الرئيسية
أحدث الصور
الان يمكنك دخول المنتدى عبر حسابك على الفيس بوك
من طرف أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفيلقة
اليوم الخميس رفعا قريبا لحالة الطوارئ التي فرضت مطلع تسعينيات القرن
الماضي, ووعد بحرية التظاهر خارج العاصمة, بينما تتوالى دعوات المعارضة إلى
احتجاجات شعبية من أجل إصلاحات سياسية واجتماعية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن
بوتفليقة قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه كلف الحكومة بأن تقوم فورا
بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة ما سماه الإرهاب
إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، ومن ثمة رفع حالة الطوارئ في
أقرب الآجال.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت عام 1992
عقب إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية
للإنقاذ بعدد كبير من الأصوات, ودخول البلاد في دوامة عنف قتل فيها مئات
آلاف الجزائريين.
ونقل عن بوتفليقة قوله أيضا في بيان صدر
عن اجتماع مجلس الوزراء إن حالة الطوارئ فرضت من منطلق الاستجابة لمقتضيات
مكافحة الإرهاب لا غير، مضيفا أنها لم تمنع في أي وقت من الأوقات حراكا
سياسيا تعدديا نشطا.
وقال أيضا إن قوانين الطوارئ لم تعرقل إجراء حملات انتخابية شرسة بشهادة المراقبين، حسب ما ورد في البيان ذاته
متنفس للمعارضة
وأعلن
الرئيس الجزائري بالمناسبة أنه سيسمح بتنظيم المسيرات -التي كانت محظورة
بمقتضى حالة الطوارئ- في كل المناطق ما عدا الجزائر العاصمة.
وكانت الشرطة الجزائرية قد تصدت قبل أيام
لمسيرة حاول حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الخروج بها من
مقره في العاصمة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وبإصلاحات سياسية جوهرية.
وفي بداية هذا الأسبوع, دعا ائتلاف يضم
معارضين ومنظمات من المجتمع المدني إلى تنظيم مسيرات مناهضة للحكومة يوم 12
فبراير/شباط الحالي.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن بوتفليقة دعا أيضا إلى منح حيز لكل الأحزاب السياسية في الإذاعة والتلفزيون.
كما حث الحكومة على اتخاذ إجراءات إضافية لإيجاد مزيد من الوظائف.
وكانت البطالة وغلاء الأسعار من العوامل التي فجرت الاحتجاجات التي وقعت في الجزائر الشهر الماضي, وأوقعت خمسة قتلى ومئات الجرحى.
اليوم الخميس رفعا قريبا لحالة الطوارئ التي فرضت مطلع تسعينيات القرن
الماضي, ووعد بحرية التظاهر خارج العاصمة, بينما تتوالى دعوات المعارضة إلى
احتجاجات شعبية من أجل إصلاحات سياسية واجتماعية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن
بوتفليقة قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه كلف الحكومة بأن تقوم فورا
بصياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة ما سماه الإرهاب
إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون، ومن ثمة رفع حالة الطوارئ في
أقرب الآجال.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت عام 1992
عقب إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية
للإنقاذ بعدد كبير من الأصوات, ودخول البلاد في دوامة عنف قتل فيها مئات
آلاف الجزائريين.
ونقل عن بوتفليقة قوله أيضا في بيان صدر
عن اجتماع مجلس الوزراء إن حالة الطوارئ فرضت من منطلق الاستجابة لمقتضيات
مكافحة الإرهاب لا غير، مضيفا أنها لم تمنع في أي وقت من الأوقات حراكا
سياسيا تعدديا نشطا.
وقال أيضا إن قوانين الطوارئ لم تعرقل إجراء حملات انتخابية شرسة بشهادة المراقبين، حسب ما ورد في البيان ذاته
متنفس للمعارضة
وأعلن
الرئيس الجزائري بالمناسبة أنه سيسمح بتنظيم المسيرات -التي كانت محظورة
بمقتضى حالة الطوارئ- في كل المناطق ما عدا الجزائر العاصمة.
وكانت الشرطة الجزائرية قد تصدت قبل أيام
لمسيرة حاول حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الخروج بها من
مقره في العاصمة للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وبإصلاحات سياسية جوهرية.
وفي بداية هذا الأسبوع, دعا ائتلاف يضم
معارضين ومنظمات من المجتمع المدني إلى تنظيم مسيرات مناهضة للحكومة يوم 12
فبراير/شباط الحالي.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن بوتفليقة دعا أيضا إلى منح حيز لكل الأحزاب السياسية في الإذاعة والتلفزيون.
كما حث الحكومة على اتخاذ إجراءات إضافية لإيجاد مزيد من الوظائف.
وكانت البطالة وغلاء الأسعار من العوامل التي فجرت الاحتجاجات التي وقعت في الجزائر الشهر الماضي, وأوقعت خمسة قتلى ومئات الجرحى.
