الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف 11 منظمة حقوقية تقدم أول تصور كامل لانتقال السلطة في مصر
أحمد عدلي من القاهرة GMT 23:20:00 2011 السبت 12 فبراير
قدمت 11 منظمة حقوقية أول تصور كامل لانتقال السلطة في مصر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى رئيس منتخب من قبل الشعب المصري.
في أول تصور كامل لعملية انتقال السلطة في مصر نحو الديمقراطية التي وعدت القوات المسلحة بضمانها، قدمت 11 منظمة حقوقية تمثل ائتلاف منظمات حقوق المصرية تصور يقوم على 4 مقترحات رئيسة هي حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وتبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفقا لبرنامج زمني محدد واتخاذ تدابير فورية لإنهاء الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 كانون الثاني- يناير.
وقال الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن هذا التصور تم وضعه من قبل خبراء قانونين للانتقال السلمي بالبلاد الى طريق الديمقراطية موضحا أن فقهاء القانون ،معدي التصور، حرصوا على أن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وأشار الى أن المنظمات ستكتفي في البداية بعرض التصور على الرأي العام لافتا الى أن هناك مشاورات تجري لكي يتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو على الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة مؤكدا ضرورة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان الانتقال الأمن دون حدوث أي أضرار.
ويقوم المحور الأول على حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، نظرا لأنها كانت نتاج انتخابات مزورة كانت الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وكذلك لتحاشي الطعن في مشروعية ما قد يصدر عن المجلسين (الشعب والشورى) من تعديلات دستورية أو تشريعية مطالبا بضرورة التحقيق مع كافة المسؤولين الذين أداروا انتخابات هذه المجالس.
كما يشير الى أن التعجيل بانتخابات برلمانية أو رئاسية في ظل البيئة السياسية والتشريعية الراهنة الفاسدة، لن يفرز إلا نتائج لا تختلف كثيرا في جوهرها عما أنتجته الانتخابات السابقة لافتا الى أن أي انتخابات قادمة يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام.
ويعتمد المحور الثاني على اتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 كانون الثاني- يناير من خلال عدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للتمكين من محاسبته على أية جرائم قد يكون ارتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم منصبه، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها وتقديم جميع المسؤولين عن إصدار الأوامر منذ 25 كانون الثاني- يناير بإطلاق النار وقتل مئات المتظاهرين ، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية إلى المحاكمة، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق ومساعدوه ومحاسبة جميع المسؤولين عن مؤامرة الانسحاب المتزامن لكل أجهزة الأمن من مهامها ومقار عملها، وما اقترن به ذلك من إطلاق سراح المساجين الجنائيين وترويع جموع الشعب المصري، وإطلاق العنان لعمليات السلب والنهب.
كذلك ينص المحور الثاني على إنشاء هيئة قضائية مستقلة للحقيقة والإنصاف، تقوم على التحقيق وتلقي الشكاوى في جميع جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت قبل وبعد أحداث 25 كانون الثاني-يناير على أن تضمن السلطات استقلالية وحيادية عمل اللجنة وتوفير الدولة جميع التسهيلات لضمان عمل اللجنة، مع إعطاء أولوية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بعد 25 يناير وتحديد ومحاكمة المسئولين عن مجزرة الأربعاء 2 فبراير بميدان التحرير، ومهاجمة مقار بعض منظمات حقوق الإنسان الخميس 3 فبراير، والالتزام بقواعد الشفافية وإعلام الرأي العام أولا بأول بنتائج التحقيقات التي يجريها النائب العام في هذا الشأ وتقديم وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس قطاع الأخبار للمحاكمة، باعتبارهم مسئولين عن إدارة حملات التضليل للرأي العام، ودفع وسائط الإعلام الرسمية – بمشاركة إحدى القنوات الخاصة- لوصم المشاركين في ثورة 25 كانون الثاني-يناير بالعمالة لجهات خارجية، وتنظيم حملات دعائية عنصرية تحض على كراهية الأجانب، وممارسة العنف ضدهم لافتا الي أن هذه الحملات الإعلامية المنظمة أدت إلى تخريب قطاع السياحة، وتكبيد البلاد خسائر مادية ومعنوية لن تستطيع تعويضها قبل عدة سنوات فضلا عن إقالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الحكومية الذين ساهموا في هذه الحملات.
كما اعتمد هذا المحور أيضا على وقف كافة أشكال الملاحقة أو التوقيف أو التحرش بالنشطاء السياسيين والصحافيين ومدافعي حقوق الإنسان، والوقف الفوري لمشاركة الشرطة العسكرية في الاضطلاع بدور الشرطة المدنية في أعمال القبض والاحتجاز، والتحقيق الفوري في أية ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كل المحتجزين لديها، وتسليم من يشتبه في ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون العام إلى سلطات التحقيق المدنية واتخاذ تدابير فورية لإنهاء الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، من خلال حل جهاز مباحث أمن الدولة، باعتباره ركيزة الدولة البوليسية، والمسئول الأول عن عمليات الاختفاء والتعذيب الوحشي والاعتقال التعسفي، وتقويض أحزاب سياسية من داخلها وتقييد منظمات حقوق الإنسان، وإهدار كرامة المصريين ومبدأ سيادة القانون ، وأن يتولى وزارة الداخلية شخصية مدنية من خارج جهاز الشرطة، وإنهاء هيمنة وزارة الداخلية على مكتب النائب العام وبعض اختصاصات وزارة العدل، مع تشكيل هيئة مدنية مستقلة للإشراف على الوزارة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة بناء الجهاز الأمني بالكامل.
المحور الرابع قام على تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان من خلال الإصلاح الدستوري لافتا الي انتهاء العمر الافتراضي للدستور الحالي منذ زمن طويل، حيث أدت التعديلات التي أدخلت عليه عام 2007 إلى تحويله إلى مسخ مشوه، لا يمكن ترقيعه ، داعيا الي وضع دستور جديد يكرس الفصل بين السلطات وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وضمان حق المواطنين - كأفراد- في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما لا تزيد عن 4 سنوات وتقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، بما يكفل عدم جواز فرضها، إلا لفترات محدودة، وفقط في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلحة أو الكوارث العامة، على ألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها على المناطق المنكوبة فقط وترسيخ الطبيعة المدنية للدولة باعتبارها دولة كل مواطنيها.
كذلك اعتمد المحور على ترسيخ مبدأ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو أي أساس آخر، وأن تكون الكفاءة وحدها هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف وضمان حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين دون تمييز، وتجريم التحريض على العنف الطائفي وضمان استقلالية مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والعقيدية والعرقية والاجتماعية للمصريين وتكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة والفردية على.
أما الشق الثاني من المحور الرابع فقائم على الإصلاح التشريعي من خلال إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وتبنى قانون يستند إلى المعايير الدولية التي تحمى حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الأحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، وبحيث يصبح القضاء الطبيعي هو جهة الاختصاص في الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها وضمان الحق في التعددية النقابية في تشكيل النقابات المهنية والعمالية وفقا للمعايير الدولية. وإلغاء القانون 35 لسنة1976 بشأن النقابات العمالية وتعديلاته -نظرا لفرضه وصاية حكومية على العمل النقابي، وإهداره للحريات النقابية، وفرضه بناء أحادي وهرمي يكرس للاحتكارية النقابية وحل الاتحاد العام لعمال مصر وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته بشأن النقابات المهنية، وإجراء انتخابات النقابات المهنية، وضمان حق الروابط والنقابات والاتحادات المهنية المختلفة في صياغة قوانينها ولوائحها بعيدا عن الوصاية والهيمنة الحكومية.
كذلك يعتمد هذا الشق على إلغاء قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 ، وحل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية، والعودة إلى مواد القانون المدني ذات الصلة، مع مراعاة المعايير الدولية التي تكفل حق التنظيم عبر الاعتراف بكل أشكال التنظيم للمجتمع المدني، دون قيد أو تمييز وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني بمجرد الإخطار دون الحاجة إلى ترخيص مسبق وكفالة أن تكون الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الوحيد في وضع سياسات مؤسسات المجتمع المدني ونظمها الأساسية، وتشكيل مجالس إداراتها وكفالة حق مؤسسات المجتمع المدني في تأسيس الاتحادات العامة وبناء الشبكات والتحالفات دون وصاية إدارية، وفى الانضمام إلى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية وحظر حل مؤسسات المجتمع المدني أو عزل مجالس إداراتها بالطريق الإدارى وحظر حل أي مؤسسة مجتمع مدني أو تجميد نشاطها، إلا بحكم قضائي نهائي استنفذ سبل الطعن عليه وضمان حق مؤسسات المجتمع المدني في تنمية مواردها وتلقى التمويل اللازم لأنشطتها .
وطالب باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة حرية وسائل الإعلام من خلال إنهاء سيطرة السلطة التنفيذية وحزبها الحاكم على وسائط الإعلام المملوكة للدولة ، والعمل على إعادة تنظيم مجال البث المرئي والمسموع بصورة تعزز التعددية والتنافسية والتعبير الديمقراطي الحر، وتحويل أجهزة الإعلام السمعي والبصري المملوكة للدولة إلى مؤسسات خدمة عامة، تتمتع بالاستقلالية على مستوى الإدارة والتمويل والبرامج ، وتخضع إداراتها لمجلس إدارة تمثيلي، يراعى في اختيار أعضائه الكفاءة والتمثيل المتنوع لمختلف الرؤى والاتجاهات وتخضع ميزانيته للرقابة البرلمانية ، إيلاء صلاحية الترخيص لوسائط الإعلام المرئي والمسموع إلى مجلس وطني للإعلام يتكون من شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والكفاءة، ولا يخضع لوصاية السلطة التنفيذية، ويكفل القانون المنشئ لهذا المجلس، الحق في المراجعة القضائية لأي من قراراته ، إلغاء القيود التشريعية والإدارية على حرية تداول المعلومات وحق المواطنين في المعرفة، وتبنى مشروع قانون يكفل للإعلاميين الحق في الوصول إلى مصادر المعلومات ونشرها، ويعاقب على إعاقة حق الإعلاميين في الوصول إلى مصادر المعلومات ،وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم الصحافة والنشر، ومنع الحبس الاحتياطي في هذه الجرائم، بما في ذلك ما يسمى بجريمة "إهانة رئيس الجمهورية"، ومراجعة النصوص غير المنضبطة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات، بما يضمن منع استخدامها في تأثيم ومحاصرة حريات الرأي والتعبير والإعلام.
كما الطالب التصور بتعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يفرض على أجهزة الدولة ذات الصلة موافاته بالمعلومات والتقارير اللازمة، والرد على شكاوى المواطنين المحالة لها من "المجلس"، وإعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس، بما يضمن استقلالية فعلية له، على أن يكون ثلث أعضائه على الأقل من المنظمات غير الحكومية المستقلة، مع كفالة حق المجلس في التحقيق في الانتهاكات وإحالتها للقضاء عند الضرورة وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بما يضمن المعاقبة على جرائم التعذيب، وفقا للتعريف الشامل للجريمة ومرتكبيها، المتضمن في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكفل لضحايا الانتهاكات الشرطية الجسيمة أو ذويهم الحق في تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وتغليظ العقوبات في جرائم التعذيب وحظر اللجوء إلى اعتبارات الرأفة أو تخفيف العقوبة فيها لمنع الإفلات من العقاب المستحق على هذه الجرائم واتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات داخل وحداتهم أو تخل بمقتضيات وظائفهم.
أما بالنسبة للشق الثالث فيعتمد على إصلاح النظام الانتخابي من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك لإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة -بما فيها الانتخابات الرئاسية- وإسناد الإشراف عليها جميعا إلى هيئة قضائية مستقلة واحدة، يختارها القضاة عبر الجمعيات العمومية للمحاكم على أن تمنح هذه الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءا من إعداد ومراجعة وتحديث جداول الناخبين، ومرورا بتلقي طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحديد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وضمان الالتزام بها، وتفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف والتأثير على الناخبين وشراء الأصوات، وتوظيف الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة، أو المال العام أو منشآت الدولة في دعم مرشحين بعينهم، وانتهاء بإعلان النتائج النهائية ويقتضى ذلك وجود شرطة قضائية تابعة لهذه الهيئة القضائية المستقلة -لا تخضع لوزارة الداخلية- ضمانا لتنفيذ تعليماتها ، والأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، والتي يمكن ان تضمن حظوظا أفضل للأحزاب السياسية، وتزيد من فرص تمكين أقسام المجتمع التي طال تهميشها من المشاركة السياسية وتقنين حق المنظمات غير الحكومية في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
كما اعتمد على تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بصورة مستقلة، وإلغاء وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملية الترخيص لها والقبول بمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات العامة وإعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصصات الدعم المالي، لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج فئات من بينها الشباب والنساء وغير المسلمين "السنة" على قوائمها الانتخابية وتنفيذ أحكام القضاء التي تقضى بإبعاد وإلغاء دور الحرس الجامعي في الجامعات والتعهد بوقف التدخلات الأمنية في النشاط الطلابي، وفى تعيينات أعضاء هيئات التدريس وفى العمل الأكاديمي. ووقف التدخل الإداري والأمني في انتخابات نوادي هيئات التدريس بالجامعات، واتحادات الطلاب، والإقرار بحق الطلاب في وضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية.
