لماذا صارت الكنيسة بديل الدولة؟
موقع د خالد منتصر | ١ ديسمبر ٢٠١٠
بقلم: د. خالد منتصر
وصلتنى رسائل كثيرة من مسيحيين مصريين تفسر لى الظاهرة المزعجة التى انتقدتها فى مقالى، التى تسلم فيها الدولة ملف الأقباط السياسى والاجتماعى للكنيسة طلباً لراحة الدماغ ثم تصدم عندما يفلت الزمام من الوسيط الكنسى، فتجد الدولة نفسها غير قادرة على الحوار مع الأقباط لأنها افتقدت اللغة باعتمادها على المترجم الفورى الذى تمثله الكنيسة، سأختار من ضمن هذه الرسائل رسالتين لهما دلالات مهمة.
الرسالة الأولى من تهانى إدوارد، تقول فيها: «لماذا الأقباط يطيعون الكنيسة, وما سبب قيادة الكنيسة للشعب?..
السبب بمنتهى البساطة هو الثقة بين الاثنين، فالكنيسة تعطى إلى كل من يسأل ومن يحتاج ولا يسأل، لم يأت عيد إلا وكل منزل يملك ما يكفيه من الطعام واللبس وليس فى العيد فقط ولكن على مدار العام فكل الفقراء معروفون لدى الكنيسة التابعين لها ومدونة قوائم بأسمائهم وحالتهم وما يحتاجون أول كل شهر، الكنيسة تبنى الملاجئ ودور المسنين والمغتربات دون أخذ أى دعم من الحكومة ولو حتى على الغاز والمياه والكهرباء مثلما تفعل مع الغير،
هل تعلم أنه الآن تباع فى الكنائس للمسيحيين والمسلمين لحوم بلدية بسعر من ٣٣ إلى ٣٥ جنيهاً للكيلو، وأن البابا يرأس لجنة البر التى تدرس الحالات الحرجة وتعطيها حسب احتياجها أياً كان عملية جراحية أم شقة أم جهاز عروسة وما إلى ذلك؟
فهل يقول الشعب لا للكنيسة التى تسانده دون منفعة شخصية؟ النتيجة محسومة فى من يثق الأقباط».
الرسالة الثانية من دكتور كميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس الملى السكندرى، يقول فيها: «نعم يا سيدى بدأت فى الاختفاء الصورة التى تعود المجتمع التعامل معها وهى صورة القبطى المستكين.
ولذلك فإننى أوجه الدعوة لعلماء النفس سواء فى بلادنا (ولا حرج فى أن نستعين بعلماء أجانب) لكى يفسروا لنا هذا اللغز العجيب فى مواطنين مسيحيين فى بلادنا المحروسة أدمنوا مخالفة القانون ودائماً يعملون على بناء كنائسهم دون اللجوء إلى القنوات الشرعية!!
سيدى أتحدى أن يفسر لنا هذا اللغز العجيب ودعنى أملك قدراً من الشجاعة مع النفس وأعلنها صراحة.. نعم نلجأ للتحايل (وسنظل نمارسه) بكل الوسائل لكى نبنى لنا كنائس نعبد فيها خالقنا.
وصدقنى يا سيدى لو قلت لك إن كل كنيسة تراها الآن وراءها قصة تحمل كثيراً من المرارة وتصل أحياناً إلى حد الإذلال، إننى على استعداد، شخصياً، لمواجهة أى مسؤول لنعرض ذلك على الرأى العام، وأتساءل عن هذه الحمية المتناهية فى الاعتداء على مبنى يقال إنه تجاوز المصرح به، أين هى مع آلاف المبانى التى بنيت أساساً دون أى ترخيص؟
والأدهى من ذلك أين تلك الحمية فى منزل تمارس فيه الرذيلة؟!
وهل لنا بعد ذلك أن نلوم بعض العوام من الاعتداء على مكان تمارس فيه أى طقوس دينية لجأ إليه البعض بعد أن أعيتهم الحيل لتواجد مكان لعبادة الخالق؟!
وأخيراً يا سيدى أقول: نعم نلجأ لمخالفة القانون لأن القانون يخالف الدستور».
هل تستعد الدولة لحصاد ما زرعته من تجاهل هذا الملف الشائك وتركه للكنيسة وتحويل المسيحى من مواطن مصرى إلى مواطن قبطى، مواطن ساخط يدق باب الكنيسة حلاً لكل مشاكله، أسوارها هى حدود وطنه، قساوستها وزراء حكومته، لغتها هى قاموسه ومعجمه، عظاتها هى دستوره، والمدهش ما عرفناه من الرسالة الأولى فقد صارت الكنيسة أيضاً محل بقالته ومستوصف علاجه بل ودكان جزارته!
موقع د خالد منتصر | ١ ديسمبر ٢٠١٠
بقلم: د. خالد منتصر
وصلتنى رسائل كثيرة من مسيحيين مصريين تفسر لى الظاهرة المزعجة التى انتقدتها فى مقالى، التى تسلم فيها الدولة ملف الأقباط السياسى والاجتماعى للكنيسة طلباً لراحة الدماغ ثم تصدم عندما يفلت الزمام من الوسيط الكنسى، فتجد الدولة نفسها غير قادرة على الحوار مع الأقباط لأنها افتقدت اللغة باعتمادها على المترجم الفورى الذى تمثله الكنيسة، سأختار من ضمن هذه الرسائل رسالتين لهما دلالات مهمة.
الرسالة الأولى من تهانى إدوارد، تقول فيها: «لماذا الأقباط يطيعون الكنيسة, وما سبب قيادة الكنيسة للشعب?..
السبب بمنتهى البساطة هو الثقة بين الاثنين، فالكنيسة تعطى إلى كل من يسأل ومن يحتاج ولا يسأل، لم يأت عيد إلا وكل منزل يملك ما يكفيه من الطعام واللبس وليس فى العيد فقط ولكن على مدار العام فكل الفقراء معروفون لدى الكنيسة التابعين لها ومدونة قوائم بأسمائهم وحالتهم وما يحتاجون أول كل شهر، الكنيسة تبنى الملاجئ ودور المسنين والمغتربات دون أخذ أى دعم من الحكومة ولو حتى على الغاز والمياه والكهرباء مثلما تفعل مع الغير،
هل تعلم أنه الآن تباع فى الكنائس للمسيحيين والمسلمين لحوم بلدية بسعر من ٣٣ إلى ٣٥ جنيهاً للكيلو، وأن البابا يرأس لجنة البر التى تدرس الحالات الحرجة وتعطيها حسب احتياجها أياً كان عملية جراحية أم شقة أم جهاز عروسة وما إلى ذلك؟
فهل يقول الشعب لا للكنيسة التى تسانده دون منفعة شخصية؟ النتيجة محسومة فى من يثق الأقباط».
الرسالة الثانية من دكتور كميل صديق ساويرس، سكرتير المجلس الملى السكندرى، يقول فيها: «نعم يا سيدى بدأت فى الاختفاء الصورة التى تعود المجتمع التعامل معها وهى صورة القبطى المستكين.
ولذلك فإننى أوجه الدعوة لعلماء النفس سواء فى بلادنا (ولا حرج فى أن نستعين بعلماء أجانب) لكى يفسروا لنا هذا اللغز العجيب فى مواطنين مسيحيين فى بلادنا المحروسة أدمنوا مخالفة القانون ودائماً يعملون على بناء كنائسهم دون اللجوء إلى القنوات الشرعية!!
سيدى أتحدى أن يفسر لنا هذا اللغز العجيب ودعنى أملك قدراً من الشجاعة مع النفس وأعلنها صراحة.. نعم نلجأ للتحايل (وسنظل نمارسه) بكل الوسائل لكى نبنى لنا كنائس نعبد فيها خالقنا.
وصدقنى يا سيدى لو قلت لك إن كل كنيسة تراها الآن وراءها قصة تحمل كثيراً من المرارة وتصل أحياناً إلى حد الإذلال، إننى على استعداد، شخصياً، لمواجهة أى مسؤول لنعرض ذلك على الرأى العام، وأتساءل عن هذه الحمية المتناهية فى الاعتداء على مبنى يقال إنه تجاوز المصرح به، أين هى مع آلاف المبانى التى بنيت أساساً دون أى ترخيص؟
والأدهى من ذلك أين تلك الحمية فى منزل تمارس فيه الرذيلة؟!
وهل لنا بعد ذلك أن نلوم بعض العوام من الاعتداء على مكان تمارس فيه أى طقوس دينية لجأ إليه البعض بعد أن أعيتهم الحيل لتواجد مكان لعبادة الخالق؟!
وأخيراً يا سيدى أقول: نعم نلجأ لمخالفة القانون لأن القانون يخالف الدستور».
هل تستعد الدولة لحصاد ما زرعته من تجاهل هذا الملف الشائك وتركه للكنيسة وتحويل المسيحى من مواطن مصرى إلى مواطن قبطى، مواطن ساخط يدق باب الكنيسة حلاً لكل مشاكله، أسوارها هى حدود وطنه، قساوستها وزراء حكومته، لغتها هى قاموسه ومعجمه، عظاتها هى دستوره، والمدهش ما عرفناه من الرسالة الأولى فقد صارت الكنيسة أيضاً محل بقالته ومستوصف علاجه بل ودكان جزارته!