؤولية الوطنية والتفريق بين الدين والسياسة وتتعثر بدبلوماسية الثقافة العامة والحديث المنمق عن برامج ورقية. ماذا تَعلمنا منهم ؟ وربما الأفضل أن نسأل: ما الذي تَعلمنا من الأنتفاضات الشعبية والثورات الوطنية التي راحَ ضحيتها مئات الألوف من العراقيين؟
أن أغلب المثقفين العراقيين يعتبرون مهمات حفظ العراق، أعلاء بنائه وشموخه، كرامته، سيادته، والدفاع عنه هي مهمات سياسية أصلاحية ( وليست عسكرية )، وهي في أحسن الحالات لايجب أن تعتمد على نزعة أقليمية أو دولية، ولا يبدو أن المسؤولين من أتقياء الدين ورجال السياسة يفهمون هذه المهمات بشكل واضح ودقيق. ونعلم جيداً أنهم يتخذون مواقف تضاددية، ومطبات وحواجز لبعضهم البعض لأحباط أي تقدم من شأنه أرجاع العراق الى حضيرة الدول المتقدمة.
أن أعظم سلاح يمتلكه العراق، ويأبى أَتقياء الدين ورجال السياسة أستخدامه بصدق وجدية، هو محاربة الفساد الفكري والأداري (الذي رافق عملية التغيير). لقد صوتَّ العراقيون بأباء وفخر في الأنتخابات العامة لممثليهم من قادة المجتمع المدني ليفرضوا بأصواتهم أستجابة حكومية فورية لمطالب أِجرائية لوقف الفساد والتدخل الأجنبي بصوره المختلفة، وأدركوا بأحساس ووعي أن أي حكومة ناجحة لاتستطيع تحقيق أي منجز حقيقي بالأسترخاء عن محاربة الفساد والتقليل من تأثيره.
فما هو الخلاص والتناقض على أشده رغم ماأفرزته الأنتخابات الحرة التي دعت أِليها الكتل السياسية قبل 6 أشهر، ولم تتبلور حتى اليوم بتشكيل حكومة ذات مغزى وتأييد شعبي، وحتى في حالة تشكيلها، سيتوقف نجاحها أو فشلها على ماتُهيأهُ من طرق أجرائية لمكافحة الفساد و أستئصاله من جسم الدولة. أن العراقيين لم يصوتوا للقائمة العراقية حباً بالعلمانية ولم يصوتوا لدولة القانون حباً بأشخاص أنما صوتوا للذين وعدوا بمكافحة الفساد والجريمة وتلكؤا في القيام به، بل وفي حالات عدة، بدا القادة عاجزين تماماً عن ملاحقة جرائم الفساد. هذه الحقيقة لوحدها يُعبر عنها واقعياً وفعلياً الأخوة الفرقاء بكفاءات خطابية أتهامية لانفع من أِعادة سمعها.
أن الهدف العراقي الأول هو أن تقوم الكتل السياسية العلمانية والدينية منها بأحترام مهنة العمل السياسي وأحترام توجههم الفكري والأجتماعي بالنزول الى رغبات الشعب وأحترام يوميات حياته بمكافحة الفساد الذي يعني لنا، مكافحة الجرائم المُنظمة والسرقات التي أنتشرت منذ عام 2003. وما أبداه المتخصصون والمراقبون من تحفظات بشأن ضعف ألأرادة العراقية في محاربة الفساد والجريمة وعدم المبادرة السريعة للقضاء على جذورها بأضاعة فرصاً مثمرة كان من أسبايها خلافات أنانية سببت ولاتزال تُسببُ فراغاً أمنياً لاعذر لهم به.
لقد أحزننا رؤية التناحر العلني وأثارة زوابع خلافات حول رئاسة الحكومة والمقاعد والحصص. ومما زادنا حزناً عدم فهم حكومة لمبادئ الشراكة الوطنيّة والأتلافات الحكومية المعمول بها في أغلب دول العالم المتحضر. وما نُسِبَ موخراً الى السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في حديث متلفز مع قناة (تي آر تي) التركية ورؤيته لمبدأ المحاصصة يضيف صورة غامضة ومؤسفة لايستطع الأنسان أن يحل لغزها أو فهمها. فتصريحه على "أن نموذج المحاصصة لا يليق بأبناء شعبنا ولا يليق به النموذج الذي جاء به الآخرون" و" تكريس ثقافة المحاصصة فيها دمار للعراق ومستقبل شعبه " يحتاج الى ترجمة ليقف الأنسان على مايعنيه وتردده الصحافة. فما الذي أكتشفه السياسي الذي شَغِلَ لسنوات منصب نائب رئيس الجمهورية عن (النموذج الذي جاء به الآخرون؟ من هم الأخرون ؟ وكيف أن المحاصصة فيها دمار للعراق؟
في وسط تتزايد فيه تشنجات البحث عن رئيس للحكومة والفراغ الأمني وفي منطقة متسمة بأنظمة حكم مستبدة، علينا أن نتسائل عن النوايا ونفهم أن كانت توجهات قادة الكتل السياسية تُطابق طموحات المجتمع العراقي.
لقد أصبح التعثر السياسي حالة من حالات الجمود والأحتضار، وضلالة تُلقى بثقلها الكئيب على الشعب العراقي من سياسيّ اليوم المعارضين لبعضهم البعض، سواء أكانوا من قياديّ ومناضلي الاحزاب السياسية القديمة أو من رجال الدين الأتقياء الذين ساندوا الانتفاضات المسلحة، ليعيش العراق اليوم في حالة "أنتخابات حرة وضياع سياسي ".
القصص لِما يحدث على أرض الواقع، مفارقات لا تلتئم ولا تلتقي، مُذهلة ومُخجلة. والحقائق المدونة عن نماذج ترسم لنفسها أنانية التحكم والتسلط لايمكن صبها في مقالة موجزة، في وقت يسير البلد الى منعطفات خطيرة على الصعيد الأقليمي والدولي.
باحث سياسي وأُستاذ جامعي
ضياء الحكيم
GMT 7:01:00 2010 الجمعة 17 سبتمبر
أحرجني السؤال الصريح لأحد ضباط الجيش العراقي السابق: هل تظن أن رجال الدين ورجال السياسة العراقية الحاليين يُسهمون جدياً في أنجاح العمل الديمقراطي والمشاركة الوطنية ؟ والحقيقة، لم أجد أيَ جواب دقيق يُجنبني الحرج عما يُفترض بالخدمة الحكومية العامة التي يطمح بعض الناس حَملَ مسؤولياتها ومخاطرها. فالتوجهات الفكرية للأخوة الفرقاء في السلطة تتنازعهم معتقدات وآراء القرن الماضي ومشاركاتهم في انجاح العمل الديمقراطي ومفهوم الوحدة الوطنية يرجع الى تجاربهم الخاصة والتجارب المريرة التي حلت بالعراق بعد سقوط النظام الملكي عام 1958.
فبعد سلسلة من الانتفاضات الشعبية في الشمال والجنوب ضد نظام صدام منذ عام 75، 91، تتوجَ النصر بالأطاحة به في نيسان عام 2003، ووصلت طلائع المعارضة العراقية (العربية والكردية ) الى السلطة السياسية بمساندة عسكرية أمريكية. هذه الطلائع كما يعرف الكثير، تَضم عسكريون، بعثيون، ورجال سياسة من قوى المجتمع المختلفة، أجبرتهم الظروف القاسية التي أتبعها النظام العشائري في التقتيل والأغتيال والسجون الى الوقوف بشرف المقاومة في وجه الطاغية وتقديم الضحايا الجماعية والفردية لحماية مواطنيهم وقومياتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم المُختلفة.
فما الذي تغيّرَ الان ؟ لأستند أولاً على قوله تعالى في القرآن الكريم: " يَعلمُ مابينَ أيدِيهم وماخلفهُم ولايُحِيطون بشئ من عِلمِهِ أِلا بما شاءَ "
أن الكثير منا بدأَ يرى مخلفات النظام القديم في تصرفات قادة النظام الجديد والقوى التي أطاحت بالنظام الجائر. كما نرى أِسهام مباشر في تشويه السمعة الوطنية للمعارضة التي أطاحت بنظام الدكتاتورية وتترحم عليه اليوم، سواء أكانوا من قيادييّ ومناضلي حزب البعث أو من رجال الدين الأتقياء. فقد وصلت بهم المرحلة السياسية الحالية الى نسيان أسباب الأنتفاضات الشعبية التي أججها ودعا أِليها الأسبقون من أباءنا وأجدادنا ضد الطغيان والأستبداد منذ الثورة العربية ضد الحكم التركي والبريطاني في القرن الماضي.
وبعيداً عن المراكز ألأِعلامية والتضليل الأعلامي الذي يقوده رُعاع البعث العشائري ويستجيب له المرضى واللصوص وزمر الجهل والكراهية للقاعدة وأسهامها في التشكيك بالكتل السياسية العراقية وصبغها بالخيانة، فأن مايسعى أِليه الشعب بكل أطيافه هو أِنهاء التخندق الطائفي والقومي الذي يعشعش على ألافكار التي لاتريد أن تتفهم المسؤولية الوطنية والتفريق بين الدين والسياسة وتتعثر بدبلوماسية الثقافة العامة والحديث المنمق عن برامج ورقية. ماذا تَعلمنا منهم ؟ وربما الأفضل أن نسأل: ما الذي تَعلمنا من الأنتفاضات الشعبية والثورات الوطنية التي راحَ ضحيتها مئات الألوف من العراقيين؟
أن أغلب المثقفين العراقيين يعتبرون مهمات حفظ العراق، أعلاء بنائه وشموخه، كرامته، سيادته، والدفاع عنه هي مهمات سياسية أصلاحية ( وليست عسكرية )، وهي في أحسن الحالات لايجب أن تعتمد على نزعة أقليمية أو دولية، ولا يبدو أن المسؤولين من أتقياء الدين ورجال السياسة يفهمون هذه المهمات بشكل واضح ودقيق. ونعلم جيداً أنهم يتخذون مواقف تضاددية، ومطبات وحواجز لبعضهم البعض لأحباط أي تقدم من شأنه أرجاع العراق الى حضيرة الدول المتقدمة.
أن أعظم سلاح يمتلكه العراق، ويأبى أَتقياء الدين ورجال السياسة أستخدامه بصدق وجدية، هو محاربة الفساد الفكري والأداري (الذي رافق عملية التغيير). لقد صوتَّ العراقيون بأباء وفخر في الأنتخابات العامة لممثليهم من قادة المجتمع المدني ليفرضوا بأصواتهم أستجابة حكومية فورية لمطالب أِجرائية لوقف الفساد والتدخل الأجنبي بصوره المختلفة، وأدركوا بأحساس ووعي أن أي حكومة ناجحة لاتستطيع تحقيق أي منجز حقيقي بالأسترخاء عن محاربة الفساد والتقليل من تأثيره.
فما هو الخلاص والتناقض على أشده رغم ماأفرزته الأنتخابات الحرة التي دعت أِليها الكتل السياسية قبل 6 أشهر، ولم تتبلور حتى اليوم بتشكيل حكومة ذات مغزى وتأييد شعبي، وحتى في حالة تشكيلها، سيتوقف نجاحها أو فشلها على ماتُهيأهُ من طرق أجرائية لمكافحة الفساد و أستئصاله من جسم الدولة. أن العراقيين لم يصوتوا للقائمة العراقية حباً بالعلمانية ولم يصوتوا لدولة القانون حباً بأشخاص أنما صوتوا للذين وعدوا بمكافحة الفساد والجريمة وتلكؤا في القيام به، بل وفي حالات عدة، بدا القادة عاجزين تماماً عن ملاحقة جرائم الفساد. هذه الحقيقة لوحدها يُعبر عنها واقعياً وفعلياً الأخوة الفرقاء بكفاءات خطابية أتهامية لانفع من أِعادة سمعها.
أن الهدف العراقي الأول هو أن تقوم الكتل السياسية العلمانية والدينية منها بأحترام مهنة العمل السياسي وأحترام توجههم الفكري والأجتماعي بالنزول الى رغبات الشعب وأحترام يوميات حياته بمكافحة الفساد الذي يعني لنا، مكافحة الجرائم المُنظمة والسرقات التي أنتشرت منذ عام 2003. وما أبداه المتخصصون والمراقبون من تحفظات بشأن ضعف ألأرادة العراقية في محاربة الفساد والجريمة وعدم المبادرة السريعة للقضاء على جذورها بأضاعة فرصاً مثمرة كان من أسبايها خلافات أنانية سببت ولاتزال تُسببُ فراغاً أمنياً لاعذر لهم به.
لقد أحزننا رؤية التناحر العلني وأثارة زوابع خلافات حول رئاسة الحكومة والمقاعد والحصص. ومما زادنا حزناً عدم فهم حكومة لمبادئ الشراكة الوطنيّة والأتلافات الحكومية المعمول بها في أغلب دول العالم المتحضر. وما نُسِبَ موخراً الى السيد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في حديث متلفز مع قناة (تي آر تي) التركية ورؤيته لمبدأ المحاصصة يضيف صورة غامضة ومؤسفة لايستطع الأنسان أن يحل لغزها أو فهمها. فتصريحه على "أن نموذج المحاصصة لا يليق بأبناء شعبنا ولا يليق به النموذج الذي جاء به الآخرون" و" تكريس ثقافة المحاصصة فيها دمار للعراق ومستقبل شعبه " يحتاج الى ترجمة ليقف الأنسان على مايعنيه وتردده الصحافة. فما الذي أكتشفه السياسي الذي شَغِلَ لسنوات منصب نائب رئيس الجمهورية عن (النموذج الذي جاء به الآخرون؟ من هم الأخرون ؟ وكيف أن المحاصصة فيها دمار للعراق؟
في وسط تتزايد فيه تشنجات البحث عن رئيس للحكومة والفراغ الأمني وفي منطقة متسمة بأنظمة حكم مستبدة، علينا أن نتسائل عن النوايا ونفهم أن كانت توجهات قادة الكتل السياسية تُطابق طموحات المجتمع العراقي.
لقد أصبح التعثر السياسي حالة من حالات الجمود والأحتضار، وضلالة تُلقى بثقلها الكئيب على الشعب العراقي من سياسيّ اليوم المعارضين لبعضهم البعض، سواء أكانوا من قياديّ ومناضلي الاحزاب السياسية القديمة أو من رجال الدين الأتقياء الذين ساندوا الانتفاضات المسلحة، ليعيش العراق اليوم في حالة "أنتخابات حرة وضياع سياسي ".
القصص لِما يحدث على أرض الواقع، مفارقات لا تلتئم ولا تلتقي، مُذهلة ومُخجلة. والحقائق المدونة عن نماذج ترسم لنفسها أنانية التحكم والتسلط لايمكن صبها في مقالة موجزة، في وقت يسير البلد الى منعطفات خطيرة على الصعيد الأقليمي والدولي.
باحث سياسي وأُستاذ جامعي
