البنك المركزي المصري يتدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه
آخر تحديث: الثلاثاء، 8 فبراير/ شباط، 2011، 12:07 GMT
فشلت البنوك المصرية في توفير السيولة لشراء سندات دين الحكومة
اكد البنك المركزي المصري الثلاثاء تدخله في سوق صرف العملات لدعم العملة الوطنية التي ارتفعت قيمتها امام الدولار للمرة الاولى منذ اكثر من اسبوعين.
ونقلت وكالة رويترز عن نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز قوله: "تدخلنا في السوق"، دون ان يحدد كمية التدخل.
وواصلت العملة المصرية الهبوط منذ 25 يناير/كانون الثاني لتصل الى ادنى مستوى لها امام الدولار الامريكي في ست سنوات.
وظل السوق مغلقا الاسبوع الماضي، وعاودت البنوك العمل الاحد وان ظلت البورصة المصرية مغلقة.
وكان البنك المركزي على ما يبدو يحجم عن التدخل المباشر في سوق الصرف مع توجيه البنوك التجارية العاملة في البلاد لشراء الجنيه المصري وبيع الدولار لوقف تدهور العملة الوطنية.
وفي ظل تراجع السيولة لدى البنوك التجارية يبدو ان البنك المركزي اضطر للتدخل المباشر في السوق.
وكان مزاد على اذون الخزانة امس لم يكتمل لعدم قدرة البنوك على الشراء فتم خفض قيمته من 15 مليار جنيه مصري الى نحو 14 مليار.
وتشير تقارير من مصر الى ان كثيرا من المستثمرين سحبوا اموالهم من البلاد في ظل عدم اليقين السياسي الناجم عن الاحتجاجات الشعبية.
وتقول مصادر مصرفية ان البنوك سهلت الى حد ما عمليات تحويل الاموال الى الخارج، وان كان البنك المركزي وضع سقفا لسحب الودائع من البنوك بما لا يتجاوز 10 الاف دولار.
آخر تحديث: الثلاثاء، 8 فبراير/ شباط، 2011، 12:07 GMT
فشلت البنوك المصرية في توفير السيولة لشراء سندات دين الحكومة
اكد البنك المركزي المصري الثلاثاء تدخله في سوق صرف العملات لدعم العملة الوطنية التي ارتفعت قيمتها امام الدولار للمرة الاولى منذ اكثر من اسبوعين.
ونقلت وكالة رويترز عن نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز قوله: "تدخلنا في السوق"، دون ان يحدد كمية التدخل.
- ووصل سعر الجنيه المصري اليوم الى 5.87 للدولار الواحد، مرتفعا من مستوى اقفال الاثنين عند 5.95 جنيه للدولار.
وواصلت العملة المصرية الهبوط منذ 25 يناير/كانون الثاني لتصل الى ادنى مستوى لها امام الدولار الامريكي في ست سنوات.
وظل السوق مغلقا الاسبوع الماضي، وعاودت البنوك العمل الاحد وان ظلت البورصة المصرية مغلقة.
وكان البنك المركزي على ما يبدو يحجم عن التدخل المباشر في سوق الصرف مع توجيه البنوك التجارية العاملة في البلاد لشراء الجنيه المصري وبيع الدولار لوقف تدهور العملة الوطنية.
وفي ظل تراجع السيولة لدى البنوك التجارية يبدو ان البنك المركزي اضطر للتدخل المباشر في السوق.
وكان مزاد على اذون الخزانة امس لم يكتمل لعدم قدرة البنوك على الشراء فتم خفض قيمته من 15 مليار جنيه مصري الى نحو 14 مليار.
وتشير تقارير من مصر الى ان كثيرا من المستثمرين سحبوا اموالهم من البلاد في ظل عدم اليقين السياسي الناجم عن الاحتجاجات الشعبية.
وتقول مصادر مصرفية ان البنوك سهلت الى حد ما عمليات تحويل الاموال الى الخارج، وان كان البنك المركزي وضع سقفا لسحب الودائع من البنوك بما لا يتجاوز 10 الاف دولار.