الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف وزير
الداخلية في حوار شامل للأهرام .. تنظيم إرهابى من 19 انتحاريا لتفجير
دور العبادة ومنفذ حادث الأسكندرية ليس مصريا على الإطلاق
حــوار أجـــــراه: أســـــامــــة ســــــــرايـــا - أحــــمــد موســـــي - الاهرام للمرة
الأولي يتحدث وزير الداخلية عن الأبعاد الكاملة لجريمة الإسكندرية, وفي
حوار مطول مع الأهرام, كشف السيد حبيب العادلي التفاصيل, وشرح ما يدور
علي الساحة الداخلية من تفاعلاتوشن هجوما علي جيش
الإسلام الفلسطيني في غزة, لتورطه في جريمة الإسكندرية, وتحدث العادلي
حول المخططات التي نجحت أجهزة الأمن في الكشف عنها, ويكشف للمرة الأولي
عن القبض علي تنظيم يضم19 انتحاريا قبل القيام بعمليات إرهابية ضد دور
العبادة في عدة محافظات. ظهر وزير الداخلية هادئا واثقا في نفسه, وهو
يتحدث معنا صباح أمس, ويجيب علي كل التساؤلات التي طرحت علي مائدة
الحوار, فهذا الرجل الذي يمسك بزمام الموقف الأمني طيلة السنوات الماضية
يعرف متي يتحدث ويبوح بما لديه من كنوز ومعلومات.
وكانت الأهرام معه, لكي تحاوره في يوم الاحتفال بعيد
الشرطة, فجهاز الأمن حصل علي تقدير كبير من الرئيس مبارك, وهو يثني
عليهم لكشف جريمة الإسكندرية, والرجل الذي يجلس علي رأس المؤسسة الأمنية
حقق للوطن إنجازات يشهد لها العالم.
حبيب العادلي من الوزراء القلائل الذين لا يتحدثون دائما, فهو لا يحب
الظهور الإعلامي, فلديه عمل مستمر وشاق طوال ساعات اليوم يتابع ما يحدث
داخل هذا الوطن, وبرغم كل هذا فهو قاريء جيد ومتابع لوسائل الإعلام,
وفي ظل مقابلاته مع المهنئين بالعيد, جري هذا الحوار الساخن والمثير مع
وزير الداخلية.
> ما بداية خيوط التوصل لكشف ملابسات جريمة الإسكندرية؟
>> أول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالي, كان لدينا مجموعة من
تنظيم الجهاد ألقي القبض عليهم, والتغير الذي يشهده العالم الآن,
استهداف المسيحيين واليهود, لأن تنظيم القاعدة استطاع تكوين قاعدة كبيرة
من العناصر المنتمية لهذا الفكر, ولكن القدرة علي التنظيم والتنفيذ مثلما
كان في الماضي أصبح في غاية الصعوبة, لكنه يقوم بعمليات تجنيد وتدريب
وتثقيف علي العمل الإرهابي من خلال الإنترنت, وأيضا شرح التعليمات لكيفية
تجنب الرصد الأمني, وتجهيز العبوات المتفجرة, وشراء المواد المتوافرة
في الأسواق, ويصل معك إلي الجانب الذي أصبح سهلا لأي تنظيم إرهابي وهو
خلق الانتحاري وحسب قاعدتهم ما يطلقون عليه الاستشهادي, وهي العناصر التي
اقتنعت بالفكر وهذا التوجه وهؤلاء لا تكون لديهم النشأة الدينية,
يختارون عناصر معينة يمكن السيطرة عليها وإقناعها بالأفكار الجهادية
والتكفيرية, وجزء كبير من هؤلاء قد تكون ظروفهم المعيشية صعبة جدا,
وهذا ما يدفعه لإقناع نفسه بأن الاستشهاد سيكون مصيره الجنة.
وأدي ذلك إلي زيادة هذه العناصر وصعوبة المواجهة الأمنية ـ لكنها أصبحت
سهلة في الجانب الآخر لأي قيادة تنظيم لنجاح عمليته أو جريمته, ويتراسل
هؤلاء عبر الإنترنت.
في الفترة الماضية كشفنا عن مجموعة من الانتحاريين المدفوعين من الخارج إلي
مصر, وهم من تونس وليبيا, أخذوا من مصر مقرا لعبورهم للانتقال إلي دول
أخري ومنها إلي العراق للانضمام إلي ما يسمي بدولة العراق الإسلامية.
وتنظيم القاعدة الآن له ثلاثة مراكز رئيسية هي قاعدة العراق والمغرب والجيش
الإسلامي في غزة, وهذه محطات للتنظيم في المنطقة. ومنها تصدر
التوجيهات والتكليفات للعناصر للقيام بعملياتها في هذه الدولة أو تلك ومنها
مصر, وعندما وقعت جريمة الإسكندرية قلت إن هذه آياد خارجية.
> ما الدليل الذي دفع وزير الداخلية للربط بين هذه الجريمة والخارج في وقت مبكر؟!
>> كان هناك تهديد سابق من القاعدة باستهداف الكنائس, وأيضا ما
لدينا من معلومات وخبرات وما تحت يدنا قبل عملية الإسكندرية من ضبط هذه
المجموعة والعثور معها علي أسلحة وذخائر وأوراق تخص تنظيم القاعدة ورسومات
لمعاينات لدور العبادة في الوجه القبلي والإسكندرية, وهذا التنظيم مرتبط
بالقاعدة في العراق وكان يستهدف دور العبادة, ويضم19 انتحاريا,
والمتهم أحمد لطفي إبراهيم المتورط في جريمة الإسكندرية كان علي اتصال بهذا
التنظيم بشكل مباشر, وفور وقوع الجريمة سارعت أجهزة الأمن بتفتيش منزل
لطفي, وأمرت استجواب الانتحاريين الـ19 لعل وعسي, لكن لم يظهر شيء أو
أن لهم علاقة بهذه العملية, في هذه المرحلة كان أحمد لطفي قد سافر
لإجراء جراحة في أذنه.
> لو كان أحمد لطفي قد ألقي القبض عليه من قبل, هل كان ذلك سيؤدي لإجهاض تنفيذ الجريمة؟
>> نعم.. أتصور أو علي الأقل كان أرشد عن المتهمين أو حصلنا منه علي المعلومات قبل التنفيذ.
ويستكمل السيد حبيب العادلي شرح تفاصيل الوصول للمتهم: قمنا بعملية
التفتيش للمنزل وقتها كان هو في الخارج وألقي القبض عليه وتسلمناه, وجري
استجوابه في سرية تامة, وهنا كشف لنا المتهم حقيقة ما حدث بخط يده وأنه
عضو في القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام في غزة, وسافر عام2008 إلي غزة
والتقي قيادات التنظيم هناك, وعاد إلي مصر وظل علي تواصل معهم عبر شبكة
الإنترنت.
ويستطرد وزير الداخلية في شرح الاعترافات التي أدلي بها المتهم أحمد لطفي
إبراهيم: كلفوني جيش الإسلام الفلسطيني برصد مجموعة من دور العبادة في
بعض المحافظات ومنها الفيوم, والإسكندرية, والقيام بعملية رفع كاملة
لكنيسة القديسين بالإسكندرية, وقام بالتقاط الصور لها من الرصيف المواجه
لها أمام المسجد وأرسل هذه الصور لجيش الإسلام عبر الإنترنت وبعد تلقيهم
تلك الصور التي تضم دور العبادة, طلبوا منه أيضا تجهيز شقة وسيارة, ورد
عليهم بإمكانيته توفير سكن لإيواء العناصر الإرهابية التي ستكلف
بالتنفيذ, إلا أنه طلب منهم عدم شراء سيارة بل عرض عليهم أن يكون التنفيذ
من خلال عمل استشهادي, كما طرح المتهم أحمد لطفي علي قيادة جيش الإسلام
أن يكون التنفيذ في كنيسة القديسين, والتي سبق أن رصدها وصورها.
منفذ حادث الإسكندرية غير مصري
> وماذا عن العناصر المنفذة, هل كشف عنهم؟
>> هو لا يعلم شيئا عن المنفذين, لكنه يعلم أن جيش الإسلام
الفلسطيني يضع قاعدة تقول: إن المنفذين لعمليات في مصر لا يكون من عناصر
مصرية أو فلسطينية, ويضيف وزير الداخلية بلهجة قوية: الآن الحركة عبر
الحدود إرهاب أنفاق, ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تسيطر علي حدودها,
ويوميا نفجر الانفاق ونضبط سلعا ومواد غذائية مهربة وبترولا وسيارات
مفككة.
> ستحارب الأنفاق؟
>> نحن نحارب الأنفاق لأنها تعتبر مصدرا خطيرا جدا وتمثل
تهديدا لأمننا القومي. فهذا التنظيم وفي عملياته داخل مصر يتم تكليف
العناصر المنفذة من غير المصريين أو الفلسطينيين.
> هذا يؤكد أن جيش الإسلام الفلسطيني نفذ عمليتين في مصر؟!
>> نعم جريمة الإسكندرية وقبلها في عام2009 التفجير في منطقة
الحسين الذي أودي بحياة سائحة فرنسية, فهؤلاء الذين ارتكبوا هاتين
الجريمتين من هذا التنظيم لابد من محاسبتهم.
> وماذا عن تفاصيل منفذ أو منفذي الجريمة؟
>> قال السيد حبيب العادلي: أحمد لطفي لا يعرف من هم, وبالنسبة لنا الانتحاري قتل.
> هل هو واحد أو أكثر؟
>> ليس هناك يقين في هذا الأمر, التفجير فتت الجثث وحولها لأشلاء واستطعنا تكوين رأسا من هذه الأشلاء.
> هذا يعني أن المنفذ شخص واحد؟!
>> أنا أقول أنه واحد من الأجزاء والأشلاء التي بتجميعها كونت رأسا.
> تتوقع أن الانتحاري لا مصري ولا فلسطيني؟
>> بالقطع ليس مصريا, علي الإطلاق.
> كيف قرأت هذه الجريمة؟
>> لابد أن تنتهي قصة مسلم ومسيحي, فهناك من نظر لها من
المسيحيين بأنه سيصيبهم الضرر بحكم أننا في دولة إسلامية وبحكم أن هناك
كيانات لا مانع لديها في سبيل الحفاظ علي قوامها أنها تكون أكثر تشددا
كالإخوان المسلمين, فهذه الجماعة لو توصلوا في وقت من الأوقات بأنهم
سيمارسون العنف للسيطرة علي الحكم: فلن يتوانوا عن اللجوء لهذا, في
حالة تيقنهم من ذلك فعندما جربوا في الماضي ووصلوا لمرحلة علانية إباحة
الاغتيال, لكنهم استوعبوا الدرس, وهم يعرفون أن هذا لن يحدث أبدا,
فالدولة قوية جدا, الإخوان ليس لديهم ممارسة للعنف, أملهم هذا
وأمنياتهم, لكن يعلمون أن الدولة قوية جدا, وأكررها نعم مصر دولة قوية
جدا. الشرق الأوسط يريدونه استعمارا جديدا, فهذا لن يحدث في مصر, لأن
الشعب هو الذي سيدافع عن وطنه, فالشعب عاني الحروب وواجه ما حدث من
عمليات إرهاب استهدفت لقمة العيش, قوة مصر تحمي كل من حولها, وهم
يعلمون هذا حب مصر هو الوقوف بجانبها وبجانب شعبها, هذا هو ما نريده,
فقوة هذا الوطن يعطي قوة للآخرين, الشعب المصري في غاية الطيبة
والسماحة, لكنه لا يحب الغدر, وعلي المصريين النظر لأبناء وطنهم من
المسيحيين كابن وأخ بعيدا عن الديانات فهي لله, وقال العادلي: هناك من
يغذي هذه الإثارة من بعض الإعلاميين والمثقفين ورجال الكنيسة.
> بعض القوي دعت إلي تظاهرة اليوم, كيف تري هذه الدعوة في يوم الاحتفال بعيد الشرطة؟!
>> أقول للرأي العام هذه الدعوة علي الفيس بوك تأتي من شباب,
وأطالب المثقفين بضرورة توعية هؤلاء وحب بلدهم التي سيحكمونها في يوم من
الأيام, فكيف لشباب يخرب وطنه, فالشباب ونزولهم للشارع ليس له تأثير,
الأمن قادر علي ردع أي خروج, فأي مساس بأمن مواطن أو بممتلكات خاصة أو
عامة لن نتهاون فيه علي الإطلاق, أما التعبير عن الرأي ووقوفنا وقفات
لفترات محددة فالشرطة ستحميكم, فهذا أمر مرحب به, والشرطة ترحب
باختياركم لهذا اليوم للاحتفال بشهدائها لكي تعبروا عن آرائكم.
> إلي أين وصلت جهود أجهزة الأمن في حادث الاسكندرية؟! وهل وضعتم يدكم علي الخلية الإرهابية؟!
>> القاعده لاتتوازي مع السلفيين.. بينهما الفارق بين الإرهاب
والتشدد وداخل التشدد مساحات متدرجة حتي التطرف.. لسنا غافلين عن رصد
مساحة عريضة متعددة الأطياف بالنسبة للسلفيين كإتجاهات دينيه.. وهذه
إشكالية التجديد في الخطاب الديني ثم إنها تحد أمام حركة الإستناره
بالمجتمع المصري.. وندرك أن تلك الحركات السلفيه قد يتولد عنها الجنوح
للعنف أو الإرهاب ولو من بعض العناصر.. وقد يكون للحديث عن هذا موضع
آخر...
أما إلي أين وصلت جهود أجهزة الأمن فعلينا ألا نسبق النتائج وكل ما أستطيع
أن أصرح به أن الحادث إمتداد لسلسلة محاولات من الخارج أجهضناها خلال
الفترات الأخيرة ولم تكن تستهدف المسيحيين وحدهم...
عناصر مدفوعه من الخارج مصريه وأجنبية حاولت أن تتخذ مصر مجالا وهدفا أو نقطة عبور إلي دول أخري كما أشرت0
> تشهد الاسكندرية منذ فترة تناقضات متشددة من الطرفين سواء من المسلمين أو المسيحيين ما رأي سيادتكم فيما يحدث هناك؟!
>> بالإسكندريه لا تجد أصلا تناقضات إجتماعية وثقافية هذا حال لم تكن عليه عروس البحر الأبيض...
الأسكندريه ومنذ سنين كانت الأكثر إنفتاحا بحكم أنها أكبر ميناء وبحكم
جاليات أجنبيه منذ عقود بالقطع كان لها تأثيرها في مناخها الإجتماعي
والثقافي.. وكانت منتجع ومصيف الصفوه الإجتماعيه والثقافية تأثرت بهم
كافة شرائح المجتمع السكندري...
ولكن النزوح من المحافظات الأخري إليها ومع إنتشار العشوائيات وكثافة
النشاط الصناعي من حولها.. إنعكس بالضروره.. ناهيك عن تأثير الضغوط
الإجتماعية وتراجع تأثير الطبقة المتوسطة.. في المجتمع المصري بصفه
عامه...
وبالطبع تنامي الإتجاهات الفكرية الأكثر تشددا أو تطرفا وتعصبا علي الجانبين المسلم والمسيحي.. وهذه عوامل مشتركة.
ولكن برغم تكرار وقائع في الاسكندريه فلا أعتقد ان هذه السمه العامة للوضع
بالأسكندريه.. فهي محصوره في نتوءات بمناطق بعينها..( طبعا مع تجنيب
حادث كنيسة القديسين ذي الطبيعة الإرهابية الخاصه).
القواعد المنظمة لبناء الكنائس تحتاج لإعادة النظر
> حادثتا العمرانية والإسكندرية وردود الفعل
عليهما تؤكد أن هناك مشكلات مسيحية, مثل موضوع بناء الكنائس, هل نحن
بحاجة إلي قانون بشأن دور العبادة؟!
>> أعتقد أن القواعد المنظمة لبناء الكنائس في حاجة لاعادة نظر
وهذا توجه تجاوزه السيد الرئيس منذ بضع سنين بتيسيرات معروفه سواء علي
مستوي قرارات سيادته.. أو بتفويض الساده المحافظين بالنسبة للتوسعات
والترميمات...
ومازال الأمر مطروحا للنقاش ومنذ فتره وليس بمناسبة العمل الإرهابي
الأخير... هناك وجهات نظر ومقترحات للكنيسه الأرثوذكسية أو إعتبارات تحكم
الكنائس المسيحية الأخري.. مثل الكاثوليك والإنجيليين والأدفنست وما
يتفرع عنها من كنائس...
وليس بالضرورة أن يكون إعادة النظر في تلك القواعد مرتبطا بصدور قانون
عبادة موحد خاصة مع تباين الإعتبارات التي يجب أن يضعها المشرع في
الإعتبار.
ضبط النفس له حدود
> سمحتم بالتظاهرات للمسيحيين, ووقعت
إعتداءات علي رجال الشرطة وممتلكات عامة وخاصة, لماذا تركتم تلك
التظاهرات في الشوارع وما ترتب عليه ؟!
>> لم نسمح بتظاهرات.. ولكن لم تبادئ قوات الأمن بالتعامل مع بدء
التجمعات بل إلتزمت بتعليمات مشددة بضبط النفس مراعاة لمشاعر أقارب
الضحايا حتي ولو حدث إنفعال أو إندفاع.. وإلي أن تداعي الأمر إلي تعد
وإندساس عناصر لإثاره الشغب مما أوجب التعامل...
الإجراء الأمني هنا حماية للمصالح العامة والخاصة وسلامة المواطنين وإنفاذ
للقانون.. وهذا تكرر بالنسبة لتجمعات سياسية أو عمالية دون تفرقة بين
مسلم ومسيحي.. وهذا أمر لا يمكن التهاون فيه.
هذا الإعتداء خطير..( وله مؤشرات متعددة) وقد تكون في الخلفيه أسباب
إجتماعية.. ولكنه علي أي الأحوال وأيا كان الدافع يتم مواجهته بكل حزم.
نلتزم بضبط النفس ولكن إلي حدود.. التهاون يخلق حالة من الفوضي وأي مسئول
أمني لا يمكن أن يسمح بتداعي أعمال تمثل جرائم إعتداء وإتلاف تمس
بالاستقرار.. فالأمر يوجب تدخل حازما وفوريا.. وفق أحكام القانون.
> هل تري سيادتكم أن هناك من يريد إستغلال هذا الحادث, لتحقيق مكاسب سياسية ؟!
>> بالتأكيد.. سياسية وغير سياسية.. بالداخل والخارج.. علي حساب المصالح الوطنيه والعليا لمصر...
مصر مستهدفه.. في مكوناتها ليس فقط مؤسساتها وسلطاتها ودورها وقرارها.. ولكن أيضا في ثقلها الثقافي التراثي والديني...
الأزهر مستهدف والكنيسة الأرثوذكسية مستهدفه بما لها من ثقل وتميز بالمنطقة وبين مسيحيي العالم...
بالطبع هناك من يريد أن ينال من ثقل مصر.. وأحد مداخل ذلك وحدة النسيج الوطني.
ولكن بالتأكيد حسابات هؤلاء خاطئة.. كحسابات أخري علي مستوي العالم..
فمهما تكن هناك توترات فإنها لن تمس جوهر النسيج الوطني وصلابته التي تشكلت
وإستمرت عبر قرون.. ولابديل أمام المصريين إلا مزيدا من التكاتف ونبذ
دعاوي التفرق والفتنه...
نحن لانختزل القضايا ولكن تكرر مسألة التأكيد علي مطالب أو مشاكل للمسيحيين
هي في قلب الحوار والتفاعل الوطني.. ومطلوب تفاعل أكثر قوة مع توجهات
ومبادرات السيد الرئيس, ومع إعلاء الدستور لمبدأ المواطنة ودور أهم وأوسع
وأعمق للنخب الدينية والثقافية والإعلامية.. وبالتالي ليست أزمة أو فجوة
في وحدة النسيج الوطني.
للأسف أبواق التطرف والإثارة تحاول إثارة مشاعر الفتنة والفرقة للمزايدة
عليها والمتاجرة بها.. وهناك من يريد صبغ الواقع المصري بالطائفية.
> وهل هناك علاقة بين جريمة الإسكندرية
والحوادث الأخري ومدي إرتباطها بمخططات صهيونية وراء هذه العمليات نتيجة
للمواقف المصرية؟!
>> من موقع المسئولية أنت لا تستطيع أن تتحدث إلا من منطلق حقائق
مؤكده لا تحتمل التكهن أو التحليل..ولكن التنظيمات أو المجموعات المتطرفة
والمتعصبة يمكن دفعها إلي أفعال دون أن تدري الأبعاد الحقيقيه لفعلها أو
من يحركهم من خلف الستار.. فالتطرف والتعصب أعمي..
لقد أساء الإرهابيون للإسلام إساءه بالغة.. تتجاوز إساءة غير المسلمين بالخارج...
> هل تنظيم القاعدة له خلايا في مصر أم علي الحدود مع غزة أم داخل غزة, بما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري؟!
>> بالتأكيد لا يوجد تنظيم إرهابي بمصر للقاعدة أو غيرها.. ولكن
هناك محاولات لدفع عناصر تم تدريبها بالخارج أو إستقطاب وتجنيد عناصر
بالتواصل من خلال شبكة المعلومات.. مع عناصر تستجيب لتكليفات عامة..
أخذا من رموز القاعدة بالخارج بمبدأ لكل قدر إستطاعته علي الإرهاب0
ونحن علي يقين أن هناك عشرات من العناصر التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة
بقطاع غزة.. وسبق تورط عناصر منهم في محاولات إرهابية سابقة بمصر0
> أعلنتم سيادتكم عن محاولات سابقة للدفع بعناصر من الخارج نريد الكشف عنها للرأي العام ؟!
>> كما سبق أن أشرت وهذا ليس خافيا, هناك بؤر الإرهاب وتنظيماته
الآن تحاصر الشرق الأوسط بالكامل.. وتغلغلت داخل بعض كياناته... تمكنا
بمصر ومازلنا نجهض تحرك عناصر مصرية وغير مصريه..
وليس خافيا أن حركة حماس ذاتها تلاحق عناصر منتميه لتنظيم جيش الإسلام
الفلسطيني الذي لعناصره إرتباط بالقاعده لتهديدها إتفاق التهدئة بعمليات ضد
إسرائيل...
وسيتم الكشف عن تلك المحالاوت.. ولكن الآن يتعذر الإعلان عن أغلبها.. لارتباط ذلك باستكمال مسارات البحث...
القاعدة أصبحت مجرد رمز للمجموعات الإرهابية
> بحسك الأمني السياسي كيف تري تنظيم القاعدةالآن, بمعني إستعادته قوته من جديد؟!
>> تنظيم القاعدة أصبح رمزا لأغلب المجموعات الإرهابية ومظلة
للتحرك.. وأجهزة الأمن العالمية تعمل علي ملاحقة التنظيم وعناصره...
ولقد أسهم في ذلك ما أتاحته التقنيات الحديثة خاصة شبكة المعلومات الدولية
بإمكانات غير محدودة للتواصل.. وقيادة القاعدة تدرك ذلك وتسعي لاستثماره
بأقصي درجة لأنه يعني مجالا غير محدود من العشوائية الإرهابية...
القاعدة كتنظيم بالمعني المتعارف عليه.. لم يعد فاعلا.. ولكن ظاهره
الإرهاب تتزايد ويتسع مجالها وللأسف ساعد علي ذلك عجز أو فشل المجتمع
الدولي في تطويق صراعات متفجرة.. وإخفاقه في تحديد سياسات دوليه موحده
متكاملة في مواجهة مخاطر الإرهاب فحتي الآن هناك خلاف علي تعريفه..
ويقولون هذا ليس بمشكلة!! وأيضا لتغافل المجتمع الدولي عن تنامي نزعات
طائفية وعنصرية داخلية.. أشد وطأة مما شهدته قرون سابقة...
وألا يكفي عجز المجتمع الدولي عن وقفة إزاء الإساءات المتعمده للإديان بدعوي حرية الرأي...
أليست حرية الرأي يقابلها حرية العقيده وفيما بينهما حقوق والتزامات ؟!
ذلك كله إلي جانب أن العالم بأثره يكاد يكون في حالة سيوله هادرة وتناقض
وإرتباك.. كثير من المجتمعات شرقا وغربا تعاني الآن إزدواجية خطيرة..
وتعلن عن مواقف متناقضة.. وتتبني سياسات مترنحة تحت وطأة صراع محتدم
وأزمات سياسية وإقتصادية متتالية..
إيران لم تتعاون
> وماذا عن العناصر الهاربة في بعض الدول, وأقصد إيران ألم تتعاون معنا في هذا المجال وتسلم لنا المطلوبين لديها؟!
>> لم يحدث.. بل أتاحت الفرصة أخيرا لعناصر إرهابية أجنبية ومنها
مصرية هاربه بمغادرة أراضيها.. ولا أعلم أتخلصا منهم.. أم لدعم جبهات
ملتهبة حاليا...
ولماذا لم تسلمهم لدولهم برغم أنهم مدرجون في ملاحقات دولية قانونية من خلال الإنتربول.
> وماذا عن حادث قطار سمالوط, الذي إرتكبه أحد أفراد الشرطة؟!
ألا تري سيادتكم أن المتهم والذي يعمل بالمباحث الجنائية لم يخضع لمتابعة من المسئولين عنه في كل سجله السابق ؟!
وهل أتخذ وزير الداخلية إجراءات لمعالجة مثل هذه الأوضاع؟!
>> ما أعلنا عنه فور الحادث وأقوال الشهود ومتابعة مسار تحقيقات النيابة.. تشير بوضوح إلي أنه فردي عشوائي...
لانخفي شيئا والأمر نوقش بجلسات عامة وبلجان نوعية معنية بمجلسي الشوري والشعب...
عموما أي تقصير في إعمال المعايير والضوابط المحدده مركزيا من قطاعات الوزارة يكون موضع مساءلة.
> هناك من ربط بين جريمتي الإسكندرية وقطار
سمالوط وإستندوا في ذلك إلي إستهداف المسيحيين, كيف يراها المسئول الأول
عن الأمن في مصر ؟!
>> رؤيتي لحادث الإسكندرية تناولها بيان الوزاره عقب الحادث
مباشرة.. إدانه وإستنكار لعمل إتسم بالخسة والغدر.. وتأكيد الالتزام
بملاحقة الجناه بأقصي درجة إستنفار لكشف أبعاده... لا أساس من الصحة ولا
رابط بين جريمتي الإسكندرية وسمالوط... وكما أشرت مصر هي المستهدفه وليس
المسيحيون.. نكررها الإرهاب إستهدف المسلمين قبل المسيحيين ومازال
يستهدفهم بإعتبارهم كفارا.. وبإعتبار المجتمعات المسلمة المعاصرة ديار
حرب... الإرهاب أعلن تكفيره للكافة أغلب المسلمين وكذا المسيحيون واليهود
ومن هم علي عقائد أخري... يجب عدم خلط القضايا.. ووضع الأمور في
موضعها الصحيح وألا ننزلق لتحقيق أهداف الإرهاب والقوي التي تحركه...
نعم الإرهاب إستثمر مظاهر توتر وتصاعد.. ولكن أيضا إستثمر حملات
خبيثة.. تبناها للأسف بعض المسلمين والمسيحيين من المتطرفين والمتعصبين
بالداخل والخارج.. المؤكد أن هؤلاء يجب إقصاؤهم عن المعادلة الوطنية..
لأنهم عن قصد يحاولون دفع الأمور إلي حافة الهاوية.
تجاوزات وسلبيات في دائرة محدودة
> وأنتم تحتفلون بعيد الشرطة- كيف تري صورة رجالك لدي الرأي العام حاليا ؟!
>> أود أن أوكد بداية أنني علي يقين من أنهم يبذلون قصاري
الجهد.. وأنهم علي وعي تام بمسئولياتهم وعلي يقين أيضا أن رصيد الخبرة
لدي أجهزة الشرطة المصرية يضاهي أرقي الخبرات الأمنية بالعالم...
وعلي يقين كذلك من حرص رجال الشرطة علي تحقيق تواصل لاغني عنه مع الرأي
العام.. ودعم عناصر الثقة والتعاون.. هذه ليست شعارات أو أقوالا مرسلة
ولكنها سياسات لأن هذا أمر بالغ الأهمية للعمل الأمني ونجاحه...
أعلم أن هناك سلبيات وهناك تجاوزات وقصورا ولكن في دائرة محدودة.. لأن
أعباء الأمن لا يمكن أن يضطلع بها في هذا العصر.. أجهزة أمنية لاتتميز
بالكفاءة...
وأعتقد أن الرأي العام علي وعي بذلك.. ويكفي المقولة السائده من أبسط المواطنين كان الله في عونكم.
بالمقابل هناك من يتحرك وبأصوات عالية.. في إتجاه معاكس لكل ذلك..
وهناك كما أشرت من بين رجال الشرطة من يسئ للسياق العام وللقاعدة
العريضة.
ومن خلال التوعية ومنظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة والتوجيه
والرقابة.. وتفعيل سياسة الثواب والعقاب.. تتحقق خطوات مهمة نحو حصر
السلبيات في أضيق نطاق...
نتشدد جدا أمام أي تماد أو تجاوز
> بين حين وآخر تصدر تقارير من منظمات حقوقية
تقول فيها ما تعتبره إنتهاكا لحقوق الإنسان, هل تري أن تلك التقارير
صادقة أم لا تستند لمعلومات حقيقية وتصدر عن جهات لها أجندات خارجية ؟!
>> هذا أمر طبيعي بالضرورة وفي كل فئه أو شريحة من المجتمع هناك البعض لا يستجيب عن قصد أو غير قصد...
نحن في النهاية أمام مجتمع شرطي أمام سلوك إنساني.. أمام جزء لاينفصل عن
المجتمع المصري بكل إيجابياته وبعض سلبياته مثله في ذلك مثل كل المجتمعات
البشرية...
ومازلنا لانتردد في التشدد والمساءلة الإدارية بل والإحالة للمساءلة
الجنائية بصدد أي تماد في التجاوز أو مخالفه التعليمات أو مخالفة
القانون0
أما بالنسبة للتقارير الحقوقية فإن بعضها بالداخل والخارج موضع اعتبار
منا.. ولها مصداقية حتي لو جانبها الصواب في تقصي الحقائق.. وهذا ما
نتواصل معه من خلال لجنة عليا بوزارة الخارجية تضم ممثلي الجهات
المعنية.. أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ليس مجرد كلام للإستهلاك.. فقضية حقوق الإنسان أصبحت معيارا مهما لمنظومة
العمل الأمني.. أولا لأنها سياسة دولة ومقتضي من مقتضيات الإصلاح.. ثم
أنها معيارا توافق مع سياسات مجتمع دولي...
ولكن بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالخارج.. بالتأكيد تنتهج
أجندات خارجية.. وتجافي تقاريرها الحقيقية عن قصد.. وتروج لإدعاءات
الهدف منها واضح.
> وزير الداخلية هل لديه ثقة في الشعب المصري
والمناخ الذي أتيح له من حرية التعبير مما يجعله لا يتجاوب مع الدعوات التي
تطلقها قوي معارضة أو كيانات غير شرعية ؟!
>> الشعب هو رصيد الاستقرار الحقيقي.. هذه حقيقة مؤكدة...
ولديه وعي كامل وله حساباته حتي في شرائح لم تحظ بالقدر الوافر من التعليم
والثقافة بمعناها الدارج.. لأن الثقافة في الحقيقة هي تراكم خبرات
وثوابت.. وليس أدل علي ذلك من المأثورات والأمثال الشعبية...
تكوين الشخصية المصرية ينبذ العنف ولايتجاوب مع التحركات الراديكالية..
لأن هذا الأسلوب لايتوافق مع تكوينه حتي مع رغبته في الإعتراض أو
الاحتجاج.. ويدرك قيمة الاستقرار حتي لو كان يري التقدم بطئيا...
لانغفل بالقطع إنعكاس الضغوط الإجتماعية.. ولادلاله المواقف الإحتجاجية
ولكنها تأتي في سياق حراك سياسي وإجتماعي.. هو موضع إهتمام من كافة أطراف
العملية السياسية والتنفيذية.
كثيرون وحتي من حاولوا إستغلال الدين.. إدراكا لعمق النزعه الدينية
للمصريين.. فشلوا في دفعه خارج سياقه العام.. هم مغيبون عن الحقائق
ومنهم للأسف من ننعته بما نترفع عن تكراره... الاستقرار أعز ما تتشبث به
مصر وشعبها.. ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل دعمه وترسيخه..
مراهقة فكرية
> كيف تتابع ما يحدث في تونس, وردود الفعل التي يشهدها الشارع التونسي حاليا؟!
>> مصر أكدت رسميا إحترامها لخيارات الشعب التونسي.. ودعت الجميع
للتكاتف وتدارك الفوضي.. مع ثقتها في حكمة الأخوة التونسيين.
ما روج له البعض من ترقب تكرار النموذج التونسي بدول عربية قابله رأي
معارضين سياسيين لهم رؤاهم وتجاربهم وصفوا تلك الترويجات بالمراهقة
الفكرية.. وأكدوا عدم تقبلهم فكرة الاستنساخ... لكل واقع اجتماعي عربي
خصوصيته وتفاعلاته التي لاتنفصل عن تجاربه السياسية أو عن طموحات وإمكانات
ومعدلات التغيير والتطور.
الأنماط الإجرامية الجديدة
> ما شكل عناصر التحديث في جهاز الشرطة وما هي الإستثمارات الجديدة في هذا المجال؟!
>> التطور في الأساليب والوسائل التقنية والتكنولوجية أوجد تغييرا
خطيرا في مفهوم الجريمة وأساليب إرتكابها.. أصبحنا بصدد أنماط إجرامية
جديدة.. وأخري تقليدية ظهرت بأساليب تقنية حديثة في تنفيذها...
ثم أن الجريمة المنظمة( بطابعها المؤسسي وغالبا عبر وطنية).. مجالاتها
أصبحت أكثر إتساعا وتعددا.. من تجارة السلاح إلي المخدرات للتهريب وغسل
الأموال والتزييف والتزوير والجرائم الإلكترونية. تلك التطورات وضعت
أجهزة الأمن أمام تحدي التحديث والتطوير المستمر والسريع.. في التقنيات
والتنمية البشرية والإرتقاء بمستويات التدريب وتشكيل المنظومات الأمنية
القادرة علي التعامل مع تلك التحديات.. تطورات الجرائم المستحدثه..
أوجبت كذلك تنسيقا بين الأجهزة الوطنية المعنية وأيضا تنسيقا أمنيا
وإقليميا ودوليا.. وإستراتيجيات واضحة وسياسات وآليات فاعله قادرة علي
التطور.
التحديث المستمر يتطلب طابعا مؤسسيا وتخطيطا علميا.. والتوسل بأحدث التقنيات في مجال الحاسبات والإتصالات.
هذا مانضعه في اعتبارنا وأنجزنا بصدده خطوات مهمة بحمد الله.. وندرك ضرورة مضاعفة الجهود وسرعة الإستجابة للمتغيرات...
أتابع يوميا حالة المرور في الشوارع
> هناك شكوي مستمرة في القاهرة وعواصم
المحافظات من المرور فهناك فوضي مرورية.. والحوادث المستمرة علي
الطرق.. ما هي الأساليب الحديثة للتطوير في مجالي المرور والطرق في مصر
؟!
>> بالتأكيد أزمة المرور ضمن أولويات الحكومة لأن الأمر له
أبعاد إقتصادية وإجتماعية وبيئية وهناك برامج يتم تنفيذها بمتابعة مباشرة
من السيد رئيس الجمهورية.
والحكومة أعلنت عن المخطط الإستراتيجي للقاهرة الكبري وهو مرتبط بإستكمال
لمراحل مترو الأنفاق واستحداث خطوط للمترو السريع للربط بالمدن العمرانية
الجديدة وأيضا استحداث مجموعة من الكباري ومحور دائري جديد...
كما أعلن عن مخطط تحديث شبكة الطرق البرية وتطوير كفاءه النقل النهري وبالسكك الحديدية...
كل تلك المحاور تشهد إجراءات تنفيذية بالفعل ولكن المشكلة معقده مع تنامي
الكثافات المرورية نتيجة التزايد السكاني والتطور الإجتماعي والمعدلات
النشيطة لقطاعي الصناعة والتجارة.. في سياق التنمية الشاملة...
فضلا عن التمويل الضخم المطلوب للإسراع بالتنفيذ.. وتدارك المشاكل التخطيطية العمرانية0
لانسقط من الإعتبار أن العامل البشري( السرعة- الرعونة والإستهتار-
عدم الالتزام بقواعد المرور) يمثل السبب في أكثر من70% من الحوادث...
الحكومة تعاملت أيضا مع مشكلة سيارات النقل بمقطورة لتسببها في نسبه غير قليلة من الحوادث...
من الهام أن أشير إلي أن تعديلات قانون المرور لم تهدف لتحقيق الإنفراجه
المرورية فهذا بالتأكيد غير متصور ولكن إستهدفت الاحتفاظ بحد ملائم من
الإنضباط المروري في ظل تفاقم مشكلة ذات أسباب وأطراف متعدده.. بالتأكيد
الحلول الهندسية والتخطيطية وتطوير النقل العام الجماعي هي المحك...
أراجع يوميا ما يتم ضبطه تفصيلا.. من مخالفات مرورية جسيمة وفي مقدمتها
السير عكس الإتجاه...
> سيادة الوزير الشارع منضبط في العالم كله فلماذا لا ينضبط في مصر؟
>> إستمرار الزيادة السكانية وانتشار العشوائيات.. وتدهور كفاءة
التخطيط العمراني في مراحل سابقة.. بالإضافة لمتغيرات إجتماعية وصعود
وهبوط طبقات وإختلاط المعايير الثقافية والسلوكية.. جميعها أسهمت في
ذلك...
معدلات التطور السريعة ذاتها رغم إيجابيتها قد يترتب عليها مظهر عدم
الانضباط.. ولكن هناك جهود حكومية متكاملة لتدارك ذلك... سواء فيما
يتعلق بتطوير العشوائيات أو إزالة بعضها الذي لايليق بوضع المواطن بل ويمثل
خطوره عليه.. وبالإسراع بمعدلات تحديث شبكة الطرق ووسائل النقل
العام.. أو بمزيد من الدفعات لنقل الكثافات السكانية والحكومية إلي
المجتمعات العمرانية.. وبتحديد مواقع للأسواق العامة التجارية للجملة أو
التجزئة.
ولكن هذا لايمنع التحفظ علي إستمرار منح بعض المحليات تراخيص محال عامة
ومعارض سيارات أو أبراجا سكنية تشكل تحديا كبيرا لجهود تحقيق السيولة
المرورية, وضغطا مضاعفا علي عناصر البنية التحتية بما يتعارض مع منطق
تدارك سلبيات الوضع الراهن.. ولايمكن تبرير ذلك بمتطلبات تشغيل إستثمارات
عقارية أو قطاعات تجارية فالمجتمعات العمرانية الجديده يمكن أن تستوعب كل
ذلك.
> جرائم التحرش والبلطجة في الشارع المصري.. هل الأمن السياسي مقدم علي الأمن الجنائي؟
>> هذا إدعاء قديم ليس له سند.. لأن مجالات الأمن متكاملة
ومترابطة.. لا تستطيع أن تتحدث عن أمن سياسي( والأصح في التعبير أمن
الدولة) دون قاعدة إرتكاز وهي الأمن العام أو الجنائي كما درج الوصف...
كلاهما متكامل في مكافحة الجريمة والمهام المحدده لجهاز الشرطة وفق أحكام
الدستور والقانون... المجالان مرتبطان بأمن المجتمع وسكينة المواطن
وحقوقه وكيان الدولة... تفشي الجريمة علي أي مستوي ولو كانت في أبسط
معانيها الإجرامية تمس أمن المجتمع وكيانه ولها بالتالي إنعكاسها
السياسي...
وعلي جانب آخر يتطلب منظومة أمنية متكاملة تتعامل فيها فاعليات متخصصة سواء
المرتبطة مباشرة أو المرتبطة بالإجرام التقليدي والمستحدث بأمن الدولة.
أما بالنسبة لأعمال البلطجة والبؤر الإجرامية حتي بأماكن نائية.. فهي
موضع ملاحقة وحملات أمنية مستمرة.. جانب من المشكلة قد يرتبط بالإثبات
والتجريم والعقوبة.. بما يحقق الردع العام... ولا نسقط من الإعتبار
تأثير عوامل إجتماعية وإنتشار العشوائيات.. بصفة عامة...
أما موضوع التحرش فهو في حاجة إلي إعادة صياغة قيم لدي الشباب واحياء القيم
الدينية والخاصة بالمجتمع المصري... وهناك مدارسات تبلورت تمهيدا لتقدم
الحكومة بمشروع قانون لتغليظ العقوبات الجنائية في هذا المجال لتحقيق الردع
العام.
خطوات مهمة لتطوير نظام العمد
> وزارة الداخلية واللامركزية لماذا لا تعطون
صلاحيات للمحافظات والأقاليم.. والعمد ونظام الخفر يحتاج لتعديل لحفظ
الأمن في القري المصرية.. في ظل وجود ظاهرة البلطجة؟
>> قطاعات الشرطة متكاملة في إنجاز مهامها.. هذا التكامل يتطلب
مركزية إدارتها وعمليات التخطيط والتطوير والتحديث... وإجتزاء الصلاحيات
سيكون علي حساب الفاعليات المنشودة للعمل الأمني.. أنجزنا إداريا
وتشريعيا خطوات مهمة لتطوير نظام العمد فيما يتعلق بمعايير الترشيح لشغل
المنصب.. ونتطلع لمراحل أخري... ونسعي لتطوير أداء الخفر من خلال
معايير الإنتقاء والتدريب وآليات التشغيل...
أما ظاهرة البلطجة فأعتقد ليست بهذا الإنتشار علي مستوي القري المصرية..
فلاتزال القرية المصرية بصفة عامة لها خصوصيتها وعزواتها وعائلاتها القادره
علي دعم عناصر تأمينها... ولكن أتفق معك ببعض المناطق بالفعل تتكرر هذه
الظاهره ويجري التعامل معها من خلال حملات أمنية وإتخاذ إجراءات قانونية.
سيادة القانون
> هل تغيير شعار الشرطة في خدمة الشعب إستعلاء علي المواطن ؟
>> هذا غير صحيح ولكن لو تأملت التغيير تجده إعلاء لسيادة القانون وترسيخ لتعاون الشرطة والمواطن0
> لماذا تسيطر وزارة الداخلية علي قطاعات عديدة
مثل الجوازات وتأمين المطارات, ولماذا لا يتم إدخال عناصر مدنية في
القطاعات أسوة ما يحدث في دول العالم ؟
>> ليس في كل دول العالم بل أغلبها متقدمة أو نامية.. تباشر
الشرطة هذه المهام.. وحتي التي توظف العنصر المدني في هذه المهام يكون
تحت إدارة أمنية... هذا قطاع بالغ الأهمية والحساسية ويرتبط مباشرة
بإعتبارات أمنية... زيادة معدل تنفيذ الأحكام الـ80%
> ما الأسباب التي تؤدي إلي عدم تنفيذ الأحكام
بسرعة وما هي الإجراءات التي يجب أن تتم لتتمكن الشرطة من تنفيذ الأحكام
النهائية ؟
>> أجهزة وزارة الداخلية معنية فقط بتأمين تنفيذ الأحكام في
النزاعات المدنية.. وليست مختصه بالتنفيذ الذي يتم وفق إجراءات
قضائية...
ولكن الشرطة معنية تماما بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وهذا أمر بالغ
الأهمية سواء فيما يرتبط بمكافحة الجريمة أو تحقيق الردع العام والخاص
وأهداف العدالة وترسيخها كقيمة ومبدأ دستوري...
لذا كان تحقيق طفرات في هذا المجال هدفا أساسيا.. سواء من خلال دعم
القطاع المعني.. أو تنوع الآليات سواء بحملات مكبره جغرافية ونوعية..
إلي جانب تطوير آليات متابعة معدلات التنفيذ.. أو تحديث قواعد المعلومات
وهذا ساعد كثيرا في تدارك ظاهرة سقوط الأحكام بمضي المدة...
هذا إرتبط أيضا بدقه وإنتظام دوره الأحكام منذ ورودها من النيابة العامة
للتنفيذ.. مما أتاح تحديد المستهدف علي مستوي كل مديرية أمن وبالتالي
متابعة معدل التنفيذ0
بذلك وعلي مدي السنوات الأخيرة تمكنا من زيادة معدل التنفيذ من40% إلي ما
يتجاوز70%.. وضعا في الإعتبار هذه النسبة إلي ما يتجاوز80% بالنسبه
للأحكام الصادرة في الجرائم الخطيرة..
كما أن هناك تطويرا لنظم المعلومات الجنائية بما يحقق سرعة البت في
الإشتباهات وتدارك تحمل أي مواطن عبء إشتباه غير دقيق.. حيث تم البدء في
تزويد قاعدة البيانات بالصور الفوتوغرافية للمسجلين الخطرين والمحكوم عليهم
في جنايات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية والمطلوبين دوليا بنشرات
الإنتربول كمرحلة أولي... كما تم في ذات الإتجاه إضافة بيانات الرقم
القومي لعدد2.554348 مليون شخصا ويجري متابعة تحديث وتنقية البيانات
لباقي المعلومات المسجلة.
خطة عاجلة لتطوير أماكن الحجز بالأقسام
> تعاني أماكن الحجز في الأقسام من إزدحام
المحبوسين وعدم إتخاذ إجراءات رادعة فلماذا لا يتم تطوير هذه الأماكن حتي
لا يتكرر حادث قسم الوراق؟
>> التطوير مستمر بجميع أقسام ومراكز الشرطة وفق خطة زمنية أوشكت
علي الإنتهاء تشمل الإرتقاء بالمباني, والأثاث, وأماكن إستقبال
المواطنين, وغرف الإنتظار, وبالطبع كان لأماكن الإحتجاز نصيب كبير في
عملية التطوير... حيث روعي عند إنشاء جميع أقسام الشرطة الجديدة أو تطوير
القائم منها شمولها علي غرف حجز ذات قدرة إستيعابية مناسبة تفي بالغرض
خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
نواجه بالطبع مشكلة عدم إمكانية تنفيذ توسعات بأقسام وبمراكز الشرطة السابق إنشاؤها من منذ سنوات وبمناطق سكنية لا تسمح بتوسعات...
وهذه مشكلة نعترف بها ولكن نعمل علي تداركها من خلال تطوير سجني الترحيل
بالقاهرة والإسكندرية لزيادة السعة الإستيعابية ــ كما يتم إنهاء إجراءات
عرض المحبوسين إحتياطيا علي جهات التحقيق بشكل عاجل, مع ترحيل العدد
الزائد عن السعة الإستيعابية بصدد الحالات التي يتم مد الحبس الإحتياطي لها
إلي السجون المركزية والعمومية والتي تخضع أيضا لخطة عاجله للتطوير لزيادة
قدرتها الإستيعابية.
كل ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة علي إيداع مرتكبي الجنح البسيطة بغرف حجز مستقلة, وفصل الأحداث عن باقي المحتجزين من البالغين.
تاريخ نشر الخبر : 25/01/2011
الداخلية في حوار شامل للأهرام .. تنظيم إرهابى من 19 انتحاريا لتفجير
دور العبادة ومنفذ حادث الأسكندرية ليس مصريا على الإطلاق
حــوار أجـــــراه: أســـــامــــة ســــــــرايـــا - أحــــمــد موســـــي - الاهرام للمرة
الأولي يتحدث وزير الداخلية عن الأبعاد الكاملة لجريمة الإسكندرية, وفي
حوار مطول مع الأهرام, كشف السيد حبيب العادلي التفاصيل, وشرح ما يدور
علي الساحة الداخلية من تفاعلاتوشن هجوما علي جيش
الإسلام الفلسطيني في غزة, لتورطه في جريمة الإسكندرية, وتحدث العادلي
حول المخططات التي نجحت أجهزة الأمن في الكشف عنها, ويكشف للمرة الأولي
عن القبض علي تنظيم يضم19 انتحاريا قبل القيام بعمليات إرهابية ضد دور
العبادة في عدة محافظات. ظهر وزير الداخلية هادئا واثقا في نفسه, وهو
يتحدث معنا صباح أمس, ويجيب علي كل التساؤلات التي طرحت علي مائدة
الحوار, فهذا الرجل الذي يمسك بزمام الموقف الأمني طيلة السنوات الماضية
يعرف متي يتحدث ويبوح بما لديه من كنوز ومعلومات.
وكانت الأهرام معه, لكي تحاوره في يوم الاحتفال بعيد
الشرطة, فجهاز الأمن حصل علي تقدير كبير من الرئيس مبارك, وهو يثني
عليهم لكشف جريمة الإسكندرية, والرجل الذي يجلس علي رأس المؤسسة الأمنية
حقق للوطن إنجازات يشهد لها العالم.
حبيب العادلي من الوزراء القلائل الذين لا يتحدثون دائما, فهو لا يحب
الظهور الإعلامي, فلديه عمل مستمر وشاق طوال ساعات اليوم يتابع ما يحدث
داخل هذا الوطن, وبرغم كل هذا فهو قاريء جيد ومتابع لوسائل الإعلام,
وفي ظل مقابلاته مع المهنئين بالعيد, جري هذا الحوار الساخن والمثير مع
وزير الداخلية.
> ما بداية خيوط التوصل لكشف ملابسات جريمة الإسكندرية؟
>> أول شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالي, كان لدينا مجموعة من
تنظيم الجهاد ألقي القبض عليهم, والتغير الذي يشهده العالم الآن,
استهداف المسيحيين واليهود, لأن تنظيم القاعدة استطاع تكوين قاعدة كبيرة
من العناصر المنتمية لهذا الفكر, ولكن القدرة علي التنظيم والتنفيذ مثلما
كان في الماضي أصبح في غاية الصعوبة, لكنه يقوم بعمليات تجنيد وتدريب
وتثقيف علي العمل الإرهابي من خلال الإنترنت, وأيضا شرح التعليمات لكيفية
تجنب الرصد الأمني, وتجهيز العبوات المتفجرة, وشراء المواد المتوافرة
في الأسواق, ويصل معك إلي الجانب الذي أصبح سهلا لأي تنظيم إرهابي وهو
خلق الانتحاري وحسب قاعدتهم ما يطلقون عليه الاستشهادي, وهي العناصر التي
اقتنعت بالفكر وهذا التوجه وهؤلاء لا تكون لديهم النشأة الدينية,
يختارون عناصر معينة يمكن السيطرة عليها وإقناعها بالأفكار الجهادية
والتكفيرية, وجزء كبير من هؤلاء قد تكون ظروفهم المعيشية صعبة جدا,
وهذا ما يدفعه لإقناع نفسه بأن الاستشهاد سيكون مصيره الجنة.
وأدي ذلك إلي زيادة هذه العناصر وصعوبة المواجهة الأمنية ـ لكنها أصبحت
سهلة في الجانب الآخر لأي قيادة تنظيم لنجاح عمليته أو جريمته, ويتراسل
هؤلاء عبر الإنترنت.
في الفترة الماضية كشفنا عن مجموعة من الانتحاريين المدفوعين من الخارج إلي
مصر, وهم من تونس وليبيا, أخذوا من مصر مقرا لعبورهم للانتقال إلي دول
أخري ومنها إلي العراق للانضمام إلي ما يسمي بدولة العراق الإسلامية.
وتنظيم القاعدة الآن له ثلاثة مراكز رئيسية هي قاعدة العراق والمغرب والجيش
الإسلامي في غزة, وهذه محطات للتنظيم في المنطقة. ومنها تصدر
التوجيهات والتكليفات للعناصر للقيام بعملياتها في هذه الدولة أو تلك ومنها
مصر, وعندما وقعت جريمة الإسكندرية قلت إن هذه آياد خارجية.
> ما الدليل الذي دفع وزير الداخلية للربط بين هذه الجريمة والخارج في وقت مبكر؟!
>> كان هناك تهديد سابق من القاعدة باستهداف الكنائس, وأيضا ما
لدينا من معلومات وخبرات وما تحت يدنا قبل عملية الإسكندرية من ضبط هذه
المجموعة والعثور معها علي أسلحة وذخائر وأوراق تخص تنظيم القاعدة ورسومات
لمعاينات لدور العبادة في الوجه القبلي والإسكندرية, وهذا التنظيم مرتبط
بالقاعدة في العراق وكان يستهدف دور العبادة, ويضم19 انتحاريا,
والمتهم أحمد لطفي إبراهيم المتورط في جريمة الإسكندرية كان علي اتصال بهذا
التنظيم بشكل مباشر, وفور وقوع الجريمة سارعت أجهزة الأمن بتفتيش منزل
لطفي, وأمرت استجواب الانتحاريين الـ19 لعل وعسي, لكن لم يظهر شيء أو
أن لهم علاقة بهذه العملية, في هذه المرحلة كان أحمد لطفي قد سافر
لإجراء جراحة في أذنه.
> لو كان أحمد لطفي قد ألقي القبض عليه من قبل, هل كان ذلك سيؤدي لإجهاض تنفيذ الجريمة؟
>> نعم.. أتصور أو علي الأقل كان أرشد عن المتهمين أو حصلنا منه علي المعلومات قبل التنفيذ.
ويستكمل السيد حبيب العادلي شرح تفاصيل الوصول للمتهم: قمنا بعملية
التفتيش للمنزل وقتها كان هو في الخارج وألقي القبض عليه وتسلمناه, وجري
استجوابه في سرية تامة, وهنا كشف لنا المتهم حقيقة ما حدث بخط يده وأنه
عضو في القاعدة ومرتبط بجيش الإسلام في غزة, وسافر عام2008 إلي غزة
والتقي قيادات التنظيم هناك, وعاد إلي مصر وظل علي تواصل معهم عبر شبكة
الإنترنت.
ويستطرد وزير الداخلية في شرح الاعترافات التي أدلي بها المتهم أحمد لطفي
إبراهيم: كلفوني جيش الإسلام الفلسطيني برصد مجموعة من دور العبادة في
بعض المحافظات ومنها الفيوم, والإسكندرية, والقيام بعملية رفع كاملة
لكنيسة القديسين بالإسكندرية, وقام بالتقاط الصور لها من الرصيف المواجه
لها أمام المسجد وأرسل هذه الصور لجيش الإسلام عبر الإنترنت وبعد تلقيهم
تلك الصور التي تضم دور العبادة, طلبوا منه أيضا تجهيز شقة وسيارة, ورد
عليهم بإمكانيته توفير سكن لإيواء العناصر الإرهابية التي ستكلف
بالتنفيذ, إلا أنه طلب منهم عدم شراء سيارة بل عرض عليهم أن يكون التنفيذ
من خلال عمل استشهادي, كما طرح المتهم أحمد لطفي علي قيادة جيش الإسلام
أن يكون التنفيذ في كنيسة القديسين, والتي سبق أن رصدها وصورها.
منفذ حادث الإسكندرية غير مصري
> وماذا عن العناصر المنفذة, هل كشف عنهم؟
>> هو لا يعلم شيئا عن المنفذين, لكنه يعلم أن جيش الإسلام
الفلسطيني يضع قاعدة تقول: إن المنفذين لعمليات في مصر لا يكون من عناصر
مصرية أو فلسطينية, ويضيف وزير الداخلية بلهجة قوية: الآن الحركة عبر
الحدود إرهاب أنفاق, ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تسيطر علي حدودها,
ويوميا نفجر الانفاق ونضبط سلعا ومواد غذائية مهربة وبترولا وسيارات
مفككة.
> ستحارب الأنفاق؟
>> نحن نحارب الأنفاق لأنها تعتبر مصدرا خطيرا جدا وتمثل
تهديدا لأمننا القومي. فهذا التنظيم وفي عملياته داخل مصر يتم تكليف
العناصر المنفذة من غير المصريين أو الفلسطينيين.
> هذا يؤكد أن جيش الإسلام الفلسطيني نفذ عمليتين في مصر؟!
>> نعم جريمة الإسكندرية وقبلها في عام2009 التفجير في منطقة
الحسين الذي أودي بحياة سائحة فرنسية, فهؤلاء الذين ارتكبوا هاتين
الجريمتين من هذا التنظيم لابد من محاسبتهم.
> وماذا عن تفاصيل منفذ أو منفذي الجريمة؟
>> قال السيد حبيب العادلي: أحمد لطفي لا يعرف من هم, وبالنسبة لنا الانتحاري قتل.
> هل هو واحد أو أكثر؟
>> ليس هناك يقين في هذا الأمر, التفجير فتت الجثث وحولها لأشلاء واستطعنا تكوين رأسا من هذه الأشلاء.
> هذا يعني أن المنفذ شخص واحد؟!
>> أنا أقول أنه واحد من الأجزاء والأشلاء التي بتجميعها كونت رأسا.
> تتوقع أن الانتحاري لا مصري ولا فلسطيني؟
>> بالقطع ليس مصريا, علي الإطلاق.
> كيف قرأت هذه الجريمة؟
>> لابد أن تنتهي قصة مسلم ومسيحي, فهناك من نظر لها من
المسيحيين بأنه سيصيبهم الضرر بحكم أننا في دولة إسلامية وبحكم أن هناك
كيانات لا مانع لديها في سبيل الحفاظ علي قوامها أنها تكون أكثر تشددا
كالإخوان المسلمين, فهذه الجماعة لو توصلوا في وقت من الأوقات بأنهم
سيمارسون العنف للسيطرة علي الحكم: فلن يتوانوا عن اللجوء لهذا, في
حالة تيقنهم من ذلك فعندما جربوا في الماضي ووصلوا لمرحلة علانية إباحة
الاغتيال, لكنهم استوعبوا الدرس, وهم يعرفون أن هذا لن يحدث أبدا,
فالدولة قوية جدا, الإخوان ليس لديهم ممارسة للعنف, أملهم هذا
وأمنياتهم, لكن يعلمون أن الدولة قوية جدا, وأكررها نعم مصر دولة قوية
جدا. الشرق الأوسط يريدونه استعمارا جديدا, فهذا لن يحدث في مصر, لأن
الشعب هو الذي سيدافع عن وطنه, فالشعب عاني الحروب وواجه ما حدث من
عمليات إرهاب استهدفت لقمة العيش, قوة مصر تحمي كل من حولها, وهم
يعلمون هذا حب مصر هو الوقوف بجانبها وبجانب شعبها, هذا هو ما نريده,
فقوة هذا الوطن يعطي قوة للآخرين, الشعب المصري في غاية الطيبة
والسماحة, لكنه لا يحب الغدر, وعلي المصريين النظر لأبناء وطنهم من
المسيحيين كابن وأخ بعيدا عن الديانات فهي لله, وقال العادلي: هناك من
يغذي هذه الإثارة من بعض الإعلاميين والمثقفين ورجال الكنيسة.
> بعض القوي دعت إلي تظاهرة اليوم, كيف تري هذه الدعوة في يوم الاحتفال بعيد الشرطة؟!
>> أقول للرأي العام هذه الدعوة علي الفيس بوك تأتي من شباب,
وأطالب المثقفين بضرورة توعية هؤلاء وحب بلدهم التي سيحكمونها في يوم من
الأيام, فكيف لشباب يخرب وطنه, فالشباب ونزولهم للشارع ليس له تأثير,
الأمن قادر علي ردع أي خروج, فأي مساس بأمن مواطن أو بممتلكات خاصة أو
عامة لن نتهاون فيه علي الإطلاق, أما التعبير عن الرأي ووقوفنا وقفات
لفترات محددة فالشرطة ستحميكم, فهذا أمر مرحب به, والشرطة ترحب
باختياركم لهذا اليوم للاحتفال بشهدائها لكي تعبروا عن آرائكم.
> إلي أين وصلت جهود أجهزة الأمن في حادث الاسكندرية؟! وهل وضعتم يدكم علي الخلية الإرهابية؟!
>> القاعده لاتتوازي مع السلفيين.. بينهما الفارق بين الإرهاب
والتشدد وداخل التشدد مساحات متدرجة حتي التطرف.. لسنا غافلين عن رصد
مساحة عريضة متعددة الأطياف بالنسبة للسلفيين كإتجاهات دينيه.. وهذه
إشكالية التجديد في الخطاب الديني ثم إنها تحد أمام حركة الإستناره
بالمجتمع المصري.. وندرك أن تلك الحركات السلفيه قد يتولد عنها الجنوح
للعنف أو الإرهاب ولو من بعض العناصر.. وقد يكون للحديث عن هذا موضع
آخر...
أما إلي أين وصلت جهود أجهزة الأمن فعلينا ألا نسبق النتائج وكل ما أستطيع
أن أصرح به أن الحادث إمتداد لسلسلة محاولات من الخارج أجهضناها خلال
الفترات الأخيرة ولم تكن تستهدف المسيحيين وحدهم...
عناصر مدفوعه من الخارج مصريه وأجنبية حاولت أن تتخذ مصر مجالا وهدفا أو نقطة عبور إلي دول أخري كما أشرت0
> تشهد الاسكندرية منذ فترة تناقضات متشددة من الطرفين سواء من المسلمين أو المسيحيين ما رأي سيادتكم فيما يحدث هناك؟!
>> بالإسكندريه لا تجد أصلا تناقضات إجتماعية وثقافية هذا حال لم تكن عليه عروس البحر الأبيض...
الأسكندريه ومنذ سنين كانت الأكثر إنفتاحا بحكم أنها أكبر ميناء وبحكم
جاليات أجنبيه منذ عقود بالقطع كان لها تأثيرها في مناخها الإجتماعي
والثقافي.. وكانت منتجع ومصيف الصفوه الإجتماعيه والثقافية تأثرت بهم
كافة شرائح المجتمع السكندري...
ولكن النزوح من المحافظات الأخري إليها ومع إنتشار العشوائيات وكثافة
النشاط الصناعي من حولها.. إنعكس بالضروره.. ناهيك عن تأثير الضغوط
الإجتماعية وتراجع تأثير الطبقة المتوسطة.. في المجتمع المصري بصفه
عامه...
وبالطبع تنامي الإتجاهات الفكرية الأكثر تشددا أو تطرفا وتعصبا علي الجانبين المسلم والمسيحي.. وهذه عوامل مشتركة.
ولكن برغم تكرار وقائع في الاسكندريه فلا أعتقد ان هذه السمه العامة للوضع
بالأسكندريه.. فهي محصوره في نتوءات بمناطق بعينها..( طبعا مع تجنيب
حادث كنيسة القديسين ذي الطبيعة الإرهابية الخاصه).
القواعد المنظمة لبناء الكنائس تحتاج لإعادة النظر
> حادثتا العمرانية والإسكندرية وردود الفعل
عليهما تؤكد أن هناك مشكلات مسيحية, مثل موضوع بناء الكنائس, هل نحن
بحاجة إلي قانون بشأن دور العبادة؟!
>> أعتقد أن القواعد المنظمة لبناء الكنائس في حاجة لاعادة نظر
وهذا توجه تجاوزه السيد الرئيس منذ بضع سنين بتيسيرات معروفه سواء علي
مستوي قرارات سيادته.. أو بتفويض الساده المحافظين بالنسبة للتوسعات
والترميمات...
ومازال الأمر مطروحا للنقاش ومنذ فتره وليس بمناسبة العمل الإرهابي
الأخير... هناك وجهات نظر ومقترحات للكنيسه الأرثوذكسية أو إعتبارات تحكم
الكنائس المسيحية الأخري.. مثل الكاثوليك والإنجيليين والأدفنست وما
يتفرع عنها من كنائس...
وليس بالضرورة أن يكون إعادة النظر في تلك القواعد مرتبطا بصدور قانون
عبادة موحد خاصة مع تباين الإعتبارات التي يجب أن يضعها المشرع في
الإعتبار.
ضبط النفس له حدود
> سمحتم بالتظاهرات للمسيحيين, ووقعت
إعتداءات علي رجال الشرطة وممتلكات عامة وخاصة, لماذا تركتم تلك
التظاهرات في الشوارع وما ترتب عليه ؟!
>> لم نسمح بتظاهرات.. ولكن لم تبادئ قوات الأمن بالتعامل مع بدء
التجمعات بل إلتزمت بتعليمات مشددة بضبط النفس مراعاة لمشاعر أقارب
الضحايا حتي ولو حدث إنفعال أو إندفاع.. وإلي أن تداعي الأمر إلي تعد
وإندساس عناصر لإثاره الشغب مما أوجب التعامل...
الإجراء الأمني هنا حماية للمصالح العامة والخاصة وسلامة المواطنين وإنفاذ
للقانون.. وهذا تكرر بالنسبة لتجمعات سياسية أو عمالية دون تفرقة بين
مسلم ومسيحي.. وهذا أمر لا يمكن التهاون فيه.
هذا الإعتداء خطير..( وله مؤشرات متعددة) وقد تكون في الخلفيه أسباب
إجتماعية.. ولكنه علي أي الأحوال وأيا كان الدافع يتم مواجهته بكل حزم.
نلتزم بضبط النفس ولكن إلي حدود.. التهاون يخلق حالة من الفوضي وأي مسئول
أمني لا يمكن أن يسمح بتداعي أعمال تمثل جرائم إعتداء وإتلاف تمس
بالاستقرار.. فالأمر يوجب تدخل حازما وفوريا.. وفق أحكام القانون.
> هل تري سيادتكم أن هناك من يريد إستغلال هذا الحادث, لتحقيق مكاسب سياسية ؟!
>> بالتأكيد.. سياسية وغير سياسية.. بالداخل والخارج.. علي حساب المصالح الوطنيه والعليا لمصر...
مصر مستهدفه.. في مكوناتها ليس فقط مؤسساتها وسلطاتها ودورها وقرارها.. ولكن أيضا في ثقلها الثقافي التراثي والديني...
الأزهر مستهدف والكنيسة الأرثوذكسية مستهدفه بما لها من ثقل وتميز بالمنطقة وبين مسيحيي العالم...
بالطبع هناك من يريد أن ينال من ثقل مصر.. وأحد مداخل ذلك وحدة النسيج الوطني.
ولكن بالتأكيد حسابات هؤلاء خاطئة.. كحسابات أخري علي مستوي العالم..
فمهما تكن هناك توترات فإنها لن تمس جوهر النسيج الوطني وصلابته التي تشكلت
وإستمرت عبر قرون.. ولابديل أمام المصريين إلا مزيدا من التكاتف ونبذ
دعاوي التفرق والفتنه...
نحن لانختزل القضايا ولكن تكرر مسألة التأكيد علي مطالب أو مشاكل للمسيحيين
هي في قلب الحوار والتفاعل الوطني.. ومطلوب تفاعل أكثر قوة مع توجهات
ومبادرات السيد الرئيس, ومع إعلاء الدستور لمبدأ المواطنة ودور أهم وأوسع
وأعمق للنخب الدينية والثقافية والإعلامية.. وبالتالي ليست أزمة أو فجوة
في وحدة النسيج الوطني.
للأسف أبواق التطرف والإثارة تحاول إثارة مشاعر الفتنة والفرقة للمزايدة
عليها والمتاجرة بها.. وهناك من يريد صبغ الواقع المصري بالطائفية.
> وهل هناك علاقة بين جريمة الإسكندرية
والحوادث الأخري ومدي إرتباطها بمخططات صهيونية وراء هذه العمليات نتيجة
للمواقف المصرية؟!
>> من موقع المسئولية أنت لا تستطيع أن تتحدث إلا من منطلق حقائق
مؤكده لا تحتمل التكهن أو التحليل..ولكن التنظيمات أو المجموعات المتطرفة
والمتعصبة يمكن دفعها إلي أفعال دون أن تدري الأبعاد الحقيقيه لفعلها أو
من يحركهم من خلف الستار.. فالتطرف والتعصب أعمي..
لقد أساء الإرهابيون للإسلام إساءه بالغة.. تتجاوز إساءة غير المسلمين بالخارج...
> هل تنظيم القاعدة له خلايا في مصر أم علي الحدود مع غزة أم داخل غزة, بما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري؟!
>> بالتأكيد لا يوجد تنظيم إرهابي بمصر للقاعدة أو غيرها.. ولكن
هناك محاولات لدفع عناصر تم تدريبها بالخارج أو إستقطاب وتجنيد عناصر
بالتواصل من خلال شبكة المعلومات.. مع عناصر تستجيب لتكليفات عامة..
أخذا من رموز القاعدة بالخارج بمبدأ لكل قدر إستطاعته علي الإرهاب0
ونحن علي يقين أن هناك عشرات من العناصر التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة
بقطاع غزة.. وسبق تورط عناصر منهم في محاولات إرهابية سابقة بمصر0
> أعلنتم سيادتكم عن محاولات سابقة للدفع بعناصر من الخارج نريد الكشف عنها للرأي العام ؟!
>> كما سبق أن أشرت وهذا ليس خافيا, هناك بؤر الإرهاب وتنظيماته
الآن تحاصر الشرق الأوسط بالكامل.. وتغلغلت داخل بعض كياناته... تمكنا
بمصر ومازلنا نجهض تحرك عناصر مصرية وغير مصريه..
وليس خافيا أن حركة حماس ذاتها تلاحق عناصر منتميه لتنظيم جيش الإسلام
الفلسطيني الذي لعناصره إرتباط بالقاعده لتهديدها إتفاق التهدئة بعمليات ضد
إسرائيل...
وسيتم الكشف عن تلك المحالاوت.. ولكن الآن يتعذر الإعلان عن أغلبها.. لارتباط ذلك باستكمال مسارات البحث...
القاعدة أصبحت مجرد رمز للمجموعات الإرهابية
> بحسك الأمني السياسي كيف تري تنظيم القاعدةالآن, بمعني إستعادته قوته من جديد؟!
>> تنظيم القاعدة أصبح رمزا لأغلب المجموعات الإرهابية ومظلة
للتحرك.. وأجهزة الأمن العالمية تعمل علي ملاحقة التنظيم وعناصره...
ولقد أسهم في ذلك ما أتاحته التقنيات الحديثة خاصة شبكة المعلومات الدولية
بإمكانات غير محدودة للتواصل.. وقيادة القاعدة تدرك ذلك وتسعي لاستثماره
بأقصي درجة لأنه يعني مجالا غير محدود من العشوائية الإرهابية...
القاعدة كتنظيم بالمعني المتعارف عليه.. لم يعد فاعلا.. ولكن ظاهره
الإرهاب تتزايد ويتسع مجالها وللأسف ساعد علي ذلك عجز أو فشل المجتمع
الدولي في تطويق صراعات متفجرة.. وإخفاقه في تحديد سياسات دوليه موحده
متكاملة في مواجهة مخاطر الإرهاب فحتي الآن هناك خلاف علي تعريفه..
ويقولون هذا ليس بمشكلة!! وأيضا لتغافل المجتمع الدولي عن تنامي نزعات
طائفية وعنصرية داخلية.. أشد وطأة مما شهدته قرون سابقة...
وألا يكفي عجز المجتمع الدولي عن وقفة إزاء الإساءات المتعمده للإديان بدعوي حرية الرأي...
أليست حرية الرأي يقابلها حرية العقيده وفيما بينهما حقوق والتزامات ؟!
ذلك كله إلي جانب أن العالم بأثره يكاد يكون في حالة سيوله هادرة وتناقض
وإرتباك.. كثير من المجتمعات شرقا وغربا تعاني الآن إزدواجية خطيرة..
وتعلن عن مواقف متناقضة.. وتتبني سياسات مترنحة تحت وطأة صراع محتدم
وأزمات سياسية وإقتصادية متتالية..
إيران لم تتعاون
> وماذا عن العناصر الهاربة في بعض الدول, وأقصد إيران ألم تتعاون معنا في هذا المجال وتسلم لنا المطلوبين لديها؟!
>> لم يحدث.. بل أتاحت الفرصة أخيرا لعناصر إرهابية أجنبية ومنها
مصرية هاربه بمغادرة أراضيها.. ولا أعلم أتخلصا منهم.. أم لدعم جبهات
ملتهبة حاليا...
ولماذا لم تسلمهم لدولهم برغم أنهم مدرجون في ملاحقات دولية قانونية من خلال الإنتربول.
> وماذا عن حادث قطار سمالوط, الذي إرتكبه أحد أفراد الشرطة؟!
ألا تري سيادتكم أن المتهم والذي يعمل بالمباحث الجنائية لم يخضع لمتابعة من المسئولين عنه في كل سجله السابق ؟!
وهل أتخذ وزير الداخلية إجراءات لمعالجة مثل هذه الأوضاع؟!
>> ما أعلنا عنه فور الحادث وأقوال الشهود ومتابعة مسار تحقيقات النيابة.. تشير بوضوح إلي أنه فردي عشوائي...
لانخفي شيئا والأمر نوقش بجلسات عامة وبلجان نوعية معنية بمجلسي الشوري والشعب...
عموما أي تقصير في إعمال المعايير والضوابط المحدده مركزيا من قطاعات الوزارة يكون موضع مساءلة.
> هناك من ربط بين جريمتي الإسكندرية وقطار
سمالوط وإستندوا في ذلك إلي إستهداف المسيحيين, كيف يراها المسئول الأول
عن الأمن في مصر ؟!
>> رؤيتي لحادث الإسكندرية تناولها بيان الوزاره عقب الحادث
مباشرة.. إدانه وإستنكار لعمل إتسم بالخسة والغدر.. وتأكيد الالتزام
بملاحقة الجناه بأقصي درجة إستنفار لكشف أبعاده... لا أساس من الصحة ولا
رابط بين جريمتي الإسكندرية وسمالوط... وكما أشرت مصر هي المستهدفه وليس
المسيحيون.. نكررها الإرهاب إستهدف المسلمين قبل المسيحيين ومازال
يستهدفهم بإعتبارهم كفارا.. وبإعتبار المجتمعات المسلمة المعاصرة ديار
حرب... الإرهاب أعلن تكفيره للكافة أغلب المسلمين وكذا المسيحيون واليهود
ومن هم علي عقائد أخري... يجب عدم خلط القضايا.. ووضع الأمور في
موضعها الصحيح وألا ننزلق لتحقيق أهداف الإرهاب والقوي التي تحركه...
نعم الإرهاب إستثمر مظاهر توتر وتصاعد.. ولكن أيضا إستثمر حملات
خبيثة.. تبناها للأسف بعض المسلمين والمسيحيين من المتطرفين والمتعصبين
بالداخل والخارج.. المؤكد أن هؤلاء يجب إقصاؤهم عن المعادلة الوطنية..
لأنهم عن قصد يحاولون دفع الأمور إلي حافة الهاوية.
تجاوزات وسلبيات في دائرة محدودة
> وأنتم تحتفلون بعيد الشرطة- كيف تري صورة رجالك لدي الرأي العام حاليا ؟!
>> أود أن أوكد بداية أنني علي يقين من أنهم يبذلون قصاري
الجهد.. وأنهم علي وعي تام بمسئولياتهم وعلي يقين أيضا أن رصيد الخبرة
لدي أجهزة الشرطة المصرية يضاهي أرقي الخبرات الأمنية بالعالم...
وعلي يقين كذلك من حرص رجال الشرطة علي تحقيق تواصل لاغني عنه مع الرأي
العام.. ودعم عناصر الثقة والتعاون.. هذه ليست شعارات أو أقوالا مرسلة
ولكنها سياسات لأن هذا أمر بالغ الأهمية للعمل الأمني ونجاحه...
أعلم أن هناك سلبيات وهناك تجاوزات وقصورا ولكن في دائرة محدودة.. لأن
أعباء الأمن لا يمكن أن يضطلع بها في هذا العصر.. أجهزة أمنية لاتتميز
بالكفاءة...
وأعتقد أن الرأي العام علي وعي بذلك.. ويكفي المقولة السائده من أبسط المواطنين كان الله في عونكم.
بالمقابل هناك من يتحرك وبأصوات عالية.. في إتجاه معاكس لكل ذلك..
وهناك كما أشرت من بين رجال الشرطة من يسئ للسياق العام وللقاعدة
العريضة.
ومن خلال التوعية ومنظومة متكاملة من الإشراف والمتابعة والتوجيه
والرقابة.. وتفعيل سياسة الثواب والعقاب.. تتحقق خطوات مهمة نحو حصر
السلبيات في أضيق نطاق...
نتشدد جدا أمام أي تماد أو تجاوز
> بين حين وآخر تصدر تقارير من منظمات حقوقية
تقول فيها ما تعتبره إنتهاكا لحقوق الإنسان, هل تري أن تلك التقارير
صادقة أم لا تستند لمعلومات حقيقية وتصدر عن جهات لها أجندات خارجية ؟!
>> هذا أمر طبيعي بالضرورة وفي كل فئه أو شريحة من المجتمع هناك البعض لا يستجيب عن قصد أو غير قصد...
نحن في النهاية أمام مجتمع شرطي أمام سلوك إنساني.. أمام جزء لاينفصل عن
المجتمع المصري بكل إيجابياته وبعض سلبياته مثله في ذلك مثل كل المجتمعات
البشرية...
ومازلنا لانتردد في التشدد والمساءلة الإدارية بل والإحالة للمساءلة
الجنائية بصدد أي تماد في التجاوز أو مخالفه التعليمات أو مخالفة
القانون0
أما بالنسبة للتقارير الحقوقية فإن بعضها بالداخل والخارج موضع اعتبار
منا.. ولها مصداقية حتي لو جانبها الصواب في تقصي الحقائق.. وهذا ما
نتواصل معه من خلال لجنة عليا بوزارة الخارجية تضم ممثلي الجهات
المعنية.. أو من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ليس مجرد كلام للإستهلاك.. فقضية حقوق الإنسان أصبحت معيارا مهما لمنظومة
العمل الأمني.. أولا لأنها سياسة دولة ومقتضي من مقتضيات الإصلاح.. ثم
أنها معيارا توافق مع سياسات مجتمع دولي...
ولكن بعض المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالخارج.. بالتأكيد تنتهج
أجندات خارجية.. وتجافي تقاريرها الحقيقية عن قصد.. وتروج لإدعاءات
الهدف منها واضح.
> وزير الداخلية هل لديه ثقة في الشعب المصري
والمناخ الذي أتيح له من حرية التعبير مما يجعله لا يتجاوب مع الدعوات التي
تطلقها قوي معارضة أو كيانات غير شرعية ؟!
>> الشعب هو رصيد الاستقرار الحقيقي.. هذه حقيقة مؤكدة...
ولديه وعي كامل وله حساباته حتي في شرائح لم تحظ بالقدر الوافر من التعليم
والثقافة بمعناها الدارج.. لأن الثقافة في الحقيقة هي تراكم خبرات
وثوابت.. وليس أدل علي ذلك من المأثورات والأمثال الشعبية...
تكوين الشخصية المصرية ينبذ العنف ولايتجاوب مع التحركات الراديكالية..
لأن هذا الأسلوب لايتوافق مع تكوينه حتي مع رغبته في الإعتراض أو
الاحتجاج.. ويدرك قيمة الاستقرار حتي لو كان يري التقدم بطئيا...
لانغفل بالقطع إنعكاس الضغوط الإجتماعية.. ولادلاله المواقف الإحتجاجية
ولكنها تأتي في سياق حراك سياسي وإجتماعي.. هو موضع إهتمام من كافة أطراف
العملية السياسية والتنفيذية.
كثيرون وحتي من حاولوا إستغلال الدين.. إدراكا لعمق النزعه الدينية
للمصريين.. فشلوا في دفعه خارج سياقه العام.. هم مغيبون عن الحقائق
ومنهم للأسف من ننعته بما نترفع عن تكراره... الاستقرار أعز ما تتشبث به
مصر وشعبها.. ويجب أن نتكاتف جميعا من أجل دعمه وترسيخه..
مراهقة فكرية
> كيف تتابع ما يحدث في تونس, وردود الفعل التي يشهدها الشارع التونسي حاليا؟!
>> مصر أكدت رسميا إحترامها لخيارات الشعب التونسي.. ودعت الجميع
للتكاتف وتدارك الفوضي.. مع ثقتها في حكمة الأخوة التونسيين.
ما روج له البعض من ترقب تكرار النموذج التونسي بدول عربية قابله رأي
معارضين سياسيين لهم رؤاهم وتجاربهم وصفوا تلك الترويجات بالمراهقة
الفكرية.. وأكدوا عدم تقبلهم فكرة الاستنساخ... لكل واقع اجتماعي عربي
خصوصيته وتفاعلاته التي لاتنفصل عن تجاربه السياسية أو عن طموحات وإمكانات
ومعدلات التغيير والتطور.
الأنماط الإجرامية الجديدة
> ما شكل عناصر التحديث في جهاز الشرطة وما هي الإستثمارات الجديدة في هذا المجال؟!
>> التطور في الأساليب والوسائل التقنية والتكنولوجية أوجد تغييرا
خطيرا في مفهوم الجريمة وأساليب إرتكابها.. أصبحنا بصدد أنماط إجرامية
جديدة.. وأخري تقليدية ظهرت بأساليب تقنية حديثة في تنفيذها...
ثم أن الجريمة المنظمة( بطابعها المؤسسي وغالبا عبر وطنية).. مجالاتها
أصبحت أكثر إتساعا وتعددا.. من تجارة السلاح إلي المخدرات للتهريب وغسل
الأموال والتزييف والتزوير والجرائم الإلكترونية. تلك التطورات وضعت
أجهزة الأمن أمام تحدي التحديث والتطوير المستمر والسريع.. في التقنيات
والتنمية البشرية والإرتقاء بمستويات التدريب وتشكيل المنظومات الأمنية
القادرة علي التعامل مع تلك التحديات.. تطورات الجرائم المستحدثه..
أوجبت كذلك تنسيقا بين الأجهزة الوطنية المعنية وأيضا تنسيقا أمنيا
وإقليميا ودوليا.. وإستراتيجيات واضحة وسياسات وآليات فاعله قادرة علي
التطور.
التحديث المستمر يتطلب طابعا مؤسسيا وتخطيطا علميا.. والتوسل بأحدث التقنيات في مجال الحاسبات والإتصالات.
هذا مانضعه في اعتبارنا وأنجزنا بصدده خطوات مهمة بحمد الله.. وندرك ضرورة مضاعفة الجهود وسرعة الإستجابة للمتغيرات...
أتابع يوميا حالة المرور في الشوارع
> هناك شكوي مستمرة في القاهرة وعواصم
المحافظات من المرور فهناك فوضي مرورية.. والحوادث المستمرة علي
الطرق.. ما هي الأساليب الحديثة للتطوير في مجالي المرور والطرق في مصر
؟!
>> بالتأكيد أزمة المرور ضمن أولويات الحكومة لأن الأمر له
أبعاد إقتصادية وإجتماعية وبيئية وهناك برامج يتم تنفيذها بمتابعة مباشرة
من السيد رئيس الجمهورية.
والحكومة أعلنت عن المخطط الإستراتيجي للقاهرة الكبري وهو مرتبط بإستكمال
لمراحل مترو الأنفاق واستحداث خطوط للمترو السريع للربط بالمدن العمرانية
الجديدة وأيضا استحداث مجموعة من الكباري ومحور دائري جديد...
كما أعلن عن مخطط تحديث شبكة الطرق البرية وتطوير كفاءه النقل النهري وبالسكك الحديدية...
كل تلك المحاور تشهد إجراءات تنفيذية بالفعل ولكن المشكلة معقده مع تنامي
الكثافات المرورية نتيجة التزايد السكاني والتطور الإجتماعي والمعدلات
النشيطة لقطاعي الصناعة والتجارة.. في سياق التنمية الشاملة...
فضلا عن التمويل الضخم المطلوب للإسراع بالتنفيذ.. وتدارك المشاكل التخطيطية العمرانية0
لانسقط من الإعتبار أن العامل البشري( السرعة- الرعونة والإستهتار-
عدم الالتزام بقواعد المرور) يمثل السبب في أكثر من70% من الحوادث...
الحكومة تعاملت أيضا مع مشكلة سيارات النقل بمقطورة لتسببها في نسبه غير قليلة من الحوادث...
من الهام أن أشير إلي أن تعديلات قانون المرور لم تهدف لتحقيق الإنفراجه
المرورية فهذا بالتأكيد غير متصور ولكن إستهدفت الاحتفاظ بحد ملائم من
الإنضباط المروري في ظل تفاقم مشكلة ذات أسباب وأطراف متعدده.. بالتأكيد
الحلول الهندسية والتخطيطية وتطوير النقل العام الجماعي هي المحك...
أراجع يوميا ما يتم ضبطه تفصيلا.. من مخالفات مرورية جسيمة وفي مقدمتها
السير عكس الإتجاه...
> سيادة الوزير الشارع منضبط في العالم كله فلماذا لا ينضبط في مصر؟
>> إستمرار الزيادة السكانية وانتشار العشوائيات.. وتدهور كفاءة
التخطيط العمراني في مراحل سابقة.. بالإضافة لمتغيرات إجتماعية وصعود
وهبوط طبقات وإختلاط المعايير الثقافية والسلوكية.. جميعها أسهمت في
ذلك...
معدلات التطور السريعة ذاتها رغم إيجابيتها قد يترتب عليها مظهر عدم
الانضباط.. ولكن هناك جهود حكومية متكاملة لتدارك ذلك... سواء فيما
يتعلق بتطوير العشوائيات أو إزالة بعضها الذي لايليق بوضع المواطن بل ويمثل
خطوره عليه.. وبالإسراع بمعدلات تحديث شبكة الطرق ووسائل النقل
العام.. أو بمزيد من الدفعات لنقل الكثافات السكانية والحكومية إلي
المجتمعات العمرانية.. وبتحديد مواقع للأسواق العامة التجارية للجملة أو
التجزئة.
ولكن هذا لايمنع التحفظ علي إستمرار منح بعض المحليات تراخيص محال عامة
ومعارض سيارات أو أبراجا سكنية تشكل تحديا كبيرا لجهود تحقيق السيولة
المرورية, وضغطا مضاعفا علي عناصر البنية التحتية بما يتعارض مع منطق
تدارك سلبيات الوضع الراهن.. ولايمكن تبرير ذلك بمتطلبات تشغيل إستثمارات
عقارية أو قطاعات تجارية فالمجتمعات العمرانية الجديده يمكن أن تستوعب كل
ذلك.
> جرائم التحرش والبلطجة في الشارع المصري.. هل الأمن السياسي مقدم علي الأمن الجنائي؟
>> هذا إدعاء قديم ليس له سند.. لأن مجالات الأمن متكاملة
ومترابطة.. لا تستطيع أن تتحدث عن أمن سياسي( والأصح في التعبير أمن
الدولة) دون قاعدة إرتكاز وهي الأمن العام أو الجنائي كما درج الوصف...
كلاهما متكامل في مكافحة الجريمة والمهام المحدده لجهاز الشرطة وفق أحكام
الدستور والقانون... المجالان مرتبطان بأمن المجتمع وسكينة المواطن
وحقوقه وكيان الدولة... تفشي الجريمة علي أي مستوي ولو كانت في أبسط
معانيها الإجرامية تمس أمن المجتمع وكيانه ولها بالتالي إنعكاسها
السياسي...
وعلي جانب آخر يتطلب منظومة أمنية متكاملة تتعامل فيها فاعليات متخصصة سواء
المرتبطة مباشرة أو المرتبطة بالإجرام التقليدي والمستحدث بأمن الدولة.
أما بالنسبة لأعمال البلطجة والبؤر الإجرامية حتي بأماكن نائية.. فهي
موضع ملاحقة وحملات أمنية مستمرة.. جانب من المشكلة قد يرتبط بالإثبات
والتجريم والعقوبة.. بما يحقق الردع العام... ولا نسقط من الإعتبار
تأثير عوامل إجتماعية وإنتشار العشوائيات.. بصفة عامة...
أما موضوع التحرش فهو في حاجة إلي إعادة صياغة قيم لدي الشباب واحياء القيم
الدينية والخاصة بالمجتمع المصري... وهناك مدارسات تبلورت تمهيدا لتقدم
الحكومة بمشروع قانون لتغليظ العقوبات الجنائية في هذا المجال لتحقيق الردع
العام.
خطوات مهمة لتطوير نظام العمد
> وزارة الداخلية واللامركزية لماذا لا تعطون
صلاحيات للمحافظات والأقاليم.. والعمد ونظام الخفر يحتاج لتعديل لحفظ
الأمن في القري المصرية.. في ظل وجود ظاهرة البلطجة؟
>> قطاعات الشرطة متكاملة في إنجاز مهامها.. هذا التكامل يتطلب
مركزية إدارتها وعمليات التخطيط والتطوير والتحديث... وإجتزاء الصلاحيات
سيكون علي حساب الفاعليات المنشودة للعمل الأمني.. أنجزنا إداريا
وتشريعيا خطوات مهمة لتطوير نظام العمد فيما يتعلق بمعايير الترشيح لشغل
المنصب.. ونتطلع لمراحل أخري... ونسعي لتطوير أداء الخفر من خلال
معايير الإنتقاء والتدريب وآليات التشغيل...
أما ظاهرة البلطجة فأعتقد ليست بهذا الإنتشار علي مستوي القري المصرية..
فلاتزال القرية المصرية بصفة عامة لها خصوصيتها وعزواتها وعائلاتها القادره
علي دعم عناصر تأمينها... ولكن أتفق معك ببعض المناطق بالفعل تتكرر هذه
الظاهره ويجري التعامل معها من خلال حملات أمنية وإتخاذ إجراءات قانونية.
سيادة القانون
> هل تغيير شعار الشرطة في خدمة الشعب إستعلاء علي المواطن ؟
>> هذا غير صحيح ولكن لو تأملت التغيير تجده إعلاء لسيادة القانون وترسيخ لتعاون الشرطة والمواطن0
> لماذا تسيطر وزارة الداخلية علي قطاعات عديدة
مثل الجوازات وتأمين المطارات, ولماذا لا يتم إدخال عناصر مدنية في
القطاعات أسوة ما يحدث في دول العالم ؟
>> ليس في كل دول العالم بل أغلبها متقدمة أو نامية.. تباشر
الشرطة هذه المهام.. وحتي التي توظف العنصر المدني في هذه المهام يكون
تحت إدارة أمنية... هذا قطاع بالغ الأهمية والحساسية ويرتبط مباشرة
بإعتبارات أمنية... زيادة معدل تنفيذ الأحكام الـ80%
> ما الأسباب التي تؤدي إلي عدم تنفيذ الأحكام
بسرعة وما هي الإجراءات التي يجب أن تتم لتتمكن الشرطة من تنفيذ الأحكام
النهائية ؟
>> أجهزة وزارة الداخلية معنية فقط بتأمين تنفيذ الأحكام في
النزاعات المدنية.. وليست مختصه بالتنفيذ الذي يتم وفق إجراءات
قضائية...
ولكن الشرطة معنية تماما بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وهذا أمر بالغ
الأهمية سواء فيما يرتبط بمكافحة الجريمة أو تحقيق الردع العام والخاص
وأهداف العدالة وترسيخها كقيمة ومبدأ دستوري...
لذا كان تحقيق طفرات في هذا المجال هدفا أساسيا.. سواء من خلال دعم
القطاع المعني.. أو تنوع الآليات سواء بحملات مكبره جغرافية ونوعية..
إلي جانب تطوير آليات متابعة معدلات التنفيذ.. أو تحديث قواعد المعلومات
وهذا ساعد كثيرا في تدارك ظاهرة سقوط الأحكام بمضي المدة...
هذا إرتبط أيضا بدقه وإنتظام دوره الأحكام منذ ورودها من النيابة العامة
للتنفيذ.. مما أتاح تحديد المستهدف علي مستوي كل مديرية أمن وبالتالي
متابعة معدل التنفيذ0
بذلك وعلي مدي السنوات الأخيرة تمكنا من زيادة معدل التنفيذ من40% إلي ما
يتجاوز70%.. وضعا في الإعتبار هذه النسبة إلي ما يتجاوز80% بالنسبه
للأحكام الصادرة في الجرائم الخطيرة..
كما أن هناك تطويرا لنظم المعلومات الجنائية بما يحقق سرعة البت في
الإشتباهات وتدارك تحمل أي مواطن عبء إشتباه غير دقيق.. حيث تم البدء في
تزويد قاعدة البيانات بالصور الفوتوغرافية للمسجلين الخطرين والمحكوم عليهم
في جنايات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية والمطلوبين دوليا بنشرات
الإنتربول كمرحلة أولي... كما تم في ذات الإتجاه إضافة بيانات الرقم
القومي لعدد2.554348 مليون شخصا ويجري متابعة تحديث وتنقية البيانات
لباقي المعلومات المسجلة.
خطة عاجلة لتطوير أماكن الحجز بالأقسام
> تعاني أماكن الحجز في الأقسام من إزدحام
المحبوسين وعدم إتخاذ إجراءات رادعة فلماذا لا يتم تطوير هذه الأماكن حتي
لا يتكرر حادث قسم الوراق؟
>> التطوير مستمر بجميع أقسام ومراكز الشرطة وفق خطة زمنية أوشكت
علي الإنتهاء تشمل الإرتقاء بالمباني, والأثاث, وأماكن إستقبال
المواطنين, وغرف الإنتظار, وبالطبع كان لأماكن الإحتجاز نصيب كبير في
عملية التطوير... حيث روعي عند إنشاء جميع أقسام الشرطة الجديدة أو تطوير
القائم منها شمولها علي غرف حجز ذات قدرة إستيعابية مناسبة تفي بالغرض
خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
نواجه بالطبع مشكلة عدم إمكانية تنفيذ توسعات بأقسام وبمراكز الشرطة السابق إنشاؤها من منذ سنوات وبمناطق سكنية لا تسمح بتوسعات...
وهذه مشكلة نعترف بها ولكن نعمل علي تداركها من خلال تطوير سجني الترحيل
بالقاهرة والإسكندرية لزيادة السعة الإستيعابية ــ كما يتم إنهاء إجراءات
عرض المحبوسين إحتياطيا علي جهات التحقيق بشكل عاجل, مع ترحيل العدد
الزائد عن السعة الإستيعابية بصدد الحالات التي يتم مد الحبس الإحتياطي لها
إلي السجون المركزية والعمومية والتي تخضع أيضا لخطة عاجله للتطوير لزيادة
قدرتها الإستيعابية.
كل ذلك في إطار حرص أجهزة الوزارة علي إيداع مرتكبي الجنح البسيطة بغرف حجز مستقلة, وفصل الأحداث عن باقي المحتجزين من البالغين.
تاريخ نشر الخبر : 25/01/2011
