الأزهر يطلق مبادرة "العائلة المصرية" بمشاركة الكنيسة الأسبوع القادم
الثلاثاء، 18 يناير 2011 - 22:02
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
أكد الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر للحوار، أنه يجرى
حالياً تشكيل عدد من اللجان التابعة لمبادرة بيت العائلة المصرية التى
أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد حادث الإسكندرية،
كاشفاً عن أن شيخ الأزهر عندما قرر أن يطلق مبادرة البيت المصرى كان عقب
أحداث كنيسة النجاة ببغداد ولكنها تأخرت إلى أن حدث حادث الإسكندرية.
وأضاف أن المبادرة ستكون بمشاركة الأزهر والكنيسة تضم فى عضويتها عدداً من
علماء الدين والاجتماع والحضارة والفكر، لمواجهة الفتنة والاحتقان الطائفى
بأسس علمية، ونشر قيم المواطنة بما لا يتعارض مع مبادئ الأديان وخصوصيتها،
مؤكداً أنه تم تشكيل اللجنة التحضيرية لبيت العائلة المصرية والتى ستعقد
اجتماعها بمشيخة الأزهر الأسبوع المقبل لاختيار الأعضاء الذين سيشاركون فى
بيت العائلة، مؤكداً أن الإعلان الرسمى عن انطلاق المبادرة سيتم من مشيخة
الأزهر بحضور الإمام الأكبر صاحب المبادرة ورئيسها، وقداسة البابا شنودة أو
من ينوب عنه.
مطالب بضم الشيعة والبهائيين والأمازيغ لـ"بيت العائلة"
الجمعة، 21 يناير 2011 - 19:52طالب مرصد المواطنة لمراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد
للتنمية وحقوق الإنسان، كلا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا
شنودة بطريرك الكرازة المرقسية بتوفير ضمانات أساسية لنجاح مبادرة بيت
العائلة واختيار شخصيات مستقلة تتمتع باستقلالية ومصداقية أمام الرأى العام
ضمن عضوية لجان بيت العائلة.
ورحب المرصد، فى بيان له اليوم الجمعة، بمبادرة بيت العائلة التى أطلقها
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتشارك فيها مختلف الطوائف المسيحية
فى مصر ورجال الدين الإسلامي، مطالباً بتشكيل أمانة عامة ولجنة علمية
متخصصة تضم باحثين وموظفين متخصصين لتحويل المبادرة إلى عمل فعلى وحقيقى
يستمر بصفه أساسية لحماية المجتمع من التلاعب بوحدته الوطنية.
كما طالب بضرورة ضم ممثلين عن الشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء
والأمازيغ المصريين فى عضوية بيت العائلة إضافة إلى السنة والأقباط حتى
يكون بيت العائلة معبر عن كافة أطياف المجتمع ويغلق الباب أمام مناقشة أى
قضية خاصة بالأقليات وأصحاب العقائد والديانات بمصر خارج نطاقه.
ودعا المرصد إلى أهمية أن تضم لجان المبادرة خبراء وأساتذة جامعات ومراكز
بحوث من جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية ومفكرين ومثقفين مستنيرين
ومجددين ومتخصصين فى الأديان والحضارة والاجتماع والثقافة وعلم النفس
والإعلام لنشر قيم ومبادئ المواطنة ومواجهة التوتر الطائفى وخلق حالة من
التنوير والتثقيف الواعى داخل المجتمع بأسباب وأساليب الفتن الطائفية.
مقترح قانونى بإنشاء مفوضية عليا لمبادرة "بيت العائلة"
الأحد، 23 يناير 2011 - 19:56أعد الدكتور جمال أبو ضيف المحامى مشروع قانون يقضى بإنشاء مفوضية
عليا للوحدة الوطنية والمواطنة، وذلك فى إطار مساعى تفعيل مبادرة بيت
العائلة المصرى التى اقترحها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى
أعقاب حادث الإسكندرية.
أكد أبو ضيف أنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون إلى الجهات ذات الاختصاص
بنظر المقترح، ومنها رئاسة الجمهورية، ومشيخة الأزهر باعتبارها صاحبة
الاقتراح.
يشمل المقترح نحو 12 مادة بناءً على المواد رقم 1، 40، 46، 108، 151 من
دستور جمهورية مصر، يقضى بإنشاء مفوضية عليا للوحدة الوطنية والمواطنة تسمى
بيت العائلة المصرى يكون لها دون غيرها من سلطات الدولة التصدى لأى نزاع
يتسم بالصبغة الطائفية فى حدود ما ينص عليا القانون، وتتبع المفوضية رئيس
الجمهورية مباشرة، على أن يترأس بيت العائلة المصرى مجلس رئاسى يتكون من
فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا كنيسة الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية،
ويشمل فى عضويته عدداً من رجال الدين الإسلامى والمسيحى يتم اختيارهم
بالتشاور بين شيخ الأزهر وقداسة البابا.
ويضم المجلس فى عضويته رؤساء الأحزاب السياسية أو من يفوضه الحزب من أعضاء
هيئته العليا، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أو من ينيبه
وأمينة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة،
وممثلين عن أقباط المهجر أحدهما عن المسيحيين المصريين بالولايات المتحدة
الأمريكية والثانى يمثل المسيحيين المصريين بأوروبا وباقى دول العالم وتكون
طاولات اجتماعات المفوضية دائرية وللمجلس الرئاسى ضم الشخصيات العامة
والمستشارين والمختصين والخبراء للجان المفوضية.
ويختص بيت العائلة المصرى بالتصدى ونظر جميع المنازعات التى تتسم بالطابع
الطائفى، وتعرض المنازعات المدنية والإدارية على اللجنة القضائية بيت
العائلة المصرى لإصدار توصيات تكون قابلة للتنفيذ، إذا ما قبلها أطراف
المنازعة، وفى حالة عدم قبول أى طرف لها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة
أصلا بنظر النزاع طبقا لقواعد النصاب القيمى والاختصاصى النوعى والولائى
المنصوص عليه فى قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة.
أما المنازعات الطائفية ذات الطابع الجنائى، فتتولى الشرطة دورها المنصوص
عليه فى القانون نحو حفظ الأمن والنظام وضبط الجناة، تحت إشراف اللجنة
الأمنية لبيت العائلة المصرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق ولا ترفع
الدعوى الجنائية بالإحالة إلى المحكمة إلا بعد صدور الإذن أو الطلب من بيت
العائلة المصرى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليه، فإذا
لم يصدر الإذن خلال تلك المدة فللنيابة العامة الحق فى حالة رفض الإذن
بقرار مسبب من بيت العائلة أن تطعن على هذا القرار أمام دائرة خاصة تنشأ
بمحكمة النقض على النحو المفصل بهذا القانون تختص بالفصل فى الطعن فى
قرارات بيت العائلة ويكون حكمها نهائيا وباتا غير قابل للطعن ولرئيس
الجمهورية فى جميع الأحوال إلغاء هذا الحكم أو تعديله.
ويجيز مقترح القانون للمجلس الرئاسى للمفوضية تشكيل اللجان النوعية لبيت
العائلة لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد التشكيل أو المد لها لمدة أخرى لمرة
واحدة، ويكون اختيار اللجان بأغلبية آراء المجلس الرئاسى، ويجوز له حل لجنة
أو أكثر وفق ما يراه مناسباً إزاء نتائج عمل اللجنة أو اللجان وكفاءتها
فيما أسند إليها من عمل على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
ويتكون بيت العائلة من عدة لجان، هى اللجنة القانونية وتختص بالفصل بموجب
توصيات فيما يعرض عليها من المجلس الرئاسى من منازعات تكون واجبة التنفيذ
إذا ما قبلها الأطراف، بالإضافة إلى لجنة الثقافة والتعليم وتعمل على
مراجعة كافة المناهج الدراسية فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتنقية
المناهج من كل ما يثير النعرة الطائفية ويتنافى مع قيم المواطنة والوحدة
الوطنية وتكون قراراتها بعد اعتمادها من المجلس الرئاسى لبيت العائلة ملزمة
بكافة الجهات ذات الصلة.
كما ينشئ المجلس الرئاسى لجنة الإعلام تتولى الاتصال والمتابعة مع وسائل
الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لضبط الرسالة الإعلامية وتنقية الخطاب
الإعلامى، ولجنة العلاقات الخارجية تختص دون غيرها بإصدار البيانات
والتصريحات الموجهة للخارج والرد على أى بيان خارجى سواء كان صادراً من
مؤسسات حكومية أو مجتمع مدنى أو مؤسسات دينية وتوضيح الصورة لتلك الجهات
ولقائها والتشاور معها.
وتصدر القرارات عن بيت العائلة المصرى بأغلبية الآراء فى غير المنازعات
القضائية، وتكون لها القوة الإلزامية لكافة سلطات الدولة، ويكون لأعضاء
المجلس الرئاسى وأعضاء اللجان النوعية صفة الضبطية القضائية فى شأن
المنازعات الطائفية.
ويخصص جزء من الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس الشعب لبيت العائلة
المصرى لمواجهة متطلبات المصروفات الإدارية ورواتب الموظفين وأتعاب الخبراء
والمستشارين.
البابا شنودة يشترط صدور قرار جمهورى للانضمام لـ"بيت العائلة"
الأربعاء، 26 يناير 2011 - 16:17
قداسة البابا شنودة
كتب جمال جرجس المزاحم قال مصدر داخل المقر البابوى، إن لجنة مكونة من الأنبا موسى أسقف
عام الشباب ممثلا عن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة
المرقسية والأنبا أرميا سكرتير البابا الشخصى ستلتقى بالدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر يوم 5 فبراير المقبل.
وأضاف المصدر أن الوفد سيقدم لشيخ الأزهر أسباب غياب الكنيسة عن اللقاء
الأول لبيت العائلة يوم السبت الماضى وسيقوم الوفد بتقديم ملف لتوضيح رأى
الكنيسة ومعرفة المشتركين فى المبادرة.
وأشار المصدر إلى أن البابا يشترط أن يكون بيت العائلة صادر له قرار جمهورى
من الرئيس مبارك بإنشاء بيت العائلة، مؤكدا أن بيت العائلة إذا صدر له
قرار جمهورى سيكون جهة رسمية يلتزم به جميع الجهات المصرية.
الثلاثاء، 18 يناير 2011 - 22:02
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
أكد الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر للحوار، أنه يجرى
حالياً تشكيل عدد من اللجان التابعة لمبادرة بيت العائلة المصرية التى
أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد حادث الإسكندرية،
كاشفاً عن أن شيخ الأزهر عندما قرر أن يطلق مبادرة البيت المصرى كان عقب
أحداث كنيسة النجاة ببغداد ولكنها تأخرت إلى أن حدث حادث الإسكندرية.
وأضاف أن المبادرة ستكون بمشاركة الأزهر والكنيسة تضم فى عضويتها عدداً من
علماء الدين والاجتماع والحضارة والفكر، لمواجهة الفتنة والاحتقان الطائفى
بأسس علمية، ونشر قيم المواطنة بما لا يتعارض مع مبادئ الأديان وخصوصيتها،
مؤكداً أنه تم تشكيل اللجنة التحضيرية لبيت العائلة المصرية والتى ستعقد
اجتماعها بمشيخة الأزهر الأسبوع المقبل لاختيار الأعضاء الذين سيشاركون فى
بيت العائلة، مؤكداً أن الإعلان الرسمى عن انطلاق المبادرة سيتم من مشيخة
الأزهر بحضور الإمام الأكبر صاحب المبادرة ورئيسها، وقداسة البابا شنودة أو
من ينوب عنه.
مطالب بضم الشيعة والبهائيين والأمازيغ لـ"بيت العائلة"
الجمعة، 21 يناير 2011 - 19:52طالب مرصد المواطنة لمراقبون بلا حدود التابع لمؤسسة عالم جديد
للتنمية وحقوق الإنسان، كلا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا
شنودة بطريرك الكرازة المرقسية بتوفير ضمانات أساسية لنجاح مبادرة بيت
العائلة واختيار شخصيات مستقلة تتمتع باستقلالية ومصداقية أمام الرأى العام
ضمن عضوية لجان بيت العائلة.
ورحب المرصد، فى بيان له اليوم الجمعة، بمبادرة بيت العائلة التى أطلقها
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتشارك فيها مختلف الطوائف المسيحية
فى مصر ورجال الدين الإسلامي، مطالباً بتشكيل أمانة عامة ولجنة علمية
متخصصة تضم باحثين وموظفين متخصصين لتحويل المبادرة إلى عمل فعلى وحقيقى
يستمر بصفه أساسية لحماية المجتمع من التلاعب بوحدته الوطنية.
كما طالب بضرورة ضم ممثلين عن الشيعة والبهائيين والنوبيين وبدو سيناء
والأمازيغ المصريين فى عضوية بيت العائلة إضافة إلى السنة والأقباط حتى
يكون بيت العائلة معبر عن كافة أطياف المجتمع ويغلق الباب أمام مناقشة أى
قضية خاصة بالأقليات وأصحاب العقائد والديانات بمصر خارج نطاقه.
ودعا المرصد إلى أهمية أن تضم لجان المبادرة خبراء وأساتذة جامعات ومراكز
بحوث من جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات المصرية ومفكرين ومثقفين مستنيرين
ومجددين ومتخصصين فى الأديان والحضارة والاجتماع والثقافة وعلم النفس
والإعلام لنشر قيم ومبادئ المواطنة ومواجهة التوتر الطائفى وخلق حالة من
التنوير والتثقيف الواعى داخل المجتمع بأسباب وأساليب الفتن الطائفية.
مقترح قانونى بإنشاء مفوضية عليا لمبادرة "بيت العائلة"
الأحد، 23 يناير 2011 - 19:56أعد الدكتور جمال أبو ضيف المحامى مشروع قانون يقضى بإنشاء مفوضية
عليا للوحدة الوطنية والمواطنة، وذلك فى إطار مساعى تفعيل مبادرة بيت
العائلة المصرى التى اقترحها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى
أعقاب حادث الإسكندرية.
أكد أبو ضيف أنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون إلى الجهات ذات الاختصاص
بنظر المقترح، ومنها رئاسة الجمهورية، ومشيخة الأزهر باعتبارها صاحبة
الاقتراح.
يشمل المقترح نحو 12 مادة بناءً على المواد رقم 1، 40، 46، 108، 151 من
دستور جمهورية مصر، يقضى بإنشاء مفوضية عليا للوحدة الوطنية والمواطنة تسمى
بيت العائلة المصرى يكون لها دون غيرها من سلطات الدولة التصدى لأى نزاع
يتسم بالصبغة الطائفية فى حدود ما ينص عليا القانون، وتتبع المفوضية رئيس
الجمهورية مباشرة، على أن يترأس بيت العائلة المصرى مجلس رئاسى يتكون من
فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا كنيسة الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية،
ويشمل فى عضويته عدداً من رجال الدين الإسلامى والمسيحى يتم اختيارهم
بالتشاور بين شيخ الأزهر وقداسة البابا.
ويضم المجلس فى عضويته رؤساء الأحزاب السياسية أو من يفوضه الحزب من أعضاء
هيئته العليا، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أو من ينيبه
وأمينة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة،
وممثلين عن أقباط المهجر أحدهما عن المسيحيين المصريين بالولايات المتحدة
الأمريكية والثانى يمثل المسيحيين المصريين بأوروبا وباقى دول العالم وتكون
طاولات اجتماعات المفوضية دائرية وللمجلس الرئاسى ضم الشخصيات العامة
والمستشارين والمختصين والخبراء للجان المفوضية.
ويختص بيت العائلة المصرى بالتصدى ونظر جميع المنازعات التى تتسم بالطابع
الطائفى، وتعرض المنازعات المدنية والإدارية على اللجنة القضائية بيت
العائلة المصرى لإصدار توصيات تكون قابلة للتنفيذ، إذا ما قبلها أطراف
المنازعة، وفى حالة عدم قبول أى طرف لها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة
أصلا بنظر النزاع طبقا لقواعد النصاب القيمى والاختصاصى النوعى والولائى
المنصوص عليه فى قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة.
أما المنازعات الطائفية ذات الطابع الجنائى، فتتولى الشرطة دورها المنصوص
عليه فى القانون نحو حفظ الأمن والنظام وضبط الجناة، تحت إشراف اللجنة
الأمنية لبيت العائلة المصرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق ولا ترفع
الدعوى الجنائية بالإحالة إلى المحكمة إلا بعد صدور الإذن أو الطلب من بيت
العائلة المصرى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليه، فإذا
لم يصدر الإذن خلال تلك المدة فللنيابة العامة الحق فى حالة رفض الإذن
بقرار مسبب من بيت العائلة أن تطعن على هذا القرار أمام دائرة خاصة تنشأ
بمحكمة النقض على النحو المفصل بهذا القانون تختص بالفصل فى الطعن فى
قرارات بيت العائلة ويكون حكمها نهائيا وباتا غير قابل للطعن ولرئيس
الجمهورية فى جميع الأحوال إلغاء هذا الحكم أو تعديله.
ويجيز مقترح القانون للمجلس الرئاسى للمفوضية تشكيل اللجان النوعية لبيت
العائلة لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد التشكيل أو المد لها لمدة أخرى لمرة
واحدة، ويكون اختيار اللجان بأغلبية آراء المجلس الرئاسى، ويجوز له حل لجنة
أو أكثر وفق ما يراه مناسباً إزاء نتائج عمل اللجنة أو اللجان وكفاءتها
فيما أسند إليها من عمل على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
ويتكون بيت العائلة من عدة لجان، هى اللجنة القانونية وتختص بالفصل بموجب
توصيات فيما يعرض عليها من المجلس الرئاسى من منازعات تكون واجبة التنفيذ
إذا ما قبلها الأطراف، بالإضافة إلى لجنة الثقافة والتعليم وتعمل على
مراجعة كافة المناهج الدراسية فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتنقية
المناهج من كل ما يثير النعرة الطائفية ويتنافى مع قيم المواطنة والوحدة
الوطنية وتكون قراراتها بعد اعتمادها من المجلس الرئاسى لبيت العائلة ملزمة
بكافة الجهات ذات الصلة.
كما ينشئ المجلس الرئاسى لجنة الإعلام تتولى الاتصال والمتابعة مع وسائل
الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لضبط الرسالة الإعلامية وتنقية الخطاب
الإعلامى، ولجنة العلاقات الخارجية تختص دون غيرها بإصدار البيانات
والتصريحات الموجهة للخارج والرد على أى بيان خارجى سواء كان صادراً من
مؤسسات حكومية أو مجتمع مدنى أو مؤسسات دينية وتوضيح الصورة لتلك الجهات
ولقائها والتشاور معها.
وتصدر القرارات عن بيت العائلة المصرى بأغلبية الآراء فى غير المنازعات
القضائية، وتكون لها القوة الإلزامية لكافة سلطات الدولة، ويكون لأعضاء
المجلس الرئاسى وأعضاء اللجان النوعية صفة الضبطية القضائية فى شأن
المنازعات الطائفية.
ويخصص جزء من الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس الشعب لبيت العائلة
المصرى لمواجهة متطلبات المصروفات الإدارية ورواتب الموظفين وأتعاب الخبراء
والمستشارين.
البابا شنودة يشترط صدور قرار جمهورى للانضمام لـ"بيت العائلة"
الأربعاء، 26 يناير 2011 - 16:17
قداسة البابا شنودة
كتب جمال جرجس المزاحم قال مصدر داخل المقر البابوى، إن لجنة مكونة من الأنبا موسى أسقف
عام الشباب ممثلا عن البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة
المرقسية والأنبا أرميا سكرتير البابا الشخصى ستلتقى بالدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر يوم 5 فبراير المقبل.
وأضاف المصدر أن الوفد سيقدم لشيخ الأزهر أسباب غياب الكنيسة عن اللقاء
الأول لبيت العائلة يوم السبت الماضى وسيقوم الوفد بتقديم ملف لتوضيح رأى
الكنيسة ومعرفة المشتركين فى المبادرة.
وأشار المصدر إلى أن البابا يشترط أن يكون بيت العائلة صادر له قرار جمهورى
من الرئيس مبارك بإنشاء بيت العائلة، مؤكدا أن بيت العائلة إذا صدر له
قرار جمهورى سيكون جهة رسمية يلتزم به جميع الجهات المصرية.