الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف 24 منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة وزير الإعلام المصري
أحمد عدلي
من القاهرة
GMT
15:19:00 2011 الثلائاء 8 فبراير
تقدمت
اليوم 24 منظمة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تطالب فيه
بالقبض على وزير الإعلام أنس الفقي ومحاكمته.
أحمد عدلي من القاهرة،
وكالات: تقدمت 24 منظمة
حقوقية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري ، باتخاذ ما يلزم
من الاجراءات للقبض على" أنس الفقى " وزير الاعلام المصرى وتقديمه الى المحاكمة
محملة وزير الاعلام المصرى المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر يوم 2 فبراير وما
نتج عنها من قتلى وجرحى .
وقالت المنظمات في
بلاغها الذي وصل إيلاف نسخة منه أن الحملة الاعلامية التى دشنتها وزارة الاعلام
المصرية ، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة ، كانت في مضمونها ومفرداتها ،
تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة
والعمالة ، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية بل أنه وعلى الرغم من اعتراف
الحكومة المصرية ، عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل
سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام مع العديد
من المسئولين ، إلا أن السيد أنس الفقي وزير الإعلام في الحكومة المقالة ، والذي
أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة ، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري ،وفي مقدمته
التليفزيون المصري ، لم ينكر هذا الحق فقط ، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين
سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد بالتليفزيون المصري الذي يشرف
عليه بنفسه بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة.
وأكدوا في بلاغهم
أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا
مع الرأي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء
كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل
خيانة أمانة.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المذكور ، والذي يشغل منصب وزير
الاعلام ، لعقابه طبقا لمواد مؤكدين أن الحملة الاعلامية التى قامت بها وزارة
الاعلام المصرية في مواجهة المتظاهرين سلميا في مصر والمعتصمين بميدان التحرير ،
وما تضمنته من إزدراء وحث على الكراهية واتهامات بالخيانة والعمالة ، مثلت انتهاكا
واضحا للمواثيق والتعهدات الدولية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والذي صادقت عليه مشيرة إلى أنها ستلجأ الى الآليات الدولية والقضاء
الجنائي الدولى في مواجهة وزير الاعلام المصرى، ما لم تتخذ اجراءات في مواجهة
الوزير وفي حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطنى.
إلى ذلك ، شهدت مؤسسة روز
اليوسف تظاهرة ضمت العشرات من الموظفين مطابين برحيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العريقة كرم جبر منددين بالمضمون الذي تنشره الصحيفة اليومية الحكومية .
الصحافييون
المصريون يطالبون بالتحقيق في فساد المؤسسات الصحافية واسقاط مجلس نقابتهم
من جهة ثانية
اعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين الامين العام السابق لها يحيى قلاش ان بضعة
مئات من الصحافيين المصريين تقدموا الاثنين ببلاغ الى النائب العام مطالبين بفتح
ملف الفساد في المؤسسات الصحافية المصرية وخاصة الصحافة القومية الى جانب الدعوة
لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين لاسقاط المجلس الحالي للنقابة.
وطالب البيان
النائب العام "بفتح ملف الفساد واهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا
القومية منها والتي يتولى اعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها
(مثل مؤسسة الاهرام والاخبار والجمهورية والهلال وروزا اليوسف و6 اكتوبر
وغيرها)".
وتابع البيان ان
"الصحافيين الذين تقدموا في البلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع
عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة
المالية".
واكد البيان على مجموعة من المخالفات القانونية الاخرى مثل "عمل بعض
الصحافيين باحضار الاعلانات للصحف وتقاضي مبالغ ماليه عن هذا العمل الى جانب عمل
صحافيين كمستشارين لوزراء ورجال اعمال وشركات ومصالح محلية واجنبية".
وطالب
البيان بوضع حد لهذا المخالفات الى جانب "منع سفر رؤساء مجالس ادارة وتحرير الصحف
القومية الحاليين والسابقين احترازيا ومنع تهريب والتخلص من اية وثائق او مستندات
او ارشيفات او اموال او مقتنيات من المؤسسات الصحافية".
كذلك طلب الموقعون من
النائب العام العمل على "الكشف عن ثروات القيادات الصحافية الحالية والسابقة
ومصادرها خصوصا الذين تحوم حولهم شبهات فساد واهدار للمال العام ومدى قانونية
وشرعية هذه الثروات".
واكد البلاغ على
"رد الاموال التي حصل عليها رؤساء مجالس الادارة والتحرير كنسبة من الاعلانات
بقرارات ادارية لا تقرها المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة".
وكذلك اكد قلاش ان
بضعة مئات من الصحافيين اتجهوا ظهر اليوم الى نقابة الصحافيين على مقربة من ميدان
التحرير وتقدموا بعريضة تحمل تواقيع بضعة مئات من الصحافيين تتجاوز النسبة
القانونية طلبوا فيها بعقد جمعية عمومية للنقابة تطالب باسقاط المجلس
الحالي.
وبرر المتقدمون
بطلب عقد الجمعية العمومية طلبهم بان "مجلس النقابة ونقيب الصحافيين الحالي مكرم
احمد لم يحرك ساكنا للدفاع عن الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم الى جانب
الدفاع عمن استشهد منهم الى جانب تعمده تعطيل الخدمات الاساسية بالنقابة من انترنت
واتصالات وكافتيريا وغيرها لعدة ايام".
واكد طلب عقد الجمعية العمومية على ان
"الصحافيين يفقتدون في الظروف الدقيقة الحالية حماية نقابتهم ويفتقد الوطن كلمة حق
تصدر من نقابة راي بمكانة نقابة الصحافيين".
وراى الصحافيون
الموقعون على الطلب ان "قرار المحكمة الدستورية الصادر قبل بضعة اسابيع اقر بطلان
القانون 100 للنقابات المهنية واستنادا على هذا القرار الى جانب الاحداث التي وقعت
فاننا نطالب في سحب الثقة من النقيب ومحاسبة المجلس على ادائهم في ظروف الثورة
والاعتداءات على الصحافيين".
وكان اعضاء النقابة هتفوا ضد النقيب ظهر امس الاحد
خلال تابين اول شهيد للصحافة المصرية في هذه الثورة الصحفي في جريدة التعاون
الصادرة عن مؤسسة الاهرام الرسمية احمد محمد محمود واعتبروا في هتافاتهم النقيب
جزءا من النظام الفاسد مما اضطره لترك حفل التابين والخروج من النقابة.
أحمد عدلي
من القاهرة
GMT
15:19:00 2011 الثلائاء 8 فبراير
تقدمت اليوم 24 منظمة حقوقية ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تطالب فيه
بالقبض على وزير الإعلام أنس الفقي ومحاكمته.
أحمد عدلي من القاهرة،
وكالات: تقدمت 24 منظمة
حقوقية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري ، باتخاذ ما يلزم
من الاجراءات للقبض على" أنس الفقى " وزير الاعلام المصرى وتقديمه الى المحاكمة
محملة وزير الاعلام المصرى المسئولية عن الجرائم التى شهدتها مصر يوم 2 فبراير وما
نتج عنها من قتلى وجرحى .
وقالت المنظمات في
بلاغها الذي وصل إيلاف نسخة منه أن الحملة الاعلامية التى دشنتها وزارة الاعلام
المصرية ، عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقرؤة ، كانت في مضمونها ومفرداتها ،
تحث على كراهية المتظاهرين سلميا والمطالبين بالاصلاح في مصر ، وتتهمهم بالخيانة
والعمالة ، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية بل أنه وعلى الرغم من اعتراف
الحكومة المصرية ، عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل
سلمي ، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام مع العديد
من المسئولين ، إلا أن السيد أنس الفقي وزير الإعلام في الحكومة المقالة ، والذي
أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة ، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري ،وفي مقدمته
التليفزيون المصري ، لم ينكر هذا الحق فقط ، بل راح يروج لأكاذيب ضد المتظاهرين
سلميا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير ، وقد ورد بالتليفزيون المصري الذي يشرف
عليه بنفسه بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة.
وأكدوا في بلاغهم
أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا
مع الرأي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء
كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل
خيانة أمانة.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المذكور ، والذي يشغل منصب وزير
الاعلام ، لعقابه طبقا لمواد مؤكدين أن الحملة الاعلامية التى قامت بها وزارة
الاعلام المصرية في مواجهة المتظاهرين سلميا في مصر والمعتصمين بميدان التحرير ،
وما تضمنته من إزدراء وحث على الكراهية واتهامات بالخيانة والعمالة ، مثلت انتهاكا
واضحا للمواثيق والتعهدات الدولية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والذي صادقت عليه مشيرة إلى أنها ستلجأ الى الآليات الدولية والقضاء
الجنائي الدولى في مواجهة وزير الاعلام المصرى، ما لم تتخذ اجراءات في مواجهة
الوزير وفي حال استنفاذ طرق الانتصاف القضائي الوطنى.
إلى ذلك ، شهدت مؤسسة روز
اليوسف تظاهرة ضمت العشرات من الموظفين مطابين برحيل رئيس مجلس إدارة المؤسسة
العريقة كرم جبر منددين بالمضمون الذي تنشره الصحيفة اليومية الحكومية .
الصحافييون
المصريون يطالبون بالتحقيق في فساد المؤسسات الصحافية واسقاط مجلس نقابتهم
من جهة ثانية
اعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين الامين العام السابق لها يحيى قلاش ان بضعة
مئات من الصحافيين المصريين تقدموا الاثنين ببلاغ الى النائب العام مطالبين بفتح
ملف الفساد في المؤسسات الصحافية المصرية وخاصة الصحافة القومية الى جانب الدعوة
لعقد جمعية عامة لنقابة الصحفيين لاسقاط المجلس الحالي للنقابة.
وطالب البيان
النائب العام "بفتح ملف الفساد واهدار المال العام في الصحافة المصرية وخصوصا
القومية منها والتي يتولى اعضاء الحزب الوطني الحاكم غالبية المواقع القيادية فيها
(مثل مؤسسة الاهرام والاخبار والجمهورية والهلال وروزا اليوسف و6 اكتوبر
وغيرها)".
وتابع البيان ان
"الصحافيين الذين تقدموا في البلاغ لاحظوا مخالفة هذه الصحف نص القانون بالامتناع
عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسات الصحفية خلال ستة اشهر من انتهاء السنة
المالية".
واكد البيان على مجموعة من المخالفات القانونية الاخرى مثل "عمل بعض
الصحافيين باحضار الاعلانات للصحف وتقاضي مبالغ ماليه عن هذا العمل الى جانب عمل
صحافيين كمستشارين لوزراء ورجال اعمال وشركات ومصالح محلية واجنبية".
وطالب
البيان بوضع حد لهذا المخالفات الى جانب "منع سفر رؤساء مجالس ادارة وتحرير الصحف
القومية الحاليين والسابقين احترازيا ومنع تهريب والتخلص من اية وثائق او مستندات
او ارشيفات او اموال او مقتنيات من المؤسسات الصحافية".
كذلك طلب الموقعون من
النائب العام العمل على "الكشف عن ثروات القيادات الصحافية الحالية والسابقة
ومصادرها خصوصا الذين تحوم حولهم شبهات فساد واهدار للمال العام ومدى قانونية
وشرعية هذه الثروات".
واكد البلاغ على
"رد الاموال التي حصل عليها رؤساء مجالس الادارة والتحرير كنسبة من الاعلانات
بقرارات ادارية لا تقرها المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة".
وكذلك اكد قلاش ان
بضعة مئات من الصحافيين اتجهوا ظهر اليوم الى نقابة الصحافيين على مقربة من ميدان
التحرير وتقدموا بعريضة تحمل تواقيع بضعة مئات من الصحافيين تتجاوز النسبة
القانونية طلبوا فيها بعقد جمعية عمومية للنقابة تطالب باسقاط المجلس
الحالي.
وبرر المتقدمون
بطلب عقد الجمعية العمومية طلبهم بان "مجلس النقابة ونقيب الصحافيين الحالي مكرم
احمد لم يحرك ساكنا للدفاع عن الصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء عليهم الى جانب
الدفاع عمن استشهد منهم الى جانب تعمده تعطيل الخدمات الاساسية بالنقابة من انترنت
واتصالات وكافتيريا وغيرها لعدة ايام".
واكد طلب عقد الجمعية العمومية على ان
"الصحافيين يفقتدون في الظروف الدقيقة الحالية حماية نقابتهم ويفتقد الوطن كلمة حق
تصدر من نقابة راي بمكانة نقابة الصحافيين".
وراى الصحافيون
الموقعون على الطلب ان "قرار المحكمة الدستورية الصادر قبل بضعة اسابيع اقر بطلان
القانون 100 للنقابات المهنية واستنادا على هذا القرار الى جانب الاحداث التي وقعت
فاننا نطالب في سحب الثقة من النقيب ومحاسبة المجلس على ادائهم في ظروف الثورة
والاعتداءات على الصحافيين".
وكان اعضاء النقابة هتفوا ضد النقيب ظهر امس الاحد
خلال تابين اول شهيد للصحافة المصرية في هذه الثورة الصحفي في جريدة التعاون
الصادرة عن مؤسسة الاهرام الرسمية احمد محمد محمود واعتبروا في هتافاتهم النقيب
جزءا من النظام الفاسد مما اضطره لترك حفل التابين والخروج من النقابة.
