استراحة في الشارع المصري

استراحة في الشارع المصري
الشرق الاوسط
اللندنية

GMT
1:35:00 2011 الثلائاء 1 فبراير



مشاري
الذايدي


هل ما يجري في مصر هذه الأيام من مظاهرات صاخبة ضد
النظام نسخة مكررة من الانتفاضة التونسية؟! هل هي امتداد لما فعله الجمهور التونسي
تماما؟! وماذا يجمع بين هذين الحدثين الباهرين؟
هناك مشتركات بين الأمرين بلا ريب، من هذه
المشتركات أن ما جرى فاجأ الجميع، سلطة ومعارضة تقليدية، ومنها أن جل من خرج إلى
الشارع، في البداية، هم من فئة الشباب، كما أن الانترنت ووسائط الاتصال الحديث كانت
حاضرة بقوة في المشهدين التونسي والمصري، في تونس تعهد الرئيس المخلوع زين العابدين
بن علي في آخر خطاب ترضية للشعب برفع الرقابة عن الانترنت، وفي مصر تم قطع خدمة
الانترنت حينما اشتد غليان القدر الجماهيري.
من المشتركات أيضا كون الانتفاضة الشارعية كانت
بلا رؤوس معروفة سلفا للناس، كانت أشبه بقيام جسد عملاق بالضرب والخبط وهو بلا رأس
أو برأس صغير وبعدد هائل من الأطراف.. وفي اللحظة الأخيرة التي حقق هذا الجسد الضخم
فيها حضوره في الأرض ونازل سلطات الأمن المخيفة، قفز على كتفيه مجموعة من الأسماء
التقليدية المستهلكة في المعارضة، القديمة منها والمستجدة، للإيحاء بأنها جزء عضوي
ومتصل وقديم من هذا الجسد.
من المشتركات أيضا الدخول الحاد من قبل
الإسلاميين لمحاولة تجيير الحركة لحسابها أو على الأقل تثبيت حصة رئيسية فيها، مع
أنه يجدر بالمراقب أن يسجل للإخوان المصريين رسوخهم الأقوى من نظرائهم التوانسة في
مشهد المعارضة المصرية التقليدية. ولا عجب في ذلك، فمصر هي بلد المنبع بالنسبة
لحركة الإخوان المسلمين، وفي نفس الوقت الذي أطلق فقيه الإخوان وخطيبهم يوسف
القرضاوي نداءه لرحيل الرئيس المصري مبارك، خصم الإخوان التقليدي، في نفس التوقيت
عاد زعيم التيار الحركي الإسلامي في تونس راشد الغنوشي إلى البلاد من المنفى، كما
بثت قناة الجزيرة الاستقبال الذي رافقته لحظة بلحظة مع الشيخ الغنوشي منذ أن أقلعت
طائرته من المنفى إلى تونس.
من المشتركات أيضا، إلى هذه اللحظة، غلبة
الشعارات الداخلية المطلبية والسياسية على التظاهرات، دون الاصطباغ بشعارات
المعارضة الإخوانية أو القومية، مثلا لم يبرز شعار الإخوان الأثير «الإسلام هو
الحل» في حركة الشباب المصري، لكن من المبكر القول إن هذا الشعار لم ولن يبرز بشكل
أو بآخر إذا استمرت الأمور بهذه الوتيرة، خصوصا في الحالة المصرية التي تختلف فيه
ثقافة الشارع المصري عن التونسي، فتراث بورقيبة التنويري ومكاسب العهد البورقيبي
خصوصا في مسألة حقوق المرأة والثقافة العلمانية لا تقارن بالحالة المصرية «الراهنة»
التي تسرب إليها الكثير من رياح التزمت الديني والدروشة.
إلى هنا يرصد المراقب ملامح عامة من أوجه الشبه
بين الحالتين، ولكن تظل هناك خصوصيات لكل حالة، وفي الحالة المصرية نجد أن بعض
النخب المصرية والعربية طبعا ليست على إجماع فيما يخص الاحتفاء بسلوك الاحتجاج
المصري أو بإصدار حكم الإعدام على نظام الرئيس مبارك بشكل شامل كامل، يكفي التذكير
بموقف بابا الأقباط الانبا شنودة الذي سارع إلى تقديم الدعم للرئيس مبارك، وحذر من
الفوضى وانفلات الأمن. ومن خصوصيات الحالة المصرية أيضا أن التنازع على قيادة
الشارع من قبل قوى المعارضة برزت بشكل مبكر، فالدكتور محمد البرادعي الذي عاد على
عجل من الخارج إلى مصر للحضور في المظاهرة قدم نفسه بشكل قيادي، وقال إن البرلمان
الشعبي البديل قد كلفه بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، لكن سرعان رد عليه رموز أخرى من
المعارضة المصرية مثل النائب الناصري السابق، حمدين صباحي وأيمن نور زعيم حزب الغد،
الذي سبق أن سجن سياسيا، وقالا إن المعارضة المصرية لم تفوض البرادعي بشيء من هذا
الكلام الذي يدعيه.
ومن خصوصيات الحالة المصرية الفرق في استجابة
الرئيس والنظام للحركة الاحتجاجية، فبينما سارع بن علي إلى تقديم «كل» التنازلات
المطلوبة بشكل خائف ووجل كما تبين من خطابه الأخير، خطاب «أنا فهمتكم» ثم أعقب ذلك
بالهرب بالطائرة، كان الرئيس المصري مبارك أكثر رصانة ورباطة جأش، ولم يقدم إلا على
إقالة الحكومة وتعيين حكومة بديلة ونائب للرئيس، صحيح أنه قام بتعيين نائب للرئيس
تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية وربما ضغط من زملائه في الجيش بعدما امتنع عن هذا
القرار طيلة العقود التي حكم فيها، ولكن لا يقاس ما فعله مبارك وطريقة استجابته بما
فعله الرئيس التونسي بن علي الذي انهار بشكل مريع.
ومن خصوصيات الحالة المصرية طبيعة علاقة الرئيس
المصري بالجيش، والجميع يعرف أن تخلي الجيش التونسي عن رئيس الجمهورية هو العنصر
الحاسم الذي أودى بنظام بن علي، لكن «الجنرال» الطيار حسني مبارك هو ابن الجيش
المصري وأحد رموز العسكرية المصرية، والكل يعرف دوره في حرب أكتوبر، والجيش في
الحقيقة هو شريك في الحكم المصري، لا بل إنه قد يقال إن نظام الحكم في مصر هو
الواجهة المدنية لسلطة الجيش في مصر. الكل يعلم أن كل أو جل محافظي المحافظات
المصرية هم من جنرالات الجيش المصري، كما أن ثورة يوليو التي مازالت هي «نخاع»
الشرعية في الحكم المصري إنما هي حركة الجيش وطريقته التي «كان» يرى بها إدارة
الدولة المصرية. فالكلام عن أن الجيش المصري يمثل حالة «منفصلة» عن النظام هو تحليل
بعيد – ربما - عن واقع الحال، وقد كرس هذه العلاقة الخاصة قيام مبارك بتعيين نائب
له من صلب هذه المؤسسة العسكرية، وهو الجنرال عمر سليمان، وهو أصلا كان من الناحية
العملية نائب الرئيس مؤخرا، وكرس ذلك أكثر بتعيين قائد القوات الجوية السابق
الجنرال أحمد شفيق رئيسا للحكومة، ثم زيارته لمقر عمليات الجيش في ذروة هيجان
الشارع المصري. وخلاصة الأمر أن ثمة فرق كبير وفارق نوعي في علاقة الجيش بالسلطة
بين نموذجي مصر وتونس.
ما هي المخارج من الأزمة الحالية؟
الواقع أنه لم يتم بلورة مطالب معينة لتنفيذها
ولم يتم الوصول إلى نقطة فتح فيها قناة بين قوة الشارع «الخام» وبين مطالب المعارضة
المصرية التقليدية، حتى الآن. ولكن من الواضح أن النظام والدولة المصرية وربما حتى
الجيش المصري مأزوم من علو سقف المطالب التي خلاصتها إنهاء دولة يوليو كلها وخلق
«جمهورية جديدة» في مصر، وقد لخص ذلك البرادعي حينما قال معلقا على تعيين عمر
سليمان وأحمد شفيق إنه يحترم هذه الأسماء ولكن المطلوب أكبر من الأسماء.. المطلوب
دستور جديد ومصر جديدة! بكلمة أخرى المطلوب هو ثورة وليس إصلاح إذا ما ترجمنا كلام
الدكتور البرادعي إلى لغة أكثر تحديدا. فهل يقبل الجيش المصري أن ينقلب على دولة هو
أساس نظامها، وفي نفس الوقت ينظر إليه، من قبل من يتحدثون بود عنه وبعنف عن قوات
الأمن، على أساس أنه المخلص من هذا النظام؟!
حسبما قال لي صحافي وأديب مصري «عجوز» مشى في
بعض هذه المظاهرات فإن الشباب الغاضبين لم يكونوا مشغولين بمطالب معيشية سياسية
محددة، بل يريدون رحيل النظام كله.
لماذا وصل الحال في مصر إلى ما وصل إليه، وأين
أخطأ نظام الرئيس حسني مبارك، وكيف فات عليه توقع لحظة الانفجار؟ والى أين ستسير
الأمور؟ وأشياء أخرى، فهذا حديث يحتاج إلى كثير من الهدوء، وهو حديث لا يناسب هذه
اللحظة التاريخية الصاخبة والمشحونة بكل الانفعالات.
السهل الآن هو إدانة مبارك والنظام المصري كله
ومجاراة الشعور الإعلامي العام، الصعب هو مقاربة الأزمة المصرية بأعصاب باردة، ولعل
لهذا فرصة أخرى.