الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف مصر: التحقيقات مع وزير الداخلية الاسبق مستمرة
أحمد عدلي
من القاهرة
GMT
14:00:00 2011 الإثنين 7 فبراير
يتوقع أن تبدأ قريبا محاكمة وزير
الداخلية حبيب العادلي فيما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ جديد ضد
اللواء.
أكد
مصدر مصري أمني رفيع المستوى أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق يخضع
للتحقيق برفقة عدد من مساعديه منذ بضعة ايام حيث تم الاستماع الى كل منهم بمفرده
لافتا الى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقال المصدر لـ"إيلاف" إن استمرار التحقيقات
معهم يأتي تمهيدا لإحالتهم على محاكمة عسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة موضحا أن
العادلي وكبار مساعديه يخضغون للتحقيق في مقر مباحث أمن الدولة بالقاهرة حيث تم
التحفظ عليهم بعد إقالتهم.
كما أوضح المصدر أن "عناد" العادلي مع القيادة
السياسية هو السبب وراء حالة الانفلات الأمني مجددا تأكيده أن لائحة الاتهامهات ضده
ستعلن قريبا جدا وأن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بالتحقيقات الجارية
وبتفاصيل ما جرى خلال الفترة ما بين 25 و28 كانون الثاني- يناير وسبب سقوط العدد
الكبير من القتلى بين المواطنين.
الى ذلك، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
بالنيابة عن اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ببلاغ لمستشار النائب العام عبد المجيد
محمود ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بغية اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية والإدارية اللازمة للبدء في إجراء تحقيق فوري معه لارتكابه جرائم عدة ضد
الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية
وبالتحديد يومي 25 و28 يناير 2011، مع تمكين المنظمة من حضور التحقيقات لكونها تمثل
بعض ضحايا تلك الانتهاكات حتى تتمكن من القيام بإجراءات الادعاء المدني لصالحهم.
وجاء البلاغ متهماً وزير الداخلية السابق
بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين سلمياً يوم 25/1/2011 عبر إصدار أوامره مباشرة للضباط
والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذلك القنابل المسيلة للدموع على
المتظاهرين، مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين في
مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من
القوة في التعدي على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب
بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية ، وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة
التعذيب البدني، وكذا العصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين
سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة
المئات للخطر .
كما وجهت المنظمة المصرية اتهامات للعادلي لما
ارتكبه من جرائم يوم الجمعة 28/1/2011 لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود
بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين
المتجمعين سلمياً، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية
ومن تلك المحافظات على سبيل المثال ( القاهرة الكبرى – الإسكندرية-السويس- شمال
سيناء – الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء، والسماح للمرة
الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على
المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي
و الهراوات الخشبية وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكــذا
العصي الكهربية والمياه.
أما الاتهامات الموجهة للعادلي بحق الشعب
المصري- وفقاً للبلاغ المقدم من المنظمة المصرية -فتمثلت في إصداره أوامر لكافة
قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة
لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام
بالتعاون مع قوات الشرطة ، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر ،
وخروج السجناء و المحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما تسبب في
ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد
لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي
على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف
الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.
من جهة اخرى، يواصل الشباب الموجودون في ميدان
التحرير اعتصامهم وسط انتقادات لما وصفوهم بالدخلاء الذين يتفاوضون مع النظام
باسمهم مؤكدين أنهم لم يفوضوا أحدا فيما اكد ائتلاف شباب الثورة أنهم ليسوا مسؤولين
عن أي حوار دار بين نائب الرئيس والأحزاب مؤكدين أن هذه الأحزاب ليس لها علاقة
بالثورة.
ويتبنى عدد من الشباب الدعوة الي تأسيس حزب
وفقا لشروط لجنة شؤون الأحزاب التي تشترط توقيع 50 الف مواطن فيما يتجمع في الميدان
أكثر من 60 الف مواطن بحسب التقديرات حيث شارك الاف المواطنين فور خروجهم من
أعمالهم في الاعتصام.
واستمرت الهتافات "يسقط يسقط حسني مبارك " ،
"الشعب يريد محاكمة السفارح " ، "ارحل بقي ياعم يا اللي مابتفهمش" ، "يا سوزان خافي
عليه يا نسحبه من رجليه " ، كما شيعت نقابة الصحافيين جنازة رمزية للشهيد الصحافي
أحمد محمود الذي لقى مصرعه خلال قيامه بالتصوير يوم 28 يناير حيث رددوا "عاش كفاح
الصحافيين " بالإضافة الي الهتافات المنددة بالرئيس مبارك.
أحمد عدلي
من القاهرة
GMT
14:00:00 2011 الإثنين 7 فبراير
يتوقع أن تبدأ قريبا محاكمة وزير
الداخلية حبيب العادلي فيما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ جديد ضد
اللواء.
أكد مصدر مصري أمني رفيع المستوى أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق يخضع
للتحقيق برفقة عدد من مساعديه منذ بضعة ايام حيث تم الاستماع الى كل منهم بمفرده
لافتا الى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
وقال المصدر لـ"إيلاف" إن استمرار التحقيقات
معهم يأتي تمهيدا لإحالتهم على محاكمة عسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة موضحا أن
العادلي وكبار مساعديه يخضغون للتحقيق في مقر مباحث أمن الدولة بالقاهرة حيث تم
التحفظ عليهم بعد إقالتهم.
كما أوضح المصدر أن "عناد" العادلي مع القيادة
السياسية هو السبب وراء حالة الانفلات الأمني مجددا تأكيده أن لائحة الاتهامهات ضده
ستعلن قريبا جدا وأن هناك اهتمام من قبل القيادة السياسية بالتحقيقات الجارية
وبتفاصيل ما جرى خلال الفترة ما بين 25 و28 كانون الثاني- يناير وسبب سقوط العدد
الكبير من القتلى بين المواطنين.
الى ذلك، تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
بالنيابة عن اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ببلاغ لمستشار النائب العام عبد المجيد
محمود ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بغية اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية والإدارية اللازمة للبدء في إجراء تحقيق فوري معه لارتكابه جرائم عدة ضد
الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية
وبالتحديد يومي 25 و28 يناير 2011، مع تمكين المنظمة من حضور التحقيقات لكونها تمثل
بعض ضحايا تلك الانتهاكات حتى تتمكن من القيام بإجراءات الادعاء المدني لصالحهم.
وجاء البلاغ متهماً وزير الداخلية السابق
بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين سلمياً يوم 25/1/2011 عبر إصدار أوامره مباشرة للضباط
والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذلك القنابل المسيلة للدموع على
المتظاهرين، مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين في
مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من
القوة في التعدي على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب
بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية ، وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة
التعذيب البدني، وكذا العصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين
سلميا من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة
المئات للخطر .
كما وجهت المنظمة المصرية اتهامات للعادلي لما
ارتكبه من جرائم يوم الجمعة 28/1/2011 لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود
بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين
المتجمعين سلمياً، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية
ومن تلك المحافظات على سبيل المثال ( القاهرة الكبرى – الإسكندرية-السويس- شمال
سيناء – الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء، والسماح للمرة
الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على
المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي
و الهراوات الخشبية وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكــذا
العصي الكهربية والمياه.
أما الاتهامات الموجهة للعادلي بحق الشعب
المصري- وفقاً للبلاغ المقدم من المنظمة المصرية -فتمثلت في إصداره أوامر لكافة
قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة
لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام
بالتعاون مع قوات الشرطة ، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر ،
وخروج السجناء و المحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما تسبب في
ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد
لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي
على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف
الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.
من جهة اخرى، يواصل الشباب الموجودون في ميدان
التحرير اعتصامهم وسط انتقادات لما وصفوهم بالدخلاء الذين يتفاوضون مع النظام
باسمهم مؤكدين أنهم لم يفوضوا أحدا فيما اكد ائتلاف شباب الثورة أنهم ليسوا مسؤولين
عن أي حوار دار بين نائب الرئيس والأحزاب مؤكدين أن هذه الأحزاب ليس لها علاقة
بالثورة.
ويتبنى عدد من الشباب الدعوة الي تأسيس حزب
وفقا لشروط لجنة شؤون الأحزاب التي تشترط توقيع 50 الف مواطن فيما يتجمع في الميدان
أكثر من 60 الف مواطن بحسب التقديرات حيث شارك الاف المواطنين فور خروجهم من
أعمالهم في الاعتصام.
واستمرت الهتافات "يسقط يسقط حسني مبارك " ،
"الشعب يريد محاكمة السفارح " ، "ارحل بقي ياعم يا اللي مابتفهمش" ، "يا سوزان خافي
عليه يا نسحبه من رجليه " ، كما شيعت نقابة الصحافيين جنازة رمزية للشهيد الصحافي
أحمد محمود الذي لقى مصرعه خلال قيامه بالتصوير يوم 28 يناير حيث رددوا "عاش كفاح
الصحافيين " بالإضافة الي الهتافات المنددة بالرئيس مبارك.
